تأسيس شركة الشخص الواحد في السعودية

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، ويستند إلى نصوص نظام الشركات ونظام السجل التجاري الساريين في المملكة العربية السعودية.

شركة الشخص الواحد كيان تجاري سعودي يؤسسه شخص طبيعي أو اعتباري واحد بذمة مالية مستقلة عنه، وتنظم أحكامها نظام الشركات ونظام السجل التجاري. تُعرَّف شركة الشخص الواحد -بحسب المادة (156) من نظام الشركات- بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة يؤسسها شخص واحد، وتكون ذمتها المالية مستقلة عن ذمة مالكها، فتتحمل الشركة وحدها ديونها، ولا يُسأل المالك إلا بقدر حصته في رأس المال. يستعرض هذا الدليل تعريفها وخطوات تأسيسها وشروطها وأوراقها المطلوبة وعيوبها، والفرق بينها وبين المنشأة الفردية، وأبرز أنواع الشركات الأخرى في أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد.

ما هي شركة الشخص الواحد؟

شركة الشخص الواحد شكل قانوني تجيزه المادة (2) من نظام الشركات بالإرادة المنفردة لشخص واحد طبيعي أو اعتباري، استثناءً من قاعدة تعدد الشركاء الأصلية. وتكتسب الشركة -بحسب المادة (9)- شخصيتها الاعتبارية المستقلة فور قيدها في السجل التجاري، فتنفصل ذمتها المالية عن ذمة مالكها من تلك اللحظة.

ما هي خطوات تأسيس شركة الشخص الواحد في السعودية؟

يمر تأسيس شركة الشخص الواحد بخمس مراحل متسلسلة: يختار المؤسس اسمًا تجاريًا مطابقًا لأحكام المادة (5)، ثم يُعِد نظام الشركة الأساس بدل عقد التأسيس وفق المادة (157)، ثم يقدم طلب القيد بمستنداته إلى السجل التجاري، فتكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة بالقيد بحسب المادة (9).

اختيار الاسم التجاري وفق نظام الشركات

يكون لشركة الشخص الواحد اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز اشتقاقه من غرضها أو أن يكون اسمًا مميزًا أو مشتقًا من اسم مالكها، بشرط ألا يخالف نظام الأسماء التجارية والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. وتنص المادة (5) من نظام الشركات على وجوب اقتران الاسم التجاري بما يبين شكل الشركة، فيظهر في الاسم أنها “شركة شخص واحد” أو ما يعادلها.

إعداد نظام الشركة الأساس بدلًا من عقد التأسيس

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد نظام أساس، لا عقد تأسيس؛ وتنص المادة (157) على أن كل إشارة إلى عقد التأسيس في أحكام هذا النوع من الشركات تُقرأ على أنها نظام الشركة الأساس، وهي نقطة يغفلها كثير من المصادر التي تصف الأداة باسم “عقد تأسيس”. ويجب أن يكون نظام الشركة الأساس مكتوبًا، وإلا كان باطلًا؛ ولا يُحتج به على الغير إلا بعد قيده لدى السجل التجاري، بحسب المادة (8).

تقديم طلب القيد إلى السجل التجاري

تشترط المادة (6) من نظام السجل التجاري أن يشتمل طلب القيد على اسم طالب القيد وعنوانه ورقم هويته، والاسم التجاري، والشكل النظامي، ومقدار رأس المال، واسم المدير وصلاحياته، وعنوان المركز الرئيس. ويبتّ المسجل في طلب القيد المستوفي البيانات خلال عشرة أيام من تقديمه -بحسب المادة (7)- ويكون قرار الرفض مسببًا، ويحق للمتقدم التظلم أمام الوزارة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض. راجع أيضًا كيف افتح سجل تجاري في السعودية للأجانب وشروط فتح سجل تجاري بدون محل.

اكتساب الشخصية الاعتبارية وإصدار السجل التجاري

تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة بعد قيدها لدى السجل التجاري، بحسب المادة (9) من نظام الشركات؛ وينتقل إلى ذمتها عندئذ ما أجراه المالك من عقود وأعمال لحسابها قبل القيد.

أثر القيد وإتاحة بياناته للاطلاع العام

تتيح المادة (8) للغير الاطلاع على بيانات الشركة ووثائقها المقيدة في السجل التجاري، وتُعد هذه البيانات حجة في مواجهة الشركة والغير. ولا يُحتج بعقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس على الغير إلا بعد قيده لدى السجل التجاري.

ما هي شروط تأسيس شركة الشخص الواحد؟

يشترط لتأسيس شركة الشخص الواحد أن يكون مالكها شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا واحدًا بحسب المادة (156)، وأن يكون نظامها الأساس مكتوبًا مستوفيًا البيانات الإلزامية، وإلا كان باطلًا ولم يُحتج به على الغير بحسب المادة (8).

