تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة؛ يُرجى مراجعة محامٍ مرخّص للحصول على مشورة تتعلق بحالتك الخاصة.
ما هو الاعتراض على الحكم القضائي وما أنواعه؟
الاعتراض على الحكم القضائي طعنٌ نظامي يسلكه الخصوم عبر مسارين وفق الباب السابع من نظام الإجراءات الجزائية: الاستئناف أو التدقيق أمام محكمة الاستئناف، أو النقض أمام المحكمة العليا، ولكل مسار شروطه ومهلته الخاصة.
ما الفرق بين الاستئناف والتدقيق والنقض؟
يقع الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ضمن الفصل الأول من الباب السابع في نظام الإجراءات الجزائية، وتختص بنظره محكمة الاستئناف. أما الاعتراض بطلب النقض فيقع ضمن الفصل الثاني من الباب السابع ذاته، وتفصل فيه المحكمة العليا، بعد أن تحيل محكمة الاستئناف الملف إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض وفقاً للمادة 200 من نظام الإجراءات الجزائية.
ما هي لائحة الاعتراض؟
لائحة الاعتراض هي المذكرة التي تُودَع لدى إدارة المحكمة للطعن في الحكم. تشتمل وفقاً للمادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بُني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ الإيداع. وللاستفسار عن إجراءات الاعتراض في قضية جزائية محددة، يمكن الاستعانة بـ محامي قضايا جنائية في جدة.
ما هي خطوات الاعتراض على حكم القاضي بالاستئناف أو التدقيق؟
يُقدَّم الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق خلال ثلاثين يومًا وفقاً للمادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرته موضحةً رقم الحكم وتاريخه وأسبابه وطلبات المعترض، فتُقيَّد فور إيداعها وتُحال إلى الدائرة المُصدِرة للحكم.
كم مدة الاعتراض على الحكم؟
تنص المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. إذا لم يقدّم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.
هل تُراجَع بعض الأحكام دون تقديم اعتراض؟
توجب المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية استثناءً على القاعدة العامة: إذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه تلقائيًا ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك. وتصدر هذه الأحكام عادة في قضايا حدّية أو موجبة للقصاص، بينما تخضع قضايا أخرى كـعقوبة السرقة أو عقوبة التزوير أو عقوبة المخدرات أو عقوبة الرشوة لإجراءات الاعتراض العادية بطلب الاستئناف أو التدقيق.
وتتكرر هذه الرقابة الإلزامية في مرحلة النقض؛ إذ تنص المادة 199 من نظام الإجراءات الجزائية على وجوب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيَّد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا تلقائيًا فور انتهاء مدة الاعتراض، ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك، بما يضمن استمرار الرقابة القضائية الإلزامية على هذه الأحكام الجسيمة عبر درجتَي التقاضي.
كيف تُعَدّ لائحة الاعتراض؟
يحصل الاعتراض، وفقاً للمادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية، بمذكرة تودَع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم. تشمل المذكرة بيان الحكم المعترَض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بُني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة.
أين يُودَع الاعتراض وكيف يُقيَّد؟
تقيّد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك وفقاً للمادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية، وتُحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
وخلافاً للائحة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق التي تكتفي، وفقاً للمادة 195، ببيان الحكم المعترَض عليه وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ الإيداع، توجب المادة 200 من نظام الإجراءات الجزائية أن تشتمل لائحة الاعتراض بطلب النقض إضافةً إلى ذلك على أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، وتودَع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، وترفعها هذه الإدارة مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
ماذا يحدث بعد تقديم الاعتراض؟ وهل يتغيّر الحكم؟
تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في الاعتراض إن رأت نظره مرافعة، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفقاً للمادة 197 من نظام الإجراءات الجزائية، بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا، وتحكم فيما نُقض. وإن مضت خمسة عشر يومًا دون طلب السير في الدعوى، سقط حق المعترض في الاستئناف أو التدقيق.
وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، أوجبت المادة 197 من نظام الإجراءات الجزائية على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف، وألزمت المحكمة بالفصل في طلب الاستئناف أو التدقيق على وجه السرعة. وتنظر محكمة الاستئناف في الطلب استنادًا إلى ما في ملف القضية من أوراق، وما يقدمه الخصوم من دفوع أو بينات جديدة تؤيد أسباب اعتراضهم الواردة في المذكرة.
