تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، ويُنصح بمراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء نظامي.
ما هو عقد تأسيس الشركة، وما الوثيقة المطلوبة حسب نوع الشركة؟
عقد تأسيس الشركة وثيقة قانونية ملزمة تحدد اسمها ومقرها ورأس مالها وحصص الشركاء، وتُشترط لكل شركة وفق نظام الشركات، عدا شركة المساهمة والمساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، التي يكون لها نظام أساس بدلاً منه.
ما هو عقد تأسيس الشركة؟
يُشترط أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها نظام الشركات، بما يتناسب مع شكل الشركة، وفقاً للمادة السابعة (الفقرة 2) من نظام الشركات. ويجب على المؤسسين أو الشركاء أو مديري الشركة قيد عقد التأسيس أو النظام الأساس لدى السجل التجاري، وفقاً للمادة الثامنة (الفقرة 2) من النظام ذاته. وينطبق هذا الشرط على مختلف الأنشطة التجارية، مثل تأسيس شركة توصيل طلبات في السعودية. أما المنشآت الفردية فتخضع لإجراءات قيد مستقلة في السجل التجاري، على النحو الموضح في خطوات فتح مؤسسة فردية بأربعة عمال.
ما الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساس حسب نوع الشركة؟ (جدول)
يكون لكل شركة تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساس بدلاً من عقد التأسيس، وذلك وفقاً للمادة السابعة (الفقرة 1) من نظام الشركات. ويوضح الجدول التالي الوثيقة المطلوبة بحسب نوع الشركة:
| نوع الشركة | الوثيقة التأسيسية المطلوبة |
|---|---|
| شركة التضامن | عقد تأسيس |
| شركة التوصية البسيطة | عقد تأسيس |
| شركة المحاصة | عقد تأسيس |
| الشركة ذات المسؤولية المحدودة (متعددة الشركاء) | عقد تأسيس |
| شركة المساهمة | نظام أساس |
| شركة المساهمة المبسطة | نظام أساس |
| الشركة ذات المسؤولية المحدودة (بشريك واحد) | نظام أساس |
كيف يتم الاستعلام عن عقد تأسيس الشركة إلكترونياً؟
يمنح نظام السجل التجاري أي شخص الحق في الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة، وطلب مستخرج تفصيلي من عقد التأسيس عبر منصة المركز السعودي للأعمال إلكترونياً، بعد التحقق من الهوية عبر نفاذ وإدخال بيانات السجل التجاري.
الخطوة الأولى: التحقق من الهوية عبر نفاذ
يبدأ المستعلم بتسجيل الدخول والتحقق من هويته عبر منصة نفاذ الوطني الموحد، قبل الوصول إلى بيانات السجل التجاري الخاصة بالشركة المطلوبة. هذه الخطوة إجراء تقني للتحقق من الهوية، وليست حكماً نظامياً منصوصاً عليه بذاته.
الخطوة الثانية: الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال (بوابة وزارة التجارة)
بعد التحقق من الهوية، يتم الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال التابعة لوزارة التجارة، وهي البوابة الرسمية للاستعلام عن بيانات السجل التجاري واستخراج عقد التأسيس. وتجدر الإشارة إلى أن منصة قوى منصة مخصصة لتنظيم العلاقات العمالية بين المنشآت والعمال، ولا علاقة لها باستخراج عقد التأسيس أو بيانات السجل التجاري.
الخطوة الثالثة: إدخال بيانات السجل التجاري والبحث عن العقد
يُدخل المستعلم رقم السجل التجاري أو اسم المنشأة للوصول إلى بياناتها. ويستند هذا الحق إلى المادة الثامنة عشرة (الفقرة 2) من نظام السجل التجاري، التي تجيز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة وفقاً للائحة، وفي حال عدم وجود قيد يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.
الخطوة الرابعة: استعراض العقد وتحميل النسخة الإلكترونية أو طباعتها
بعد إتمام البحث، يمكن استعراض نسخة عقد التأسيس إلكترونياً وتنزيلها أو طباعتها. ولهذه الخطوة أثر قانوني فعلي لا مجرد اطلاع شكلي؛ إذ تنص المادة الثامنة (الفقرة 3) من نظام الشركات على أن البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري تُعد حجة في مواجهة الشركة والغير.
