الشركات المهنية في السعودية تمثل شكلًا قانونيًا مخصصًا لأصحاب المهن الحرة، مثل المحامين والمحاسبين والمهندسين وغيرهم من المرخصين، يتيح لهم ممارسة أنشطتهم بشكل مؤسسي ومنظم. ومع تطور البيئة التشريعية والاقتصادية في المملكة، صار تأسيس الشركة المهنية وسيلة فعّالة لتعزيز الاستدامة المالية والحوكمة المهنية. ينص نظام الشركات المهنية على مرونة أكبر في الهيكلة والاستثمار، مع الحفاظ على استقلالية المهنة والالتزام بالمعايير الأخلاقية والفنية المعتمدة من جهات الاختصاص مثل وزارة العدل والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
معلومات عملية موجزة
الشركة المهنية قد تُؤسس بأشكال قانونية متعددة (شريك تضامن، توصية بسيطة، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة)، ويشترط حصول المؤسسين على التراخيص المهنية المطلوبة. يجب تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والحصول على السجل التجاري، كما يُتوقع الامتثال للمتطلبات الضريبية والتأمينية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
أمثلة عملية: تسمح الشركات المهنية بمشاركة محامين ومحاسبين أو مهندسين ضمن كيان واحد لتقديم خدمات متكاملة، مع قيود على ملكية غير الممارسين (نسبة مساهمة غير الممارسين ولا يجب أن تؤثر على الإدارة المهنية، عادةً تصل إلى 30%). كما تبقى المسؤولية المهنية الشخصية قائمة أمام العملاء والجهات الرقابية عن الأخطاء المهنية.
تعريف الشركة المهنية
الشركة المهنية هي كيان قانوني يتم تأسيسه من قبل شخص أو أكثر من المرخص لهم بممارسة مهنة حرة، بهدف تقديم الخدمات المهنية وفقًا للأنظمة المعمول بها. يتيح هذا النوع من الشركات للممارسين الجمع بين الخبرات المهنية والموارد المالية لتقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة. وبموجب النظام السعودي، يجوز للشركة المهنية أن تتخذ أحد الأشكال التالية: شركة تضامنية، شركة توصية بسيطة، شركة مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة النشاط ومتطلبات الشركاء.
حسب المادة الأولى من نظام الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية، فإن الشركة المهنية تعد شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون غرضها ممارسة المهن الحرة وفقًا للتراخيص النظامية المطلوبة. كما يُسمح بتأسيس شركات مهنية بين مرخصين لمهن مختلفة، بشرط ألا يكون هناك تعارض قانوني أو مهني بين تلك المهن.
خصائص الشركة المهنية
تتميز الشركات المهنية بعدة خصائص تجعلها نموذجًا مفضلًا للممارسين في مختلف المجالات. هذه الخصائص تضمن التزام الشركة بالإطار القانوني والتنظيمي، مع توفير المرونة المطلوبة لممارسة الأعمال بشكل مستدام.
أ. الشخصية الاعتبارية
الشركة المهنية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء المؤسسين، مما يعني أن لها ذمة مالية مستقلة، وتتحمل الالتزامات والديون المترتبة على أنشطتها بشكل منفصل عن ممتلكات الشركاء الشخصية. هذه الميزة تعزز من قدرة الشركة على النمو والتوسع، حيث يمكنها التعاقد مع الغير باسمها الخاص وامتلاك الأصول والموجودات بشكل مستقل.
ب. المسؤولية القانونية والمهنية
رغم أن الشركة المهنية توفر حماية محدودة للمساهمين أو الشركاء، إلا أن الممارسين داخلها يظلون مسؤولين شخصيًا عن الأخطاء المهنية التي قد يرتكبونها أثناء أداء عملهم. حسب نظام الشركات المهنية، فإن الشركة تتحمل مسؤولية تعويض الأضرار الناجمة عن أخطاء أعضائها، لكن يبقى كل شريك مسؤولًا عن أخطائه المهنية أمام العملاء والجهات المختصة.
