كتابة الوصية في النظام السعودي تصرفٌ نظاميٌّ يحكمه نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1443هـ، بأركانٍ وشروطٍ وحدودٍ محددة لصحتها ونفاذها بعد الوفاة.
الوصية تصرفٌ بمالٍ على وجه التبرع مضافٌ إلى ما بعد موت الموصي وفق المادة (169) من نظام الأحوال الشخصية، تنعقد نطقاً أو كتابةً وفق المادة (174)، وتصح مطلقةً أو مقيدةً وفق المادة (170)، وتنفذ في حدود ثلث التركة بعد أداء الديون.
يتناول هذا المقال كتابة الوصية وأركانها وشروط صحتها وأهلية الموصي وحدودها وتوثيقها والرجوع عنها ونفاذها بعد الوفاة، دون الدخول في أحكام قسمة المواريث أو الوصاية على القاصر.
تكتب وصيةً صحيحةً نافذةً وفق النظام السعودي محصّنةً من البطلان أو الطعن، مستندةً إلى مواد نظام الأحوال الشخصية لا إلى نماذج أجنبية غير منطبقة على المملكة.
هذا الدليل لمن يريد كتابة وصية شرعية صحيحة نافذة نظاماً تحفظ حقوقه وحقوق ورثته والموصى لهم، وتتجنّب أسباب البطلان أو الطعن فيها.
ما هي الوصية في نظام الأحوال الشخصية السعودي؟
الوصية تصرفٌ بمالٍ على وجه التبرع مضافٌ إلى ما بعد موت الموصي وفق المادة (169) من نظام الأحوال الشخصية السعودي، وتصح مطلقةً أو مقيدةً وفق المادة (170). وهي تصرفٌ نظاميٌّ محكومٌ بالنظام لا مجرد ممارسة دينية، وتنفذ من التركة بعد الوفاة لا في حياة الموصي.
تعريف الوصية وطبيعتها بوصفها تصرفاً نظامياً
الوصية تصرفٌ بمالٍ على وجه التبرع مضافٌ إلى ما بعد موت الموصي، فهي لا تنقل الملك في حياة الموصي بل بعد وفاته. وتصح الوصية مطلقةً أو مقيدةً، أي منجّزةً بلا قيد أو معلّقةً على شرطٍ أو مضافةً إلى وقت. وبوصفها تصرفاً نظامياً محكوماً بنظام الأحوال الشخصية فإنها تنفذ من التركة بعد الوفاة، وهذا هو الضابط الذي يميّزها عن التبرعات المنجّزة في الحياة مثل الهبة؛ ولبيان هذا الفارق بدقة راجع مقالنا حول الفرق بين الوصية والهبة.
- وفقاً للمادة (169) من نظام الأحوال الشخصية: «الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي».
- وفقاً للمادة (170) من نظام الأحوال الشخصية: «تصح الوصية مطلقة أو مقيدة».
- وفقاً للمادة (171) من نظام الأحوال الشخصية، تنفذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
كيف تُكتب الوصية الشرعية الصحيحة النافذة وفق النظام السعودي؟
لكتابة وصية صحيحة نافذة: حدِّد أركانها الأربعة وهي الصيغة والموصي والموصى له والموصى به وفق المادة (173)، وعبِّر عنها كتابةً كما تجيز المادة (174)، وتحقق من أهليتك بالبلوغ والعقل وفق المادة (176)، واحصر الموصى به في الحدود المشروعة، ثم وثِّقها تعزيزاً لإثباتها.
تحديد أركان الوصية الأربعة قبل كتابتها
أركان الوصية أربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به. فالصيغة هي اللفظ أو الكتابة الدالة على الإيصاء، والموصي هو صاحب المال، والموصى له هو المستفيد، والموصى به هو المال محل الوصية. وتخلّف أحد هذه الأركان يخلّ بانعقاد الوصية صحيحةً، فيُشترط استيفاؤها جميعاً عند الكتابة.
- وفقاً للمادة (173) من نظام الأحوال الشخصية: «أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به».
صياغة الوصية كتابةً باللفظ الدال عليها
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. فالكتابة إحدى صيغتي انعقاد الوصية، وتصح بها الوصية مطلقةً أو مقيدةً. ويُستحسن أن تتضمن الكتابة تحديد الموصى له والموصى به بوضوح تعزيزاً للإثبات ودفعاً لأسباب النزاع لاحقاً.
- وفقاً للمادة (174) من نظام الأحوال الشخصية: «تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة».
