طريقة تقديم شكوى على شخص في الشرطة

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، ولا يُعدّ بديلًا عن الرجوع إلى محامٍ مرخّص لدراسة وقائع الحالة تحديدًا.

الشكوى الجزائية أداة المتضرر لإبلاغ الجهة المختصة عن واقعة تمس حقه، وتحريك فحصها والتحقيق فيها نظامًا. الشكوى الجزائية بلاغ رسمي يقدّمه المتضرر أو من ينوب عنه إلى رجال الضبط الجنائي أو هيئة التحقيق والادعاء العام عن واقعة تُعدّ جريمة، ويُلزم نظام الإجراءات الجزائية (مرسوم ملكي م/2 وتاريخ 1435/1/22هـ) الجهات المختصة بقبولها وفحصها وإبلاغ الهيئة فورًا وفق المادة (27). يستعرض هذا المقال الجهة المختصة، وخطوات التقديم، والفرق بين الحق العام والحق الخاص، ومسار المتابعة إذا لم تُفحص الشكوى.

ما هي الجهات المختصة لتقديم الشكوى ضد شخص؟

الجهات المختصة باستقبال الشكوى الجزائية هي رجال الضبط الجنائي كلٌ بحسب اختصاصه، وتشمل الشرطة ومديري الشرط وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وهم ملزمون نظامًا بقبول كل بلاغ أو شكوى تَرِد إليهم في جميع الجرائم دون استثناء.

ما الأساس النظامي لصلاحية هذه الجهات في استقبال الشكوى؟

تحدد المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية القائمين على أعمال الضبط الجنائي، وتذكر منهم أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم، ومديري الشرط ومعاونيهم، والضباط العسكريين كلٌ بحسب اختصاصه، ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، وغيرهم ممن خُوّل صلاحية الضبط الجنائي بأنظمة خاصة. وتُلزم المادة (27) رجال الضبط الجنائي، كلٌ بحسب اختصاصه، بقبول البلاغات والشكاوى الواردة إليهم في جميع الجرائم، وفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها، وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا. وإلى جانب هذا الاختصاص العام، تستقبل بعض الجهات الحكومية المتخصصة شكاوى بحسب نوع الواقعة عمليًا، كالإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أو الهيئة العامة للغذاء والدواء أو منصة إحسان، دون أن يربط هذا التوزيع بمادة نظامية واحدة.

ما هي خطوات تقديم شكوى على شخص في الشرطة؟

تُقدَّم الشكوى على شخص بجمع الأدلة الموثقة، وتحديد الجهة المختصة بحسب نوع الواقعة، وتحرير شكوى مكتوبة تتضمن بيانات مقدمها وتفاصيل الحادثة، ثم تقديمها لرجال الضبط الجنائي الملزمين نظامًا بقبولها وفحصها وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا.

الخطوة الأولى: جمع الأدلة والمستندات الداعمة

يجمع مقدم الشكوى الصور والرسائل والوثائق الداعمة لروايته قبل التوجه إلى الجهة المختصة. الأدلة الدقيقة تسرّع فحص الشكوى.

الخطوة الثانية: تحديد الجهة المختصة بحسب اختصاص الضبط الجنائي

تُحدَّد الجهة بحسب طبيعة الواقعة، لأن نظام الإجراءات الجزائية يوزّع أعمال الضبط الجنائي في المادة (26) بين أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط ومعاونيهم والضباط العسكريين ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، كلٌ في مجال اختصاصه.

الخطوة الثالثة: تحرير الشكوى وصياغتها

تُصاغ الشكوى ببيانات مقدمها ومعلومات الاتصال به، وتفاصيل الواقعة تاريخًا ومكانًا وأطرافًا. الصياغة الواضحة تسهّل فحص الشكوى.

الخطوة الرابعة: تقديم الشكوى وواجب الجهة في قبولها وفحصها

متى وصلت الشكوى إلى رجال الضبط الجنائي وجب عليهم، وفقًا للمادة (27) من نظام الإجراءات الجزائية، قبولها وفحصها وتسجيل ملخصها، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة على أدلته عند الاقتضاء.

الخطوة الخامسة: متابعة الشكوى بعد تقديمها

يحتفظ مقدم الشكوى برقم القيد أو إيصال التقديم، ويتابع سير شكواه دوريًا لدى الجهة نفسها. من احتاج متابعة إجراءات أوسع، كقضية جنائية قائمة، يستعين بـمحامي قضايا جنائية.

ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص في الشكوى الجزائية؟

تنقسم الجرائم إلى جرائم حق عام تحرّكها الجهات المختصة تلقائيًا، وجرائم حق خاص لا تجوز إقامة الدعوى فيها أو التحقيق إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيها.

ما هو الحق العام وكيف يختلف عن الحق الخاص؟

الحق العام حق المجتمع في معاقبة مرتكب الجريمة، وتتولى الجهات المختصة تحريكه دون اشتراط شكوى مسبقة. الحق الخاص يمس المتضرر تحديدًا، وترتبط بعض الجرائم به دون غيرها، مثل جرائم السب والقذف.

متى لا تُقبل الدعوى أو التحقيق إلا بشكوى في جرائم الحق الخاص؟

تنص المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو مِمَّنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة. وتستثني المادة نفسها هذا الشرط إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم، فيجوز عندئذٍ تحريكهما دون شكوى المتضرر.

هل يجوز التنازل عن الشكوى في جرائم الحق الخاص؟

تُعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص، وفقًا للمادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية، إلا إذا صرّح صاحبها أمام المحقق بنزوله عن حقه. ويثبت المحقق هذا النزول في المحضر ويشهد عليه، مع اشتراط تصديق المحكمة المختصة على النزول عن الحق في القصاص وحد القذف تحديدًا.

