تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، ولا يُعدّ بديلاً عن الرجوع إلى محامٍ مرخص لدراسة تفاصيل القضية الخاصة بك.
المدين أمام محكمة التنفيذ لا يملك حقًا تلقائيًا في مهلة سداد؛ يمنحه نظام التنفيذ خمسة أيام فقط قبل تطبيق إجراءات المماطلة. مهلة سداد التنفيذ هي الفترة التي يحاول خلالها المدين الوفاء بالسند التنفيذي قبل اعتباره مماطلاً، وفقاً لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 1433/8/13هـ، وأبرز نصه العملي مهلة الخمسة أيام الواردة في المادة (46) منه، لا مهلة سداد عامة أو تلقائية.
متى يبدأ التنفيذ وكيف يتم إبلاغ المدين بأمر التنفيذ؟
يبدأ التنفيذ بطلب يقدمه الدائن إلى قاضي التنفيذ، فيتحقق القاضي من استيفاء السند التنفيذي شروطه النظامية، ويصدر أمر التنفيذ فورًا مرفقًا بنسخة من السند، ويُبلَّغ المدين به؛ فإن تعذر إبلاغه خلال عشرين يومًا من صدور الأمر، يُنشر الإبلاغ في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة.
وفقاً للمادة (34) من نظام التنفيذ، يتحقق قاضي التنفيذ من الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي، ويضع خاتم التنفيذ عليه عند استيفاء شروطه، ثم يصدر أمر التنفيذ الذي يُبلَّغ للمدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، ويتحمل المدين نفقة الإعلان في حال تعذر إبلاغه واللجوء إلى النشر بالصحيفة. كما تتولى وزارة العدل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين المدينين الذين لا يُعرف لهم محل إقامة، تيسيرًا لإجراءات الإبلاغ.
وقد تمتد إجراءات التنفيذ لاحقًا إلى حجز حساب المدين البنكي إذا استمر عدم السداد، كما هو موضح في حالات تجميد الحساب المصرفي وطرق الحل.
كيف يمكن طلب مهلة سداد أو تقسيط من محكمة التنفيذ؟
لا يمنح نظام التنفيذ المدين حقًا تلقائيًا في مهلة سداد أو تقسيط؛ المرجع النظامي الوحيد هو مهلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغ المدين بأمر التنفيذ وفقاً للمادة (46)، وما بعد هذه المهلة يخضع لتفاوض المدين مع الدائن أو للسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ.
عمليًا، يحصل المدين على مهلة إضافية أو تقسيط عبر ثلاثة قنوات: التفاوض المباشر مع الدائن للاتفاق على جدول سداد بينهما دون تدخل القضاء؛ تقديم طلب تقسيط إلى قاضي التنفيذ مدعوم بمستندات الدخل والالتزامات المالية والظروف الطارئة؛ أو الجمع بين الاثنين قبل انقضاء مهلة الخمسة أيام. يبقى قبول الطلب خاضعًا لتقدير القاضي، ولا يضمن نظام التنفيذ نتيجة محددة.
الالتزام بمهلة الخمسة أيام يحمي المدين من إجراءات المماطلة الفورية؛ فمن يسدد أو يقدم طلبه خلالها يتجنب منع السفر وحجز الأموال. بعد إتمام السداد أو الاتفاق على التقسيط، يحتاج المدين لمعرفة متى يتم تحويل المبلغ من محكمة التنفيذ بعد السداد، وإذا سبق حجز مبلغ منه فبإمكانه معرفة كيفية استرجاع مبلغ مالي محجوز من المحكمة.
خطوات تقديم طلب مهلة السداد أو التقسيط
لا يشترط نظام التنفيذ نموذجًا واحدًا لطلب المهلة أو التقسيط، لكن الممارسة العملية أمام محكمة التنفيذ تمر عادة بالخطوات التالية، سواء كان الطلب عبر التفاوض المباشر مع الدائن أو عبر قاضي التنفيذ:
- التواصل المبكر مع الدائن: يُفضَّل أن يبادر المدين بالتواصل مع الدائن فور علمه بصدور أمر التنفيذ، لمحاولة الاتفاق الودي على جدول سداد أو تقسيط قبل تصعيد الإجراءات أو انقضاء مهلة الخمسة أيام.
- تجهيز ما يثبت الوضع المالي: يجمع المدين ما يثبت دخله والتزاماته المالية القائمة وأي ظروف استثنائية تبرر طلب المهلة، لأن قاضي التنفيذ ينظر في الطلب على ضوء هذه المستندات لا على مجرد الادعاء.
- تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ: إذا تعذر الاتفاق المباشر مع الدائن، يقدَّم طلب رسمي إلى قاضي التنفيذ يتضمن وضع المدين المالي ومقترح السداد أو التقسيط، مرفقًا بالمستندات المؤيدة.
- الرد على استفسارات القاضي أو حضور الجلسة: قد يطلب قاضي التنفيذ استيضاحات إضافية أو مستندات تكميلية قبل البت في الطلب، وقد يستمع لأقوال الدائن قبل إصدار قراره.
- متابعة القرار وتنفيذه: بعد صدور قرار القاضي بقبول الطلب كليًا أو جزئيًا أو رفضه، يلتزم المدين بما يقرره القاضي؛ فإن التزم بالجدول المتفق عليه أوقفت إجراءات المماطلة، وإن أخل به عاد الملف لمسار التنفيذ الجبري.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات لا تنشئ حقًا مضمونًا في مهلة أو تقسيط؛ فقبول الطلب أو رفضه يبقى خاضعًا لتقدير قاضي التنفيذ، والمرجع النظامي الوحيد الذي يمنح مهلة محددة سلفًا هو مهلة الخمسة أيام في المادة (46).
حالات وسيناريوهات شائعة
تختلف طريقة تعامل المدين مع محكمة التنفيذ باختلاف ظروفه؛ فيما يلي أبرز الحالات التي يواجهها المدينون عمليًا، مع التنبيه إلى أنها إرشادات عامة لا أحكام نظامية جديدة.
المدين الذي تعذر إبلاغه شخصيًا بأمر التنفيذ
إذا لم يتمكن المحضر من تبليغ المدين خلال عشرين يومًا من صدور أمر التنفيذ، يُنشر الإبلاغ في صحيفة يومية واسعة الانتشار في منطقة مقر المحكمة، وتبدأ مهلة الخمسة أيام من تاريخ هذا النشر لا من تاريخ محاولة التبليغ الفاشلة؛ لذا يُنصح المدين الذي يشتبه بوجود دعوى تنفيذ ضده بمتابعة الصحف الرسمية أو الاستعلام لدى محكمة التنفيذ لتفادي مفاجأته بإجراءات المماطلة.
المدين صاحب أكثر من سند تنفيذي أو أكثر من دائن
كل سند تنفيذي يُدار كقضية تنفيذية مستقلة أمام قاضيها، بمهلتها ومواعيدها الخاصة؛ فقد يواجه المدين عدة قضايا متزامنة بمهل متفاوتة. عمليًا، يفيد المدين ترتيب أولويات التفاوض أو تقديم الطلبات بحسب قرب انقضاء كل مهلة أو خطورة الإجراء المتوقع في كل قضية، دون افتراض أن تسوية سند واحد توقف الإجراءات في السندات الأخرى.
المدين الموظف الذي يمكن حجز جزء من راتبه
بديلاً عن الإجراءات الأشد كمنع السفر أو حجز جميع الأموال، قد يعرض المدين الموظف على الدائن أو على قاضي التنفيذ اقتطاع نسبة من راتبه الشهري بشكل دوري لسداد الدين تدريجيًا. هذا ترتيب عملي شائع يخضع لموافقة الطرفين أو لتقدير القاضي، ولا يُعد حقًا مكفولًا يحل محل مهلة الخمسة أيام النظامية.
المدين الذي يسدد أو يتفق مع الدائن بعد بدء إجراءات المماطلة
لا يمنع تطبيق إجراءات المماطلة المدين من السداد أو الوصول إلى اتفاق لاحق مع الدائن؛ فمتى استوفى الدين أو اتفق مع الدائن على تسوية يقرها قاضي التنفيذ، يمكن رفع الإجراءات المتخذة بحقه كليًا أو جزئيًا بحسب ما يقرره القاضي.
المدين الذي يمر بظرف طارئ كالمرض أو فقدان الوظيفة
يمكن للمدين إرفاق ما يثبت هذه الظروف الاستثنائية ضمن طلب التقسيط أو المهلة المقدَّم إلى قاضي التنفيذ، لكن ذلك لا يُلزم القاضي بقبول الطلب أو بتحديد مدة معينة سلفًا؛ فتقدير أثر الظرف الطارئ على الطلب يبقى ضمن السلطة التقديرية لقاضي التنفيذ وحده.
ماذا يحدث في حال عدم سداد أمر التنفيذ خلال خمسة أيام؟
إذا لم يسدد المدين الدين أو يفصح عن أموال كافية للوفاء به خلال خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ، يُعَدّ مماطلاً، ويأمر قاضي التنفيذ حالاً بخمسة إجراءات فورية، وله أن يضيف إليها أيًا من أربعة إجراءات أخرى بحسب حال المدين، وفقاً للمادة (46) من نظام التنفيذ.
