تلعب الشركات غير الربحية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. فهي تساهم في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، الثقافة، والخدمات الإنسانية، دون أن يكون هدفها الأساسي تحقيق الأرباح. في ظل رؤية المملكة 2030، شهد القطاع غير الربحي تطورًا كبيرًا، حيث أصبح يُنظر إليه كشريك أساسي في تحقيق التنمية، مما عزز الحاجة إلى تنظيمه قانونيًا لضمان كفاءته واستدامته. في هذا المقال، سنسلط الضوء على ماهية الشركات غير الربحية، خصائصها، ونظامها القانوني في السعودية.
ما هي الشركة غير الربحية؟
الشركة غير الربحية هي كيان قانوني يُؤسس بهدف تقديم خدمات أو تنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة دون السعي لتحقيق مكاسب مالية للمؤسسين أو الشركاء. جميع العوائد المالية التي تحققها هذه الشركات تُعاد استثمارها في الأنشطة التي تخدم أهدافها الأساسية، بدلًا من توزيعها على الأعضاء أو المساهمين كما هو الحال في الشركات الربحية. هذا النوع من الشركات يمكن أن يكون نشطًا في مجالات مختلفة مثل العمل الخيري، التعليم، الأبحاث، أو حتى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعريف الشركة غير الربحية في السعودية
في المملكة العربية السعودية، يتم تعريف الشركات غير الربحية ضمن إطار قانوني يهدف إلى تنظيم أعمالها وضمان شفافيتها المالية والإدارية. حسب المادة (الثانية) من نظام الشركات السعودي، فإن الشركات غير الربحية تُعتبر كيانات قانونية تؤسس لتحقيق أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية دون توزيع الأرباح على الشركاء أو المساهمين. هذه الشركات تخضع لتنظيمات محددة تفرض عليها التزامات مالية وقانونية لضمان استخدامها الموارد المالية في الأغراض التي أُنشئت من أجلها.
الفرق بين المؤسسة والشركة غير الربحية
يخلط البعض بين المؤسسات غير الربحية والشركات غير الربحية، ولكن هناك اختلافات جوهرية بينهما. المؤسسة غير الربحية هي كيان يمكن أن يكون فرديًا أو مؤسسيًا، ويقوم على فكرة تقديم خدمات أو دعم مشاريع خيرية دون وجود شركاء أو مساهمين، وغالبًا ما تعتمد على التبرعات والمنح. أما الشركة غير الربحية فهي كيان قانوني له هيكل تنظيمي يضم شركاء أو مساهمين، ويتم تسجيله وفقًا لأنظمة الشركات في السعودية. الشركات غير الربحية يمكن أن يكون لها مصادر دخل متعددة، مثل تقديم خدمات مدفوعة أو استثمارات موجهة لدعم أنشطتها.
خصائص الشركة غير الربحية
عدم توزيع الأرباح على الشركاء
الشركات غير الربحية لا تهدف إلى تحقيق أرباح مالية لتوزيعها على المؤسسين أو الشركاء. بل يتم استخدام جميع العوائد المالية لدعم الأهداف التي أُنشئت من أجلها، مثل تمويل المشاريع الاجتماعية أو تحسين الخدمات التي تقدمها. هذا ما يميزها عن الشركات التقليدية التي تعتمد على توزيع الأرباح بين المستثمرين.
تحقيق أهداف اجتماعية أو خيرية
أحد أهم خصائص الشركات غير الربحية هو تركيزها على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع، سواء من خلال تقديم خدمات مجانية أو بأسعار رمزية، أو دعم الفئات المحتاجة، أو المساهمة في التنمية المستدامة. هذه الأهداف قد تشمل التعليم، الرعاية الصحية، دعم المشروعات الصغيرة، أو أي نشاط آخر يخدم الصالح العام.
التمويل الذاتي أو الاعتماد على التبرعات والهبات
يمكن للشركات غير الربحية تحقيق الاستدامة المالية بعدة طرق، مثل التبرعات والهبات من الأفراد أو المؤسسات، العقود مع الجهات الحكومية، أو حتى من خلال تقديم خدمات مدفوعة بشرط أن تُستخدم العوائد لدعم الأنشطة غير الربحية. في بعض الحالات، قد تحصل على إعفاءات ضريبية لتشجيعها على الاستمرار في أعمالها.
