التحكيم العقاري في السعودية: الإجراءات والتنفيذ والبطلان
التحكيم العقاري وسيلة اتفاقية لفضّ المنازعات العقارية في المملكة خارج ساحات المحاكم، يعرض فيها الأطراف نزاعهم على محكّم أو هيئة تحكيم بدل القضاء العام، ليصدر حكم مُلزم قابل للتنفيذ جبراً عبر قاضي التنفيذ.
التحكيم العقاري هو اتفاق أطراف النزاع العقاري على عرض خلافهم على محكّم أو هيئة تحكيم بدلاً من المحاكم، ويصدر فيه حكم مُلزم يُعامَل — متى ذُيِّل بأمر التنفيذ — سنداً تنفيذياً وفق المادة التاسعة من نظام التنفيذ. أما انعقاد التحكيم وإجراءاته فيخضعان لنظام التحكيم السعودي ولائحة المركز المختص، وهي مسائل نعرضها هنا إرشاداً عاماً دون إسنادها إلى رقم مادة بعينه.
يغطّي هذا المقال أساس التحكيم العقاري وشروط اتفاقه وإجراءات رفع الدعوى فيه، والمنازعات التي يجوز فيها التحكيم وما يُستثنى منها، وشروط المحكّم، وتنفيذ حكم التحكيم وبطلانه، ودور المركز السعودي للتحكيم العقاري. وهو جزء من دليل النزاعات العقارية الأشمل، ولا يتناول تفاصيل لوائح رسوم المراكز ولا نصوص نظام التحكيم غير المتوفرة في مصادرنا الموثّقة.
بعد قراءة المقال يعرف القارئ كيف يبدأ دعوى تحكيم عقاري، وما المنازعات التي يجوز التحكيم فيها وما يُحجَز منها لاختصاص المحكمة، وكيف يُنفَّذ حكم التحكيم أو يُطعَن ببطلانه، ومتى يلزم توكيل محامٍ مختص.
هذا الدليل موجَّه لملاك العقارات والمطورين والمستثمرين والمقاولين والمستأجرين التجاريين ممن أمامهم نزاع عقاري، ويوازنون بين التحكيم والتقاضي، أو يحتاجون تنفيذ حكم تحكيم أو إبطاله.
ما هو التحكيم العقاري في النظام السعودي؟
التحكيم العقاري وسيلة اتفاقية بديلة يتفق فيها أطراف نزاع عقاري على عرضه على محكّم أو هيئة تحكيم بدل المحاكم، ليصدروا حكماً مُلزماً يُنفَّذ عبر قاضي التنفيذ. ويخضع في انعقاده وإجراءاته لنظام التحكيم السعودي ولائحة المركز المختص، وهو إرشاد عام لا نُسنده إلى رقم مادة بعينه.
ما الفرق بين التحكيم والصلح والوساطة في المنازعات العقارية؟
التحكيم يصدر فيه حكم مُلزم يُنفَّذ جبراً، بينما الصلح والوساطة وسيلتان توفيقيتان تنتهيان باتفاق رضائي بين الطرفين لا بحكم قضائي. ومع ذلك، فإن محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخوّلة أو تصدّق عليها المحاكم تُعدّ سنداً تنفيذياً كأحكام المحكمين المذيَّلة بأمر التنفيذ.
- وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، تُعدّ أحكام المحكمين المذيَّلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخوّلة أو تصدّق عليها المحاكم من السندات التنفيذية.
ويقدّم المركز السعودي للتحكيم العقاري التسوية صلحاً وتحكيماً معاً عبر منصته، فيختار الطرفان المسار الأنسب لطبيعة نزاعهما العقاري.
كيف ترفع دعوى تحكيم عقاري وما إجراءات التحكيم العقاري؟
تبدأ دعوى التحكيم العقاري بوجود شرط تحكيم مكتوب، ثم إخطار الطرف الآخر ببدء التحكيم، واختيار المحكّم أو تشكيل الهيئة، وتقديم لائحة الدعوى ومستنداتها عبر منصة المركز، وعقد جلسات المرافعة، وصولاً إلى صدور حكم التحكيم المُلزم. وهذا المسار إرشاد إجرائي عام دون إسناده إلى رقم مادة بعينه.
