تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة؛ لكل قضية ظروفها الخاصة التي تستدعي مراجعة محامٍ مباشرة قبل اتخاذ أي إجراء نظامي.
ما هو الاستئناف القانوني؟
الاستئناف طريق اعتراض نظامي يطعن به الخصم على حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف. ينظم نظام الإجراءات الجزائية الاستئناف في القضايا الجزائية عبر المادة 192، وينظم نظام المحاكم التجارية الاستئناف في القضايا التجارية عبر المادة 78 وما بعدها.
ما تعريف الاستئناف ومتى يُلجأ إليه؟
يملك المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، خلال المدة المقررة نظامًا. وتُلزم المادة 192 من نظام الإجراءات الجزائية المحكمةَ التي تصدر الحكم بإعلام هؤلاء الأطراف بهذا الحق حال النطق به.
تُعد جميع أحكام الدوائر الابتدائية في القضايا التجارية قابلة للاستئناف، وفقًا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية، ما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.
ما القانون الذي يحكم كل مسار من مساري الاستئناف؟
يحكم نظام الإجراءات الجزائية الاستئناف في القضايا الجزائية، ضمن الباب السابع منه المعنون طرق الاعتراض على الأحكام: الاستئناف والنقض وإعادة النظر، وتحديدًا الفصل الأول: الاستئناف (المواد 192 إلى 197).
يحكم نظام المحاكم التجارية الاستئناف في القضايا التجارية، ضمن الفصل الثاني منه المعنون الاستئناف (المواد 78 إلى 85). لتحديد المسار الصحيح لقضيتك ومتابعة إجراءاتها، يمكن الاستعانة بـأفضل محامي في جدة لمتابعة استئناف الحكم الابتدائي.
هل يلغي الاستئناف الحكم الابتدائي؟
لا يُسقط الاستئناف الحكم الابتدائي تلقائيًا. تُؤيد محكمة الاستئناف الجزائية الحكم أو تنقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض، وفقًا للمادة 197 من نظام الإجراءات الجزائية. وتُؤيد دائرة الاستئناف التجارية الحكم دون مرافعة إن كان صحيحًا في نتيجته، أو تُلغيه وتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة، وفقًا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية.
ما الذي تملكه محكمة الاستئناف الجزائية تجاه الحكم الابتدائي؟
تنظر محكمة الاستئناف الجزائية في طلب الاستئناف استنادًا إلى أوراق الملف وما يقدمه الخصوم من دفوع وبينات جديدة. وتحكم المحكمة بعد سماع أقوال الخصوم بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا، وتحكم هي نفسها فيما نُقض، وفقًا للمادة 197 من نظام الإجراءات الجزائية. يمثل محامي قضايا جنائية في جدة لتمثيلك أمام محكمة الاستئناف الجزائية الأطراف في هذه المرحلة.
ما الذي تملكه محكمة الاستئناف التجارية تجاه الحكم الابتدائي؟
تؤيد دائرة الاستئناف التجارية الحكم المنظور دون مرافعة مع إضافة ما تراه من أسباب، إذا وافقت نتيجته أصوله. وتُلغي الدائرة الحكم وتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة، إذا خالفت نتيجته أصوله. ولا يصدر التأييد أو أي حكم بعد الإلغاء إلا في جلسة علنية يُبلَّغ بها الأطراف، وفقًا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية. ويفيد التعرف على هذه السلطة مَن يريد كيف تشتكي على محل تجاري قبل الوصول إلى مرحلة الاستئناف التجاري.
ما الفرق بين “تأييد” و”نقض” و”إلغاء” الحكم؟
يعني التأييد إبقاء الحكم الابتدائي كما صدر في المسارين. ويعني النقض -وهو مصطلح نظام الإجراءات الجزائية- إبطال الحكم كليًا أو جزئيًا مع فصل محكمة الاستئناف فيما نُقض منه، وفقًا للمادة 197. ويعني الإلغاء -وهو مصطلح نظام المحاكم التجارية- إبطال الحكم والحكم في موضوعه بعد مرافعة، وفقًا للمادة 78.
هل تُعاد القضية إلى المحكمة الابتدائية عند إلغاء الحكم؟
تُعيد دائرة الاستئناف التجارية القضية إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل في موضوعها، إذا ألغت حكمًا صادرًا بعدم الاختصاص، أو بعدم جواز نظر الدعوى، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلًا، أو بقبول دفع فرعي منع السير فيها. وتُعيد الدائرة القضية أيضًا إلى الدائرة الابتدائية للفصل في الطلبات الاحتياطية، إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي، وفقًا للمادة 85 من نظام المحاكم التجارية.
هل يعيد الاستئناف نظر وقائع القضية من جديد بالكامل؟
ينقل الاستئناف التجاري الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. وتنظر المحكمة الاستئنافية على أساس ما قُدِّم للدائرة مصدرة الحكم وما تقبله من أدلة ودفوع جديدة. ولا تقبل المحكمة طلبات جديدة، إلا ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة المستحقة بعد تقديم الطلبات الختامية، وفقًا للمادة 82 من نظام المحاكم التجارية. ولمن يواجه نزاعًا ماليًا قبل هذه المرحلة مراجعة كيف أرفع قضية على شخص حولت له بالغلط قبل اللجوء للاستئناف التجاري.
