تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، ويُنصح بمراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء يخص حالتك الفردية.

ما هو التهرب الضريبي وما الذي يُعد تهرباً بحسب النظام؟

يُعد تهرباً ضريبياً بحسب نظام ضريبة القيمة المضافة تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من الضريبة أو تخفيضها أو استردادها دون وجه حق، أو إدخال وإخراج سلع أو خدمات بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة المستحقة.

تحصر المادة 39 من نظام ضريبة القيمة المضافة صورتين للتهرب الضريبي، ضمن الفصل السادس عشر منها (التهرب الضريبي والعقوبات). فالصورة الأولى، في فقرتها (1): تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق. والصورة الثانية، في فقرتها (2): إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها؛ بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر. وتُلزم الفقرة (1) نفسها الخاضع للضريبة بإثبات انتفاء قصد التهرب عنه، فعبء الإثبات يقع عليه لا على الهيئة أو المُبلِّغ. وحين يقوم التهرب على تقديم مستندات مزورة بالفعل، فقد يتداخل الفعل مع جريمة التزوير المستقلة التي يحكمها نظام مختلف، وعندها تفيد مراجعة ما هي عقوبة التزوير في السعودية؟ إلى جانب استشارة محامي قضايا التزوير في جدة.

ما الذي يُعد تهربًا مقابل خطأ غير مقصود في الإقرار؟

مناط التجريم في الفقرة (1) من المادة 39 هو توافر القصد، أي اتجاه إرادة الخاضع للضريبة إلى تقديم مستند أو إقرار أو سجل أو معلومة غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بغرض التهرب من الضريبة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق. أما الخطأ غير المقصود في تعبئة الإقرار، كخطأ حسابي، أو سهو في تسجيل فاتورة، أو سوء فهم لكيفية احتساب الضريبة على معاملة معينة دون نية الإخلال بالالتزام الضريبي، فلا يندرج بذاته تحت هذا الوصف ما لم تقترن به واقعة تقديم مستند أو معلومة غير صحيحة بقصد التهرب. غير أن نص المادة لا يترك مسألة نفي القصد لتقدير الخاضع للضريبة وحده، بل يُحمّله عبء إثباتها: فمتى ثبتت واقعة عدم صحة المستند أو الإقرار أو السجل أو تزويره أو تصنيعه، يقع على الخاضع للضريبة أن يثبت أن ذلك جاء دون قصد التهرب، لا أن تثبت الهيئة أو المُبلِّغ توافر القصد ابتداءً.

كيف تبلغ عن التهرب الضريبي في السعودية؟ خطوات الإبلاغ

يتم الإبلاغ عن التهرب الضريبي في السعودية عبر أربع خطوات: جمع المستندات والأدلة الداعمة، اختيار النموذج أو القناة المناسبة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعبئة البيانات وإرسال البلاغ، ثم متابعة حالة البلاغ حتى صدور نتيجة الفحص.

الخطوة 1 – جمع المستندات والأدلة الداعمة للبلاغ

يجمع المُبلِّغ الفواتير والعقود والمراسلات وأي مستند يدعم واقعة التهرب قبل تقديم البلاغ، فتنظيم هذه المستندات مسبقاً يسرّع مسار الفحص لدى الهيئة. وتشمل الأدلة المفيدة عملياً، بحسب طبيعة الواقعة: نسخاً من الفواتير الضريبية أو غير الضريبية محل الشبهة، كشوف الحسابات البنكية أو الإيصالات المرتبطة بالمعاملة، العقود أو المراسلات الإلكترونية أو الورقية بين الأطراف، وأي صور أو تسجيلات أو إفادات تربط الواقعة بمكان وزمان محددين إن وُجدت. ويُفضَّل عملياً حفظ نسخ من هذه المستندات دون المساس بأصولها، وترتيبها زمنياً بحيث يسهل على الفاحص لدى الهيئة تتبع تسلسل الواقعة. وتزداد أهمية هذه الخطوة لأن عبء إثبات انتفاء قصد التهرب يقع على عاتق الخاضع للضريبة نفسه وفقاً للمادة 39 من نظام ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يجعل دقة المستندات المرفقة بالبلاغ عاملاً حاسماً في قوته الإثباتية.