ماذا بعد تقديم الاعتراض؟ خطوات عملية
عمليًا، وبحسب الممارسة الإجرائية المعتادة، يُنصح المعترض بالاحتفاظ بنسخة من لائحة الاعتراض وبإيصال إيداعها لدى إدارة المحكمة، ومتابعة رقم القضية للتحقق من قيدها وإحالتها إلى الدائرة المختصة، ومتابعة تاريخ الجلسة إن حُددت جلسة مرافعة. كما يُنصح بالتقيّد الدقيق بالمدد النظامية المذكورة أعلاه لأن تفويتها يُسقط الحق في الاعتراض، وبالاستعانة بمحامٍ مرخّص لصياغة أسباب اللائحة صياغة نظامية سليمة تراعي أسباب القبول الخاصة بكل مسار. ويُشار إلى أن الاعتراض على تنفيذ الحكم إجراء منفصل تمامًا عن الاعتراض على الحكم ذاته، إذ يخضع لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية بدلاً من نظام الإجراءات الجزائية، على النحو الموضح لاحقًا في هذه الصفحة.
من يحق له الاعتراض على الحكم القضائي؟
يحق للخصوم في الدعوى الاعتراض على الحكم؛ فعند النقض ينص نظام الإجراءات الجزائية صراحة على حق المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص.
هل يحق للمدعى عليه (المحكوم عليه) الاعتراض على الحكم؟
تنص المادة 198 من نظام الإجراءات الجزائية صراحةً على حق المحكوم عليه في الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم؟
يشمل حق الاعتراض بطلب النقض، وفقاً للمادة 198 من نظام الإجراءات الجزائية، المدعي العام والمدعي بالحق الخاص إلى جانب المحكوم عليه. وفي مرحلة الاستئناف والتدقيق، يُبلَّغ الخصوم كافة بموعد جلسة النظر في الاعتراض وفقاً للمادة 197 من النظام ذاته، دون أن يقصر النظام حق تقديمه على طرف بعينه.
ما الفرق بين الاعتراض بطلب النقض والاعتراض بالاستئناف أو التدقيق؟
يشترك الاستئناف/التدقيق والنقض في مهلة ثلاثين يومًا وإيداع مذكرة، لكنهما يفترقان في الجهة الناظرة وجهة الإيداع وأصحاب الحق وأسباب القبول: فالاستئناف أمام محكمة الاستئناف لعموم الخصوم، والنقض أمام المحكمة العليا لأسباب محددة حصرًا نظامًا.
جدول مقارنة الاستئناف/التدقيق بالنقض
| البُعد | الاستئناف / التدقيق | النقض |
|---|---|---|
| المهلة النظامية | ثلاثون يومًا (م.194) | ثلاثون يومًا (م.199) |
| الجهة الناظرة | محكمة الاستئناف (م.197) | المحكمة العليا، بعد إحالة الملف إليها من محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاعتراض (م.200) |
| جهة إيداع اللائحة | إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم (م.195) | إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته (م.200) |
| أصحاب الحق وأسباب القبول | متاح لعموم الخصوم دون حصر أسباب | المحكوم عليه، والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص فقط، لأسباب حصرية: مخالفة الشريعة والأنظمة، أو خلل تشكيل المحكمة، أو عدم الاختصاص، أو الخطأ في تكييف الواقعة (م.198) |
هل الاعتراض على تنفيذ الحكم هو نفسه الاعتراض على الحكم؟
الاعتراض على تنفيذ الحكم إجراء مختلف عن الاعتراض على الحكم ذاته: فبينما يطعن الأخير في مضمون الحكم أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا وفق نظام الإجراءات الجزائية، ينظّم نظام التنفيذ إيقاف التنفيذ الجبري ما دام الاعتراض على الحكم جائزًا.
لماذا يوقَف التنفيذ الجبري أثناء بقاء حق الاعتراض؟
لا يجوز، وفقاً للمادة 10 من نظام التنفيذ، تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا ما دام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو نص عليه نظامًا في الأنظمة ذات العلاقة. ولمن يواجه إشكالات متعلقة بتنفيذ حكم مالي، الاطلاع على متى يتم تحويل المبلغ من محكمة التنفيذ، أو كيف يمكنني استرجاع مبلغ مالي محجوز من المحكمة.