ج. الهيكل الإداري
يختلف الهيكل الإداري للشركات المهنية وفقًا لنوعها، حيث يمكن إدارتها من قبل أحد الشركاء أو من قبل مجلس إدارة في حالة الشركات المساهمة. يتطلب النظام أن يكون المدير أو نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المرخص لهم بممارسة المهنة، لضمان الحفاظ على الطابع المهني للشركة وعدم الإخلال بمعايير الجودة والمهنية.
د. توزيع الأرباح والخسائر
توزيع الأرباح والخسائر في الشركات المهنية يعتمد على الاتفاق بين الشركاء أو وفقًا لعقد التأسيس. في بعض الحالات، يتم توزيع الأرباح بناءً على نسبة المشاركة في رأس المال، بينما في حالات أخرى يتم توزيعها بناءً على الجهود المهنية التي يقدمها كل شريك داخل الشركة. ومع ذلك، لا يُمنح الشركاء غير المرخص لهم بممارسة المهنة القدرة على التحكم في القرارات المهنية أو التأثير على سير العمل.
هـ. القابلية للتحويل والتغيير في الملكية
يُسمح بنقل حصص الشركاء في الشركات المهنية وفق ضوابط محددة، حيث لا يجوز دخول أشخاص غير مرخص لهم إلا ضمن النسبة المقررة في النظام، والتي لا تتجاوز 30% من رأس المال، كما لا يجوز أن يكون لهم تأثير مباشر أو غير مباشر على القرارات المهنية داخل الشركة. في حالة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء، يجوز لورثته الاحتفاظ بالحصص، ولكن دون المشاركة في الأعمال المهنية إلا إذا كانوا مؤهلين لذلك.
ما هو النظام القانوني للشركة المهنية؟
يخضع تنظيم الشركات المهنية في السعودية لنظام الشركات المهنية الجديد، الذي يحدد الإطار القانوني لإنشاء هذه الشركات وإدارتها وتنظيم أعمالها. النظام يهدف إلى دعم المهن الحرة في المملكة وتعزيز بيئة العمل المهني من خلال توفير إطار قانوني حديث يتماشى مع التطورات الاقتصادية والمهنية.
حسب المادة الثانية من نظام الشركات المهنية، فإن الشركة المهنية يجب أن تحصل على التراخيص اللازمة من الجهة المشرفة على المهنة التي تمارسها، مثل وزارة العدل لشركات المحاماة، أو الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لشركات المحاسبة. كما يتوجب على الشركة الالتزام بالأنظمة واللوائح المهنية الخاصة بالمهنة المعنية، وعدم ممارسة أي أنشطة تجارية أخرى خارج نطاقها المهني.
يمنح النظام للشركات المهنية حق التحول إلى نوع آخر من الشركات، مثل التحول من شركة تضامنية إلى شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، بشرط استيفاء الشروط القانونية المطلوبة. كما ينظم النظام حالات فقدان الترخيص أو انسحاب الشركاء، حيث يتوجب على الشركة تعديل أوضاعها في حال فقدان أحد الشركاء لترخيصه أو وفاته، وإلا تعرضت الشركة للحل أو الإغلاق وفقًا للإجراءات المحددة في النظام.
تخضع الشركات المهنية أيضًا للرقابة من قبل الجهات المختصة لضمان الامتثال للمعايير القانونية والمهنية، كما قد يُطلب منها الحصول على تأمين مهني لحماية العملاء من الأخطاء المهنية المحتملة.
أنواع الشركات المهنية في السعودية
تتعدد أنواع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية، حيث يسمح النظام للشركات باتخاذ أشكال قانونية مختلفة تتناسب مع احتياجات الممارسين ومتطلبات طبيعة أعمالهم. يهدف هذا التنوع إلى توفير المرونة في تأسيس الشركات وإدارتها، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والمهنية.
حسب المادة الرابعة من نظام الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية، يمكن أن تتخذ الشركات المهنية أحد الأشكال التالية: شركة التضامن المهنية، شركة التوصية البسيطة المهنية، شركة المساهمة المهنية، الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية، وشركة الشخص الواحد المهنية.
