تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة؛ يُرجى الرجوع إلى محامٍ مختص لتقييم حالتك الفردية.
ما هو الأساس النظامي الذي يجعل البنك يسأل عن مصدر الأموال؟
يستند سؤال البنك إلى نظام مكافحة غسل الأموال، الذي يُلزم المؤسسات المالية بتقييم مخاطر غسل الأموال وتحديثها باستمرار (المادة 5)، وتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء بحسب مستوى المخاطر (المادة 7)، ومراقبة معاملاتهم ومصادر أموالهم عند الحاجة (المادة 13) — فالسؤال التزام نظامي لا خيار مصرفي.
التزام البنوك بتقييم مخاطر غسل الأموال (المادة 5)
يُلزم نظام مكافحة غسل الأموال المؤسسات المالية بتحديد مخاطر غسل الأموال المحتملة لديها، وتقييمها، وتوثيقها، وتحديثها باستمرار. تُراعي المؤسسة في هذا التقييم عوامل مرتبطة بالعميل، والدول والمناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات، وقنوات التسليم، وتُقدِّم تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب، وفقاً للمادة 5 من نظام مكافحة غسل الأموال.
تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء (المادة 7)
تُطبِّق المؤسسة المالية على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات هذه التدابير وأنواعها. تُحدَّد درجة هذه التدابير بحسب مستوى المخاطر المرتبط بالعميل أو العلاقة التجارية، وتُشدَّد عند ارتفاع مخاطر غسل الأموال، وفقاً للمادة 7 من نظام مكافحة غسل الأموال.
مراقبة المعاملات ومصادر الأموال بشكل مستمر (المادة 13)
تراقب المؤسسة المالية معاملات عملائها ووثائقهم وبياناتهم باستمرار للتأكد من توافقها مع نشاطهم التجاري ومصادر أموالهم عند الحاجة. تُدقِّق المؤسسة في المعاملات الكبيرة بشكل غير عادي، وفي أي نمط غير اعتيادي بلا غرض اقتصادي أو مشروع واضح، وتحتفظ بسجلات الفحص عشر سنوات، وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال.
متى يسأل البنك “من أين لك هذا”؟
يسأل البنك عن مصدر الأموال عادة عند إيداع مبالغ كبيرة أو غير معتادة، أو تحويلات دولية بعملات أجنبية، أو فتح حساب جديد، أو ملاحظة نمط معاملات لا يتفق مع نشاط العميل المعروف — استناداً إلى واجب المراقبة المستمرة في المادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال.
عند إيداع مبلغ كبير أو غير معتاد
تُدقِّق المؤسسة المالية في المعاملات الكبيرة بشكل غير عادي التي لا تتفق مع نشاط العميل المعروف، وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال.
مصدر الأموال عند الإيداع تحديداً
تراقب المؤسسة المالية توافق الإيداعات مع ما لديها من معلومات عن مصادر أموال العميل عند الحاجة، بصرف النظر عن حجم الإيداع بمفرده، وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال.
عند تحويلات دولية أو إيداعات بعملة أجنبية (مثل الدولار)
يخضع التحويل الدولي أو الإيداع بعملة أجنبية لمعايير مراقبة مصادر الأموال ذاتها المطبقة على أي معاملة أخرى، دون تمييز نظامي خاص بنوع العملة.
عند فتح حساب جديد أو تحديث بيانات العميل
تُطبَّق تدابير العناية الواجبة على العميل عند بدء العلاقة معه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات هذه التدابير وأنواعها، وفقاً للمادة 7 من نظام مكافحة غسل الأموال.
