حدود الوصية في النظام السعودي قيودٌ نظامية ثلاثة: سقف الثلث من التركة، وقاعدة لا وصية لوارث، وتوقُّف تجاوزهما على إجازة الورثة بعد الوفاة، وقد نظّمها نظام الأحوال الشخصية في المواد (169–198).
حدود الوصية هي القيود التي يقررها نظام الأحوال الشخصية على تصرف الموصي بماله بعد موته؛ فلا تنفذ الوصية فيما زاد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة وفقاً للمادة (190) من نظام الأحوال الشخصية، ولا تصح لوارث إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة وفقاً للمادة (179) من النظام ذاته.
يغطي هذا الدليل أحكام الوصية في نظام الأحوال الشخصية (المواد 169–198): سقفها وأركانها وشروطها والموصى لهم وتنفيذها ومبطلاتها، دون أحكام الميراث أو الوقف أو الهبة. ولمن يريد ضبط صياغتها ابتداءً راجع أحكام كتابة الوصية.
ستعرف بدقة الحد الأقصى المسموح به للوصية، ومتى تحتاج إلى إجازة الورثة، ومتى تبطل وصيتك، مسنداً كل حكم إلى رقم مادته النظامية.
سواء كنت تخطط لكتابة وصية، أو وارثاً، أو موصى له تواجه تنفيذها أو نزاعاً حولها، يحسم هذا الدليل القاعدة النظامية برقم مادتها.
ما هي الوصية وكيف تنعقد في النظام السعودي؟
الوصية تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي وفقاً للمادة (169) من نظام الأحوال الشخصية، وتصح مطلقة أو مقيدة وفقاً للمادة (170). وتنعقد باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة وفقاً للمادة (174).
كيف تنعقد الوصية وبأي صيغة تصح؟
عرّف النظام الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي؛ فهي إذاً تبرعٌ لا ينفذ في الحياة بل يُضاف أثره إلى ما بعد الوفاة. وتصح الوصية مطلقةً بلا قيد، أو مقيدةً بشرط أو وصف.
وتنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، فإن عجز الموصي عنهما انعقدت بالإشارة المفهومة. فالكتابة صيغة منعقدة للوصية بذاتها، ولا يشترط النظام لانعقادها لفظاً منطوقاً.
- المادة (169) من نظام الأحوال الشخصية: «الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي».
- المادة (170) من نظام الأحوال الشخصية: «تصح الوصية مطلقة أو مقيدة».
- المادة (174) من نظام الأحوال الشخصية: «تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة».
ما هي حدود الوصية في النظام السعودي؟
تُقيَّد الوصية بثلاثة حدود: ألا تتجاوز ثلث التركة، فإن زادت وُقف الزائد على إجازة الورثة وفقاً للمادة (190)؛ وألا تكون لوارث إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة وفقاً للمادة (179)؛ ويصح تجاوز الثلث ممن لا وارث له أو بما زاد على نصيب الزوجين وفقاً للمادة (191) من نظام الأحوال الشخصية.
كم مقدار الوصية المسموح به؟ سقف الثلث من التركة
تنفذ الوصية كاملةً إذا لم تزد على ثلث التركة. فإذا زادت على الثلث وُقف الزائد على إجازة الورثة، ونُفِّذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم. فالثلث هو الحد الذي يستقل الموصي بالتصرف فيه دون إذن أحد.
ويُحسب الثلث من صافي التركة، أي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، لا من إجمالي المال قبل ذلك.
- المادة (190) من نظام الأحوال الشخصية: «تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم».
- المادة (198) من نظام الأحوال الشخصية: ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة يبدأ بتجهيز الميت ثم قضاء الديون قبل تنفيذ الوصية.
- المادة (171) من نظام الأحوال الشخصية: «تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه».