- وفقاً للمادة (170) من نظام الأحوال الشخصية، تصح الوصية مطلقةً أو مقيدةً.
التأكد من أهلية الموصي عند الكتابة
يُشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً. فالنظام السعودي يكتفي بالبلوغ والعقل ولا يشترط سناً رقمياً محدداً كـ(21) عاماً، خلافاً لما يرد في بعض النماذج الأجنبية. فمن بلغ وكان كامل العقل صحّت وصيته دون توقف على سنٍّ رقمية معينة.
- وفقاً للمادة (176) من نظام الأحوال الشخصية: «يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً».
تحديد الموصى به وحصره في الحدود المشروعة
يُشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وأن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، وأن يكون مشروعاً. ويصح أن يكون عيناً أو منفعةً أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً. ويُراعى عند الكتابة حصر الوصية في حدود ثلث التركة لتنفذ دون توقف على إجازة الورثة، وهو ما نفصّله في حدود الوصية.
- وفقاً للمادة (188) من نظام الأحوال الشخصية، يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وأن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، وأن يكون مشروعاً.
- وفقاً للمادة (189) من نظام الأحوال الشخصية، يصح الموصى به عيناً أو منفعةً أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً.
- وفقاً للمادة (190) من نظام الأحوال الشخصية، تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة.
توثيق الوصية تعزيزاً لإثباتها
يقرّ النظام انعقاد الوصية بالكتابة دون اشتراط شكلٍ توثيقيٍّ معيّن لصحتها. ومع ذلك يُنصح بتوثيق الوصية إلكترونياً عبر القنوات الرسمية تعزيزاً لحجّيتها وإثباتها ودفعاً للمنازعة. وإجراءات التوثيق الشكلية غير محكومة بنصٍّ محدد ضمن نصوص الوصية، ويُرجع في تفاصيلها إلى الجهة المختصة والاستشارة القانونية.
- وفقاً للمادة (174) من نظام الأحوال الشخصية، يقرّ النظام انعقاد الوصية بالكتابة دون اشتراط شكلٍ توثيقيٍّ معين لصحتها.
ما شروط صحة الوصية وأهلية الموصي؟ وهل يُشترط بلوغ 21 عاماً؟
يُشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً وفق المادة (176)، ولا يشترط النظام السعودي سناً رقمياً كـ(21) عاماً الوارد في بعض النماذج الأجنبية. وتصح الوصية للموصى له المسلم وغير المسلم وفق المادة (178)، ويُشترط في الموصى به أن يكون مملوكاً موجوداً مشروعاً وفق المادة (188).
أهلية الموصي: البلوغ والعقل لا سنّ 21 عاماً
يُشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً. ولا يحدد النظام السعودي سناً رقمياً للموصي، بخلاف بعض النماذج الأجنبية التي تشترط بلوغ (21) عاماً؛ فالمعيار في النظام السعودي هو البلوغ والعقل، لا سنٌّ عدديّة معينة. ومن ثمّ فالاعتماد على نموذجٍ يشترط سناً رقمية قد يوقع في خطأٍ لا يوافق النظام المطبّق في المملكة.
- وفقاً للمادة (176) من نظام الأحوال الشخصية: «يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً».
شروط الموصى له وأهليته لتملّك الموصى به
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً كان أو غير مسلم. وتصح لمعينٍ موجودٍ وقت الوصية أو حملٍ عُلم وجوده، ولفئةٍ محصورةٍ أو غير محصورة، ولشخصٍ اعتباري تجيز أحكامه قبول الوصايا، ولمسجدٍ أو وقف، أو مطلقةً لله ولوجوه البر. فدائرة من تصح لهم الوصية واسعة ما دام التملّك جائزاً.
- وفقاً للمادة (178) من نظام الأحوال الشخصية: «تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم».
- وفقاً للمادة (180) من نظام الأحوال الشخصية، تصح الوصية لمعينٍ موجود أو حمل، ولفئةٍ محصورة أو غير محصورة، ولشخصٍ اعتباري أو مسجد أو وقف، أو مطلقةً لله ولوجوه البر.
شروط الموصى به (المال محل الوصية)
يُشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وأن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، وأن يكون مشروعاً. ويصح أن يكون عيناً أو منفعةً أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً؛ وإذا كان شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
- وفقاً للمادة (188) من نظام الأحوال الشخصية، يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وموجوداً أو ممكن الوجود، ومشروعاً.