الخطوة 2 – اختيار النموذج أو القناة المناسبة للإبلاغ

يحدد المُبلِّغ القناة المناسبة لحالته، سواء كان بلاغاً إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو عبر تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية، أو عبر مركز الاتصال الموحد للهيئة، أو بالحضور المباشر لأحد فروعها إن تعذرت القنوات الإلكترونية، بحسب طبيعة الواقعة وكون المُبلَّغ عنه فرداً أو منشأة. وتتيح القنوات الإلكترونية والهاتفية عملياً تقديم البلاغ دون حاجة إلى إجراءات حضورية معقدة، وهو ما يجعلها الخيار الأسرع في غالب الحالات. وتُعد هذه الخطوة تنظيمية سابقة لتقديم البلاغ الفعلي.

الخطوة 3 – تعبئة النموذج وإرسال البلاغ

يعبئ المُبلِّغ بيانات المُبلَّغ عنه، ويصف واقعة التهرب بدقة، ويرفق المستندات الداعمة، ثم يرسل البلاغ عبر القناة المختارة. وتقلل الدقة في هذه الخطوة من احتمال طلب الهيئة استيضاحات إضافية تؤخر الفحص.

الخطوة 4 – متابعة حالة البلاغ بعد تقديمه

يتابع المُبلِّغ حالة بلاغه لدى الهيئة لمعرفة ما إذا كان لا يزال قيد الفحص أو تم البت فيه. وتتيح هذه المتابعة للمُبلِّغ تزويد الهيئة بأي مستند إضافي إن طُلب منه ذلك.

ما هي طرق وحالات الإبلاغ الخاصة عن التهرب الضريبي؟

يمكن الإبلاغ عن التهرب الضريبي إلكترونياً عبر القنوات الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو تطبيقاتها، كما يمكن الإبلاغ عن منشأة أو شركة بعينها بذات الطريقة، وتُعامل بيانات المُبلِّغ عملياً بسرية إدارية دون نص نظامي صريح ينظم ذلك في القانونين المرجعيين.

الإبلاغ الإلكتروني عبر منصة أو تطبيق الهيئة

توفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قناة إلكترونية وتطبيقاً لتلقي البلاغات، فيقدم المُبلِّغ بلاغه دون حاجة إلى مراجعة حضورية. هذا وصف عملي لآلية العمل الإدارية لدى الهيئة، لا نص نظامي بعينه.

الإبلاغ عن شركة أو منشأة تجارية

يتبع الإبلاغ عن منشأة أو شركة نفس مسار الإبلاغ الفردي، مع تحديد الاسم التجاري للمنشأة أو رقمها الضريبي إن توفر لدى المُبلِّغ. ولمن يحتاج فهم إجراءات تأسيس المنشآت التجارية نفسها في السياق ذاته، يوضح دليل كيف افتح سجل تجاري في السعودية للأجانب؟ خطوات القيد النظامي.

سرية هوية المُبلِّغ والمكافآت المحتملة

لا يتضمن نظاما ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل نصاً صريحاً يخصص حماية لهوية مقدّم البلاغ أو يقرر له مكافأة مالية. وما يتردد بشأن سرية بيانات المُبلِّغ أو وجود مكافأة له يبقى إرشاداً عملياً عاماً مستمداً من الممارسة الإدارية، لا استناداً إلى مادة نظامية بعينها، فنصوص السرية المتوفرة في القانونين تحمي بيانات المكلَّف لدى موظفي الهيئة، لا هوية المُبلِّغ.

ما هي عقوبة التهرب الضريبي في نظام ضريبة القيمة المضافة؟

يعاقب النظام على التهرب الضريبي في ضريبة القيمة المضافة بغرامة مالية فقط، لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، دون عقوبة سالبة للحرية بنص هذه المادة.