هل تجوز الوصية لوارث؟ قاعدة لا وصية لوارث
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد وفاة الموصي. فإن أجازها بعضهم دون بعض نُفِّذت في نصيب من أجاز فقط. والعبرة في كون الموصى له وارثاً هي بوقت وفاة الموصي، لا بوقت إنشاء الوصية؛ فمن كان وارثاً حين الوصية ثم زال وصفه بالوفاة تصح له، ومن صار وارثاً وقت الوفاة سرت عليه القاعدة.
- المادة (179) من نظام الأحوال الشخصية: «لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي».
ما دور إجازة الورثة في نفاذ الوصية الزائدة أو الوصية لوارث؟
إجازة الورثة تكون بعد وفاة الموصي؛ فمن أجاز نُفِّذت الوصية في حدود نصيبه، ومن رفض بقي نصيبه له كاملاً. والإجازة لازمة في حالتين على السواء: تجاوز الوصية للثلث، والوصية لوارث.
وإذا كان بعض الورثة قاصراً أو ناقص الأهلية فلا يُنظِّم النظام إجازته بنص خاص، ويُرجع في شأنها إلى أحكام الولاية على القاصر وإذن المحكمة، فلا يستقل الولي بإسقاط حق القاصر دون رقابة قضائية.
- المادة (190) من نظام الأحوال الشخصية: وقف الزائد على الثلث على إجازة الورثة وتنفيذه بقدر نصيب من أجاز.
- المادة (179) من نظام الأحوال الشخصية: توقف الوصية لوارث على إجازة باقي الورثة بعد الوفاة.
متى يجوز تجاوز حد الثلث في الوصية؟
تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له. كما تصح بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما. وفيما عدا هاتين الحالتين يتوقف نفاذ ما زاد على الثلث على إجازة الورثة.
- المادة (191) من نظام الأحوال الشخصية: «تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له. تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما».
- المادة (190) من نظام الأحوال الشخصية: توقف نفاذ ما زاد على الثلث على إجازة الورثة فيما عدا ذلك.
ما أركان الوصية وشروط صحتها؟
أركان الوصية أربعة: الصيغة والموصي والموصى له والموصى به وفقاً للمادة (173). ويُشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً وفقاً للمادة (176)، وفي الموصى به أن يكون ملكاً للموصي إن كان معيناً، موجوداً أو ممكن الوجود، ومشروعاً وفقاً للمادة (188)، ويصح عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً وفقاً للمادة (189) من نظام الأحوال الشخصية.
ما أركان الوصية الأربعة؟
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به. فبتخلف أي ركن منها لا تنعقد الوصية صحيحة. وتنعقد صيغة الوصية باللفظ نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. وتصح الوصية في ذاتها مطلقةً أو مقيدةً بشرط أو وصف.
- المادة (173) من نظام الأحوال الشخصية: «أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به».
- المادة (174) من نظام الأحوال الشخصية: انعقاد الصيغة نطقاً أو كتابةً أو بالإشارة المفهومة عند العجز.
- المادة (170) من نظام الأحوال الشخصية: «تصح الوصية مطلقة أو مقيدة».
ما أهلية الموصي المطلوبة لصحة وصيته؟
يُشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً؛ فلا تصح وصية الصغير غير البالغ ولا وصية فاقد العقل لتخلف شرط الأهلية المنصوص عليه. والعبرة بتوافر هذه الأهلية وقت إنشاء الموصي لوصيته، فتُقاس صحة الوصية بحال الموصي حين أنشأها.
- المادة (176) من نظام الأحوال الشخصية: «يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً».
ما شروط الموصى به وأنواعه؟
يُشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وأن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، وأن يكون مشروعاً. ويصح الموصى به عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً. فإذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
- المادة (188) من نظام الأحوال الشخصية: «يشترط في الموصى به: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً. أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود. أن يكون مشروعاً».
- المادة (189) من نظام الأحوال الشخصية: «يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً. إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك».