عند ملاحظة نمط معاملات غير اعتيادي
تُدقِّق المؤسسة المالية في أي نمط غير اعتيادي للمعاملات لا يكون له غرض اقتصادي أو مشروع واضح، وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال. ويثير تكرار التحويلات أو تنوعها دون تفسير واضح هذا النوع من المراجعة؛ للتفصيل راجع هل كثرة التحويلات البنكية توقف الحساب البنكي؟
كيف تتصرف لتقليل فرص سؤال البنك عن مصدر الأموال؟
يقلل العميل احتمالية السؤال بالاحتفاظ بمستندات تثبت مصدر أمواله كعقد بيع أو شهادة راتب، وتجنب الإيداعات الكبيرة غير المبررة، وتحديث بياناته وأنشطته التجارية لدى البنك بانتظام، والإجابة بشفافية وسرعة عند الاستفسار؛ إذ يقلل التوثيق المسبق من احتمال إثارة تدابير العناية الواجبة المشددة.
احتفظ بمستندات تثبت مصدر الأموال
يُنصح بالاحتفاظ بمستندات — كعقد بيع، أو شهادة راتب، أو عقد إرث — جاهزة لإثبات مصدر أي مبلغ كبير عند الطلب.
تجنّب الإيداعات الكبيرة غير المبررة
يُفضَّل تفادي إيداع مبالغ كبيرة دفعة واحدة دون تفسير مسبق متاح عند الطلب.
حدّث بياناتك ونشاطك التجاري لدى البنك بانتظام
تراقب المؤسسة المالية مدى توافق معاملات العميل مع ما لديها من معلومات عن أنشطته التجارية، فتحديث هذه البيانات دورياً يقلل من احتمالية إثارة تساؤلات، وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال.
أجب بشفافية وسرعة عند الاستفسار
تُسرِّع الاستجابة الواضحة والسريعة لطلب البنك توضيح مصدر الأموال إنهاء الإجراء دون تصعيد. وإذا رأى العميل أن البنك تجاوز الإجراء النظامي أو تعسّف في التعامل معه، يمكنه اللجوء إلى كيف اشتكي على بنك.
ما السيناريوهات التي تزيد احتمالية سؤال البنك عن مصدر الأموال؟
تزداد احتمالية السؤال في المعاملات المعقدة أو كبيرة الحجم بشكل غير عادي، وفي الأنماط غير الاعتيادية التي لا تفسرها أغراض اقتصادية واضحة، وعند ارتفاع مستوى مخاطر العميل أو العلاقة التجارية — إذ يفرض النظام تشديد العناية الواجبة في هذه الحالات تحديداً (المادتان 13 و7).
| السيناريو | ما يقتضيه النظام | السند النظامي |
|---|---|---|
| معاملة معقدة أو كبيرة الحجم بشكل غير عادي | تدقيق كامل من المؤسسة المالية في المعاملة | المادة 13 |
| نمط معاملات غير اعتيادي بلا غرض اقتصادي أو مشروع واضح | فحص النمط والتدقيق فيه | المادة 13 |
| ارتفاع مستوى مخاطر العميل | تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة | المادة 7 |
| ارتفاع مخاطر العلاقة التجارية | تشديد إجراءات العناية ودرجة مراقبة العلاقة، لتحديد ما إذا كانت المعاملة مشبوهة | المادة 13 |
هل صحيح أن بعض البنوك لا تسأل عن مصدر الأموال؟
لا يعود سؤال البنك إلى تقدير شخصي؛ فمؤسسة النقد تملك صلاحية وضع قواعد ملزمة لتعامل البنوك مع عملائها، وطلب أي بيانات من أي بنك في أي وقت، والتفتيش على سجلاته وحساباته — ما يجعل الالتزام رقابياً موحّداً لا استثناءً يمنحه فرع أو موظف.
صلاحية مؤسسة النقد في وضع القواعد وطلب البيانات
يجوز لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، أن تضع قواعد عامة تحدد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله مع عملائه في أنواع معينة من الأعمال، وفقاً للمادة 16 من نظام مراقبة البنوك. كما يجوز لها أن تطلب في أي وقت من أي بنك تقديم أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام، وفقاً للمادة 17 من نظام مراقبة البنوك.
