تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة؛ لكل حالة ظروفها الخاصة التي تستوجب مراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.

حجز مبلغ في البنك إجراء نظامي يقيّد تصرف صاحب الحساب في أمواله بأمر صادر عن جهة مختصة، لا باجتهاد داخلي من البنك. الحجز على الحساب البنكي في السعودية إجراء نظامي يمنع صاحب الحساب من التصرف في مبلغ محدد من أمواله، بأمر صادر عن قاضي التنفيذ أو المحكمة المختصة أو النيابة العامة، وفق نظام التنفيذ ونظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تبعاً لسبب الحجز الثلاثي.

ما هي أسباب حجز مبلغ في البنك؟

يُحجز المبلغ في البنك لأحد ثلاثة أسباب نظامية: دين ثابت بسند تنفيذي (حجز تنفيذي)، أو دعوى منظورة قبل ثبوت الحق (حجز تحفظي)، أو اشتباه في غسل أموال يستوجب تجميداً بأمر النيابة العامة.

#1 الحجز التنفيذي: حجز بموجب سند تنفيذي وديون ثابتة

لا يجوز الحجز التنفيذي على حساب العميل إلا استناداً إلى سند تنفيذي لحق محدد المقدار وحالّ الأداء، كحكم قضائي صادر عن المحكمة، أو محرر موثق، أو ورقة تجارية؛ إذ لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حالّ الأداء، وفقاً للمادة 9 من نظام التنفيذ.

وتُحجز الأرصدة المستحقة للمدين لدى المنشأة المالية (البنك) من خلال السلطة الإشرافية عليها، وفق ضوابط تشمل الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل وخزائن الأمانات وتعويضات التأمين، عملاً بالمادة 60 من نظام التنفيذ. ويجب على المنشأة المالية إبلاغ قاضي التنفيذ بنتيجة تنفيذ أمر الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلّمها الأمر، وفقاً للمادة ذاتها، ثم يأمر قاضي التنفيذ لاحقاً السلطة المشرفة بتحويل ما يفي بالدين من الأرصدة إلى حساب محكمة التنفيذ.

#2 الحجز التحفظي: حجز مؤقت أثناء دعوى أو مطالبة مالية قبل ثبوت الحق

يجوز للدائن طلب الحجز التحفظي على أموال مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها، وفقاً للمادة 24 من نظام التنفيذ. كما يجوز للدائن بدين مستقر حالّ الأداء طلب الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه من ديون أو أموال لدى الغير – ومنها حسابه البنكي – ولو لم يصدر بعد حكم قابل للتنفيذ، عملاً بالمادة 27 من النظام ذاته.

لا يُوقع الحجز التحفظي إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة بنظر النزاع، وللمحكمة قبل إصدار الأمر أن تجري التحقيق اللازم إن لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب، وفقاً للمادة 29 من نظام التنفيذ.

يجب تبليغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بأمر الحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور الأمر، وإلا عُدّ الحجز ملغى؛ وعلى الحاجز -خلال هذه الأيام العشرة ذاتها المحسوبة من تاريخ صدور الأمر لا من تاريخ التبليغ- رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز أمام المحكمة أو الجهة المختصة، وإلا عُدّ الحجز ملغى أيضاً، وفقاً للمادة 31 من نظام التنفيذ.

استثناءً من هذه القاعدة العامة، في حالة أضيق يوقع فيها الدائن الحجز تحت يد نفسه بأمر من قاضي التنفيذ، تُحسب مهلة العشرة أيام لرفع دعوى ثبوت الحق من تاريخ إعلان المدين بالحجز لا من تاريخ صدور الأمر، وفقاً للمادة 65 من النظام؛ ولا تنطبق هذه الحالة الخاصة على الحجز التحفظي العام الوارد أعلاه.

#3 تجميد الأموال ضمن مكافحة غسل الأموال

يجب على المؤسسات المالية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلات جريمة أو مرتبطة بغسل أموال، مع تزويدها بتقرير مفصل عن العملية والأطراف ذات الصلة، عملاً بالمادة 15 من نظام مكافحة غسل الأموال. ويُحظر على المؤسسة المالية وموظفيها تنبيه العميل بأن تقريراً قُدّم أو سيُقدّم بشأنه إلى جهات التحريات المالية أو بوجود تحقيق جنائي جارٍ، وفقاً للمادة 16 من النظام ذاته؛ ولذلك لا يُبلَّغ العميل مسبقاً بأي إجراء عند الاشتباه بغسل الأموال.

للنيابة العامة أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً لها، لمدة لا تتجاوز ستين يوماً دون إشعار مسبق للعميل، قابلة للتمديد بأمر قضائي من المحكمة المختصة، وفقاً للمادة 44 من نظام مكافحة غسل الأموال.