الإدارة المالية الخاضعة للرقابة
نظرًا لأن الشركات غير الربحية تعتمد على التمويل العام أو التبرعات، فإنها تخضع لرقابة مالية صارمة لضمان الشفافية والنزاهة في إنفاق الأموال. يشترط عليها تقديم تقارير دورية عن أنشطتها وميزانياتها لضمان أنها تستخدم الأموال في الأغراض المخصصة لها فقط.
ما هو النظام القانوني للشركات غير الربحية في السعودية؟
تخضع الشركات غير الربحية في السعودية إلى مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تضمن تنظيم أعمالها وحوكمتها. حسب نظام الشركات السعودي الجديد، فإن تأسيس شركة غير ربحية يتطلب الالتزام باللوائح الصادرة عن وزارة التجارة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتي تحدد شروط التسجيل، والحوكمة، والإفصاح المالي. كما يتم منح بعض الشركات غير الربحية مزايا ضريبية وإعفاءات لتشجيعها على تحقيق أهدافها المجتمعية.
تتمتع الشركات غير الربحية بشخصية اعتبارية مستقلة، مما يعني أنها قادرة على امتلاك الأصول، إبرام العقود، والتعامل مع الجهات الحكومية والخاصة بصفتها كيانًا قانونيًا. ومع ذلك، فإن أي تعديل في هيكلها أو أنشطتها يجب أن يتوافق مع الأنظمة المعمول بها، وأي تجاوز قد يعرضها لعقوبات قانونية.
أنواع الشركات غير الربحية في السعودية
تلعب الشركات غير الربحية دورًا مهمًا في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية والخيرية في المملكة العربية السعودية. وبناءً على طبيعة أنشطتها وأهدافها، يمكن تصنيف هذه الكيانات إلى عدة أنواع رئيسية، كل منها يتمتع بخصائص قانونية وتنظيمية مختلفة. تختلف هذه الأنواع من حيث مصادر التمويل، طبيعة الإدارة، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. ويأتي تصنيفها وفقًا للإطار القانوني المعمول به في المملكة، والذي يحدد كيفية إنشائها وإدارتها ومجالات عملها.
الجمعيات الخيرية
تُعد الجمعيات الخيرية من أبرز أشكال الشركات غير الربحية في السعودية، حيث تُنشأ بهدف تقديم خدمات اجتماعية وإنسانية تستهدف الفئات المحتاجة. تعمل هذه الجمعيات في مجالات متنوعة مثل تقديم المساعدات المالية والعينية، دعم الأيتام، توفير الرعاية الصحية، والمساهمة في تنمية المجتمع من خلال مشاريع تعليمية وتوعوية. تعتمد الجمعيات الخيرية في تمويلها على التبرعات والهبات، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي يهدف إلى تمكينها من أداء رسالتها.
حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة، يجب على الجمعيات الخيرية الالتزام بالشفافية المالية والإدارية، وتقديم تقارير دورية عن أنشطتها لضمان استخدامها الأموال في الأغراض التي أُنشئت من أجلها. كما تخضع للرقابة من قبل الجهات المعنية لضمان تحقيق أهدافها الاجتماعية دون الانحراف عن المسار المخصص لها.
المنظمات الوقفية
تتميز المنظمات الوقفية بكونها كيانات غير ربحية تعتمد على مبدأ “الوقف”، حيث يتم تخصيص أصول معينة لاستخدامها في أغراض خيرية أو تنموية دون المساس بأصلها. تُستخدم العوائد الناتجة عن هذه الأصول في تمويل مشاريع مستدامة مثل المدارس، المستشفيات، مراكز الأبحاث، أو المبادرات الثقافية والدينية.