التحقق من اتفاق التحكيم كنقطة انطلاق للدعوى
لا تُقبل دعوى التحكيم إلا بوجود اتفاق تحكيم صحيح، شرطاً في العقد الأصلي أو مشارطة تحكيم لاحقة على النزاع. ويُشترط أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً، وأن يكون أطرافه أهلاً للتصرف في محل النزاع العقاري.
إخطار الطرف الآخر ببدء إجراءات التحكيم
يبدأ التحكيم بإخطار المدعى عليه رسمياً برغبة الطرف الآخر في إحالة النزاع إلى التحكيم وتحديد موضوعه. ويجري الإخطار وتبادل المراسلات غالباً عبر المنصة الإلكترونية للمركز المختص.
اختيار المحكّم أو تشكيل هيئة التحكيم
يتفق الطرفان على محكّم فرد أو هيئة، ويجب أن يكون عدد المحكمين وتراً لتفادي تعادل الأصوات. فإن اختلفا، تولّى المركز أو الجهة المختصة التعيين. ويُشترط في المحكّم الاستقلال والحياد وعدم قيام سبب يثير الشك في نزاهته.
تقديم لائحة الدعوى والمستندات وجلسات المرافعة
يقدّم المدعي لائحة دعواه ومستنداته، ويردّ المدعى عليه بمذكرته، ثم تُعقد جلسات المرافعة أمام الهيئة عبر منصة المركز. وللهيئة الاستعانة بالخبرة الفنية العقارية عند الحاجة لتقدير قيمة العقار أو حجم الأضرار.
صدور حكم التحكيم ومدة الفصل في النزاع
تصدر الهيئة حكمها مُسبَّباً وكتابةً خلال المدة التي يحددها اتفاق الأطراف أو نظام التحكيم ولائحة المركز. ولا نُثبت مدة محددة مثل ثلاثين يوماً لصدور الحكم لعدم توفر نصها في مصادرنا الموثّقة؛ فالمدة تُحدَّد بالاتفاق أو بالنظام واللائحة المطبَّقة.
ما شروط صحة اتفاق التحكيم العقاري؟
يصح اتفاق التحكيم العقاري بأن يكون مكتوباً في العقد أو بمشارطة لاحقة، وأن يكون أطرافه ذوي أهلية، وأن يكون محل النزاع مما يجوز فيه التحكيم. ويُعامَل شرط التحكيم مستقلاً عن العقد، فيبقى نافذاً رغم بطلان العقد الأصلي أو فسخه، وهذا إرشاد عام دون إسناده إلى رقم مادة بعينه.
هل يشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً؟
يُشترط في اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً حتى ينعقد، شرطاً في العقد أو مشارطة مستقلة موقّعة من الطرفين. وما يشترطه نظام الإثبات من كتابة لاعتداد المحكمة باتفاق الخصوم على قواعد الإثبات هو سياق إثباتي مستقل لا يحكم اتفاق التحكيم نفسه.
من يملك أهلية إبرام اتفاق التحكيم العقاري؟
يجب أن يكون طرفا اتفاق التحكيم كاملي الأهلية، مالكَين حق التصرف في محل النزاع العقاري أو مفوَّضين بذلك تفويضاً صحيحاً؛ فمن لا يملك التصرف في العقار لا يملك عرض النزاع بشأنه على التحكيم.
هل يبقى شرط التحكيم نافذاً إذا بطل العقد الأصلي؟
يُعامَل شرط التحكيم مستقلاً عن العقد الأصلي، فيبقى نافذاً ويختص المحكّم بالفصل في النزاع رغم بطلان العقد. وتظهر أهمية هذه الاستقلالية في نزاعات فسخ عقود المساهمة العقارية، إذ يظل شرط التحكيم قائماً ليفصل المحكّم في أثر الفسخ رغم زوال العقد ذاته.
