تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة؛ فكل حالة تستوجب تقييمًا مستقلًا وفق وقائعها.

ما هو التهرب الضريبي؟

التهرب الضريبي، وفق المادة 39 من نظام ضريبة القيمة المضافة، هو تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من الضريبة أو تخفيضها أو استردادها دون وجه حق، أو تهريب سلع أو خدمات دون سداد الضريبة المستحقة عليها.

ما الفرق بين التهرب الضريبي والغش الضريبي؟

الغش الضريبي ليس جريمة مستقلة بعقوبة خاصة؛ فوفقًا للمادة 39 من نظام ضريبة القيمة المضافة يُعد تقديم إقرارات أو مستندات مزورة أو مصطنعة إحدى صورتَي التهرب الضريبي، ويُعاقب عليه بذات عقوبة التهرب المنصوص عليها في المادة 40.

ما هي صور (أنواع) التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة 39؟

تحدد المادة 39 صورتين للتهرب الضريبي. الصورة الأولى تشمل تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق. الصورة الثانية تشمل إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة، أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.

هل يُعد الغش الضريبي (غش الإقرار) جريمة منفصلة عن التهرب الضريبي؟

لا يُصنَّف غش الإقرار كجريمة نظامية مستقلة لها عقوبة خاصة؛ فتقديم إقرار أو مستند ضريبي غير صحيح أو مزور أو مصطنع يقع ضمن الصورة الأولى للتهرب الضريبي التي حددتها المادة 39، ويخضع لذات الحكم النظامي المقرر للتهرب. من الناحية العملية يبقى الفارق بين المصطلحين متعلقًا بدرجة القصد ووسيلة التنفيذ — تزوير المستندات مقابل صور أخرى للتهرب كالتهريب — لا بوجود نصين عقابيين مختلفين. يختلف هذا التكييف عن جريمة التزوير العامة في القانون الجزائي، التي تحكمها أحكام مستقلة؛ لمعرفة التفاصيل يمكن الاطلاع على ما هي عقوبة التزوير في السعودية؟

من يتحمل عبء إثبات القصد في التهرب الضريبي؟

يقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء قصد التهرب، وفقًا لما نصت عليه المادة 39 من نظام ضريبة القيمة المضافة. وللاطلاع على العناصر الكاملة التي يجب توافرها لقيام الجريمة، راجع أركان جريمة التهرب الضريبي.

جدول المقارنة: التهرب الضريبي والغش الضريبي وفق المادتين 39 و40

ما الفرق بين عقوبة التهرب الضريبي في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل؟

تختلف عقوبات التهرب الضريبي باختلاف النظام؛ ففي ضريبة القيمة المضافة عقوبة موحدة بموجب المادة 40، بينما يفرض نظام ضريبة الدخل في المادة 77 غرامة مشددة قدرها 25% من فرق الضريبة عند تقديم معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب، إضافة إلى غرامات التأخير التدريجية في المادة 76.

غرامات التأخير في تقديم الإقرار وفق نظام ضريبة الدخل (المادة 76)

يفرض نظام ضريبة الدخل غرامة تأخير تدريجية عن عدم تقديم الإقرار في موعده: 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يومًا، 10% إذا زاد عن 30 ولم يتجاوز 90 يومًا، 20% إذا زاد عن 90 ولم يتجاوز 365 يومًا، و25% إذا زاد التأخير عن 365 يومًا من الموعد النظامي. كما تفرض المادة 76 غرامة عامة قدرها 1% من إجمالي إيرادات المكلف عند عدم التقيد بأحكام محددة من المادة الستين، على ألا تتجاوز عشرين ألف ريال.

الغرامة المشددة على الغش أو المعلومات غير الحقيقية وفق المادة 77

تفرض المادة 77 على المكلف الذي يقدم معلومات غير حقيقية أو يرتكب الغش بقصد التهرب من الضريبة، غرامة مالية قدرها 25% من فرق الضريبة الناتج عن ذلك، علاوة على غرامات المادة 76. وتشمل هذه الحالة تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية، وتقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة، وعدم الإفصاح عن نشاط خاضع للضريبة، وإتلاف أو إخفاء السجلات قبل الفحص. وتُضاف كذلك غرامة تأخير قدرها 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير، تُحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد.

كيف تُحسب غرامة التهرب الضريبي في ضريبة القيمة المضافة؟

تُحسب غرامة التهرب الضريبي في ضريبة القيمة المضافة وفق المادة 40 بحد أدنى يساوي قيمة الضريبة المستحقة، وحد أقصى يصل إلى ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، دون النص على عقوبة سالبة للحرية في هذه المادة.

الحد الأدنى والحد الأعلى لغرامة التهرب الضريبي

لا يجوز أن تقل الغرامة عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا أن تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، وفقًا للمادة 40 من نظام ضريبة القيمة المضافة.

مثال توضيحي لحساب الغرامة

على سبيل التوضيح فقط: لو بلغت قيمة الضريبة المستحقة على معاملة معينة مبلغًا محددًا، فإن الحد الأدنى للغرامة لا يقل عن ذلك المبلغ، وقد ترتفع الغرامة تبعًا لقيمة السلع أو الخدمات محل التهرب حتى ثلاثة أمثالها كحد أقصى. وهذا المثال افتراضي لغرض التوضيح فحسب، ولا يستند إلى واقعة محددة في النظام.

متى تحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في قضايا التهرب الضريبي؟

عند مواجهة اتهام بالتهرب الضريبي أو غش الإقرار، تساعد الاستشارة القانونية المبكرة على تقييم الموقف النظامي، وتقديم الأدلة اللازمة لنفي القصد، والتعامل الصحيح مع إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل تفاقم الغرامة.

عند تلقي إخطار أو طلب فحص من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الاستجابة السريعة والمنظمة لإخطارات الفحص الضريبي، بمساعدة محامٍ متخصص، تقلل من احتمال تصعيد الموقف إلى اتهام رسمي بالتهرب الضريبي. وإذا كان الأمر متعلقًا بواقعة يلزم الإبلاغ عنها، يمكن الاطلاع على خطوات الإبلاغ عن التهرب الضريبي.

عند الحاجة لإثبات انتفاء القصد أو الطعن في تقدير الغرامة

بما أن عبء إثبات انتفاء القصد يقع على المكلف نفسه، فإن الاستعانة بمحامٍ لتجميع المستندات والأدلة الداعمة أمر جوهري لتفادي تصنيف الخطأ غير المتعمد كتهرب ضريبي. وإذا اقترنت الواقعة بتهمة تزوير مستندات، فقد يلزم أيضًا الاطلاع على ماذا تفعل إذا تم اتهامك بالتزوير؟، أو التواصل المباشر مع محامي قضايا التزوير في جدة. لطلب استشارة مباشرة في قضايا التهرب الضريبي، يمكن الاطلاع على خدماتنا القانونية.