حسب نظام الأوقاف في السعودية، فإن الوقف يُعتبر كيانًا قانونيًا منفصلًا، ويمكن إدارته بواسطة هيئة أو مؤسسة متخصصة تضمن استثمار أمواله بشكل يحقق الاستدامة المالية. وتخضع هذه المنظمات لرقابة الجهات المعنية لضمان استخدام الأصول الوقفية بما يتماشى مع نية الواقف وأهداف التنمية المجتمعية.
المؤسسات الأهلية
المؤسسات الأهلية هي كيانات غير ربحية تُنشأ بمبادرة فردية أو جماعية، وتهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو تعليمية أو بحثية. تختلف عن الجمعيات الخيرية في كونها لا تعتمد بشكل أساسي على التبرعات، بل يمكنها تطوير مصادر دخل خاصة بها مثل تنظيم الفعاليات، بيع المنتجات، أو تقديم خدمات مدفوعة لدعم أنشطتها.
تخضع المؤسسات الأهلية لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي يضمن امتثالها للأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية. يتيح هذا النوع من الكيانات مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات الخيرية، حيث يمكنها التعاون مع القطاعين العام والخاص لتحقيق أهدافها.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة غير الربحية
يُعد هذا النوع من الشركات نموذجًا حديثًا للشركات غير الربحية في السعودية، حيث يتم تسجيلها كشركات ذات مسؤولية محدودة ولكنها تعمل وفق مبدأ عدم توزيع الأرباح على الشركاء. يتم reinvesting جميع الإيرادات في أنشطتها الاجتماعية والخدمية بدلاً من توزيعها كمكاسب مالية.
حسب نظام الشركات السعودي، فإن هذه الشركات تتمتع بكيان قانوني منفصل يسمح لها بإبرام العقود، وامتلاك الأصول، والعمل في مختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية دون أن يكون هدفها الأساسي تحقيق الربح.
مزايا وعيوب الشركات غير الربحية
مزايا شركات غير ربحية
الشركات غير الربحية تقدم فوائد كبيرة للمجتمع، حيث تعمل على توفير الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة. أحد أهم المزايا التي تتمتع بها هو الإعفاء الضريبي، حيث تحظى بعض الشركات غير الربحية بإعفاءات على الضرائب والرسوم الحكومية، مما يمكنها من توجيه مواردها المالية بالكامل إلى الأنشطة التي تخدم أهدافها.
إضافةً إلى ذلك، تحظى هذه الشركات بدعم حكومي كبير، سواء من خلال التسهيلات التنظيمية أو التمويل المباشر أو غير المباشر عبر الشراكات مع الجهات الرسمية. كما يمكن للشركات غير الربحية الحصول على التمويل من مصادر متنوعة مثل التبرعات، الوقف، العقود الحكومية، أو حتى تقديم بعض الخدمات المدفوعة، مما يساعدها على تحقيق الاستدامة المالية.
ميزة أخرى مهمة هي التأثير الاجتماعي الإيجابي، حيث تسهم هذه الشركات في تحسين جودة الحياة، دعم الفئات الضعيفة، وتعزيز روح العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية. كما يمكنها العمل في مجالات مبتكرة مثل ريادة الأعمال الاجتماعية والاستثمار في المشروعات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع.
عيوب شركات غير ربحية
رغم المزايا العديدة، تواجه الشركات غير الربحية تحديات قد تؤثر على استمراريتها وكفاءتها. أحد أبرز هذه التحديات هو الاعتماد الكبير على التبرعات والمنح، حيث تواجه بعض الشركات صعوبة في تأمين تمويل مستدام، مما يجعلها عرضة للأزمات المالية في حال انخفاض الدعم المقدم لها.
كما أن القيود التنظيمية والتشريعية قد تشكل تحديًا آخر، حيث تفرض القوانين قيودًا صارمة على كيفية إدارة هذه الشركات، وتلزمها بتقديم تقارير مالية وإدارية دورية لضمان الشفافية والنزاهة. هذا قد يحد من مرونتها التشغيلية، خاصة عندما يكون هناك تعقيدات بيروقراطية في الحصول على الموافقات أو التصاريح اللازمة لتنفيذ أنشطتها.