من يجوز له تأسيس شركة الشخص الواحد

تُعرِّف المادة (156) الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتُعد ذمتها المالية مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وعليه، يجوز أن يكون مالك شركة الشخص الواحد فردًا أو شركة أخرى.

البيانات الإلزامية في نظام الشركة الأساس

يجب أن يشتمل نظام الشركة الأساس -تطبيقًا لبيانات عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة (158)- على اسم المالك وبياناته، واسم الشركة، ومركزها الرئيس، وغرضها، ورأس مالها، وطريقة إدارتها، وتاريخ بدء سنتها المالية وانتهائها.

شرط الكتابة وأثر تخلفه

تشترط المادة (8) أن يكون نظام الشركة الأساس مكتوبًا، وإلا كان باطلًا؛ ويُعد تأسيس الشركة معتبرًا بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات النظام واللوائح.

ما هي الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد؟

يتطلب طلب القيد في السجل التجاري بيانات مثل اسم المؤسس وهويته والاسم التجاري ورأس المال بحسب المادة (6) من نظام السجل التجاري، إضافة إلى نظام الشركة الأساس وإقرار المؤسس والوثائق المؤيدة لقيمة الحصص العينية إن وُجدت.

بيانات طلب القيد في السجل التجاري

يشتمل طلب القيد -بحسب المادة (6)- على اسم طالب القيد وعنوانه ورقم هويته، والاسم التجاري الذي يرغب في مزاولة النشاط من خلاله، والشكل النظامي، ومقدار رأس المال، واسم المدير وصلاحياته، وعنوان المركز الرئيس لمزاولة الأعمال.

مرفقات نظام الشركة الأساس

يُرفق بنظام الشركة الأساس عند تقديم طلب التأسيس -بحسب المادة (158)- إقرار المالك بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بالتأسيس، وبيان أو تقرير من مقيّم معتمد يوضح القيمة العادلة للحصص العينية إن وُجدت.

مستندات إضافية شائعة تطلبها الجهة المختصة

قد تطلب المنصة الإلكترونية للجهة المختصة عند التقديم مستندات هوية إضافية أو إثبات عنوان وطني أو بيانات حساب بنكي؛ فهذه التفاصيل إجرائية تحددها اللوائح التنفيذية لا نص نظام الشركات نفسه، لذا يُنصح بالتحقق من متطلبات المنصة مباشرة وقت التقديم.

ما هي عيوب شركة الشخص الواحد؟

رغم الحماية المحدودة للمسؤولية، يظل مالك شركة الشخص الواحد مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التصرفات التي تمت باسم الشركة قبل اكتمال إجراءات القيد بحسب المادة (9)، وتفرض عليه التزامات توثيق وإفصاح مستمرة لا تعرفها المنشأة الفردية.

المسؤولية الشخصية خلال فترة التأسيس قبل القيد

إذا لم تُستوفَ إجراءات تأسيس الشركة على النحو المبين في النظام، تنص المادة (9) على أن من تعامل باسم الشركة أو تصرف لحسابها قبل القيد يكون مسؤولًا شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن تجاه الغير عن تلك التصرفات. أي أن الحماية المحدودة للمسؤولية لا تسري تلقائيًا قبل اكتمال القيد.

أعباء التوثيق الإداري المستمرة

يتولى مالك شركة الشخص الواحد وحده -بحسب المادة (157)- صلاحيات المدير ومجلس المديرين والجمعية العامة، ويجب أن تصدر قراراته كتابة وتُدوَّن في سجل خاص لدى الشركة، وهو عبء توثيق لا يلزم صاحب المنشأة الفردية.

أعباء التحول لاحقًا إلى شكل شركة آخر

لا يتم تحول الشركة إلى شكل آخر تلقائيًا؛ إذ تشترط المادة (220) صدور قرار وفق أوضاع تعديل نظامها الأساس، واستيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الجديد الذي تنتقل إليه.

مخاطر جزائية عند الإخلال بالتزامات القيد

تعاقب المادة (262) بغرامة تصل إلى 500,000 ريال كل من أهمل في قيد الشركة لدى السجل التجاري، وكل من تخلف عن قيد تعديل نظام الشركة الأساس، وهي تبعة نظامية لا يُشاع الحديث عنها في محتوى المنافسين.

ما الفرق بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية؟

يكمن الفرق الجوهري في الشخصية القانونية والمسؤولية: تكتسب شركة الشخص الواحد ذمة مالية مستقلة ومسؤولية محدودة بحصة رأس المال بحسب المادتين (156) و(9) من نظام الشركات، بينما ترتبط المنشأة الفردية عادة بذمة صاحبها الشخصية دون فصل نظامي مماثل موثق في القوانين المفحوصة.