من تصح له الوصية وكيف يقبلها أو يردها؟
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم وفقاً للمادة (178)، ولمعين موجود أو حمل أو فئة محصورة أو غير محصورة أو شخص اعتباري أو مسجد أو وقف وفقاً للمادة (180). وتلزم بالقبول بعد الوفاة، وللمحكمة إعذار الموصى له بأجل لا يزيد على ثلاثين يوماً فيُعد رادّاً إن لم يجب وفقاً للمادتين (181) و(183) من نظام الأحوال الشخصية.
من تصح له الوصية من الأشخاص والجهات؟
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به، مسلماً كان أو غير مسلم. وتصح لمعين موجود وقت الوصية أو حملٍ عُلم وجوده، أو لفئة محصورة أو غير محصورة، أو لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا، أو لمسجد أو وقف. وإذا كان الموصى له خارج المملكة خضعت الوصية وقبولها للأحكام المنظمة لذلك.
- المادة (178) من نظام الأحوال الشخصية: «تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم».
- المادة (180) من نظام الأحوال الشخصية: صحة الوصية لمعين موجود أو حمل، أو فئة محصورة أو غير محصورة، أو شخص اعتباري أو مسجد أو وقف، وخضوع الموصى له خارج المملكة للأحكام المنظمة.
متى تلزم الوصية بالقبول وما مهلة الإعذار أمام المحكمة؟
تلزم الوصية للشخص الطبيعي المعين والفئة المحصورة بالقبول بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك إلى الموصى له من وقت القبول. أما الوصية المطلقة لله تعالى أو لوجوه البر أو لفئة غير محصورة فتلزم بوفاة الموصي بلا قبول.
وإذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل ذي مصلحة في الإرث أو الوصية أو تنفيذها أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إعذاره، فتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإعذار، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة عُدَّ رادّاً للوصية.
- المادة (181) من نظام الأحوال الشخصية: لزوم الوصية للمعين والفئة المحصورة بالقبول بعد الوفاة وانتقال الملك من وقت القبول، ولزومها بلا قبول في الوصية المطلقة لله تعالى أو لوجوه البر أو لفئة غير محصورة.
- المادة (183) من نظام الأحوال الشخصية: «تحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد رادًّا لها».
كيف يُرد قبول الوصية وما حكم وفاة الموصى له؟
للموصى له كامل الأهلية أن يرد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي، ولولي القاصر ردها أو بعضها بإذن المحكمة. ولا يشترط أن يكون القبول أو الرد فور وفاة الموصي، بل يجوز تراخيه إلى حين الإعذار.
وإذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل القبول أو الرد، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثته بقدر حصة كل وارث في الوصية.
- المادة (182) من نظام الأحوال الشخصية: «للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي. لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة».
- المادة (183) من نظام الأحوال الشخصية: «لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي».
- المادة (184) من نظام الأحوال الشخصية: «إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية».
كيف تُنفَّذ الوصية وترتيبها بين ديون التركة؟
تُنفَّذ الوصية من التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه وفقاً للمادة (171). وترتيب الحقوق: تجهيز الميت، ثم قضاء الديون ويُقدَّم المتعلق منها بعين، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة وفقاً للمادة (198) من نظام الأحوال الشخصية.
ما ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة؟
رتّب النظام الحقوق المتعلقة بالتركة ترتيباً لازماً لا يُقدَّم فيه لاحق على سابق:
- تجهيز الميت بالمعروف.
- قضاء الديون، ويُقدَّم ما كان منها متعلقاً بعين من التركة.
- تنفيذ الوصية.
- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
فالوصية لا تُنفَّذ إلا بعد استيفاء التجهيز والديون، ولا يصل الورثة إلى أنصبتهم إلا بعد تنفيذ الوصية في حدود الثلث.
- المادة (198) من نظام الأحوال الشخصية: «تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف. قضاء الديون، ويقدم ما كان منها متعلقاً بعين من التركة. تنفيذ الوصية. قسمة ما يبقى من التركة على الورثة».
