تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة؛ فكل حالة تحويل مالي لها ظروفها الخاصة التي قد تستوجب مراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.
كم المبلغ المسموح تحويله من السعودية؟
لا يفرض نظام مكافحة غسل الأموال حداً أقصى موحداً لمبلغ التحويل عبر بنك أو شركة صرافة مرخصة؛ فالسقف العملي تحدده سياسة العناية الواجبة لكل مؤسسة، بينما يخضع حمل النقد عبر الحدود لحد تصريح جمركي تُقرّر قيمته اللائحة التنفيذية لا نص النظام.
هل يوجد حد قانوني موحد لمبلغ التحويل عبر البنك أو شركة الصرافة المرخصة؟
لا ينص نظام مكافحة غسل الأموال ولا نظام مراقبة البنوك على مبلغ أقصى موحد لتحويلات الأفراد أو الشركات عبر القنوات المرخصة. يترك النظام تحديد السقف العملي لسياسة كل مؤسسة مالية وتقييمها الداخلي للمخاطر. وتُلزم المادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال المؤسسات المالية بتطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها، وتحديد نطاق هذه التدابير على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، مع تشديد هذه التدابير متى ارتفعت مخاطر غسل الأموال.
ما الحد النظامي للتصريح الجمركي عند نقل النقد أو الأدوات القابلة للتداول عبر حدود المملكة؟
يُلزم النظام كل قادم إلى المملكة أو مغادر لها يحمل عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة تبلغ قيمتها الحد المقرر في اللائحة، بتقديم إقرار جمركي لمصلحة الجمارك العامة، وفقاً للمادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال. وتملك مصلحة الجمارك طلب معلومات إضافية عن مصدر المبلغ أو الغرض منه. ولا يرد رقم حد الإقرار نفسه في نص النظام؛ بل تحدده اللائحة التنفيذية، ولذلك لا يصح تعميم مبلغ معين، كستين ألف ريال، كحدٍّ ثابت دون الرجوع إلى آخر نسخة سارية من اللائحة.
كيف تحدد البنوك وشركات الصرافة المرخصة سقف التحويل الفعلي لكل عميل؟
تراقب المؤسسات المالية معاملات عملائها وتفحصها باستمرار للتأكد من توافقها مع نشاطهم التجاري المعروف، وتُدقق في كل معاملة كبيرة أو معقدة بشكل غير عادي، وفي كل نمط تحويل لا يكون له غرض اقتصادي أو مشروع واضح، وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال. وقد يؤدي هذا التدقيق إلى تجميد مؤقت أو طلب توضيح، وهو ما يفسر هل كثرة التحويلات البنكية توقف الحساب البنكي؟، وقد يسأل البنك العميل مباشرة عن مصدر المبلغ في إطار هذه العناية الواجبة، كما هو موضح في متى يسأل البنك من أين لك هذا في السعودية؟ وكيف تتصرف؟.
ما الفرق بين الحد المسموح عبر بنك مرخص وخدمة تحويل دولي مثل ويسترن يونيون؟
يحظر النظام على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ولا يُستثنى من ذلك سوى المرخص لهم بنظام آخر أو مرسوم خاص، والصيارفة المرخص لهم بتبديل العملة دون سائر الأعمال المصرفية، وفقاً للمادة 2 من نظام مراقبة البنوك. وعليه، يجب أن تُقدَّم أي خدمة تحويل دولي، كويسترن يونيون، عبر بنك أو صيرفي مرخص. ويحدد الوكيل المرخص والبنك الشريك السقف الفعلي لكل عملية وفق سياستهما الداخلية وتقييم المخاطر، دون نص نظامي عام يخصص رقماً لهذه الخدمة بعينها.
