الوصية الواجبة مصطلحٌ فقهيٌّ يُقصد به نصيبٌ يُخرَج من التركة لفرعٍ حُرم من الميراث بسبب وفاة أصله قبل الموروث. ويعالج النظام السعودي هذه المسألة ضمن أحكام الوصية العامة في نظام الأحوال الشخصية (1443هـ)، لا بوصفها مؤسسةً إلزاميةً مستقلةً كما في بعض القوانين العربية.
الوصية في نظام الأحوال الشخصية السعودي تصرفٌ بمالٍ على وجه التبرع مضافٌ إلى ما بعد موت الموصي، وفقاً للمادة 169 من نظام الأحوال الشخصية. وتصح مطلقةً أو مقيدةً، وأركانها الصيغة والموصي والموصى له والموصى به. ولا يقنّن النظام وصيةً واجبةً إلزاميةً للأحفاد، بل يُنظّم الإيصاء لهم في إطار الوصية الاختيارية في حدود الثلث.
يقتصر هذا الدليل على أحكام الوصية في نظام الأحوال الشخصية السعودي، دون التقنين المصري أو الأردني اللذين يقرّران وصيةً واجبةً إلزاميةً لأحفاد من مات في حياة أصله.
يوضّح هذا الدليل حقيقة الوصية الواجبة في السعودية: من هم المستحقون، وحد الثلث، وآلية الاحتساب والتنفيذ، مع تصحيح الخلط الشائع بين الوصية الواجبة والوصية لوارث والوصية الجائزة، مؤصَّلاً على مواد النظام. ولمن يرغب في تنظيم تركته يمكنه الرجوع إلى أحكام كتابة الوصية لضبط صياغتها.
يبحث الورثة والأحفاد الذين توفي والدهم قبل الجد، والموصون الراغبون في تنظيم تركاتهم، عن الحكم الدقيق للوصية الواجبة في النظام السعودي وموقعها من أحكام الوصية العامة.
ما هي الوصية الواجبة؟
الوصية الواجبة مصطلحٌ فقهيٌّ يُقصد به نصيبٌ يخرج من التركة لفرعٍ حُرم من الإرث لوفاة أصله قبل الموروث. وفي النظام السعودي لا تُعامَل كمؤسسةٍ إلزاميةٍ مستقلةٍ، بل تندرج ضمن أحكام الوصية العامة؛ فالوصية تصرفٌ بمالٍ على وجه التبرع مضافٌ إلى ما بعد موت الموصي، وفقاً للمادة 169 من نظام الأحوال الشخصية.
تعريف الوصية في النظام السعودي وأركانها
عرّف النظام الوصية بأنها تصرفٌ بمالٍ على وجه التبرع مضافٌ إلى ما بعد موت الموصي، وفقاً للمادة 169 من نظام الأحوال الشخصية. وتصح الوصية مطلقةً أو مقيدةً، وفقاً للمادة 170. أما أركانها فهي الصيغة والموصي والموصى له والموصى به، وفقاً للمادة 173.
- المادة 169 من نظام الأحوال الشخصية: الوصية تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170: تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 173: أركان الوصية هي الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.
الفرق بين المفهوم الفقهي للوصية الواجبة ومعالجتها النظامية
يعني المصطلح الفقهي للوصية الواجبة إلزام إخراج نصيبٍ من التركة لفرعٍ حُرم من الإرث لوفاة أصله قبل الموروث. غير أن النظام السعودي لا يتبنّى هذا الإلزام، بل يعالج إيصاء الجد لأحفاده في إطار الوصية الاختيارية. وتصح الوصية إذا كانت لمعينٍ موجودٍ وقت الوصية أو لفئةٍ محصورةٍ أو غير محصورة، وفقاً للمادة 180 من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة 180: تصح الوصية إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده، أو لفئة محصورة أو غير محصورة.
