محامي شيكات بدون رصيد في جدة

نعم، تُصنَّف جريمة الشيكات بدون رصيد في النظام السعودي كجريمة جنائية وفق أحكام نظام الأوراق التجارية والأنظمة الجزائية ذات الصلة. حيث يُعاقب مرتكبها بعقوبات قد تشمل الحبس والغرامة، نظرًا لما تمثله من إخلال بالثقة في المعاملات المالية والمصرفية، وذلك استنادًا إلى مواد قانونية واضحة صادرة عن جهات تشريعية معتمدة في المملكة.

يمكن في بعض الحالات إنهاء قضية إصدار شيك بدون رصيد عن طريق الصلح أو التسوية الودية بين الساحب والمستفيد، شريطة التزام الطرفين بشروط التسوية وسداد قيمة الشيك أو الاتفاق على آلية دفع معتمدة. ويتم ذلك وفق الإجراءات النظامية وبإشراف الجهات القضائية المختصة.

في دعوى الشيك المرتجع، يُعتبر الساحب أو مُصدر الشيك هو المسؤول الأول قانونيًا عن الوفاء بقيمته عند عدم وجود رصيد كافٍ. وقد تمتد المسؤولية في حالات خاصة إلى الضامن أو المظهر، إذا ثبت تورطهم أو التزامهم القانوني وفق النظام.

يحق لحامل الشيك أو المستفيد منه رفع دعوى قضية شيك بلا رصيد أمام المحكمة المختصة، شريطة أن يكون لديه المستندات الأصلية التي تثبت ملكيته للشيك وحقه في المطالبة بقيمته.

يقصد المشرّع السعودي بـجريمة الشيكات بدون رصيد إصدار شيك بنية صرفه دون أن يكون للساحب رصيد قائم وقابل للسحب يكفي لتغطيته، أو سحب الرصيد بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للبنك بعدم الدفع، بما يخالف أحكام نظام الأوراق التجارية.

الإجراءات تبدأ بتحرير محضر من البنك يثبت ارتجاع الشيك، ثم تقديم بلاغ لدى الجهة الأمنية أو النيابة العامة، وبعد ذلك تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق أحكام النظام السعودي.