شركة التضامن المهنية هي النموذج الأكثر شيوعًا بين الممارسين، حيث يكون جميع الشركاء مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة، مما يعزز من ثقة العملاء في الشركة وقدرتها على تقديم خدمات احترافية عالية الجودة. أما شركة التوصية البسيطة المهنية فتتكون من نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين يتحملون المسؤولية الكاملة، وشركاء موصين تكون مسؤوليتهم محدودة بقدر مساهمتهم في رأس المال.
أما بالنسبة لـ شركة المساهمة المهنية، فهي خيار مناسب للشركات التي تسعى إلى التوسع واستقطاب استثمارات جديدة، حيث يمكن أن تضم عددًا كبيرًا من المساهمين، لكن يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المرخص لهم بممارسة المهنة. في المقابل، الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية تتيح تأسيس شركة بعدد محدود من الشركاء مع مسؤولية محدودة لكل منهم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للممارسين الذين يسعون إلى العمل في بيئة منظمة دون مخاطر كبيرة.
أما شركة الشخص الواحد المهنية، فهي نموذج حديث يسمح للممارس بإنشاء شركة بمفرده، مما يمنحه الاستقلالية في اتخاذ القرارات، مع تمتعه بحماية قانونية تفصل بين أمواله الشخصية وأموال الشركة. ومع ذلك، يظل صاحب الشركة مسؤولًا بشكل كامل عن الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها أثناء مزاولة نشاطه.
يمنح هذا التنوع في أنواع الشركات المهنية الممارسين حرية اختيار النموذج الذي يناسبهم، وفقًا لطبيعة أعمالهم وحجم أنشطتهم، مع التزامهم الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة المهن الحرة في المملكة.
مميزات الشركات المهنية
الشركات المهنية تقدم العديد من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل لأصحاب المهن الحرة الراغبين في توسيع أعمالهم ضمن بيئة قانونية منظمة. من أبرز هذه المزايا توفير إطار قانوني مستقر يضمن استمرار الأعمال المهنية بشكل منظم، حيث تتمتع الشركات المهنية بشخصية اعتبارية مستقلة، ما يعني أنها قادرة على امتلاك الأصول وإبرام العقود وممارسة الأنشطة المهنية باسمها الخاص.
كما تسهم الشركات المهنية في تعزيز التعاون بين الممارسين، حيث يتيح النظام إمكانية مشاركة أكثر من متخصص في تأسيس الشركة، مما يتيح الاستفادة من الخبرات المختلفة وتقديم خدمات متكاملة للعملاء. على سبيل المثال، يمكن للمحامين والمحاسبين العمل معًا ضمن شركة مهنية واحدة لتقديم خدمات قانونية ومالية متكاملة، بشرط ألا تتعارض طبيعة المهن وفقًا للأنظمة المعمول بها.
المرونة في إدارة الشركة ونقل الملكية تعد من المزايا المهمة، حيث يسمح النظام بإمكانية انتقال الحصص بين الشركاء وفقًا لضوابط محددة، مع منح المستثمرين غير الممارسين إمكانية المساهمة في رأس المال بنسبة تصل إلى 30%، بشرط ألا يكون لهم سيطرة على إدارة الشركة.
علاوة على ذلك، توفر الشركات المهنية حماية قانونية للشركاء، حيث تكون مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة المهنية محصورة بحدود مساهمته في رأس المال، مما يقلل من المخاطر المالية التي قد تواجهه في حال تعرض الشركة لمشكلات قانونية أو مالية.
كما أن تأسيس شركة مهنية يسهم في تعزيز السمعة المهنية، حيث إن العمل تحت مظلة شركة مسجلة بشكل رسمي يمنح العملاء ثقة أكبر مقارنة بالممارسات الفردية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الإطار القانوني للشركات المهنية في تسهيل الحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة لمزاولة النشاط، كما يسهل الحصول على التمويل والاستثمارات مقارنة بالممارسين الأفراد.
