شروط وقف العقار في السعودية: دليل الصحة والتوثيق والنفاذ

يقوم الوقف على قاعدة حبس الأصل وتسبيل المنفعة. يبقى العقار قائماً على حاله، وتُصرَف غلّته وثمرته على الجهة التي عيّنها الواقف. بهذا يجمع الوقف بين ديمومة العين واستمرار النفع.

أهلية الواقف

يُشترط في الواقف أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً كامل الأهلية غير محجورٍ عليه ولا مُكرَه؛ لأن الوقف تبرّعٌ ناقلٌ للملكية يستلزم أهلية التبرّع. ولا يصحّ وقف الصغير ولا المجنون ولا المحجور عليه لسفهٍ أو دَينٍ؛ لتعذّر أهلية التبرّع في حقّهم.

الملك التام للعقار

يُشترط أن يكون العقار مملوكاً للواقف ملكاً تاماً وقت الوقف، فلا يصحّ وقف ما لا يملكه. ولا ينعقد وقف عقارٍ محلِّ نزاعٍ في ملكيته حتى تُحسم ملكيته للواقف.

تعيين العقار وقابليته للانتفاع

يجب أن يكون العقار معيَّناً معلوماً نافياً للجهالة قابلاً للانتفاع به مع بقاء عينه، حتى يصحّ حبس أصله وتسبيل منفعته. ويُشترط خلوّ العقار من النزاع والحقوق المانعة من حبسه على وجه التأبيد.

صيغة الوقف وشرط الواقف

ينعقد الوقف بصيغةٍ دالّةٍ عليه لفظاً أو كتابةً، يحدِّد فيها الواقف العقار والموقوف عليهم وشروط الصرف والنظارة. وشرط الواقف معتبرٌ يُعمل به ما لم يخالف الشرع، فيُتَّبع في ترتيب الموقوف عليهم وتعيين الناظر وأوجه الصرف.

تحديد الموقوف عليهم

يجب تحديد الموقوف عليهم من أفرادٍ أو جهة برٍّ لا تنقطع، على وجهٍ لا يخالف المقتضيات الشرعية. وإذا انقطع الموقوف عليهم المعيَّنون صُرِف الريع في وجوه البرّ وفق ما تقرّره الجهة المختصة.

إعداد صيغة الوقف وتحديد العقار والموقوف عليهم

يُعِدّ الواقف صيغة الوقف محدِّداً العقار الموقوف والموقوف عليهم وشروط النظارة والصرف قبل التقدّم للتوثيق. وقد تُشترط ضوابط تتعلق بجنسية الواقف أو الناظر أو الموقوف عليهم في بعض الحالات، تُنظّمها الجهة المختصة.

تقديم طلب التوثيق عبر منصة وقفي أو بوابة ناجز

يُقدَّم طلب توثيق الوقف إلكترونياً عبر منصة وقفي أو بوابة ناجز، وتتولّى الهيئة العامة للأوقاف الإشراف على حصر الأوقاف وتنظيمها. ويُصدَر صك الوقف بعد التحقّق من ملكية العقار واستيفاء شروط الصحة.

إصدار صك الوقف وتأشيره في السجل العقاري

تُؤشَّر صفة الوقف على صك العقار وتُحدَّث في السجل العقاري لإشهار الوضع الوقفي تجاه الغير. ويُقصَد بالتأشير حصر العقار وقفاً ومنع التصرّفات الناقلة للملكية عليه بعد التوثيق.

شروط تعيين الناظر وأولوية شرط الواقف

يُشترط في الناظر الأهلية والأمانة والقدرة على إدارة الوقف والمحافظة عليه. ويُقدَّم في تعيين الناظر من عيّنه الواقف عملاً بشرطه، وإلا فبإشراف الهيئة العامة للأوقاف أو المحكمة المختصة.

صلاحيات الناظر وحدود ولايته والرقابة عليه

تعترف الأنظمة السعودية بولاية ناظر الوقف وتُرتّب أثراً على تصرّفه في حدود ولايته. وفقاً للمادة 15 من نظام الإثبات، يُعتدّ بإقرار ناظر الوقف فيما باشره في حدود ولايته. ووفقاً للمادة 100 من نظام الإثبات، لناظر الوقف — كالولي والوصي — توجيه اليمين والنكول عنها وردّها فيما يجوز له التصرّف فيه من شؤون الوقف. ويخضع الناظر للرقابة والمحاسبة، ويجوز عزله عند الإخلال أو العجز عن إدارة الوقف بقرارٍ من الجهة المختصة. ومتى نشب خلافٌ حول النظارة أو إدارة الوقف، فقد يُسلَك في تسويته طريق التقاضي أو التحكيم العقاري بحسب طبيعة النزاع.