ما المنازعات العقارية التي يجوز فيها التحكيم وما المسائل التي لا يجوز؟
يجوز التحكيم في المنازعات العقارية المالية التي يجوز فيها الصلح، كنزاعات البيع والإيجار والمقاولات، ولا يجوز في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا في الأفعال الجنائية. وتُحجَز منازعات عقود التمويل العقاري والرهن العقاري المسجل لاختصاص المحكمة المختصة، وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام التمويل العقاري والمادة الخامسة والأربعين من نظام الرهن العقاري المسجل.
قاعدة قابلية النزاع للتحكيم واستثناء الأفعال الجنائية
القاعدة الحاكمة أن التحكيم لا يجوز في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، فما جاز فيه الصلح من الحقوق المالية العقارية جاز فيه التحكيم. وتُستثنى الأفعال الجنائية صراحةً من التحكيم وسائر وسائل التسوية البديلة. أما المستأجر الذي لا يملك عقداً مكتوباً فلا يجد شرط تحكيم يستند إليه، وطريقه حينئذٍ هو شكوى المستأجر بدون عقد أمام الجهة المختصة لا التحكيم.
- وفقاً للمادة الثالثة والسبعين بعد المئة من نظام الشركات، يجوز — فيما عدا الأفعال الجنائية — النص على تسوية المنازعات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة.
- وفقاً للمادة الثالثة والخمسين بعد المئة من نظام الشركات، يمتد استثناء الأفعال الجنائية إلى منازعات شركة المساهمة المبسطة كذلك.
منازعات التمويل العقاري المحجوزة لاختصاص المحكمة
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، فلا يمتد إليها اتفاق التحكيم ولو اشترطه الطرفان.
- وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام التمويل العقاري، تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
منازعات الرهن العقاري المسجل المحجوزة لاختصاص المحكمة
كذلك تختص المحكمة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الرهن العقاري المسجل، فتخرج هذه المنازعات عن نطاق التحكيم.
- وفقاً للمادة الخامسة والأربعين من نظام الرهن العقاري المسجل، تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
من هو المحكّم العقاري وما شروط اعتماده؟
المحكّم العقاري شخص أو هيئة يختارهم الأطراف للفصل في نزاعهم، ويُشترط فيه الأهلية والاعتماد لدى المركز المختص والاستقلال والحياد، وأن يكون عدد المحكمين وتراً. ويجوز طلب ردّه عند قيام سبب يثير الشك في حياده، وهذا إرشاد عام دون إسناده إلى رقم مادة بعينه.
ما الشروط الواجب توافرها في المحكّم العقاري المعتمد؟
يُشترط في المحكّم الأهلية الكاملة والاستقلال والحياد، ويُفضَّل اعتماده لدى المركز المختص وخبرته العقارية لتقدير طبيعة النزاع. ويجب أن يكون عدد المحكمين وتراً — محكّماً فرداً أو هيئة ثلاثية — لتفادي تعادل الأصوات عند إصدار الحكم.
كيف يُطلب ردّ المحكّم أو تنحيته؟
يجوز لأحد الطرفين طلب ردّ المحكّم عند قيام سبب جدّي يثير شكاً في حياده أو استقلاله، ويُعالَج الطلب وفق النظام ولائحة المركز المختص قبل السير في المرافعة.
كيف يُنفَّذ حكم التحكيم العقاري عبر محكمة التنفيذ؟
حكم المحكّم المذيَّل بأمر التنفيذ يُعدّ سنداً تنفيذياً وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، تتولى تنفيذه دائرة أو قاضي التنفيذ في المحكمة العامة، بطلب يُقدَّم لقاضي التنفيذ الذي يتحقق من السند ويصدر أمر التنفيذ ويبلّغ المدين. ولا تنفيذ جبري ما دام الاعتراض جائزاً إلا بالنفاذ المعجل.
هل حكم التحكيم العقاري سند تنفيذي؟
أحكام المحكمين المذيَّلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم تُعدّ من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ الجبري بموجبها. ويُشترط أن يكون الحق الثابت بالسند محدد المقدار حالّ الأداء حتى يجوز التنفيذ الجبري به.
- وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حالّ الأداء، ومن السندات التنفيذية أحكام المحكمين المذيَّلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
من يختص بتنفيذ حكم التحكيم العقاري؟
تتولى دائرة التنفيذ في كل محكمة عامة إجراءات التنفيذ، ويجوز أن يتولاها القاضي الفرد في المحكمة العامة، مع جواز إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ عند الحاجة.
- وفقاً للمادة الثامنة من نظام التنفيذ، تتولى دائرة التنفيذ في كل محكمة عامة التنفيذ وإجراءاته، ويتولاها القاضي الفرد في المحكمة العامة.
كيف تُقدَّم إجراءات طلب تنفيذ حكم التحكيم؟
يُقدَّم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفق النموذج المحدد، ويتحقق القاضي من الصيغة التنفيذية على حكم المحكّم، ثم يصدر فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين ويبلّغه. فإن تعذّر إبلاغه خلال عشرين يوماً، أمر بنشر الإبلاغ.
- وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام التنفيذ، يُقدَّم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، ويتحقق من الصيغة التنفيذية، ويصدر فوراً أمر التنفيذ ويبلّغ المدين، فإن تعذّر إبلاغه خلال عشرين يوماً أمر بنشر الإبلاغ.
متى يوقف الاعتراض التنفيذ الجبري لحكم التحكيم؟
لا يجوز التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات والأوامر ما دام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
- وفقاً للمادة العاشرة من نظام التنفيذ، لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.
كيف يُنفَّذ حكم التحكيم الأجنبي في المملكة؟
تسري على أحكام المحكمين الأجنبية أحكام تنفيذ الأحكام الأجنبية، فلا تُنفَّذ إلا على أساس المعاملة بالمثل. ويُشترط لتنفيذها عدم اختصاص محاكم المملكة بالنزاع، وتمكين الخصوم من الحضور والدفاع، ونهائية الحكم، وألا يتعارض مع حكم محلي أو مع النظام العام في المملكة.
- وفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام التنفيذ، تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
- وفقاً للمادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ، لا يُنفَّذ الحكم الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل، وبعد التحقق من عدم اختصاص محاكم المملكة، وتمكين الخصوم من الدفاع، ونهائية الحكم، وعدم تعارضه مع حكم محلي أو مع النظام العام.
هل يمكن إبطال حكم التحكيم العقاري؟
حكم التحكيم العقاري مُلزم ونهائي لا يُطعَن فيه بطرق الطعن المعتادة كالاستئناف، وإنما تُرفَع دعوى بطلان أمام المحكمة المختصة في حالات حصرية يحددها نظام التحكيم، كتجاوز الهيئة اتفاق التحكيم أو مخالفة الحكم للنظام العام، وهذا إرشاد عام دون إسناده إلى رقم مادة بعينه.
هل حكم التحكيم العقاري نهائي وملزم؟
حكم التحكيم يحوز صفة الإلزام ولا يقبل الطعن بالطرق المعتادة، فلا استئناف ولا نقض على موضوعه؛ إذ إن اختيار التحكيم اختيار لطريق يُنهي النزاع بحكم واحد قابل للتنفيذ.
ما أسباب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم؟
تُرفَع دعوى البطلان في حالات حصرية يحددها نظام التحكيم، كانعدام اتفاق التحكيم أو تجاوز الهيئة حدود اتفاقها أو مخالفة الحكم للنظام العام. ولا نُسند أسباب البطلان إلى رقم مادة محدد من نظام التحكيم لعدم توفر نصه في مصادرنا الموثّقة، فالمرجع في تفصيلها هو نظام التحكيم نفسه.
