سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
آخر تحديث: ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦م
تحترم شركة زياد الغامدي للمحاماة خصوصية زوار موقع lawzeyad.sa وعملائها، وتلتزم بمعالجة البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.
١. من نحن
المتحكم في البيانات الشخصية التي تُجمع عبر هذا الموقع هو شركة زياد الغامدي للمحاماة، ومقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. ويمكن التواصل بشأن الخصوصية وحقوق أصحاب البيانات عبر البريد الإلكتروني: law.zeyad@gmail.com.
٢. البيانات التي قد نجمعها
- بيانات التواصل، مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.
- المعلومات التي يختار الزائر تقديمها في نماذج التواصل أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو واتساب.
- بيانات الاستخدام التقنية، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت ونوع المتصفح والجهاز والصفحات التي تمت زيارتها وملفات تعريف الارتباط، متى كانت مفعلة.
- المعلومات اللازمة لتقييم طلب الخدمة أو تنفيذ العلاقة المهنية، وذلك في حدود الحاجة النظامية والمهنية.
تنبيه: لا تُرسل عبر النموذج العام أو واتساب أرقام الهوية أو البيانات المالية أو الصحية أو المستندات السرية أو أصول المستندات إلا بعد توجيه صريح من المكتب وعبر قناة مناسبة وآمنة. ولا ينشأ عن إرسال استفسار أو ملخص قضية بذاته قيام علاقة محاماة أو التزام بقبول القضية.
٣. أغراض المعالجة
- الرد على الاستفسارات وطلبات التواصل وحجز المواعيد.
- إجراء التحقق الأولي من تعارض المصالح وتقييم إمكانية تقديم الخدمة.
- إعداد العروض أو العقود وتنفيذ الخدمات المهنية المتفق عليها.
- تحسين أداء الموقع وأمنه وتجربة المستخدم وقياس فاعلية المحتوى والحملات، عند تفعيل أدوات القياس.
- الامتثال للالتزامات النظامية والمهنية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة ومنع الاحتيال أو إساءة الاستخدام.
٤. الأساس النظامي للمعالجة
نعالج البيانات بناءً على واحد أو أكثر من الأسس النظامية المناسبة، ومنها موافقة صاحب البيانات عند لزومها، أو اتخاذ خطوات بناءً على طلبه قبل التعاقد، أو تنفيذ عقد، أو الوفاء بالتزام نظامي، أو تحقيق مصلحة مشروعة في الحدود التي يسمح بها النظام وبما لا يخل بحقوق صاحب البيانات.
٥. الإفصاح ومقدمو الخدمات
لا نبيع البيانات الشخصية ولا نؤجرها. وقد نفصح عنها بالقدر اللازم لمقدمي خدمات الاستضافة والصيانة والأمن والاتصالات وخدمات البريد وواتساب أو غيرها من الأدوات التي يختار المستخدم التعامل من خلالها، أو للجهات المختصة متى أوجب النظام ذلك، أو للمستشارين والمتعاونين اللازمين لتقديم الخدمة مع مراعاة واجبات السرية المهنية.
قد تعالج بعض الخدمات التقنية بيانات خارج المملكة. وعند حدوث نقل دولي للبيانات نلتزم بالمتطلبات والضمانات المقررة نظاماً بحسب طبيعة الخدمة والبيانات.
٦. ملفات تعريف الارتباط والقياس
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف ارتباط ضرورية للتشغيل والأمان وتحسين الأداء. ولن تُفعّل ملفات القياس أو الإعلانات غير الضرورية إلا وفق الإعدادات والموافقات المطبقة في الموقع. ويمكن للمستخدم ضبط المتصفح لرفض بعض الملفات، مع احتمال تأثر بعض الوظائف.
٧. مدة الاحتفاظ
نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، أو للمدد التي تفرضها الأنظمة والالتزامات المهنية وإثبات الحقوق. ثم تُتلف أو تُجعل غير قابلة للارتباط بصاحبها متى انتهى الغرض ولم يعد هناك مسوغ نظامي للاحتفاظ بها.
٨. حماية البيانات
نطبق تدابير إدارية وتقنية وتنظيمية مناسبة للحد من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التغيير أو الإفصاح. ومع ذلك لا توجد وسيلة نقل أو تخزين إلكتروني خالية تماماً من المخاطر، لذلك ننصح بعدم إرسال بيانات حساسة عبر القنوات العامة.
٩. حقوق صاحب البيانات
وفقاً للأحكام النظامية، يحق لصاحب البيانات طلب العلم بالمسوغ والغرض من جمع بياناته، والوصول إليها والحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها أو إكمالها أو تحديثها، وطلب إتلافها عند انتهاء الغرض ما لم يوجد مسوغ نظامي للاحتفاظ بها، وسحب الموافقة عندما تكون المعالجة مبنية عليها دون أن يؤثر ذلك في مشروعية المعالجة السابقة.
لممارسة أي حق، يرجى التواصل عبر law.zeyad@gmail.com. وقد نطلب معلومات مناسبة للتحقق من الهوية قبل تنفيذ الطلب. كما يحق لصاحب البيانات التقدم بشكوى إلى الجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية إذا تعذر حل الطلب معنا.
١٠. الروابط والخدمات الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع أو منصات خارجية. تخضع معالجة تلك الجهات لسياسات الخصوصية الخاصة بها، ولا نتحكم في ممارساتها.
١١. بيانات القُصّر
الموقع وخدماته غير موجهة للقُصّر. وإذا قدم قاصر بياناته دون موافقة الولي أو الممثل النظامي، فيرجى التواصل معنا لاتخاذ الإجراء المناسب.
١٢. تحديث السياسة
قد نحدّث هذه السياسة عند تغير المتطلبات النظامية أو ممارسات الموقع. ويظهر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة، وتصبح النسخة المنشورة هي المعتمدة من تاريخ نشرها.