هل يوجد حق عام في قضايا السب والقذف؟

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، وتختلف كل قضية عن غيرها بحسب وقائعها وأدلتها؛ لذا يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا السب والقذف قبل اتخاذ أي إجراء.

ما هو الحق العام؟ وهل يوجد في قضايا السب والقذف؟

نعم، يوجد حق عام في قضايا السب والقذف. الحق العام حق يملكه المجتمع، وتباشره هيئة التحقيق والادعاء العام بملاحقة الجاني جزائيًا، ويختلف عن الحق الخاص الذي يملكه المتضرر وحده. يقيم نظام الإجراءات الجزائية هذا التمييز صراحة بين الدعويين: فالمادة 16 تمنح المجني عليه أو من ينوب عنه ولورثته حق رفع الدعوى المتعلقة بحقه الخاص، بينما تنظّم المادة 17 شرط تحريك الدعوى الجزائية العامة نفسها. ويلتبس هذا المفهوم أحيانًا بحق عام مشابه في قضايا التشهير، وقد أفردنا له مقالًا منفصلًا يوضح هل يوجد حق عام في قضايا التشهير؟

متى تسقط قضية السب والقذف؟ (أسباب انقضاء الحق العام)

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في قضايا السب والقذف بأحد أسباب حصرية نصت عليها المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية: صدور حكم نهائي، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، أو توبة مسقطة للعقوبة بضوابطها الشرعية، أو وفاة المتهم؛ ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

ما الحالات النظامية الأربع لسقوط الحق العام؟

تنص المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية على أن الدعوى الجزائية العامة تنقضي في إحدى الحالات الآتية حصرًا: صدور حكم نهائي، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، أو ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، أو وفاة المتهم. ولا تسقط الدعوى العامة بغير هذه الحالات الأربع.

هل يمنع سقوط الحق العام من الاستمرار في دعوى الحق الخاص؟

لا يمنع سقوط الحق العام بأي من أسبابه الأربعة المذكورة في المادة 22 من الاستمرار في دعوى الحق الخاص؛ فالمتضرر يواصل مطالبته بحقه الشخصي مستقلًا عن مصير الدعوى العامة. ولمزيد من التفصيل حول الدفوع المتاحة في هذه المرحلة، راجع أهم دفوع البراءة في قضايا السب والقذف.

هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام؟

لا، لا يُسقط التنازل عن الحق الخاص الحق العام. تنص المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية على أن عفو المجني عليه أو وارثه يُسقط الدعوى الجزائية الخاصة فقط، ولا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام. فتنازل المتضرر عن حقه الشخصي لا يوقف ملاحقة هيئة التحقيق والادعاء العام للجاني جزائيًا.

متى تسقط دعوى الحق الخاص نفسها؟

تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة، وفقًا للمادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية، في إحدى حالتين فقط: صدور حكم نهائي، أو عفو المجني عليه أو وارثه. وهما حالتان أضيق من أسباب سقوط الحق العام الأربعة.

ما دور تصديق المحكمة عند النزول عن حد القذف؟

تُعد شكوى المتضرر، وفقًا للمادة 29 من نظام الإجراءات الجزائية، مطالبة بحقه الخاص ما لم يُقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه. وتشترط المادة نفسها تصديق المحكمة المختصة تحديدًا على النزول عن الحق في حد القذف (والقصاص)، فلا يكفي إقرار المتضرر وحده أمام المحقق في هذه الحالة.

متى يتنازل القاضي عن الحق العام؟ استثناء المصلحة العامة

لا تُقام الدعوى الجزائية أو يُجرى التحقيق في جرائم السب والقذف إلا بشكوى المتضرر، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيها؛ فتستمر الملاحقة حينئذٍ رغم عدم الشكوى أو التنازل، وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية.

ما نص المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية؟

تنص المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: “لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو مِمَّنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.” وتدخل جرائم السب والقذف ضمن الجرائم التي يتعلق بها حق خاص للأفراد، فيسري عليها هذا الشرط واستثناؤه معًا.