ماذا تفعل إذا لم يتم الرد على الشكوى ضد الشخص؟

إذا لم يُرد على الشكوى يحق لمقدمها متابعتها لدى الجهة ذاتها أو التأكد من إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام، التي يجب إبلاغها فورًا بكل شكوى؛ وإذا حُفظت الدعوى فإن ظهور أدلة جديدة يجيز إعادة فتح التحقيق فيها لاحقًا.

ما الإجراء إذا لم تُفحص الشكوى خلال مدة معقولة؟

تُلزم المادة (27) الجهة المستقبلة للشكوى بفحصها وتسجيل ملخصها وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا. عدم الرد يستدعي متابعة مباشرة لدى الجهة نفسها، أو التوجه إلى الهيئة للاستفسار عن سير الشكوى. من أراد معرفة المدد المتوقعة لفحص وقائع محددة، يمكنه الاطلاع على مثال عملي في ما هي مدة التحقيق في قضايا السرقة في السعودية؟

هل يمكن متابعة الشكوى بعد حفظها أو إغلاقها؟

إذا رأى المحقق بعد التحقيق ألّا وجه لإقامة الدعوى، يوصي بحفظ الأوراق، وفقًا للمادة (63) من نظام الإجراءات الجزائية، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها. وقرار الحفظ لا يمنع، وفقًا للمادة (125)، من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، كشهادة شهود أو محاضر أو أوراق لم تُعرض سابقًا على المحقق.

كيف يرفع المتضرر دعوى جزائية مباشرة ضد الشخص؟

يملك المجني عليه أو من ينوب عنه ولورثته من بعده حق رفع الدعوى الجزائية مباشرة أمام المحكمة المختصة في القضايا التي يتعلق بها حق خاص، وعلى المحكمة عندئذٍ إبلاغ المدعي العام بالحضور لمتابعة إجراءات الدعوى.

متى يحق للمتضرر رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة؟

تمنح المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية المجني عليه، أو من ينوب عنه، ولورثته من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وتُلزم المادة المحكمة في هذه الحال بإبلاغ المدعي العام بالحضور.

ماذا يحدث لدعوى التعويض إذا رُفعت لاحقًا الدعوى الجزائية العامة؟

من رفع دعوى تعويض أمام محكمة مختصة ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، يجوز له، وفقًا للمادة (153) من نظام الإجراءات الجزائية، ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ونقلها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يُقفل باب المرافعة في أي منهما. من يواجه هذا التزامن يستفيد من استشارة محامي قضايا تعويضات.

هل يترتب على ثبوت الواقعة عقوبة جزائية؟

يتوقف ترتّب عقوبة جزائية على ثبوت الواقعة محل الشكوى على نوع الجريمة ذاتها والنظام الذي يحكمها، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ثم المحكمة المختصة تحديد ذلك بعد التحقيق؛ ولا يمكن الجزم بعقوبة أو مدة محددة دون فحص وقائع الشكوى وتكييفها القانوني تفصيلًا. تختلف الوقائع في طبيعتها القانونية، فمنها ما يرتبط باسترداد حق مالي كما في وقائع استعادة الأموال بعد الاحتيال، ومنها ما يخضع لضوابط خاصة كحالة من تم اتهامه بالسب والقذف. تحديد العقوبة في كل حالة يستلزم دراسة وقائعها بعد التحقيق.

كيف يتم إثبات الضرر وما المستندات التي تقوي ملف الشكوى؟

تُثبَت الوقائع محل الشكوى بالأدلة المادية والمستندية كالصور والرسائل ومحاضر الضبط وشهادة الشهود، وكلما كان ملف الشكوى موثقًا بمستندات دقيقة وواضحة ومرتبطة زمنيًا بالواقعة، زادت فرصة قبولها وسرعة فحصها من الجهة المختصة.

كيف يُثبت الضرر الناتج عن الواقعة؟

يربط مقدم الشكوى الواقعة بأثرها الفعلي عليه عبر مستندات لاحقة، كتقارير وفواتير ومراسلات، توضح طبيعة الضرر وحجمه.

ما المستندات التي تقوي ملف الشكوى أو الدعوى؟

من أبرز المستندات الداعمة الصور والمراسلات الإلكترونية، ومحضر الضبط الأول، وشهادة الشهود، وأي تقرير رسمي طبي أو فني متصل بالواقعة.

هل تحتاج قضايا الشكوى الجزائية إلى محامٍ متخصص؟

تحتاج قضايا الشكوى الجزائية غالبًا إلى محامٍ مرخّص متى تعلّق الأمر بجريمة ذات حق خاص تستوجب شكوى مضبوطة الشروط أو دعوى تعويض تبعية، إذ يتولى المحامي صياغة الشكوى ومتابعتها أمام الجهات المختصة والتأكد من استيفاء الشروط النظامية.

هل تحتاج قضايا الشكوى الجزائية إلى محامٍ؟

الاستعانة بمحامٍ مفيدة في جرائم الحق الخاص التي تشترط شكوى صحيحة الشروط، وفي متابعة نقل دعوى التعويض بين المحاكم عند تزامنها مع دعوى جزائية عامة. لذلك يستعين كثير من المتضررين بـمحامي قضايا السب والقذف أو ما يشابهها من قضايا الحق الخاص.

كيف تختار محاميًا جنائيًا متخصصًا لمتابعة شكواك؟

يُفضَّل اختيار محامٍ مرخّص من وزارة العدل، له خبرة في متابعة الشكاوى والبلاغات الجزائية أمام الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام تحديدًا.