من يتحمل تكاليف ورسوم التحكيم العقاري؟
تشمل تكاليف التحكيم العقاري رسوم المركز وأتعاب المحكمين ومصروفات الخبرة، وتُوزَّع بين الطرفين وفق اتفاقهما أو لائحة رسوم المركز وحاسبة التحكيم. وغالباً يتحمل الطرف الخاسر النصيب الأكبر ما لم تقرر الهيئة غير ذلك، وهذا إرشاد عام دون إسناده إلى رقم مادة بعينه.
مِمّ تتكوّن رسوم التحكيم العقاري وكيف تُوزَّع؟
تتكوّن التكاليف من رسوم إدارية للمركز وأتعاب للمحكمين ومصروفات خبرة، وتُقدَّر عبر حاسبة التحكيم على منصة المركز. ويُحدَّد توزيعها باتفاق الأطراف أو لائحة المركز، وقد تُحمِّل الهيئة الطرف الخاسر النصيب الأكبر منها.
ما المركز السعودي للتحكيم العقاري وكيف يختلف عن المركز التجاري؟
المركز السعودي للتحكيم العقاري كيان مستقل إدارياً ومالياً تحت إشراف الهيئة العامة للعقار وبترخيص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم، يتولى تسوية المنازعات العقارية صلحاً وتحكيماً عبر منصته. ويتميز باختصاصه العقاري عن المركز السعودي للتحكيم التجاري ذي الاختصاص التجاري العام، وهذا إرشاد عام دون إسناده إلى رقم مادة بعينه.
ما مهام المركز السعودي للتحكيم العقاري؟
يتولى المركز إدارة قضايا التحكيم والصلح العقارية عبر منصته، واعتماد المحكمين، وتنظيم الإجراءات تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، بما يوفّر مساراً متخصصاً لفضّ المنازعات العقارية.
ما الفرق بين المركز العقاري والمركز السعودي للتحكيم التجاري؟
يختص المركز العقاري بالمنازعات العقارية تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، بينما يختص المركز السعودي للتحكيم التجاري بالمنازعات التجارية العامة، فلا يُخلط بينهما عند اختيار جهة التحكيم المناسبة للنزاع.
التحكيم العقاري وسيلة اتفاقية لفضّ المنازعات العقارية خارج المحاكم، يصدر فيه المحكّم حكماً مُلزماً يُعامَل سنداً تنفيذياً وفق نظام التنفيذ متى ذُيِّل بأمر التنفيذ.
يبدأ التحكيم العقاري باتفاق مكتوب، ثم إخطار الطرف الآخر وتشكيل هيئة التحكيم وتبادل اللوائح والمرافعة، وينتهي بحكم مُلزم يُذيَّل بأمر التنفيذ ليُنفَّذ عبر قاضي التنفيذ.
صياغة شرط تحكيم معيب، أو التأخر في طلب التنفيذ، أو رفع دعوى البطلان خارج مدتها، قد يُفقد الطرف حقه؛ فالمواعيد والصياغة النظامية حاسمة في مسار التحكيم العقاري.
يقدّم فريق المحامي زياد استشارات متخصصة في المنازعات العقارية والتحكيم، من صياغة شروط التحكيم إلى تنفيذ الأحكام والطعن فيها. تواصل معنا لدراسة نزاعك العقاري وبناء المسار النظامي الأنسب لحمايته.
الأسئلة الشائعة
هل يشترط أن يكون اتفاق التحكيم العقاري مكتوباً؟
نعم، يُشترط في اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً حتى ينعقد، شرطاً في العقد الأصلي أو مشارطة تحكيم مستقلة موقّعة من الطرفين.
وهذا إرشاد عام يقوم على طبيعة اتفاق التحكيم، ولا نُسنده إلى رقم مادة من نظام التحكيم لعدم توفر نصه في مصادرنا الموثّقة؛ فالمرجع في تفصيله نظام التحكيم ولائحة المركز المختص.
هل يبقى شرط التحكيم نافذاً إذا بطل العقد الأصلي؟
نعم، يُعامَل شرط التحكيم مستقلاً عن العقد الأصلي، فيبقى نافذاً ويختص المحكّم بالفصل في النزاع رغم بطلان العقد أو فسخه.