هل تطبَّق الوصية الواجبة في النظام السعودي وما حكمها؟
لا يتضمن نظام الأحوال الشخصية السعودي مادةً تقرّر وصيةً واجبةً إلزاميةً للأحفاد اليتامى على غرار القانون المصري والأردني. فالوصية في النظام تبرّعيةٌ اختياريةٌ تنعقد بإرادة الموصي في حدود ثلث التركة، ومحكومةٌ بقاعدة عدم الوصية لوارثٍ إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة.
خلو النظام السعودي من نصٍّ يقرّر الوصية الواجبة الإلزامية
لا يفرض النظام السعودي وصيةً واجبةً إلزاميةً لفئةٍ من الأحفاد، بل تبقى الوصية تبرّعاً اختيارياً ينعقد بإرادة الموصي. وضابط نفاذها حد الثلث؛ فتنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وفقاً للمادة 190 من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة 190: تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وإذا زادت فيوقف ما زاد على إجازة الورثة.
مقارنة التكييف مع القانون المصري والأردني
تقرّر بعض القوانين العربية كالمصري والأردني وصيةً واجبةً إلزاميةً لأولاد من مات في حياة أصله، ويتبنّى قانون الأحوال الشخصية الأردني توجهاً مماثلاً للأحفاد. أما النظام السعودي فخالف هذا التوجه وأبقى الوصية اختياريةً ضمن أحكام الوصية العامة، دون تقرير وصيةٍ واجبةٍ مقنّنة.
قاعدة عدم الوصية لوارث في النظام
لا وصية لوارثٍ إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم نفذت في نصيبهم، وفقاً للمادة 179 من نظام الأحوال الشخصية. والمعتبر في كون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي، لا وقت إنشاء الوصية.
- المادة 179: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم؛ والمعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
البديل النظامي: الوصية الاختيارية للأحفاد غير الوارثين
يصح إيصاء الجد لمعينٍ من أحفاده موجودٍ وقت الوصية، وفقاً للمادة 180 من نظام الأحوال الشخصية. وما لم تزد الوصية على الثلث نفذت لغير الوارث دون حاجةٍ إلى إجازة الورثة، وفقاً للمادة 190. وبذلك تحقق الوصية الاختيارية مقصود العناية بالأحفاد دون إلزامٍ قانونيٍّ مقنّن.
- المادة 180: تصح الوصية لمعين موجود وقت الوصية.
- المادة 190: تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة.
من هم المستحقون للوصية الواجبة؟
لا يحدد النظام السعودي فئةً من المستحقين لوصيةٍ واجبةٍ إلزامية. غير أن استحقاق الأحفاد يحكمه أمران: قاعدة عدم الوصية لوارثٍ إلا بإجازة باقي الورثة وفقاً للمادة 179، وأحكام الإرث حيث يرث الجد عند عدم الأب ويكون ميراثه مثل ميراث الأب وفقاً للمادة 212 من نظام الأحوال الشخصية.
غياب فئةٍ إلزامية محددة للاستحقاق
لا يوجد في النظام نصٌّ يحدد مستحقين لوصيةٍ واجبةٍ إلزامية. فاستحقاق الأحفاد الوارثين يخضع لقاعدة عدم الوصية لوارثٍ إلا بإجازة باقي الورثة، وفقاً للمادة 179 من نظام الأحوال الشخصية. أما الأحفاد غير الوارثين فيستحقون بوصيةٍ اختياريةٍ في حدود الثلث.
- المادة 179: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة.
موقع الجد والأحفاد في أحكام الإرث
يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جدٍّ وارثٍ أقرب، وفقاً للمادة 212 من نظام الأحوال الشخصية. ويكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وقد يرث أبناء الابن عند فقد الأصل الوارث وفق أحكام الإرث العامة.
- المادة 212: يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب، ويكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة.
إيصاء الجد لأحفاده اختيارًا
يصح إيصاء الجد لمعينٍ من أحفاده موجودٍ وقت الوصية، وفقاً للمادة 180 من نظام الأحوال الشخصية. وتلزم هذه الوصية للأحفاد المعينين بقبولهم لها بعد وفاة الموصي، وفقاً للمادة 181. على ألا يتجاوز الموصى به الثلث إلا بإجازة الورثة، وفقاً للمادة 190.
