محامي قضايا التحرش في جدة

نعم، يُعد إرسال رسائل ذات محتوى أو إيحاءات جنسية عبر الهاتف أو التطبيقات الرقمية أحد صور التحرش الجنسي المعاقب عليها بموجب نظام مكافحة التحرش السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96). يشمل النظام أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر وتمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل التقنية الحديثة.

نعم، يتيح النظام السعودي تحريك الدعوى الجنائية العامة ضد المتحرش حتى في حال عدم تقديم شكوى مباشرة من الضحية، خاصة إذا كانت الجريمة تمس النظام العام أو تضمنت أدلة رقمية موثقة. تقديم الضحية لبلاغ رسمي يعزز من فرص الملاحقة القضائية ويُسهل من جمع الأدلة والإجراءات القانونية.

تشمل صور التحرش الجنسي المعترف بها: اللمس غير المشروع، الإيحاءات الجنسية، التعليقات الخادشة للحياء، الملاحقة الجسدية أو الرقمية، الاستغلال الجنسي في بيئة العمل، والاعتداء اللفظي. تُعتبر هذه الأفعال خرقًا للقانون السعودي ويتم التعامل معها بصرامة.

الطرف المتضرر هو الشخص الذي تعرض لفعل أو قول جنسي غير مرغوب فيه يمس خصوصيته. النظام السعودي يُعرّف التحرش بشكل حيادي ويمنح الحماية القانونية للضحية بغض النظر عن الجنس أو السن، ويُتيح تقديم شكوى رسمية مع ضمان سرية البيانات.

يقع عبء تقديم الأدلة على النيابة العامة، التي تحقق وتجمع الأدلة النظامية مثل تقرير الطب الشرعي، التسجيلات، وشهادات الشهود. يمكن للطرف المتضرر تقديم أدلة داعمة، فيما يُتاح للطرف المتهم تقديم دفاعه وفق نظام الإجراءات الجزائية.

تُعد النيابة العامة الجهة الرئيسية للتحقيق في قضايا التحرش بالتعاون مع جهات أمنية مثل شرطة مكافحة الجرائم الأخلاقية. تُحال القضايا لاحقًا إلى المحكمة الجزائية المختصة بعد اكتمال التحقيق.