الشخصية القانونية

تكتسب شركة الشخص الواحد شخصية اعتبارية مستقلة عن ذمة مالكها فور قيدها في السجل التجاري، بحسب المادة (9) من نظام الشركات. أما المنشأة الفردية فتُنسب عمومًا إلى ذمة صاحبها الشخصية، ولم يرد في القوانين المفحوصة نص يقرر لها شخصية اعتبارية مستقلة موازية؛ وهذه النقطة إرشاد عام إلى حين ورود نص صريح ينظم صفة المنشأة الفردية تحديدًا.

المسؤولية عن الديون

لا يُسأل مالك شركة الشخص الواحد عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال، بحسب المادة (156). وتُوصف مسؤولية صاحب المنشأة الفردية عن ديونها عمومًا بأنها غير محدودة في ذمته الخاصة؛ وهذا إرشاد عام إلى حين ورود نص نظامي محدد لصفة المنشأة الفردية في القوانين المفحوصة.

أداة التأسيس

أداة تأسيس شركة الشخص الواحد نظام أساس، لا عقد تأسيس، بحسب المادة (157) من نظام الشركات.

أثر تحويل المنشأة الفردية إلى شركة شخص واحد

يجوز لصاحب المنشأة الفردية نقل أصولها إلى شركة شخص واحد، بحسب المادة (220)، لكن ذلك لا يُبرئ ذمته من مسؤوليته عن ديون المنشأة الفردية السابقة على التأسيس، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة.

كم تبلغ رسوم تأسيس شركة الشخص الواحد؟

لا يحدد نظام الشركات رسومًا لتأسيس شركة الشخص الواحد؛ فرسوم القيد والخدمات تحددها التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة، لذا يُنصح بمراجعتها مباشرة عند التقديم بدلًا من الاعتماد على رقم متداول غير رسمي أو تاريخ إلزام غير موثق.

الحد الأدنى لرأس المال وكيفية تمويل تأسيس شركة الشخص الواحد

لم يرد في نظام الشركات نص صريح يحدد حدًا أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، خلافًا لشركة المساهمة التي يُشترط لها 500,000 ريال كحد أدنى بحسب المادة (59)، فيُراعى تحديد رأس مال يتناسب مع نشاط الشركة وقدرتها على الوفاء بديونها.

المقارنة بحد رأس المال المقرر لأشكال شركات أخرى

تشترط المادة (59) ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن 500,000 ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع؛ وهذا النص خاص بشركة المساهمة تحديدًا، لا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة محل هذه الصفحة. ولم يظهر في القوانين المفحوصة نص يفرض حدًا أدنى رقميًا لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومنها شركة الشخص الواحد؛ فيُنصح بتحديد رأس مال كافٍ لغرض النشاط دون الاعتماد على رقم غير موثق.

كيف ندعمك في تأسيس شركة الشخص الواحد؟

يتولى فريقنا القانوني إعداد نظام الشركة الأساس ومراجعة المستندات ومتابعة إجراءات القيد لدى وزارة التجارة، بما يوفر على رائد الأعمال الوقت ويقلل مخاطر رفض الطلب أو أخطاء الصياغة النظامية في نظام الشركة الأساس. تصلح شركة الشخص الواحد لأنشطة متعددة، من التجارة إلى الخدمات اللوجستية، على غرار ما تناولناه في تأسيس شركة توصيل طلبات في السعودية.

خدمات ما بعد التأسيس والامتثال

يستمر التزام مالك شركة الشخص الواحد بعد القيد بتقديم التأكيد السنوي للسجل التجاري تفاديًا لتعليق القيد، وبتوثيق قراراته في سجل خاص بحسب المادة (157)، وبقيد أي تعديل يطرأ لاحقًا على نظام الشركة الأساس بحسب المادة (8).

التأكيد السنوي للسجل التجاري

يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه، بحسب المادة (15) من نظام السجل التجاري، وذلك بعد إنذاره بأربعة عشر يومًا؛ ويستمر تعليق القيد لمدة سنة.

توثيق قرارات المالك الوحيد

تصدر قرارات مالك شركة الشخص الواحد كتابة، وتُدوَّن في سجل خاص لدى الشركة، بحسب المادة (157) من نظام الشركات.

قيد التعديلات اللاحقة على نظام الشركة الأساس

يجب قيد أي تعديل يطرأ على نظام الشركة الأساس لدى السجل التجاري، بحسب المادة (8)، ولا يُحتج بالتعديل على الغير إلا بعد قيده.