من الجهة المخوّلة بتقدير المصلحة العامة، وليس القاضي بالضرورة؟

هيئة التحقيق والادعاء العام، لا القاضي، هي الجهة التي تُقدّر وجود مصلحة عامة تبرر الاستمرار في رفع الدعوى والتحقيق فيها رغم عدم الشكوى أو التنازل، بنص المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية. فالتصور الشائع بأن القاضي هو من “يتنازل” عن الحق العام غير دقيق؛ فتقدير المصلحة العامة يقع في مرحلة الادعاء والتحقيق، لا في مرحلة الحكم. وتتفاوت مدة هذا التحقيق بحسب ظروف كل قضية، كما هو مفصّل في مدة التحقيق في قضايا السب والقذف.

من يملك أصلًا حق تقديم الشكوى المحرِّكة للدعوى؟

للمجني عليه، أو من ينوب عنه، ولورثته من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، وفقًا للمادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية؛ وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور. ومن اتُّهم بالسب أو القذف دون شكوى مستوفية لهذا الشرط، ينبغي أن يستفسر عن الإجراء الصحيح فور علمه بالاتهام، كما هو موضح في ماذا تفعل إذا تم اتهامك بالسب والقذف.

كيف يطالب المتضرر بالحق الخاص في قضايا السب والقذف؟

يطالب المتضرر من السب أو القذف، أو ورثته، بحقه الخاص أمام المحكمة ذاتها التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، دون حاجة لرفع دعوى مستقلة أمام محكمة أخرى، وفق المادة 147 من نظام الإجراءات الجزائية.

تُعد الشكوى مطالبة بالحق الخاص ما لم يُنزل عنها صراحة

تُعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة، وفقًا للمادة 29 من نظام الإجراءات الجزائية، مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه، وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر. فتقديم الشكوى وحده يُنشئ مطالبة بالحق الخاص، دون حاجة إلى إجراء إضافي.

المطالبة أمام محكمة الدعوى الجزائية العامة في أي مرحلة

لمن لحقه ضرر من الجريمة، ولورثته من بعده، أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق، وفقًا للمادة 147 من نظام الإجراءات الجزائية. وتفصيل هذه المطالبة وصياغتها يُعرض عادة ضمن مذكرة الدفاع في قضايا السب والقذف المقدَّمة أمام المحكمة.

عدم جواز رفع الدعوى الخاصة أمام محكمة أخرى بعد تركها

إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، جاز له مواصلتها أمامها، ولا يجوز له رفعها أمام محكمة أخرى، وفقًا للمادة 152 من نظام الإجراءات الجزائية. فترك الدعوى لا يفتح للمدعي خيار بدئها من جديد في محكمة مختلفة.

الفرق بين الحق العام والحق الخاص في قضايا السب والقذف

يفترق الحق العام عن الحق الخاص من حيث صاحب الحق وشرط تحريك الدعوى وأثر التنازل: الأول حق للمجتمع تباشره النيابة العامة ولا يسقط بعفو المتضرر، والثاني حق شخصي للمتضرر يسقط بعفوه أو عفو وارثه دون أن يمس ذلك الحق العام.

ما عقوبة حد القذف والسب؟ ولماذا لا يذكر النظام رقمًا محددًا؟

لم يرد في نظام الإجراءات الجزائية، ولا في غيره من الأنظمة المتاحة، نص صريح يحدد عقوبة أو مدة بعينها لجرائم السب والقذف؛ فتخضع هذه العقوبة عادة لتقدير القاضي ضمن المبادئ الشرعية العامة (التعزير)، دون رقم أو مدة نظامية يمكن الجزم بها هنا. ولمن يبحث عن خلفية أوسع حول هذا الموضوع، يمكن مراجعة مقالنا عن عقوبة السب والقذف في السعودية، والاستعانة بـمحامٍ قضايا جنائية لتقدير الموقف بدقة بحسب وقائع كل قضية.