- وفقاً للمادة (189) من نظام الأحوال الشخصية، يصح الموصى به عيناً أو منفعةً أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً، وإذا كان شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته ما لم يُتفق على خلافه.
ما حدود الوصية ومقدار الثلث؟ وماذا لو زادت عليه؟
تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة؛ فإن زادت وُقف الزائد على إجازة الورثة ونُفِّذ بقدر نصيب من أجازها وفق المادة (190). وتصح الوصية بما زاد على الثلث لمن لا وارث له، أو بما زاد على نصيب الزوجين إذا لم يوجد وارث سواهما وفق المادة (191).
قاعدة الثلث ونفاذ الوصية
تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة. فالثلث هو الحدّ الذي تنفذ فيه الوصية استقلالاً دون توقف على إذن أحد. ولهذا يُنصح عند كتابة الوصية بحصرها في هذا الحدّ ضماناً لنفاذها الكامل بعد الوفاة، وتفصيل ذلك في مقال حدود الوصية مذكور آنفاً.
- وفقاً للمادة (190) من نظام الأحوال الشخصية: «تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة».
حكم الزيادة على الثلث وإجازة الورثة
إذا زادت الوصية على الثلث وُقف ما زاد على إجازة الورثة، ونُفِّذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم. وعند تعدد الوصايا بغير معيّن وضاق عنها الثلث دخل النقص على جميع الموصى لهم، كلٌّ بقدر نصيبه. فالزيادة على الثلث لا تُبطل الوصية بل يتوقف نفاذها على إجازة الورثة.
- وفقاً للمادة (190) من نظام الأحوال الشخصية، إذا زادت الوصية على الثلث وُقف ما زاد على إجازة الورثة ونُفِّذ منه بقدر نصيب من أجازها.
- وفقاً للمادة (177) من نظام الأحوال الشخصية، عند تعدد الوصايا بغير معيّن وضيق الثلث يدخل النقص على جميع الموصى لهم كلٌّ بقدر نصيبه.
استثناءات نفاذ الزيادة لمن لا وارث له
تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له، وتصح بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما. فمن لا وارث له له أن يوصي بأكثر من الثلث، وكذلك من لا وارث له إلا زوجه فيما زاد على نصيب ذلك الزوج. وقد يثور بحث حول الوصية الواجبة في حالاتٍ خاصة تُعالج بالاستشارة المختصة.
- وفقاً للمادة (191) من نظام الأحوال الشخصية، تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له، وبما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
هل تجوز الوصية لوارث؟ وما شرط إجازة الورثة؟
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد وفاة الموصي؛ فإن أجازها بعضهم نفذت في نصيبهم فقط، وفق المادة (179) من نظام الأحوال الشخصية. والعبرة في كون الموصى له وارثاً هي بوقت وفاة الموصي لا بوقت كتابة الوصية.
قاعدة منع الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة. فالوصية لأحد الورثة موقوفة على إجازة سائرهم بعد وفاة الموصي، حمايةً لحقوق الورثة من تفضيل بعضهم على بعض. وتُقدَّم صور الإجازة أو الرفض بعد الوفاة، وقد تكون محلاً لـالنزاعات حول الوصايا إذا اختلف الورثة.
- وفقاً للمادة (179) من نظام الأحوال الشخصية: «لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم».
أثر إجازة بعض الورثة ووقت اعتبار صفة الوارث
إن أجاز بعض الورثة الوصية للوارث نفذت في نصيبهم دون غيرهم. والمعتبر في كون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي؛ فمن كان وارثاً وقت الكتابة ثم لم يعد وارثاً وقت الوفاة لا تسري عليه القاعدة، والعكس صحيح. فالعبرة بحال الوفاة لا بحال الإنشاء.
- وفقاً للمادة (179) من نظام الأحوال الشخصية، إن أجاز بعض الورثة الوصية نفذت في نصيبهم، والمعتبر في كون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
كيف يرجع الموصي عن وصيته أو يعدّلها أو يلغيها؟
للموصي في أي وقت تعديل وصيته أو الرجوع عنها كلها أو بعضها بالقول أو بالفعل الدال على الرجوع وفق المادة (175). وتعدد الوصايا لا يُعدّ رجوعاً عن الوصية السابقة ما لم يصرّح الموصي بذلك وفق المادة (177)، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع.
صور الرجوع عن الوصية وتعديلها
للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه. فالرجوع يقع بالتصريح القولي، كما يقع بالفعل الدال عليه دلالةً واضحة. وهذه حرية أصيلة للموصي ما دام حياً، وتختلف عن الرجوع في الهبة الذي يخضع لأحكامه الخاصة بوصفها تصرفاً منجّزاً في الحياة.