- المادة 180: تصح الوصية لمعين موجود وقت الوصية.
- المادة 181: تكون الوصية لازمة للشخص المعين والفئة المحصورة بالقبول لها بعد وفاة الموصي.
- المادة 190: تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة.
ما شروط استحقاق الوصية وحد الثلث؟
تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم، وفقاً للمادة 190. ولا وصية لوارثٍ إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة وفقاً للمادة 179، وتصح بما زاد على الثلث لمن لا وارث له وفقاً للمادة 191 من نظام الأحوال الشخصية.
حد الثلث في نفاذ الوصية
تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وفقاً للمادة 190 من نظام الأحوال الشخصية. وإذا زادت الوصية على الثلث فيوقف ما زاد على إجازة الورثة، وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
- المادة 190: تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وإذا زادت فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
شرط عدم الوصية لوارث إلا بالإجازة
لا وصية لوارثٍ إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، وتنفذ في نصيب من أجاز منهم فقط، وفقاً للمادة 179 من نظام الأحوال الشخصية. والعبرة بصفة الوارث وقت وفاة الموصي.
- المادة 179: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم؛ والمعتبر بكون الموصى له وارثاً وقت وفاة الموصي.
استثناء من لا وارث له
تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له، وفقاً للمادة 191 من نظام الأحوال الشخصية. كما تصح بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارثٌ سواهما. وفي غير هذه الحالات يبقى حد الثلث ضابطاً لنفاذ الوصية وفقاً للمادة 190.
- المادة 191: تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له، وتصح بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
كيف تُحتسب الوصية ومقدارها في النظام السعودي؟
لا يفرض النظام مقداراً إلزامياً للأحفاد بمقدار نصيب أصلهم المتوفى. لكن إذا أوصى الموصي بمثل نصيب وارثٍ معين استحق الموصى له قدر نصيب ذلك الوارث مضافاً إلى أصل المسألة ويدخل النقص على جميع الورثة، وإن كان بمثل نصيب وارثٍ غير معين استحق قدر نصيب أقلهم ميراثاً، وفقاً للمادة 195 من نظام الأحوال الشخصية.
لا مقدار إلزامي مقرَّر للأحفاد
لا يوجد في النظام نصٌّ يفرض مقداراً إلزامياً معادلاً لنصيب الأصل المتوفى. فالمقدار متروكٌ لإرادة الموصي في حدود الثلث، وفقاً للمادة 190 من نظام الأحوال الشخصية، وتجاوز الثلث موقوفٌ على إجازة الورثة.
- المادة 190: تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وما زاد يوقف على إجازة الورثة.
احتساب الوصية بمثل نصيب وارث معين
إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارثٍ معينٍ من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة، وفقاً للمادة 195 من نظام الأحوال الشخصية.
مثال توضيحي: تُوفي شخصٌ عن ثلاثة أبناء، وأوصى بمثل نصيب أحدهم. أصل المسألة هنا ثلاثة أسهم للأبناء، فيُضاف سهمٌ للموصى له فتصير أصل المسألة أربعة أسهم؛ يأخذ الموصى له سهماً واحداً منها، ويقتسم الأبناء الثلاثة الأسهم الباقية، فيدخل النقص على جميع الورثة عملاً بالمادة 195.
- المادة 195: إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
احتساب الوصية بمثل نصيب وارث غير معين
إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارثٍ غير معينٍ من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة، وفقاً للمادة 195 من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة 195: إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
كيف تُنفَّذ الوصية وتُرتَّب حقوق التركة؟
تُرتَّب حقوق التركة على النحو الآتي: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون ويقدَّم منها ما تعلق بعينٍ من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة، وفقاً للمادة 198. وتنفذ الوصية من التركة بعد إخراج نفقات التجهيز وأداء الديون، وفقاً للمادة 171 من نظام الأحوال الشخصية.
ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة
يبدأ ترتيب الحقوق بتجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون ويقدَّم ما كان منها متعلقاً بعينٍ من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى من التركة على الورثة، وفقاً للمادة 198 من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة 198: تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون ويقدم ما تعلق منها بعين، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى على الورثة.
تنفيذ الوصية بعد التجهيز والديون
تنفذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، وفقاً للمادة 171 من نظام الأحوال الشخصية. ويظل تنفيذها مقيداً بمراعاة حد الثلث وفقاً للمادة 190، فلا تُقدَّم الوصية على الديون في ترتيب الحقوق.
- المادة 171: تنفذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190.
- المادة 190: تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة.
كيف تنعقد الوصية وتلزم وما حكم القبول والرد؟
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، وفقاً للمادة 174. وتلزم بحسب الموصى له: بالقبول بعد الوفاة إن كانت لمعينٍ أو فئةٍ محصورة، وبقبول الولي إن كانت لقاصر، وبلا قبولٍ إن كانت مطلقةً لله أو لفئةٍ غير محصورة، وفقاً للمادة 181 من نظام الأحوال الشخصية.
انعقاد الوصية وصيغتها
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، وفقاً للمادة 174 من نظام الأحوال الشخصية. والصيغة ركنٌ من أركان الوصية، وفقاً للمادة 173.
- المادة 174: تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- المادة 173: أركان الوصية هي الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.
لزوم الوصية بحسب الموصى له
تلزم الوصية للشخص المعين والفئة المحصورة بالقبول لها بعد وفاة الموصي، وتلزم للقاصر بقبول وليه لها، وفقاً للمادة 181 من نظام الأحوال الشخصية. أما الوصية المطلقة لله أو لفئةٍ غير محصورةٍ فتلزم بوفاة الموصي بلا قبول.
- المادة 181: تكون الوصية لازمة للشخص المعين والفئة المحصورة بالقبول بعد الوفاة، وللقاصر بقبول الولي، وتلزم المطلقة لله أو لفئة غير محصورة بوفاة الموصي بلا قبول.
رد الوصية بعد الوفاة
للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي، ولولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة، وفقاً للمادة 182 من نظام الأحوال الشخصية. ورد الموصى له الوصية بعد الوفاة وقبل القبول من مبطلاتها، وفقاً للمادة 196.
- المادة 182: للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي، ولولي القاصر ردها بإذن المحكمة.
- المادة 196: تبطل الوصية برد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
متى تبطل الوصية ويصح الرجوع عنها؟
للموصي تعديل وصيته أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً بالقول أو بالفعل الدال عليه، وفقاً للمادة 175. وتبطل الوصية برجوع الموصي، أو وفاة الموصى له المعين قبل الموصي، أو رد الموصى له، أو قتله الموصي قتلاً يمنع الإرث، أو تلف الموصى به المعين، وفقاً للمادة 196 من نظام الأحوال الشخصية.
حق الموصي في التعديل والرجوع
للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه، وفقاً للمادة 175 من نظام الأحوال الشخصية. ورجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً من مبطلاتها، وفقاً للمادة 196.
- المادة 175: للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
- المادة 196: تبطل الوصية برجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
حالات بطلان الوصية
تبطل الوصية بوفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً، وبرد الموصى له الوصية بعد الوفاة وقبل القبول، وبقتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث، وبتلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصى له، وفقاً للمادة 196 من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة 196: تبطل الوصية بوفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً، وبرد الموصى له بعد الوفاة وقبل القبول، وبقتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث، وبتلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغيره.