التحدي الآخر الذي تواجهه الشركات غير الربحية هو المنافسة على الموارد، حيث تتنافس العديد من الجهات غير الربحية على نفس مصادر التمويل، سواء كانت تبرعات من الأفراد أو دعمًا من الجهات الحكومية والخاصة. هذا قد يجعل من الصعب على بعض الشركات الصغيرة أو الناشئة أن تنمو وتحقق أهدافها على المدى الطويل.
كما تواجه الشركات غير الربحية مشكلة الحفاظ على الكفاءات والموارد البشرية، حيث تميل إلى الاعتماد على المتطوعين أو الموظفين برواتب محدودة مقارنة بالقطاع الربحي، مما قد يؤثر على استمرارية عملها بجودة وكفاءة عالية.
شروط تأسيس شركة غير ربحية في السعودية
تأسيس شركة غير ربحية في المملكة العربية السعودية يتطلب الامتثال لعدد من الشروط القانونية والتنظيمية التي تضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والخيرية لهذه الشركات دون أن يكون هدفها الأساسي تحقيق الأرباح. هذه الشروط تفرضها الجهات المختصة مثل وزارة التجارة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لضمان الشفافية والاستدامة في عمل الشركات غير الربحية.
حسب المادة (الثانية) من نظام الشركات السعودي، فإن الشركات غير الربحية يتم إنشاؤها بهدف تحقيق منفعة عامة أو تقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية، ولا يجوز توزيع أرباحها على الشركاء أو المؤسسين. بناءً على ذلك، يجب أن تلتزم هذه الشركات بعدد من المتطلبات الأساسية، مثل تحديد أهداف واضحة، واختيار هيكل إداري ملائم، والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة.
يُشترط أن يكون هناك حد أدنى من المؤسسين، وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية، مع تقديم عقد تأسيس ونظام أساسي يوضح الأغراض غير الربحية للشركة. كما يجب تحديد مصادر التمويل بدقة، سواء كانت تبرعات، أوقاف، أو إيرادات من خدمات مقدمة، مع التزام كامل بالشفافية المالية والإفصاح الدوري عن الأنشطة المالية.
إجراءات تأسيس شركة غير ربحية في السعودية
يخضع تأسيس الشركات غير الربحية في السعودية إلى مجموعة من الإجراءات النظامية التي تضمن التزام هذه الشركات بالأطر القانونية والتنظيمية. هذه الإجراءات تتطلب المرور بعدة مراحل، بدءًا من تقديم الطلب وحتى الحصول على الموافقات النهائية وبدء النشاط الفعلي.
1. تحديد أهداف الشركة وصياغة رؤيتها ورسالتها
قبل البدء في الإجراءات الرسمية، يجب على المؤسسين تحديد الغرض الأساسي من الشركة غير الربحية، وصياغة رؤية ورسالة واضحة تتماشى مع أهدافها الاجتماعية أو الخيرية. يجب أن تكون هذه الأهداف غير ربحية بطبيعتها، مثل دعم الفئات المحتاجة، تقديم خدمات تعليمية أو صحية، أو تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المجتمع.
2. إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي
يتوجب على المؤسسين إعداد عقد تأسيس يتضمن التفاصيل القانونية الأساسية مثل اسم الشركة، مقرها الرئيسي، أسماء المؤسسين، وطبيعة النشاط غير الربحي الذي ستقوم به. كما يجب إعداد النظام الأساسي الذي يوضح هيكل الشركة الإداري، آليات اتخاذ القرارات، وإدارة الموارد المالية.
3. تقديم طلب التأسيس إلى الجهات المختصة
يجب تقديم طلب رسمي إلى وزارة التجارة أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مرفقًا بجميع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي. تخضع هذه الطلبات للمراجعة لضمان توافق الشركة مع القوانين المعمول بها، وعدم تعارض أنشطتها مع الأهداف التي تم تحديدها مسبقًا.
4. الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية
بعد تقديم الطلب، تقوم الجهات المختصة بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء جميع المتطلبات القانونية. في حال الموافقة، يتم إصدار شهادة تسجيل الشركة غير الربحية، مما يمنحها الصفة القانونية لممارسة أنشطتها. كما قد يكون من الضروري الحصول على تراخيص إضافية في حال كانت الشركة تقدم خدمات في مجالات محددة مثل الصحة أو التعليم.
5. فتح حساب بنكي مخصص وإدارة التمويل
بمجرد الحصول على الموافقات الرسمية، يجب فتح حساب بنكي رسمي باسم الشركة غير الربحية. يُشترط أن يكون الحساب مخصصًا فقط للأنشطة غير الربحية، مع تسجيل جميع المعاملات المالية لضمان الشفافية. كما يجب تحديد آليات التمويل سواء كانت من التبرعات، الأوقاف، أو الإيرادات الناتجة عن الخدمات التي تقدمها الشركة.
6. تسجيل الشركة لدى الجهات الضريبية والحكومية
على الرغم من أن الشركات غير الربحية قد تكون مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية، إلا أنه من الضروري تسجيلها لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، لضمان الامتثال لجميع المتطلبات النظامية المتعلقة بالإفصاح المالي.
7. البدء في تنفيذ الأنشطة وفق اللوائح المنظمة
بعد استكمال جميع الخطوات السابقة، يمكن للشركة البدء في تنفيذ مشاريعها وبرامجها وفقًا لما تم تحديده في عقد التأسيس والنظام الأساسي. يجب أن تلتزم الشركة بتقديم تقارير مالية وإدارية دورية إلى الجهات المعنية، لضمان التزامها بالمعايير القانونية والشفافية في إدارة مواردها.
مصادر وتمويل الشركات غير الربحية في السعودية — التمويل التأسيسي والمنح والشراكات
مصادر وتمويل الشركات غير الربحية في السعودية — التمويل التأسيسي والمنح والشراكات
تمويل الشركات غير الربحية في السعودية يعتمد على مزيج من المصادر: التمويل التأسيسي (seed funding) لبدء البرامج، المنح الحكومية والخيرية، والأوقاف الدائمة. المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومنصات رقمية مثل منصة إحسان تسهل الوصول إلى منح وقواعد مانحين أوسع.
حقائق عملية: تسجيل الكيان يسهل التأهل لبرامج الدعم والشراكات مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقطاع الشركات ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية (CSR). الوقف يوفر دخلًا مستدامًا لأن الأصل محفوظ وتُستخدم عوائده. تنويع المصادر — تبرعات، عقود حكومية، خدمات مدفوعة، تمويل جماعي — يقلل مخاطر الاعتماد على مانح واحد ويعزز الاستدامة المالية.
الفرق بين الشركة غير الربحية والشركة الربحية
تختلف الشركات غير الربحية عن الشركات الربحية في أهدافها الأساسية، وهيكلها المالي، وطريقة توزيع الأرباح. فبينما تسعى الشركات الربحية إلى تحقيق عوائد مالية لأصحابها أو مساهميها، يتمحور نشاط الشركات غير الربحية حول تقديم خدمات أو منتجات ذات طابع اجتماعي أو خيري دون أن يكون الهدف الأساسي هو تحقيق الأرباح. هذه الفروقات الجوهرية تؤثر بشكل مباشر على هيكلة الشركات، طبيعة إدارتها، ومصادر تمويلها.
حسب المادة (الثانية) من نظام الشركات السعودي، فإن الشركات غير الربحية تُنشأ لغرض تحقيق منفعة عامة أو خاصة دون توزيع أرباحها على الشركاء أو المساهمين، مما يجعلها مختلفة جذريًا عن الشركات الربحية التي تستهدف العائد المالي لملاكها.
من الناحية المالية، تعتمد الشركات الربحية على بيع المنتجات أو الخدمات لتحقيق الدخل، ويتم توزيع الأرباح بين المساهمين أو الشركاء وفقًا لنسب ملكيتهم. في المقابل، تحصل الشركات غير الربحية على تمويلها من خلال التبرعات، المنح، والاشتراكات، كما يمكنها تقديم خدمات مدفوعة بشرط أن يُعاد استثمار العائد في الأنشطة غير الربحية التي تدعم رسالتها.