- وفقاً للمادة (175) من نظام الأحوال الشخصية: «للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه».
تعدد الوصايا وأثره على الوصية السابقة
تعدد الوصايا لا يُعدّ رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرّح الموصي برجوعه عنها. فإذا كتب الموصي وصيةً لاحقةً بقيت السابقة نافذةً ما لم يُصرِّح بإلغائها. ولكل ذي مصلحة أن يثبت رجوع الموصي عن وصيته السابقة، فيؤخذ بذلك عند تنازع الوصايا.
- وفقاً للمادة (177) من نظام الأحوال الشخصية، تعدد الوصايا لا يُعدّ رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرّح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع.
كيف تُنفَّذ الوصية بعد الوفاة وما ترتيبها مع الديون والميراث؟
تُنفَّذ الوصية من التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء الديون وفق المادة (171). وترتيب الحقوق: تجهيز الميت، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة وفق المادة (198) — أي الوصية بعد الدين وقبل الميراث.
نفاذ الوصية من التركة بعد التجهيز والديون
تُنفَّذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه. فلا تُنفَّذ الوصية إلا بعد فراغ الذمة من الحقوق المتقدمة عليها، مع مراعاة قاعدة الثلث. وبعد الوفاة يحتاج الورثة عادةً إلى استخراج صك حصر الورثة لتحديد المستحقين قبل قسمة ما يبقى من التركة.
- وفقاً للمادة (171) من نظام الأحوال الشخصية، تنفذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو الآتي: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون ويُقدَّم منها ما تعلّق بعينٍ من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى على الورثة. وإذا كانت الوصية لفئةٍ غير محصورة فلمن ينفّذها تقدير توزيعها مع تقديم المحتاجين ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
- وفقاً للمادة (198) من نظام الأحوال الشخصية، تُرتَّب الحقوق: تجهيز الميت، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة.
- وفقاً للمادة (186) من نظام الأحوال الشخصية، إذا كانت الوصية لفئةٍ غير محصورة فلمن ينفّذها تقدير توزيعها مع تقديم المحتاجين ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
كيف يقبل الموصى له الوصية أو يردّها؟ وما مهلة الإعذار؟
تلزم الوصية للشخص المعيّن والفئة المحصورة بقبوله بعد الوفاة، وتلزم بلا قبول إن كانت لله أو لوجوه البر أو لفئةٍ غير محصورة وفق المادة (181). وللموصى له كامل الأهلية ردّها وفق المادة (182)، وللمحكمة إعذاره ومنحه أجلاً لا يزيد على (30) يوماً وإلا عُدَّ رادّاً وفق المادة (183).
لزوم الوصية بالقبول واختلافه بحسب الموصى له
تلزم الوصية بحسب الموصى له: فإذا كانت لشخصٍ معيّن أو فئةٍ محصورة لزمت بالقبول بعد وفاة الموصي، وإذا كانت مطلقةً لله أو لوجوه البر أو لفئةٍ غير محصورة لزمت بوفاة الموصي بلا حاجةٍ إلى قبول. فالقبول شرط لزومٍ في الأولى دون الثانية.
- وفقاً للمادة (181) من نظام الأحوال الشخصية، تلزم الوصية للشخص المعيّن والفئة المحصورة بالقبول بعد الوفاة، وتلزم بوفاة الموصي بلا قبول إن كانت لله أو لوجوه البر أو لفئةٍ غير محصورة.
ردّ الوصية ومهلة الإعذار (30 يوماً)
للموصى له كامل الأهلية ردّ الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي، ولولي القاصر ردّها بإذن المحكمة. ولا يُشترط القبول أو الرد فور الوفاة؛ فإن لم يُبدِ الموصى له قبولاً أو رداً فلكل ذي حقٍّ التقدم إلى المحكمة بطلب إعذاره، وتحدد له المحكمة أجلاً لا يزيد على (30) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولا عذر له عُدّ رادّاً للوصية.
- وفقاً للمادة (182) من نظام الأحوال الشخصية، للموصى له كامل الأهلية ردّ الوصية أو بعضها بعد الوفاة، ولولي القاصر ردّها بإذن المحكمة.
- وفقاً للمادة (183) من نظام الأحوال الشخصية، للمحكمة عند طلب الإعذار تحديد أجلٍ لا يزيد على (30) يوماً، فإن لم يُجب ولا عذر عُدّ رادّاً.