وبفضل التطورات الأخيرة في نظام الشركات المهنية، أصبح بإمكان الشركات المهنية التوسع والتنوع في تقديم الخدمات، مع إمكانية التعاقد مع جهات حكومية أو خاصة بسهولة، مما يفتح فرصًا أكبر للنمو والاستدامة في سوق العمل.
عيوب الشركات المهنية
رغم المزايا العديدة التي تقدمها الشركات المهنية، إلا أن هناك بعض العيوب والتحديات التي قد تواجه الممارسين عند تأسيسها وإدارتها. من أهم هذه التحديات هو القيود المفروضة على ملكية وإدارة الشركات المهنية، حيث يُلزم النظام بأن يكون الحد الأدنى من الشركاء من الممارسين المرخص لهم، مع فرض قيود على نسبة مساهمة المستثمرين غير الممارسين، مما قد يحد من فرص التمويل والتوسع.
كما أن التكاليف المرتفعة لتأسيس وتشغيل الشركات المهنية قد تمثل عائقًا لبعض الممارسين، حيث يتطلب إنشاء شركة مهنية إجراءات قانونية وإدارية معقدة مقارنة بالممارسة الفردية، كما قد تفرض بعض الجهات المشرفة اشتراطات خاصة مثل التأمين ضد الأخطاء المهنية، مما يزيد من الأعباء المالية على الشركاء.
من العيوب الأخرى هو المسؤولية القانونية والمهنية المستمرة، حيث إن الشريك في الشركة المهنية يظل مسؤولًا شخصيًا عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها، حتى وإن كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة. وهذا يعني أن الأخطاء المهنية قد تؤدي إلى مطالبات قانونية قد تؤثر على مستقبل الشريك المهني، خاصة في القطاعات الحساسة مثل المحاماة والمحاسبة والهندسة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الشركات المهنية صعوبات في تحويل هيكلها القانوني، حيث لا يمكن تحويلها إلى شركة تجارية بالكامل، مما قد يمثل عائقًا في بعض الحالات التي يرغب فيها الشركاء في التوسع إلى أنشطة تجارية مرتبطة بالمجال المهني. كما أن الإجراءات المعقدة في حالة الانسحاب أو الوفاة قد تتطلب إعادة هيكلة الشركة أو حتى تصفيتها في بعض الحالات، مما قد ينعكس سلبًا على استمرار الأعمال.
رغم هذه التحديات، تظل الشركات المهنية خيارًا استراتيجيًا لأصحاب المهن الحرة الذين يسعون إلى تعزيز أعمالهم في إطار قانوني منظم. ومع التطورات في نظام الشركات المهنية، يمكن للممارسين التغلب على هذه العوائق من خلال التخطيط الجيد والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية المطلوبة.
شروط تأسيس شركة مهنية في السعودية
تأسيس شركة مهنية في المملكة العربية السعودية يخضع لعدد من الشروط والضوابط القانونية التي تهدف إلى تنظيم ممارسة المهن الحرة ضمن إطار قانوني واضح يضمن الالتزام بالمعايير المهنية. يشترط أن يكون مؤسسو الشركة من المرخص لهم بممارسة المهنة، حيث لا يجوز لغير الممارسين المهنيين تأسيس شركة مهنية بمفردهم، إلا في الحدود المسموح بها للنسبة التي يمكن أن يمتلكها المستثمرون غير المهنيين.
حسب المادة الثالثة من نظام الشركات المهنية، يجوز تأسيس شركة مهنية بين أشخاص مرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، كما يجوز أن يشارك فيها أشخاص غير مرخص لهم، بشرط ألا تتجاوز حصصهم نسبة 30% من رأس المال، وألا يكون لهم أي سيطرة على إدارة الشركة أو قراراتها المهنية.
يشترط كذلك أن تحصل الشركة على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهة المختصة بالمهنة، مثل وزارة العدل لشركات المحاماة، أو الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لشركات المحاسبة، إضافة إلى تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والحصول على سجل تجاري.