يقع ضمن واجب المؤسسات المالية التدقيق في المعاملات الكبيرة أو المعقدة بشكل غير عادي، وأي نمط غير اعتيادي لا يظهر له غرض اقتصادي أو مشروع واضح، عملاً بالمادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال، وهذا هو الأساس النظامي لما يوصف عامياً بـ”معاملات مشبوهة”.

هل يحق للبنك حجز الراتب بالكامل؟

لا يجوز حجز الراتب بالكامل: يقتصر الحجز على نصف الراتب كحد أقصى إذا كان الدين نفقة، أو ثلث الراتب إذا كان الدين غير نفقة، وعند تزاحم الدينين يُخصص نصف الراتب للنفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفقاً للمادة 21 من نظام التنفيذ.

ويستثني النظام من الحجز أيضاً: الأموال المملوكة للدولة، ومسكن المدين ومن يعولهم بالقدر الذي يقدّره قاضي التنفيذ، ووسيلة نقله، وما يلزمه لمزاولة مهنته أو حرفته، ومستلزماته الشخصية، عملاً بالمادة ذاتها.

ما دور مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي) في تنفيذ الحجز؟

تُنفَّذ عمليات الحجز على أرصدة العميل عبر السلطة الإشرافية على المنشأة المالية بضوابط محددة نظاماً لكل نوع حساب، وليس بقرار داخلي من البنك وحده أو من مؤسسة النقد ابتداءً؛ فدورها إشرافي تنفيذي لأمر قاضي التنفيذ، وفقاً للمادة 60 من نظام التنفيذ.

تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة لضمان سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ، ويأمرها القاضي بتحويل الأرصدة الدائنة المستحقة للمدين إلى حساب المحكمة بما يفي بالدين، عملاً بالمادة ذاتها.

كيف أعرف المبلغ المحجوز في حسابي وكيف يُرفع الحجز؟

يُبلَّغ صاحب الحساب رسمياً بأمر الحجز خلال عشرة أيام من صدوره، وللاستفسار الإضافي يُراجع فرع البنك أو خدمة العملاء؛ ويزول الحجز بإيداع مبلغ يفي بالدين في حساب المحكمة المخصص لذلك.

خطوات معرفة المبلغ المحجوز ورفع الحجز عنه

يُستدل على وجود الحجز ومقداره من التبليغ الرسمي الذي يُلزم النظام جهة التنفيذ بتوجيهه للمحجوز عليه خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور أمر الحجز، وفقاً للمادة 31 من نظام التنفيذ.

عند عدم وضوح التبليغ أو الحاجة لتفاصيل إضافية، يُراجع العميل فرع البنك أو خدمة العملاء للاستفسار الرسمي عن سبب الحجز ومقداره، بدل الاعتماد على خطوات غير موثقة داخل تطبيق مصرفي بعينه.

يزول الحجز عن أموال المدين متى أودع مبلغاً من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة المخصص للوفاء بالدين، وينتقل الحجز إلى المبلغ المودع بدلاً من الحساب البنكي، وفقاً للمادة 22 من نظام التنفيذ. وبعد استكمال إجراءات رفع الحجز على الحساب البنكي يُعاد للعميل التصرف الكامل في رصيده.

لا يجوز الحجز على أموال المدين بأكثر من قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة، ويراعي قاضي التنفيذ تخصيص الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء، عملاً بالمادة ذاتها.

ما الفرق بين حجز الأموال بموجب المديونية وحجزها بسبب القضايا القانونية؟

يختلف الحجز التنفيذي (بسند تنفيذي وأمر قاضي التنفيذ) عن الحجز التحفظي (بأمر محكمة على دين غير ثابت بعد، ومهلة عشرة أيام لرفع دعوى ثبوت الحق) عن تجميد مكافحة غسل الأموال (بأمر النيابة العامة حتى ستين يوماً دون إشعار العميل)، من حيث الجهة والمهلة وطريقة الرفع.

ما الفرق بين الحجز النظامي على الحساب وتجميده التشغيلي المؤقت (الحساب الراكد)؟

يختلف الحجز النظامي -الصادر بأمر قاضي التنفيذ أو المحكمة أو النيابة العامة لسبب محدد- عن تجميد الحساب الراكد أو الخامل، وهو إجراء تشغيلي داخلي لعدم النشاط لا يستند إلى أمر قضائي؛ يُنصح بمراجعة البنك مباشرة لمعرفة سببه.

الحجز النظامي بأنواعه الثلاثة أعلاه صادر دوماً عن جهة قضائية أو رقابية مختصة، بينما تجميد الحساب الراكد قرار تشغيلي تتخذه المنشأة المالية ذاتها لعدم النشاط، دون أمر قضائي أو نيابي يسنده. لمعرفة حالات تجميد الحساب المصرفي غير المرتبطة بأمر قضائي، ينصح بمراجعة البنك مباشرة لمعرفة السبب الفعلي، خصوصاً أن كثرة التحويلات البنكية قد تكون من أسباب هذا النوع من التجميد التشغيلي، دون أن ترقى إلى حجز نظامي بأمر جهة مختصة.