ما التركة التي تُنفَّذ منها الوصية؟
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية. وتُنفَّذ الوصية من هذه التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه. وبناءً عليه يُحسب الثلث الذي تُقاس به الوصية على ما يبقى من التركة بعد التجهيز والديون، لا على إجمالي المال.
- المادة (197) من نظام الأحوال الشخصية: «التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية».
- المادة (171) من نظام الأحوال الشخصية: «تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه».
- المادة (190) والمادة (198) من نظام الأحوال الشخصية: احتساب الثلث بعد التجهيز والديون.
متى تبطل الوصية ومتى يرجع عنها الموصي؟
تبطل الوصية برجوع الموصي عنها، أو وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو معاً، أو رده لها بعد الوفاة وقبل القبول، أو قتله الموصي قتلاً يمنع الإرث، أو تلف الموصى به المعين أو استحقاقه للغير وفقاً للمادة (196). وللموصي الرجوع عنها أو تعديلها بالقول أو الفعل وفقاً للمادة (175) من نظام الأحوال الشخصية.
كيف يرجع الموصي عن وصيته أو يعدّلها؟
للموصي أن يعدّل الوصية أو يرجع عنها كلياً أو جزئياً بالقول أو بالفعل الدال عليه؛ فحقه في الرجوع قائم ما دام حياً. وتعدُّد الوصايا لا يُعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرّح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت رجوع الموصي عن وصيته.
- المادة (175) من نظام الأحوال الشخصية: «للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه».
- المادة (177) من نظام الأحوال الشخصية: «تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها».
ما الحالات التي تبطل فيها الوصية؟
حدّد النظام حالات بطلان الوصية على سبيل الحصر:
- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي، أو موتهما معاً، أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصى له.
- المادة (196) من نظام الأحوال الشخصية: حالات بطلان الوصية الخمس المذكورة.
كيف يُقدَّر الثلث ويُوزَّع النقص عند تزاحم الوصايا؟
التركة هي ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية وفقاً للمادة (197)، ويُقدَّر الثلث بعد التجهيز والديون. وفي الوصية بمنفعة عين مؤبدة أو مطلقة أو مدى الحياة تُقوَّم بقيمة العين وقت وفاة الموصي، وإن كانت مؤقتة فبقيمة المنفعة خلال المدة وفقاً للمادة (192) من نظام الأحوال الشخصية.
متى يُقدَّر الثلث وكيف تُقوَّم منفعة العين؟
الموصى به الشائع يشمل جميع أموال الموصي وقت وفاته؛ فيُقدَّر الثلث على مقدار التركة يوم الوفاة لا يوم إنشاء الوصية. وإذا كانت الوصية بمنفعة عين احتُسب خروجها من الثلث على النحو الآتي:
إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، قُوِّمت بقيمة العين الموصى بمنفعتها كاملةً وقت وفاة الموصي.
وإذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة بمدة، قُوِّمت بقيمة المنفعة خلال تلك المدة فقط، لا بقيمة العين كاملة.
- المادة (189) من نظام الأحوال الشخصية: شمول الموصى به الشائع جميع أموال الموصي وقت وفاته.
- المادة (192) من نظام الأحوال الشخصية: «إذا كانت الوصية بمنفعة عين… مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة».
كيف يُوزَّع النقص عند تزاحم الوصايا وضيق الثلث؟
عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث، دخل النقص على جميع الموصى لهم، كلٌّ بقدر نصيبه. وإذا كانت الوصايا بمعين قُسِمت بين الموصى لهم به بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.
وفي الوصية بمثل نصيب وارث معين، يستحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
وفي الوصية بمثل نصيب وارث غير معين، يستحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
- المادة (177) من نظام الأحوال الشخصية: دخول النقص على جميع الموصى لهم كلٌّ بقدر نصيبه عند تعدد الوصايا بغير معين، وقسمة الوصية بالمعين بالتساوي ما لم ينص على التفاوت.