كما يتطلب النظام أن يكون للشركة عقد تأسيس موثق يتضمن جميع التفاصيل القانونية، مثل أسماء الشركاء، رأس المال، طريقة توزيع الأرباح والخسائر، والآلية المتبعة لحل النزاعات بين الشركاء. بالإضافة إلى ذلك، قد تُلزم بعض الشركات المهنية بالحصول على تأمين ضد الأخطاء المهنية، خاصة في القطاعات التي تتطلب مستوى عالٍ من المسؤولية القانونية.
إجراءات تأسيس شركة مهنية في السعودية
تأسيس شركة مهنية يتطلب المرور بعدة خطوات قانونية وإدارية تضمن الامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. فيما يلي الإجراءات الرئيسية التي يجب اتباعها:
1. تحديد النشاط المهني ونوع الشركة
قبل البدء في إجراءات التأسيس، يجب على المؤسسين تحديد نوع النشاط المهني الذي ستزاوله الشركة، والتأكد من توافقه مع الأنظمة المعمول بها. كما يجب اختيار الشكل القانوني المناسب، سواء كانت شركة تضامنية، شركة توصية بسيطة، شركة مساهمة مهنية، أو شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية.
2. الحصول على الموافقات والتراخيص المهنية
يتوجب على المؤسسين تقديم طلب إلى الجهة المنظمة للمهنة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط. تختلف هذه الجهة حسب المهنة، حيث قد تكون وزارة العدل لشركات المحاماة، أو الهيئة السعودية للمهندسين لشركات الهندسة، أو هيئة المحاسبين القانونيين لشركات المحاسبة.
3. إعداد وصياغة عقد التأسيس
يجب إعداد عقد تأسيس الشركة وفقًا للمتطلبات القانونية، على أن يتضمن العقد بيانات الشركاء، رأس المال، النسبة المحددة لكل شريك، وآلية توزيع الأرباح والخسائر. يجب توثيق العقد لدى الجهات المختصة لضمان صحته وإمكانية الاحتجاج به قانونيًا.
4. تقديم طلب التسجيل في وزارة التجارة
بعد توثيق عقد التأسيس، يتعين تقديم طلب تسجيل الشركة إلى وزارة التجارة، والذي يتضمن المستندات الرسمية مثل عقد التأسيس، التراخيص المهنية، بيانات الشركاء، والعنوان المسجل للشركة. يتم مراجعة الطلب والتحقق من استيفاء جميع الشروط قبل إصدار السجل التجاري.
5. فتح حساب بنكي وإيداع رأس المال
يتعين على الشركة فتح حساب بنكي باسمها وإيداع رأس المال المتفق عليه في عقد التأسيس. يتم الحصول على شهادة الإيداع البنكي لاستخدامها ضمن المستندات المطلوبة لاستكمال تسجيل الشركة.
6. التسجيل في التأمينات الاجتماعية والضرائب
يجب تسجيل الشركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتغطية التأمينات الخاصة بالموظفين، وكذلك التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للامتثال للمتطلبات الضريبية المتعلقة بالقيمة المضافة والزكاة.
7. استخراج التراخيص التشغيلية وبدء العمل
بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، يجب الحصول على أي تراخيص إضافية قد تكون مطلوبة لممارسة النشاط، مثل رخصة البلدية، أو تصاريح السلامة المهنية. بمجرد الحصول على جميع الموافقات النهائية، يمكن للشركة بدء مزاولة أعمالها بشكل رسمي.
الفرق بين عقد التأسيس ونظام الأساس في الشركات المهنية
الفرق بين عقد التأسيس ونظام الأساس في الشركات المهنية
عقد التأسيس ونظام الأساس هما وثيقتان قانونيتان تنظمان علاقة الشركاء وهيكلة الشركة، لكن يختلفان بحسب نوع الشركة وعمق الحوكمة. عادةً تُستخدم عبارة “عقد التأسيس” للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن، ويحدد الأسماء، رأس المال، نسب الشركاء، وآلية توزيع الأرباح.