هل يختلف حد التحويل الدولي بحسب الدولة المستفيدة كالفلبين؟
لا يفرّق نظام مكافحة غسل الأموال في تحديد سقف التحويل بحسب الدولة المستفيدة؛ تُطبَّق ذات معايير العناية الواجبة وتقييم المخاطر على التحويلات الدولية أياً كانت وجهتها. غير أن المادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال تُلزم المؤسسات المالية بتطبيق تدابير عناية واجبة مشددة ومتناسبة مع المخاطر الناشئة عن علاقات عمل أو معاملات مع شخص من دولة صنّفتها المؤسسة نفسها أو صنّفتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر.
ما العوامل التي تؤثر على المبلغ المسموح تحويله من السعودية؟
يتأثر المبلغ المسموح بتحويله من السعودية بثلاثة عوامل رئيسة: القناة المستخدمة (بنك أو صيرفي مرخص مقابل قناة غير مرخصة)، والغرض من التحويل ومدى وضوح مشروعيته الاقتصادية، ودرجة تصنيف الدولة المستفيدة من حيث المخاطر لدى المؤسسة المالية.
كيف تؤثر قناة التحويل (بنك، صيرفي مرخص، أو قناة غير مرخصة) في السقف المسموح؟
يحظر نظام مراقبة البنوك على غير المرخص مزاولة أعمال التحويل أو الصرافة بصفة أساسية في المملكة، وفقاً للمادة 2 من هذا النظام. واختيار قناة غير مرخصة يُخرج التحويل من نطاق الحماية والضوابط النظامية أصلاً، بصرف النظر عن مبلغه، ويزيد من فرص ضبطه أو تجميده.
كيف يؤثر الغرض من التحويل (شخصي أو تجاري) في درجة المراجعة؟
تُدقق المؤسسة المالية في المعاملات الكبيرة أو المعقدة بشكل غير عادي، وفي كل نمط تحويل لا يكون له غرض اقتصادي أو مشروع واضح، وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال، سواء صدر التحويل عن فرد أو منشأة تجارية.
كيف تؤثر الدولة المستفيدة في درجة العناية الواجبة المطبقة على التحويل؟
تُطبَّق تدابير عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات المرتبطة بدولة تُصنّفها المؤسسة المالية أو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر، وفقاً للمادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال.
ماذا يحدث إذا تجاوزت الحد المسموح به للتحويل أو اشتُبه فيه؟
تتدرج عواقب تجاوز حد التصريح أو الاشتباه في تحويل كبير من طلب معلومات إضافية، إلى ضبط جمركي 72 ساعة أو غرامة عند عدم الإقرار، فبلاغ إلزامي لجهة التحريات المالية وحجز تحفظي حتى 60 يوماً، وصولاً إلى السجن والغرامة إذا ثبتت جريمة غسل أموال بحكم قضائي.
| المستوى | الإجراء أو العقوبة | السند النظامي |
|---|---|---|
| تحويل مصرَّح به ضمن الحد الجمركي | لمصلحة الجمارك العامة طلب معلومات إضافية عن مصدر المبلغ أو الغرض منه، دون أن يشكل ذلك مخالفة | المادة 23 (نظام مكافحة غسل الأموال) |
| عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب | ضبط المبلغ مدة 72 ساعة عند الاشتباه، أو غرامة تحددها اللائحة عند عدم الاشتباه | المادة 23 |
| الاشتباه بارتباط التحويل بجريمة غسل أموال | إبلاغ فوري للإدارة العامة للتحريات المالية، وحجز تحفظي على الأموال لمدة لا تتجاوز 60 يوماً بأمر من النيابة العامة | المادتان 15 و44 |
| ثبوت جريمة غسل أموال بحكم قضائي (شخص طبيعي) | سجن من سنتين إلى عشر سنوات أو غرامة حتى 5 ملايين ريال أو كلتاهما؛ يُشدَّد إلى سجن من 3 إلى 15 سنة أو غرامة حتى 7 ملايين ريال عند وجود ظروف مشددة | المادتان 26 و27 |
| مخالفة المؤسسة المالية لالتزاماتها الرقابية | إنذار كتابي، أو أمر بتعليمات محددة، أو غرامة حتى 5 ملايين ريال عن كل مخالفة، أو تعليق الترخيص أو سحبه | المادة 25 |
عند تجميد الحساب أو حجز المبلغ تحفظياً، يمكن مراجعة ما هي الحالات التي يتم فيها تجميد الحساب المصرفي؟ وما الحل؟ ومتى يتم رفع الحجز على الحساب البنكي بعد سداد المخالفات؟ لمعرفة خطوات المعالجة. وإذا رأى العميل أن المؤسسة المالية أخطأت في تطبيق هذه الإجراءات، فله اللجوء إلى كيف اشتكي على بنك.
