تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة؛ فكل واقعة تحرش لها ظروفها الخاصة التي تستوجب تقييمًا فرديًا من محامٍ مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء نظامي.
الحق العام في قضايا التحرش يمنح النيابة العامة سلطة ملاحقة الجريمة جزائيًا بصرف النظر عن تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى.
ما المقصود بالحق العام في قضايا التحرش؟
الحق العام في قضايا التحرش هو حق المجتمع في معاقبة مرتكب الجريمة، تُباشره النيابة العامة نيابةً عن الدولة بصرف النظر عن رغبة المجني عليه، خلافًا للحق الخاص المتعلق بمطالبة الضحية شخصيًا بالتعويض أو الاقتصاص.
متى تسقط تهمة التحرش؟
تهمة التحرش لا تسقط تلقائيًا بتنازل المجني عليه؛ إذ تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جريمة التحرش على أن التنازل أو عدم تقديم شكوى لا يمنعان الجهات المختصة من ملاحقة الجريمة متى رأت في ذلك مصلحة عامة. من يواجه اتهامًا بالتحرش يحتاج لفهم هذه الحدود مبكرًا؛ راجع مقال ماذا تفعل إذا تم اتهامك بالتحرش؟ لتفاصيل الإجراء العملي.
هل يسقط الحق العام بتنازل المجني عليه عن التحرش؟
لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى دون حق الجهات المختصة -نظامًا- في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وفقًا للفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام مكافحة جريمة التحرش. أي أن ملف التحرش الجزائي يبقى مفتوحًا أمام النيابة العامة حتى بعد تنازل الضحية.
هل يؤثر التنازل على الحق الخاص للضحية؟
الحق الخاص يختلف؛ فوفقًا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى. كما تخوّل المادة 16 من النظام نفسه المجني عليه أو من ينوب عنه أو ورثته من بعده حق رفع الدعوى الجزائية بنفسه أمام المحكمة المختصة، على أن تُبلِغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
هل يشمل العفو العام قضايا التحرش؟
لا يتضمن نظام مكافحة جريمة التحرش ولا نظام الإجراءات الجزائية نصًا محددًا بشأن مدة أو آلية عفو عام خاصة بجرائم التحرش، ويبقى تحديد ذلك رهنًا بما تصدره الجهات المختصة في حينه.
هل تلاحق النيابة العامة قضايا التحرش دون شكوى الضحية؟
بصفتها الجهة المختصة نظامًا، تملك النيابة العامة سلطة اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة في وقائع التحرش، ولو لم يتقدم المجني عليه بشكوى أو تنازل عنها، استنادًا إلى الفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام مكافحة جريمة التحرش. ومتى ثبتت الإدانة، فالعقوبة المقررة نظامًا هي السجن والغرامة المنصوص عليهما في المادة السادسة من النظام ذاته، بحسب الدرجة الأساسية أو المشددة. لبناء دفاع فعّال في هذه المرحلة، يفيد الاطلاع على أهم دفوع البراءة في قضايا التحرش، وكيفية صياغة مذكرة الدفاع في قضايا التحرش.
هل الإبلاغ عن حالة تحرش التزام قانوني أم حق؟
لكل من اطّلع على حالة تحرش الحق في إبلاغ الجهات المختصة لتتخذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وفقًا للفقرة (2) من المادة الثالثة من نظام مكافحة جريمة التحرش، وهو حق وليس التزامًا مفروضًا على من اطّلع على الواقعة. كما تُحدَّد مدة التحقيق في قضايا التحرش في السعودية بحسب ظروف كل واقعة بعد ورود البلاغ.