كم مدة الاستئناف بعد الحكم الابتدائي؟
تختلف مهلة الاستئناف وسلطة محكمة الاستئناف باختلاف المسار. تمنح المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية ثلاثين يومًا لتقديم الاعتراض الجزائي. وتمنح المادة 79 من نظام المحاكم التجارية ثلاثين يومًا عمومًا وعشرة أيام على أحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة. يوضح الجدول التالي الفروق بين المسارين.
| المسار | المهلة النظامية للاستئناف | سلطة محكمة الاستئناف | أثر فوات المهلة |
|---|---|---|---|
| الجزائي | 30 يومًا من صدور الحكم (المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية) | تأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا، والحكم فيما نُقض (المادة 197) | سقوط حق الاستئناف أو التدقيق (المادة 194) |
| التجاري | 30 يومًا من تسليم صورة الحكم؛ 10 أيام على أحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة (المادة 79 من نظام المحاكم التجارية) | تأييد الحكم دون مرافعة إن صح، أو إلغاؤه والحكم فيما أُلغي بعد مرافعة (المادة 78) | ترفع الإدارة المختصة استئناف أحكام الاختصاص في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خلال 5 أيام عمل (المادة 79) |
من يملك حق الاستئناف على الحكم الابتدائي؟
يملك المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاستئناف الجزائي، وتُلزم المادة 192 من نظام الإجراءات الجزائية المحكمة بإعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. ويقتصر حق الاعتراض التجاري على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكامل طلباته، وفقًا للمادة 74 من نظام المحاكم التجارية.
من يملك حق الاستئناف في القضايا الجزائية؟
يملك المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب الاستئناف أو التدقيق، خلال المدة المقررة نظامًا. وتُلزم المادة 192 من نظام الإجراءات الجزائية المحكمةَ التي أصدرت الحكم بإعلامهم بهذا الحق حال النطق به. ويستلزم تقديم الاستئناف مذكرة اعتراض توضح أسبابه، على غرار ما تعرضه ما هي مذكرة الدفاع في قضايا التزوير؟ من نموذج مماثل.
من يملك حق الاعتراض في القضايا التجارية؟
لا يجوز الاعتراض على الحكم التجاري إلا من المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكامل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك، وفقًا للمادة 74 من نظام المحاكم التجارية. ولا يقبل النظام الاعتراض على الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيًّا أو مكانيًّا بأي طريق، وفقًا للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية.
ماذا يحدث إذا لم يُقدَّم الاستئناف خلال المدة النظامية؟
يسقط حق الاستئناف الجزائي إذا لم يُقدَّم الاعتراض خلال ثلاثين يومًا، وفقًا للمادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية. وتنتهي مهلة الاستئناف التجاري خلال ثلاثين يومًا كذلك، وفقًا للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية. ويكتسب الحكم غير المعترَض عليه صفة النهائية بعد فوات مهلة الاعتراض النظامية عمومًا.
ماذا يحدث إذا لم يُقدَّم الاستئناف الجزائي خلال المدة؟
يسقط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق، إذا لم يقدم اعتراضه خلال ثلاثين يومًا من صدور الحكم، وفقًا للمادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية. وتوجب المادة 194 نفسها رفع أحكام القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها وجوبًا، ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك؛ وهذا استثناء وحيد من سقوط الحق. راجع أيضًا متى يسقط حكم الإبعاد؟ كمثال آخر على سقوط الحق بفوات المدة النظامية.
ماذا يحدث إذا لم يُقدَّم الاستئناف التجاري خلال المهلة؟
تبلغ مهلة استئناف الأحكام التجارية ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم صورة الحكم، وعشرة أيام على أحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وفقًا للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية. ويكتسب الحكم التجاري صفة النهائية عمومًا بانقضاء هذه المهلة دون تقديم اعتراض، بحسب المبدأ العام للتقاضي؛ ولا ينص نظام المحاكم التجارية صراحة في مواد هذا الفصل على لفظ سقوط الحق كما ينص عليه المسار الجزائي. وبعد اكتساب الحكم صفته النهائية، يفيد الاطلاع على كيف تسترجع مبلغًا ماليًا محجوزًا من المحكمة بعد صدور الحكم النهائي، وكذلك متى يتم تحويل المبلغ من محكمة التنفيذ بعد اكتساب الحكم صفته النهائية.
ما الأسباب الشائعة وراء طلب الاستئناف؟
تتفاوت أسباب طلب الاستئناف عمليًا بين عدم كفاية الأدلة أو صحتها، ووقوع خطأ في تطبيق النظام أو تكييف الواقعة، وتعارض الحكم مع أحكام سابقة في وقائع مشابهة. وتبقى هذه دوافع عملية شائعة، لا شرطًا نظاميًا لقبول الاستئناف.
عدم كفاية الأدلة أو ضعفها
يُبنى طلب الاستئناف أحيانًا على أن الأدلة التي استند إليها الحكم الابتدائي غير كافية أو غير صحيحة لإثبات الواقعة محل الدعوى.
الخطأ في تطبيق النظام أو في فهم وقائع القضية
يستند طلب الاستئناف أحيانًا إلى اعتقاد أحد الأطراف أن المحكمة الابتدائية أخطأت في تطبيق النص النظامي المناسب أو في فهم وقائع الدعوى.
تعارض الحكم مع أحكام سابقة في وقائع مشابهة
يُستأنف الحكم أحيانًا لتعارضه ظاهريًا مع أحكام سابقة صدرت في وقائع مشابهة، مما يدفع الطرف المتضرر لطلب مراجعته أمام محكمة الاستئناف.