الإجراءات الفورية الخمسة
- منع المدين من السفر.
- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وما يرد إليه مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها.
- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
- إشعار جهة مرخّص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
الإجراءات الإضافية بحسب السلطة التقديرية للقاضي
- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها.
- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته؛ وإذا تبين وجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يُحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
- حبس المدين، وفقًا لأحكام نظام التنفيذ.
تشابه هذه الإجراءات من حيث الأثر ما يمر به من تخضع حساباتهم البنكية للتجميد؛ فمن أراد معرفة متى يتم رفع الحجز عن الحساب البنكي بعد سداد المخالفات يجد إجابة مشابهة من حيث اشتراط السداد أو التسوية، وكذلك من يتساءل هل كثرة التحويلات البنكية توقف الحساب.
ما هي المهل والإجراءات والغرامات الزمنية في نظام التنفيذ؟
يحدد نظام التنفيذ مهلًا زمنية دقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، بدءًا من إصدار أمر التنفيذ وانتهاءً بالغرامة اليومية على التأخر؛ يلخص الجدول التالي هذه المهل بالإحالة إلى نصوصها.
| المادة | الإجراء | الأثر أو المهلة |
|---|---|---|
| المادة (34) | تقديم طلب التنفيذ والتحقق من السند التنفيذي | يصدر قاضي التنفيذ أمر التنفيذ فورًا ويُبلَّغ المدين؛ فإن تعذر إبلاغه خلال عشرين يومًا، يُنشر الإبلاغ في صحيفة يومية واسعة الانتشار |
| المادة (46) | عدم السداد أو عدم الإفصاح عن أموال كافية خلال خمسة أيام من الإبلاغ بأمر التنفيذ | يُعَدّ المدين مماطلاً؛ تُطبَّق حالًا خمسة إجراءات (منع سفر، حجز أموال، إشعار ائتماني…)، ويجوز إضافة أربعة إجراءات أخرى (منع تعامل حكومي/مالي، إفصاح عن أموال الزوج والأولاد، الحبس) |
| المادة (69) | تعذر التنفيذ بالقوة المختصة، أو تخلف المدين عن التنفيذ الشخصي المطلوب منه | غرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميًا تودع في حساب المحكمة، ويجوز لقاضي التنفيذ إلغاؤها كليًا أو جزئيًا إذا بادر المدين بالتنفيذ |
ماذا لو كان المدين معسرًا فعلًا ولا يملك مالًا للسداد؟
إذا ادعى المدين الإعسار ولم يفِ بالدين، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار يُنشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين، وفقاً للمادة (77) من نظام التنفيذ.
إذا ثبت الإعسار، يأمر قاضي التنفيذ الجهات المسؤولة عن الأصول بحجز أي أموال ترد للمدين المعسر مستقبلاً، ويُشعر أحد المرخّص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار، ويحتفظ الدائن بحق التقدم بالسند التنفيذي نفسه إلى قاضي التنفيذ مستقبلاً إذا ظهر للمدين المعسر أي مال، وفقاً للمادة (81) من نظام التنفيذ.
وإن ظهرت لقاضي التنفيذ قرائن على إخفاء المدين لأمواله رغم ادعائه الإعسار، فله بموجب حكم يصدره أن يحبسه مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع مراعاة كثرة المال وقلته، ويخضع هذا الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف، وفقاً للمادة (78) من نظام التنفيذ. وترتبط دقة الإفصاح عن الأموال هنا بما يواجهه بعض المتعاملين حين يسأل البنك من أين لك هذا وكيف تتصرف.
هل يمكن للمحامي المساعدة في طلب مهلة سداد أو تقسيط؟
يساعد المحامي المدين في ثلاثة أدوار متكاملة: التفاوض مع الدائن للوصول إلى تسوية أو جدول سداد قبل تصعيد الملف لمحكمة التنفيذ؛ صياغة طلب التقسيط أو المهلة مدعومًا بالمستندات الثبوتية؛ ومتابعة الطلب أمام قاضي التنفيذ قبل انقضاء مهلة الخمسة أيام النظامية.
الاستعانة بمحامٍ غير إلزامية نظامًا، لكنها تقلل احتمال فوات المهلة أو رفض الطلب لعدم اكتمال مستنداته. يقدم فريق خدماتنا القانونية في القضايا المالية متابعة كاملة لملفات التنفيذ، ويمكن التعرف على فريق المكتب القانوني قبل التواصل لطلب الاستشارة.