- المادة (195) من نظام الأحوال الشخصية: الوصية بمثل نصيب وارث معين أو غير معين، ودخول النقص على جميع الورثة.
هل تصح الوصية لغير المسلم، وما حكم الوصية الواجبة والفرق بينها وبين الوصاية؟
تصح الوصية لغير المسلم متى صحّ تملكه للموصى به وفقاً للمادة (178)، وتخضع وصية من هو خارج المملكة للأحكام المنظمة لذلك وفقاً للمادة (180). ولا يرد في النظام نص يقرر «الوصية الواجبة» بمسماها للأحفاد، فيُكتفى بوصية اختيارية في حدود الثلث ولغير وارث، والفرق بينها وبين الوصاية يُصاغ توجيهاً عاماً.
هل تصح الوصية لغير المسلم أو لمن هو خارج المملكة؟
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به، مسلماً كان أو غير مسلم؛ فالدين ليس مانعاً من صحة الوصية متى صح التملك. وإذا كان الموصى له خارج المملكة خضعت الوصية وقبولها للأحكام المنظمة لذلك. كما تصح الوصية للشخص الاعتباري أو المسجد أو الوقف وفق الأحكام المنظمة لقبولها.
- المادة (178) من نظام الأحوال الشخصية: «تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم».
- المادة (180) من نظام الأحوال الشخصية: خضوع الموصى له خارج المملكة للأحكام المنظمة، وصحة الوصية للشخص الاعتباري أو المسجد أو الوقف.
هل توجد وصية واجبة للأحفاد الأيتام في النظام؟
لا يرد في نظام الأحوال الشخصية نص يقرر «الوصية الواجبة» بمسماها للأحفاد خلافاً لما قد يُشاع؛ ومن ثم لا يصح إسناد هذا الحكم إلى رقم مادة نظامية. فمن أراد نفع أحفاده الأيتام فسبيله وصية اختيارية يُنشئها في حدود الثلث ولغير وارث.
فإن تجاوزت الوصية للأحفاد الثلث، أو كانوا في عداد الورثة وقت الوفاة، توقف نفاذها على إجازة الورثة وفقاً للمادتين (190) و(179) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (190) من نظام الأحوال الشخصية: توقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة.
- المادة (179) من نظام الأحوال الشخصية: توقف الوصية لوارث على إجازة باقي الورثة.
ما الفرق بين الوصية والوصاية (الإيصاء)؟
الوصية تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي، فمحلها المال ونفاذها بعد الوفاة. أما الوصاية أو الإيصاء فتوجيهٌ يتعلق بتعيين من يتولى إدارة أموال القاصر ورعاية شأنه بعد الوفاة، فمحلها الولاية والرعاية لا التبرع بالمال.
ولا يرد في النظام نص صريح يعقد المقارنة المباشرة بينهما، فيُصاغ هذا الفرق توجيهاً عاماً دون إسناده إلى رقم مادة واحدة.
- المادة (169) من نظام الأحوال الشخصية: تعريف الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
حدود الوصية في النظام السعودي ثلاثة: ألا تتجاوز ثلث التركة، وألا تكون لوارث، وتوقُّف تجاوزهما على إجازة الورثة بعد الوفاة، ضمن المواد (169–198) من نظام الأحوال الشخصية.
حدِّد صافي التركة بعد التجهيز والديون، ثم تحقق ألا تتجاوز وصيتك الثلث وألا تكون لوارث، وإلا فاطلب إجازة الورثة بعد الوفاة لنفاذ ما زاد أو ما أُوصي به لوارث.
الخطأ في تجاوز الثلث أو الوصية لوارث قد يُوقف نفاذ وصيتك جزئياً أو كلياً على إجازة قد لا تصدر؛ فضبطها مسبقاً يحمي إرادتك ويجنّب ورثتك النزاع.
يقدّم فريقنا القانوني استشارة متخصصة في صياغة الوصايا وتنفيذها والمنازعات المتعلقة بها، مستنداً إلى نصوص نظام الأحوال الشخصية ومواده.