كيف يختلف التحويل المالي بين الأفراد والشركات؟
يختلف تحويل الأفراد عن تحويل الشركات في الغرض الغالب (شخصي أو عائلي مقابل تجاري)، وفي درجة التدقيق في المعاملات غير الاعتيادية، وفي المسؤولية عند المخالفة إذ يجوز معاقبة الشخص الاعتباري بغرامة مستقلة مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي.
هل يختلف الغرض من التحويل بين الأفراد والشركات؟
لا يميز نظام مكافحة غسل الأموال بين تحويلات الأفراد والشركات من حيث المبدأ. تختلف الأغراض الشائعة عملياً؛ إذ تغلب النفقات العائلية أو التعليمية على تحويلات الأفراد، بينما تغلب التسويات التجارية على تحويلات الشركات.
هل تخضع تحويلات الشركات لعناية واجبة أشد من تحويلات الأفراد؟
تُدقق المؤسسة المالية في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي، وفي كل نمط غير اعتيادي لا يكون له غرض اقتصادي أو مشروع واضح، سواء صدرت المعاملة عن فرد أو شركة، وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال.
من يتحمل المسؤولية القانونية إذا خالفت الشركة التزامات مكافحة غسل الأموال؟
يعاقَب الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، وفقاً للمادة 31 من نظام مكافحة غسل الأموال. ويجوز أيضاً منع الشخص الاعتباري من ممارسة نشاطه المرخص أو تصفية أعماله.
هل يجوز التحويل عبر قنوات غير مرخصة كالحوالة؟
يحظر النظام على غير المرخص مزاولة أعمال التحويل المالي أو الصرافة أساسياً في المملكة، ولا يُستثنى من ذلك سوى الصيارفة المرخصين بتبديل العملة فقط؛ فإذا استُخدمت الحوالة غير المرخصة لإخفاء مصدر أموال متحصّلة من جريمة، يشكل ذلك جريمة غسل أموال معاقباً عليها بالسجن والغرامة.
ما الحكم النظامي لمزاولة أعمال التحويل المالي دون ترخيص؟
يحظر نظام مراقبة البنوك على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، وفقاً للمادة 2 من هذا النظام. ولا يُستثنى من هذا الحظر سوى المرخص لهم بنظام آخر أو مرسوم خاص، والصيارفة المرخص لهم بتبديل العملة فقط دون سائر الأعمال المصرفية.
متى تتحول الحوالة غير المرخصة إلى جريمة غسل أموال؟
يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من حوّل أموالاً أو نقلها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لإخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه، أو لمساعدة المتورط في الجريمة الأصلية على الإفلات من عواقبها، وفقاً للمادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال. ويعاقَب مرتكب هذه الجريمة بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو بغرامة حتى خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، وفقاً للمادة 26، وتُشدَّد العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين ريال عند وجود ظروف مشددة، كالجماعة الإجرامية المنظمة. ومن يستخدم الحوالة غير المرخصة كغطاء لعملية احتيال، ينطبق عليه أيضاً ما هو مبين في ما هي عقوبة النصب والاحتيال في السعودية؟، وإذا وقع ضحية لهذا الاحتيال يمكنه مراجعة هل يمكن استعادة الأموال بعد الاحتيال؟.