• المادة 15 من نظام الإثبات — حجّية إقرار ناظر الوقف فيما باشره في حدود ولايته.
• المادة 100 من نظام الإثبات — ولاية الناظر في توجيه اليمين والنكول عنها وردّها فيما يجوز له التصرّف فيه.

خروج العقار من الملك على التأبيد

ينقطع ملك الواقف عن العقار بتمام الوقف، فيصير محبوساً على جهته لا يملكه أحدٌ ملكاً يتصرّف فيه بالتمليك. ويقوم الوقف على تأبيد الحبس، فلا يجوز توقيته بمدةٍ تُنهي صفته الوقفية إلا وفق ما تقرّره الأحكام الشرعية.

منع بيع الوقف وهبته وتوريثه والرجوع فيه

لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا هبته ولا توريثه ولا الرجوع فيه، صوناً لديمومة الوقف وتحقيقاً لمقصد الواقف. وهنا يفترق الوقف عن سائر العقود العقارية التي يجوز إنهاؤها، مثل فسخ عقود المساهمة العقارية، إذ لا سبيل إلى فسخ الوقف أو التراجع عنه بعد تمامه. ويُصرَف ريع العقار الموقوف — دون رقبته — على الموقوف عليهم وفق شرط الواقف وأوجه الصرف المحدَّدة.

انتفاع الذرية بريع الوقف دون تملّك العين

في الوقف الذُّرّي يُصرَف ريع العقار على الذرية وفق شرط الواقف، فينتفعون بالغلّة دون أن يملكوا رقبة العقار أو يتصرّفوا فيه. ويظلّ العقار محبوساً على الذرية جيلاً بعد جيلٍ وفق ترتيب الواقف، لا يقبل القسمة الملكية بينهم.

عدم دخول العقار الموقوف في التركة والقسمة

لا يُعدّ العقار الموقوف جزءاً من تركة الواقف، فلا تجري عليه أحكام قسمة الميراث؛ لأن الملك زال عنه بالوقف قبل الوفاة. ووفقاً للمادة 198 من نظام الأحوال الشخصية، يُقسَّم على الورثة ما يبقى من التركة بعد تجهيز الميت وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه، وهو ما لا يشمل العقار الخارج بالوقف.

• المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية — قسمة ما يبقى من التركة على الورثة بعد التجهيز وسداد الديون وتنفيذ الوصايا.

يُحدِّد نوع الوقف مسار صرف ريعه ومآله عند انقطاع الموقوف عليهم. ففي الوقف الخيري يستمرّ النفع على جهة البرّ، وفي الذُّرّي على الذرية جيلاً بعد جيل، وفي المشترك تتوزّع الغلّة بين الجهتين وفق شرط الواقف.

الوقف: تأبيدٌ وخروجٌ عن الملك في الحياة

الوقف يُنشئه الواقف في حياته فيخرج العقار عن ملكه على التأبيد ولا يقبل الرجوع، ويُصرَف ريعه على الموقوف عليهم وفق شرطه.

الوصية: تُنفَّذ بعد الموت في حدود الثلث وتقبل الرجوع

وفقاً للمادة 171 من نظام الأحوال الشخصية، تُنفَّذ الوصية من تركة الموصي بعد وفاته، بعد إخراج نفقات تجهيزه وأداء ديونه. ووفقاً للمادة 190 من نظام الأحوال الشخصية، تُنفَّذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وما زاد على الثلث يُوقَف على إجازة الورثة ويَنفُذ بقدر نصيب من أجازها منهم. ووفقاً للمادة 176 من نظام الأحوال الشخصية، يُشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً حتى تصحّ وصيته.

• المادة 171 من نظام الأحوال الشخصية — تنفيذ الوصية من التركة بعد التجهيز وأداء الديون.
• المادة 190 من نظام الأحوال الشخصية — نفاذ الوصية في حدود الثلث، وتوقّف الزائد على إجازة الورثة.
• المادة 176 من نظام الأحوال الشخصية — اشتراط بلوغ الموصي وعقله لصحة الوصية.

الحبس: حبسُ الأصل والتصدّق بالمنفعة

الحبس في أصله حبسُ العين والتصدّق بمنفعتها، ويتقارب مع الوقف في حبس الأصل، ويرجع تفصيل أحكامه إلى المقرَّرات الشرعية.

يُبطِل الوقفَ تخلّفُ شرطٍ من شروط صحته، كوقوعه على غير مملوكٍ ملكاً تاماً أو على عقارٍ متنازَعٍ فيه. أما بعد صحة الوقف ونفاذه فالأصل بقاء العين محبوسةً، ولا يُصار إلى الاستبدال أو البيع إلا استثناءً عند تعطّل منفعة العقار أو رجحان المصلحة، وبقرارٍ من الجهة المختصة وفق ضوابط الأوقاف.