في المقابل، يُعتمد “نظام الأساس” في الشركات المساهمة المهنية ويشمل قواعد الحوكمة، حقوق وواجبات المساهمين، وإجراءات الطوارئ مثل الحل والتصفية. حقيقة عملية: وثائق التأسيس يجب أن تعكس قيود ملكية غير الممارسين (نسبة تصل عادةً إلى 30%) وتُرفق بتراخيص الممارسين عند التسجيل لدى وزارة التجارة.
كما أن أي تعديل جوهري في هاتين الوثيقتين يتطلب موافقة شركاء الشركة وربما موافقة الجهة الرقابية المهنية (مثل وزارة العدل أو الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين) قبل تسجيله رسمياً.
الفرق بين الشركة المهنية والشركات الأخرى
تختلف الشركات المهنية عن غيرها من أنواع الشركات التجارية من حيث التأسيس، الأهداف، طبيعة المسؤولية، وإمكانية مشاركة غير المهنيين فيها. فيما يلي مقارنة بين الشركات المهنية وبعض أنواع الشركات الأخرى الشائعة في السوق السعودي:
الفرق بين الشركة المهنية والشركة التجارية
الشركة المهنية تُؤسس بهدف ممارسة مهنة حرة، مثل المحاماة أو المحاسبة أو الهندسة، وتخضع لإشراف الجهة المنظمة للمهنة، بينما الشركة التجارية تُؤسس لممارسة أنشطة تجارية مثل البيع والشراء، وتخضع لأنظمة التجارة العامة دون الحاجة إلى ترخيص مهني خاص.
من حيث المسؤولية، تكون مسؤولية الشركاء في الشركات المهنية غالبًا غير محدودة عندما يتعلق الأمر بالأخطاء المهنية، بينما في الشركات التجارية يمكن أن تكون المسؤولية محدودة بحدود المساهمة في رأس المال. كما أن الشركات المهنية لا يجوز لها ممارسة أنشطة تجارية بحتة، بل تقتصر على تقديم الخدمات المهنية فقط.
الفرق بين الشركة المهنية وشركة الشخص الواحد
شركات الشخص الواحد هي نوع حديث من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث يمتلكها شخص واحد ويكون مسؤولًا فقط بحدود رأس المال، بينما الشركة المهنية تتطلب وجود أكثر من شريك إذا لم تكن مملوكة لشخص واحد مرخص له بممارسة المهنة.
كما أن شركة الشخص الواحد يمكنها ممارسة أنشطة تجارية عامة، مثل الاستيراد والتصدير أو تشغيل المتاجر، بينما تقتصر أنشطة الشركة المهنية على تقديم الخدمات المهنية المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة الشخص الواحد لا تحتاج إلى ترخيص مهني، في حين أن الشركة المهنية تخضع لترخيص ومتابعة الجهة المشرفة على المهنة.
الفرق بين الشركة المهنية والشركة القابضة
الشركة القابضة هي كيان تجاري يُؤسس بغرض امتلاك حصص في شركات أخرى وإدارتها، دون أن يكون لها نشاط تشغيلي مباشر، بينما الشركة المهنية تُؤسس لممارسة مهنة معينة بشكل مباشر من خلال أعضائها.
من حيث الهيكلة، فإن الشركات القابضة غالبًا ما تمتلك شركات تابعة في مجالات متعددة، بينما الشركات المهنية تكون محدودة بالمهنة التي تأسست لمزاولتها. كذلك، الشركات القابضة يمكن أن تستثمر في مختلف الأنشطة، بينما الشركات المهنية لا يجوز لها الاستثمار في أنشطة لا تتعلق بممارستها المهنية.
تُظهر هذه الفروقات أن الشركات المهنية في السعودية تتمتع بوضع قانوني وتنظيمي خاص يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المهنية وضمان الامتثال للمعايير المهنية والتشريعية، مما يجعلها خيارًا مميزًا للممارسين الراغبين في تأسيس كيان مؤسسي يدعم استمرارية أعمالهم.