وهذه الاستقلالية إرشاد عام مستقر في فقه التحكيم، تتيح للمحكّم الفصل في أثر بطلان العقد أو فسخه دون أن يسقط شرط التحكيم بسقوط العقد.
هل حكم التحكيم العقاري سند تنفيذي؟
نعم، حكم المحكّم المذيَّل بأمر التنفيذ يُعدّ سنداً تنفيذياً يجوز التنفيذ الجبري بموجبه عبر قاضي التنفيذ.
وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، تُعدّ أحكام المحكمين المذيَّلة بأمر التنفيذ من السندات التنفيذية، بشرط أن يكون الحق محدد المقدار حالّ الأداء.
ما الفرق بين التحكيم والصلح والوساطة داخل المركز العقاري؟
التحكيم يصدر فيه حكم مُلزم يُنفَّذ جبراً، بينما الصلح والوساطة وسيلتان توفيقيتان تنتهيان باتفاق رضائي بين الطرفين لا بحكم قضائي.
ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخوّلة أو تصدّق عليها المحاكم تُعدّ سنداً تنفيذياً وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، شأنها شأن أحكام المحكمين المذيَّلة بأمر التنفيذ.
ما هي المادة 14 من نظام الوساطة العقارية؟
لا نُثبت مضمون مادة بعينها من نظام الوساطة العقارية لعدم توفر نصه في مصادرنا الموثّقة، فلا نُسند إليه رقماً أو حكماً محدداً حفاظاً على دقة المعلومة.
وبوجه عام تنظّم أحكام الوساطة العقارية علاقة الوسيط بالأطراف والتزاماته، ولمعرفة نص المادة بدقة يُرجع إلى النظام واللائحة أو يُستشار محامٍ مختص.
كم تستغرق مدة صدور حكم التحكيم العقاري؟
تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال المدة التي يحددها اتفاق الأطراف أو نظام التحكيم ولائحة المركز المختص، ولا توجد مدة ثابتة واحدة لكل القضايا.
ولا نُثبت مدة محددة مثل ثلاثين يوماً لعدم توفر نصها في مصادرنا الموثّقة؛ فالمدة تُحدَّد بالاتفاق أو بالنظام واللائحة، وقد تُمدَّد بحسب طبيعة النزاع.
هل يجوز التحكيم في منازعات الرهن العقاري المسجل؟
لا، تختص المحكمة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الرهن العقاري المسجل، فلا يمتد إليها اتفاق التحكيم.
وفقاً للمادة الخامسة والأربعين من نظام الرهن العقاري المسجل، تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
هل يجوز التحكيم في منازعات التمويل العقاري؟
لا، تُحجَز منازعات عقود التمويل العقاري لاختصاص المحكمة المختصة، فلا تخضع لاتفاق التحكيم ولو اشترطه الطرفان.
وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام التمويل العقاري، تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
كيف يُنفَّذ حكم التحكيم العقاري الأجنبي في المملكة؟
يُنفَّذ حكم التحكيم الأجنبي على أساس المعاملة بالمثل، وبعد التحقق من عدم اختصاص محاكم المملكة، وتمكين الخصوم من الدفاع، ونهائية الحكم، وعدم مخالفته للنظام العام.
وفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام التنفيذ تسري على أحكام المحكمين الأجنبية أحكام تنفيذ الأحكام الأجنبية، وتفصّل المادة الحادية عشرة شروط المعاملة بالمثل والنظام العام.
من يدفع تكاليف التحكيم وكيف تعمل حاسبة التحكيم؟
تشمل تكاليف التحكيم رسوم المركز وأتعاب المحكمين ومصروفات الخبرة، وتُوزَّع بين الطرفين وفق اتفاقهما أو لائحة رسوم المركز، وغالباً يتحمل الخاسر النصيب الأكبر.
وحاسبة التحكيم أداة على منصة المركز تُقدِّر التكاليف المتوقعة بحسب قيمة النزاع، وهي إرشاد عام لأن لائحة الرسوم التفصيلية غير متوفرة في مصادرنا الموثّقة.