الخطوة الخامسة: سداد رسوم الاستخراج (إن وجدت)
تُستوفى رسوم الخدمة، إن وجدت، وفق الرسوم المعلنة من الجهة المختصة، ولا ينص نظام الشركات على مبلغ محدد لرسوم استخراج نسخة عقد التأسيس إلكترونياً.
ما الفرق بين عقد التأسيس والسجل التجاري؟
يفترق عقد التأسيس عن السجل التجاري في الوظيفة: الأول عقد ينشئ الشركة ويحدد بنيتها، والثاني قيد رسمي يُثبت وجودها؛ ولا يُحتج بعقد التأسيس أو تعديلاته على الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري.
الطبيعة القانونية: عقد تأسيسي إنشائي مقابل قيد إثباتي
يُنشئ عقد التأسيس الشركة ويحدد هيكلها وفق البيانات التي يتطلبها نظام الشركات، بينما السجل التجاري قيد رسمي ينشئه المسجل ويثبت البيانات المتعلقة بالتاجر وفقاً لنظام السجل التجاري. وترتبط متطلبات القيد في السجل التجاري باشتراطات محددة بحسب صفة صاحب المنشأة، ومنها شروط فتح سجل تجاري في السعودية للأجانب وشروط فتح سجل تجاري بدون محل.
حجية القيد وأثره في مواجهة الغير
لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيّد بيان أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير، وفقاً للمادة الثامنة (الفقرة 4) من نظام الشركات. ويؤكد هذا المبدأ المادة السابعة عشرة من نظام السجل التجاري، التي تنص على أن البيانات المقيدة في السجل التجاري تُعد حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيَّد أو يُحدَّث، مع جواز احتجاج ذي المصلحة بهذا البيان في مواجهة التاجر.
حق الاطلاع العلني وحجية المستخرجات الرسمية
يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المسجلة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير، وفقاً للمادة الثامنة (الفقرة 3) من نظام الشركات. كما يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وطلب مستخرج تفصيلي من المسجل.
كيف يتم تعديل عقد تأسيس الشركة بعد الاستعلام؟
يشترط نظام الشركات كتابة أي تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساس وإلا وقع باطلاً، ويجب قيد التعديل في السجل التجاري خلال المهلة النظامية، وإلا كان المتسبب في عدم القيد مسؤولاً بالتضامن عن الضرر الناتج.
الشرط الشكلي: الكتابة وإلا وقع البطلان
يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوباً، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلاً، وفقاً للمادة الثامنة (الفقرة 1) من نظام الشركات. ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق النظام ولوائحه.
القيد الإلزامي للتعديل في السجل التجاري ومسؤولية التقصير
يجب قيد عقد التأسيس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، وفقاً للمادة الثامنة (الفقرة 2) من نظام الشركات. ويكون من تسبب من المؤسسين أو الشركاء أو المديرين في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري مسؤولاً بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.
المهلة النظامية لتحديث بيانات السجل التجاري بعد التعديل
يجب على التاجر، ومنه الشركة المقيدة، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري أن يحدّثها خلال خمسة عشر يوماً من حدوث ذلك التغيير أو التعديل، وفقاً للمادة العاشرة من نظام السجل التجاري.
رسوم تعديل ونشر ملحق عقد التأسيس
تُحدَّد رسوم تعديل عقد التأسيس ونشر ملحقه وفق الرسوم الإدارية المعلنة من الجهة المختصة، ولا ينص نظام الشركات على مبلغ محدد لها.
هل يجب أن يكون عقد التأسيس باللغة العربية؟ وهل تقدم وزارة التجارة نماذج جاهزة؟
يُشترط أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس باللغة العربية، ويجوز أن يُقرن بترجمة إلى لغة أخرى، وذلك وفقاً للمادة السابعة (الفقرة 3) من نظام الشركات. وتُعد وزارة التجارة نماذج استرشادية لعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية بما يتناسب مع شكل كل شركة، وفقاً للمادة السابعة (الفقرة 4) من النظام ذاته.
يقدم مكتب زياد الغامدي للمحاماة استشارات متخصصة في تأسيس ومتابعة الشركات، بدءاً من صياغة عقد التأسيس وحتى استكمال إجراءات القيد والتعديل في السجل التجاري. تعرف على مكتبنا القانوني للاستفادة من خبرتنا في هذا المجال.