ما عقوبة جريمة التحرش في النظام السعودي؟
عقوبة التحرش الأساسية السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى العقوبتين، وترتفع إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال عند العود أو توافر ظروف مشددة نص عليها نظام مكافحة جريمة التحرش.
| الحالة | العقوبة المقررة نظامًا |
|---|---|
| العقوبة الأساسية (غير المشددة) | السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين؛ دون إخلال بأي عقوبة أشد تقررها الشريعة الإسلامية أو نظام آخر (المادة 6/1 من نظام مكافحة جريمة التحرش). |
| العقوبة المشددة (العود أو ظرف مشدد) | السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو اقتران الجريمة بإحدى الحالات السبع التالية: كون المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو خضوعه لسلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو وقوع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو اتحاد جنس الجاني والمجني عليه، أو كون المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك، أو وقوع الجريمة أثناء أزمة أو كارثة أو حادث (المادة 6/2 من نظام مكافحة جريمة التحرش). |
| اختلاف العقوبة حسب وسيلة الفعل أو توافر الدليل | لا يفرد النظام عقوبة مستقلة بحسب وسيلة التحرش (كاللمس) أو بحسب توافر دليل مباشر من عدمه؛ فالعقوبة تتحدد وفق درجتي المادة السادسة (الأساسية أو المشددة)، ويبقى تقدير الإثبات لسلطة المحكمة التقديرية بحسب ظروف كل واقعة. |
الفرق بين الحق العام والحق الخاص في قضايا التحرش
يفترق الحق العام عن الحق الخاص في قضايا التحرش في الجهة صاحبة الدعوى وأثر التنازل؛ فالحق العام تباشره النيابة العامة بصرف النظر عن الشكوى، بينما يتطلب الحق الخاص شكوى من المجني عليه وفق نظام الإجراءات الجزائية.
| المعيار | الحق العام | الحق الخاص |
|---|---|---|
| الجهة التي تباشر الدعوى | النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة نظامًا | المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو ورثته من بعده (المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية) |
| أثر تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى | لا يسقط؛ للجهات المختصة اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة (المادة 3/1 من نظام مكافحة جريمة التحرش) | يمنع إقامة الدعوى من حيث الأصل، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفعها (المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية) |
| السند النظامي | المادة 3(1) من نظام مكافحة جريمة التحرش | المادتان 16 و17 من نظام الإجراءات الجزائية |
هذا التمييز بين الحقين لا يقتصر على جرائم التحرش؛ فالسؤال ذاته يُطرح في جرائم أخرى، مثل الحق العام في قضايا السب والقذف والحق العام في قضايا النصب والاحتيال، حيث تختلف قواعد الشكوى والتنازل بحسب طبيعة كل جريمة.
حقوق الضحية وإجراءات الحماية أثناء سريان الحق العام
يُلزم نظام مكافحة جريمة التحرش الجهات الحكومية والأهلية بوضع آلية داخلية لتلقي شكاوى التحرش والتحقق منها بسرية، مع تأكيد أن أي مساءلة تأديبية داخلية لا تُسقط حق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.
- آلية الشكاوى الداخلية: تُلزم المادة 5/1 من نظام مكافحة جريمة التحرش الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي بوضع تدابير للوقاية من التحرش ومكافحته داخل بيئة العمل، تشمل آلية لتلقي الشكاوى، وإجراءات للتحقق من صحتها وجديتها مع الحفاظ على سريتها، ونشر هذه التدابير وتعريف المنسوبين بها.
- استقلال المساءلة التأديبية عن الحق النظامي: تنص المادة 5/3 من النظام نفسه على أن المساءلة التأديبية التي تجريها جهة العمل لا تخل بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا، فالمسارين منفصلان ولا يُغني أحدهما عن الآخر.
لمن يواجه وقائع تحرش في بيئة العمل تحديدًا، يمكن الاستعانة بـمحامي قضايا التحرش في العمل لمتابعة الشكوى الداخلية والمسار الجزائي معًا.
هل تختلف مدة سقوط الحق العام بين قضايا التحرش والجنايات الأخرى؟
لم يرد في نظام مكافحة جريمة التحرش أو نظام الإجراءات الجزائية نص صريح يحدد مدة زمنية موحدة لسقوط الحق العام في التحرش مقارنة بجرائم أخرى؛ ويُترك ذلك لتقدير الجهات المختصة وفق ظروف كل واقعة. لتقييم موقف قضيتك الجزائية تحديدًا، تواصل مع محامي قضايا جنائية.