أما من حيث الإطار القانوني، فإن الشركات الربحية تتمتع بحرية أكبر في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، بينما تخضع الشركات غير الربحية لقيود تنظيمية أكثر صرامة تفرض عليها الشفافية المالية وضمان استخدام الموارد في الأغراض المحددة لها فقط.
الفرق بين الشركة غير الربحية والشركة الوقفية
الشركات غير الربحية والشركات الوقفية تتشابهان في كونهما لا تهدفان إلى تحقيق مكاسب مالية للمؤسسين أو المساهمين، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما في آلية التمويل والإدارة والاستخدام المستدام للأصول.
الشركة غير الربحية تعتمد على تمويل متجدد من التبرعات، الاشتراكات، أو تقديم خدمات مدفوعة تستخدم عوائدها لدعم أنشطتها. أما الشركات الوقفية، فهي تعتمد على نظام الوقف، حيث يتم تخصيص أصل مالي أو عقاري بحيث تبقى ملكيته محبوسة، بينما تُستخدم عوائده في تحقيق الأهداف المحددة له.
حسب نظام الأوقاف في السعودية، فإن الشركات الوقفية تُدار وفقًا لشروط الواقف، حيث لا يمكن التصرف في الأصل الموقوف، ولكن يمكن استثمار عوائده في المشاريع الخيرية أو التنموية. في حين أن الشركات غير الربحية تتمتع بمرونة أكبر في إدارة مواردها المالية، فإن الشركات الوقفية تخضع لضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق باستخدام الأصول وعدم المساس بها.
من الناحية القانونية، يتم تسجيل الشركات غير الربحية وفقًا لنظام الشركات غير الربحية، بينما تخضع الشركات الوقفية لنظام الأوقاف، والذي يحدد آلية إدارتها والإشراف عليها من قبل الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للأوقاف.
الفرق بين الشركة غير الربحية العامة والخاصة
الشركات غير الربحية في السعودية يمكن تصنيفها إلى عامرة وخاصة بناءً على نطاق أنشطتها، حجم المستفيدين، والجهة التي تستفيد من خدماتها.
الشركة غير الربحية العامة تُنشأ لخدمة المجتمع بشكل واسع؛ تستهدف قطاعات كبيرة مثل التعليم، الرعاية الصحية، أو دعم الفئات المحتاجة. تعمل هذه الشركات تحت إشراف حكومي أكثر صرامة لضمان تحقيقها للأهداف العامة. غالبًا ما تكون مؤهلة للحصول على دعم حكومي، منح تشغيلية، وإعفاءات ضريبية جزئية أو كاملة حسب طبيعة النشاط، وتُسجل لدى جهات مثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للإفصاح والامتثال المالي.
في المقابل، الشركة غير الربحية الخاصة تكون محدودة في نطاق المستفيدين منها، وقد تؤسسها جهة أو فرد لخدمة مجموعة محددة مثل موظفي شركة أو أعضاء مؤسسة مهنية. لا تستفيد هذه الشركات عادة من نفس الامتيازات والإعفاءات التي تحصل عليها الشركات العامة، لكنها تتمتع بمرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد أولوياتها التشغيلية، ويمكن أن تعتمد على عقود داخلية أو موارد مؤسسية لتمويل برامجها.
معايير التمييز والآثار العملية
من الناحية القانونية، تخضع كل من الشركات غير الربحية العامة والخاصة لنفس الأُطر الأساسية مثل نظام الشركات أو نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن الجهات الرقابية قد تختلف بحسب نطاق العمل وتأثيره على المجتمع. على سبيل المثال، الجهات القطاعية مثل وزارة التعليم ووزارة الصحة تشرف على أنشطة تربوية وصحية على التوالي، بينما يحدد المركز الوطني معايير الحوكمة والإفصاح والشفافية. كما تختلف متطلبات التقارير والامتثال المالي باختلاف نوع الشركة ونطاق تمويلها، مما يؤثر على أهلية الحصول على منح حكومية أو شراكات مع القطاع الخاص.