متى تبطل الوصية؟
تبطل الوصية في خمس حالات وفق المادة (196): رجوع الموصي عنها قولاً أو فعلاً، أو وفاة الموصى له المعيّن قبل الموصي، أو ردّه الوصية بعد الوفاة وقبل القبول، أو قتله الموصي قتلاً يمنع الإرث، أو تلف الموصى به المعيّن أو استحقاقه لغير الموصى له.
حالات بطلان الوصية الخمس
تبطل الوصية برجوع الموصي عنها قولاً أو فعلاً، أو بوفاة الموصى له المعيّن قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل الأسبق، أو بردّ الموصى له الوصية بعد الوفاة وقبل القبول، أو بقتله الموصي قتلاً يمنع الإرث، أو بتلف الموصى به المعيّن أو استحقاقه لغير الموصى له. ومراعاة هذه الحالات عند الكتابة تقي الوصية من البطلان ومن النزاعات حول الوصايا بعد الوفاة.
- وفقاً للمادة (196) من نظام الأحوال الشخصية، تبطل الوصية برجوع الموصي، أو وفاة الموصى له المعيّن قبل الموصي، أو ردّه الوصية بعد الوفاة وقبل القبول، أو قتله الموصي قتلاً يمنع الإرث، أو تلف الموصى به المعيّن.
الفرق بين بطلان الوصية وتوقف نفاذها على إجازة الورثة
البطلان يُسقط الوصية كلياً في الحالات المنصوصة، بخلاف الزيادة على الثلث التي لا تُبطل الوصية بل يتوقف نفاذ الزائد منها على إجازة الورثة. فينبغي التمييز بين وصيةٍ باطلةٍ لا أثر لها، ووصيةٍ صحيحةٍ موقوفة النفاذ في الزائد على الثلث على إجازة الورثة.
- وفقاً للمادة (190) من نظام الأحوال الشخصية، الزيادة على الثلث لا تُبطل الوصية بل يتوقف نفاذ الزائد على إجازة الورثة، بخلاف حالات البطلان في المادة (196).
من هو الوصي (منفّذ الوصية) وكيف يُنفَّذ توزيعها؟
منفّذ الوصية هو من يتولّى تنفيذها بعد الوفاة، وهو غير الوصي على القاصر. وينظّم النظام تقدير توزيع الوصية لفئةٍ غير محصورة مع تقديم المحتاجين وفق المادة (186). أما آلية تعيين المنفّذ وصلاحياته تفصيلاً فتُحدَّد بالاستشارة القانونية والمحكمة المختصة.
دور منفّذ الوصية وتقدير توزيعها
إذا كانت الوصية لفئةٍ غير محصورة فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيّد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك. والمقصود بالوصي هنا منفّذ الوصية لا الوصي على القاصر، وهو تمييزٌ يتجنّب الخلط بين المصطلحين. أما آلية تعيين شخص المنفّذ وتحديد صلاحياته تفصيلاً فغير مضبوطة بنصٍّ مستقل ضمن نصوص الوصية، ويُرجع فيها إلى الاستشارة القانونية والمحكمة المختصة.
- وفقاً للمادة (186) من نظام الأحوال الشخصية، إذا كانت الوصية لفئةٍ غير محصورة فلمن ينفّذها تقدير توزيعها على الموصى لهم مع تقديم المحتاجين دون التقيّد بالمساواة ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
الوصية تصرفٌ بمالٍ على وجه التبرع مضافٌ إلى ما بعد الموت وفق المادة (169)، تنفذ في حدود الثلث بعد الديون وقبل الميراث، ويُشترط في الموصي البلوغ والعقل دون سنٍّ رقمية.
تبدأ كتابة الوصية الصحيحة النافذة بتحديد أركانها الأربعة وفق المادة (173)، ثم صياغتها كتابةً وفق المادة (174)، والتحقق من أهلية الموصي بالبلوغ والعقل وفق المادة (176)، وحصرها في الثلث وفق المادة (190)، ثم توثيقها تعزيزاً لإثباتها.
صياغة الوصية دون مراعاة شرط الثلث أو أهلية الموصي أو منع الوصية للوارث قد تعرّضها للبطلان أو الطعن بعد الوفاة، حين يتعذّر تدارك الخطأ ويصعب إصلاحه.
يقدّم فريقنا القانوني خدمة صياغة الوصايا ومراجعتها وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي، مع متابعة إجراءات التوثيق والتنفيذ حمايةً لحقوقك وحقوق ورثتك.