صلاحية التفتيش على سجلات وحسابات البنوك
لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، أن تجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي بنك، ويجب على موظفي البنك عندئذ تقديم ما يُطلب منهم من سجلات وحسابات ووثائق ومعلومات تتعلق بالبنك، وفقاً للمادة 18 من نظام مراقبة البنوك.
ما هو غسل الأموال؟
يُعرَّف غسل الأموال نظاماً بأنه تحويل أموال متحصلة من جريمة أو نقلها لإخفاء مصدرها، أو اكتسابها أو حيازتها مع العلم بمصدرها غير المشروع، أو إخفاء أو تمويه طبيعتها أو ملكيتها، أو الشروع في أي من ذلك أو الاشتراك فيه (المادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال).
الأفعال التي تُعد غسلاً للأموال (المادة 2)
يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال من يحوّل أموالاً متحصلة من جريمة، أو ينقلها، أو يجري بها أي عملية لإخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه؛ ومن يكتسب أموالاً متحصلة من جريمة أو يحوزها أو يستخدمها مع علمه بذلك؛ ومن يخفي أو يموّه طبيعة الأموال أو مصدرها أو ملكيتها؛ ومن يشرع في أي من هذه الأفعال أو يشترك فيها، وفقاً للمادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال.
ركن العلم بالمصدر غير المشروع
تشترط المادة 2 توافر علم مرتكب الفعل بأن الأموال من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع لقيام الجريمة. وقد ترتبط جريمة غسل الأموال بجريمة أصلية كالاحتيال؛ لمعرفة سبل استرداد الأموال في هذه الحالة راجع هل يمكن استعادة الأموال بعد الاحتيال؟
ما عقوبة غسل الأموال في النظام السعودي؟
يعاقب النظام مرتكب غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين (المادة 26)؛ وترتفع العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، في الحالات المشددة (المادة 27).
| الحالة | السجن | الغرامة | السند النظامي |
|---|---|---|---|
| العقوبة الأساسية | مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات | لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين | المادة 26 |
| الحالات المشددة (ارتكابها عبر جماعة إجرامية منظمة، استخدام العنف أو الأسلحة، استغلال وظيفة عامة أو سلطة أو نفوذ، الاتجار بالبشر، استغلال قاصر، ارتكابها عبر مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية، سبق حكم إدانة) | مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة | لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين | المادة 27 |
تختلف عقوبة غسل الأموال عن عقوبة الجريمة الأصلية المتحصلة منها الأموال؛ راجع ما هي عقوبة النصب والاحتيال في السعودية؟ للاطلاع على عقوبة الاحتيال تحديداً. وعند مواجهة اتهام أو اشتباه يتصل بهاتين الجريمتين، يُنصح بالاستعانة بـمحامي قضايا النصب والاحتيال في جدة.
ماذا يحدث بعد أن يبلغ البنك عن اشتباه في مصدر الأموال؟
إذا اشتبه البنك في مصدر الأموال، يلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر (المادة 15)، ويُحظر عليه تنبيه العميل بأن بلاغاً قُدّم أو تحقيقاً جارٍ (المادة 16) — وهو ما يفسر توقف بعض الردود المصرفية أو تجميد معاملات دون تفسير مباشر للعميل.
واجب الإبلاغ وحظر تنبيه العميل (المادتان 15 و16)
عند الاشتباه في أن الأموال متحصلات جريمة أو مرتبطة بغسل الأموال، تلتزم المؤسسة المالية بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل عن العملية والأطراف ذات الصلة، وفقاً للمادة 15 من نظام مكافحة غسل الأموال. ويُحظر على المؤسسة المالية والعاملين فيها تنبيه العميل بأن تقريراً قُدّم أو سيُقدّم أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ، ولا تترتب عليها مسؤولية تجاه العميل عند الإبلاغ بحسن نية، وفقاً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال. وقد يقترن هذا الإبلاغ بإجراءات احترازية على الحساب؛ للتفصيل في هذه الحالات راجع ما هي الحالات التي يتم فيها تجميد الحساب المصرفي؟ وما الحل؟