ما الفرق بين الوصية الواجبة والوصية لوارث والوصية الجائزة؟
الوصية الجائزة تصح لغير الوارث في حدود الثلث دون إجازة الورثة، والوصية لوارثٍ لا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة وفقاً للمادة 179. أما الوصية الواجبة كمؤسسةٍ إلزاميةٍ فليست مقنّنةً في النظام السعودي، بخلاف بعض القوانين العربية التي تفرضها لأحفاد من مات قبل أصله.
الوصية الجائزة لغير الوارث
تصح الوصية الجائزة لغير الوارث في حدود الثلث دون حاجةٍ إلى إجازة الورثة، وفقاً للمادة 190 من نظام الأحوال الشخصية. وتلزم بوفاة الموصي وقبول الموصى له إن كانت لمعينٍ أو فئةٍ محصورة، وفقاً للمادة 181.
- المادة 190: تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة.
- المادة 181: تلزم الوصية للمعين والفئة المحصورة بالقبول بعد وفاة الموصي.
الوصية لوارث
لا تنفذ الوصية لوارثٍ إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، وتنفذ في نصيب من أجاز منهم، وفقاً للمادة 179 من نظام الأحوال الشخصية. والعبرة بصفة الوارث وقت وفاة الموصي.
- المادة 179: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم؛ والمعتبر بكون الموصى له وارثاً وقت وفاة الموصي.
الوصية الواجبة كمؤسسة إلزامية
الوصية الواجبة الإلزامية غير مقنّنةٍ في النظام السعودي، بخلاف قوانين كالمصري والأردني التي تقرّرها لصالح أحفاد من مات قبل أصله. وفي السعودية يُحقَّق مقصودها بالوصية الاختيارية في حدود الثلث، وفقاً للمادة 190 من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة 190: تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة.
كيف توثَّق الوصية وتُثبت أمام المحكمة؟
تُوثَّق الوصية عادةً لدى كاتب العدل أو عبر منصة ناجز لتعزيز حجيتها عند النزاع، ويكون إثباتها والنزاع حولها أمام محكمة الأحوال الشخصية وفق القواعد العامة للإثبات. ويُنصح بتوثيق الوصية مكتوبةً مبكراً لتفادي الخلاف بين الورثة بعد الوفاة.
قناة توثيق الوصية
يجري توثيق الوصية عادةً لدى كاتب العدل أو عبر منصة ناجز الإلكترونية، بما يعزّز حجيتها ويقلّل احتمال النزاع حولها لاحقاً. ويُستحسن أن تكون الوصية مكتوبةً وواضحة الصيغة حتى يسهل إثباتها والعمل بها بعد الوفاة.
إثبات الوصية أمام المحكمة
يكون إثبات الوصية والنزاع حولها أمام محكمة الأحوال الشخصية، ويخضع الإثبات للقواعد العامة للإثبات. ويُنصح عند وجود خلافٍ على صحة الوصية أو مقدارها باللجوء إلى استشارةٍ قانونيةٍ متخصصةٍ لتقدير الموقف قبل رفع الدعوى.
الوصية الواجبة في النظام السعودي ليست مؤسسةً إلزاميةً مستقلةً، بل تُعالَج ضمن أحكام الوصية العامة: تبرّعٌ اختياريٌّ في حدود الثلث محكومٌ بقاعدة عدم الوصية لوارثٍ إلا بإجازة باقي الورثة.
تُنفَّذ الوصية بعد تجهيز الميت وأداء الديون، في حدود الثلث، وما زاد يوقف على إجازة الورثة، وتُوثَّق عبر ناجز أو كاتب العدل وتُثبت أمام محكمة الأحوال الشخصية.
تنظيم الوصية مبكراً وتوثيقها بصيغةٍ واضحةٍ يجنّب الورثة نزاعاتٍ لاحقةً ويضمن نفاذ رغبة الموصي في حدود ما يجيزه النظام.
يقدّم فريقنا القانوني استشاراتٍ متخصصةً في صياغة الوصايا وقسمة التركات وتسوية المنازعات أمام محاكم الأحوال الشخصية، مع الالتزام الدقيق بأحكام النظام.