كيف تُحسب غرامة التهرب الضريبي؟ الحد الأدنى والحد الأقصى

تحدد المادة 40 من نظام ضريبة القيمة المضافة، الواردة ضمن الفصل السادس عشر ذاته الذي يضم المادة 39 (التهرب الضريبي والعقوبات)، عقوبة التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. الحد الأدنى إذن هو قيمة الضريبة المستحقة ذاتها التي تهرّب منها الخاضع للضريبة، أياً كانت صورة التهرب التي وقعت بها المخالفة، سواء تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة وفق الفقرة (1) من المادة 39، أو إدخال أو إخراج سلع وخدمات دون سداد الضريبة وفق الفقرة (2) منها، إذ لا يميز نص المادة 40 بين الصورتين عند تقدير الغرامة. والحد الأقصى ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، وهي غرامة مالية حصراً؛ فنص هذه المادة لا يتضمن عقوبة حبس أو أي عقوبة سالبة للحرية، ولا يحيل إلى نظام آخر لتشديد العقوبة.

مثال توضيحي على حساب غرامة التهرب من ضريبة القيمة المضافة

لتوضيح التطبيق: إذا بلغت قيمة السلع محل التهرب 100,000 ريال، تتراوح الغرامة وفقاً للمادة 40 بين قيمة الضريبة المستحقة على هذا المبلغ كحد أدنى، وحتى 300,000 ريال كحد أقصى (ثلاثة أمثال قيمة السلع). ويبقى تحديد المبلغ الفعلي ضمن هذا النطاق متروكاً لتقدير الهيئة بحسب ظروف كل حالة.

ما الفرق بين التهرب من ضريبة القيمة المضافة والتهرب من ضريبة الدخل؟

يختلف التهرب الضريبي بحسب نوع الضريبة: ففي ضريبة القيمة المضافة يُعاقب بغرامة تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات، بينما في ضريبة الدخل تُفرض غرامة مالية قدرها 25% من فرق الضريبة الناتج عن تقديم معلومات أو مستندات غير حقيقية بقصد التهرب.

جدول مقارنة: التهرب في ضريبة القيمة المضافة مقابل ضريبة الدخل

الحالات الخمس التي يُعد فيها تقديم معلومات خاطئة تهرباً من ضريبة الدخل

تحدد الفقرة (ب) من المادة 77 من نظام ضريبة الدخل خمس حالات يُعد فيها تقديم معلومات غير حقيقية تهرباً ضريبياً: تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف؛ تقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره الدفاتر والسجلات الفعلية؛ تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة، أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر؛ عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط الخاضعة للضريبة؛ وإتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص. وتفرض المادة عند توافر إحدى هذه الحالات غرامة مالية قدرها 25% من فرق الضريبة الناتج عن الغش أو المعلومات غير الحقيقية، إضافة إلى الغرامات الأخرى المقررة في النظام.

غرامات التأخير في ضريبة الدخل: هل تُعد تهرباً ضريبياً؟

تفرض المادة 76 من نظام ضريبة الدخل غرامة على المكلف الذي لا يقدم إقراره في الوقت المحدد، تتدرج بحسب مدة التأخير: 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً، و10% إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً، و20% إذا زاد عن تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً، و25% إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً. وهذه غرامة تأخير مستقلة عن غرامة التهرب المنصوص عليها في المادة 77، إذ لا تشترط غرامة التأخير توافر قصد التهرب، بخلاف الحالات التي تحكمها المادة 77(ب).

هل يمكن الاعتراض أو استئناف قرار المصلحة الضريبية بعد الربط أو رفض البلاغ؟

يحق للمكلف بحسب نظام ضريبة الدخل الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوماً من تسلم خطاب الربط أمام لجنة الاعتراض الابتدائية، ثم استئناف قرارها خلال ستين يوماً أمام اللجنة الاستئنافية، وأخيراً أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار. وتنص المادة 66 من نظام ضريبة الدخل على أن الاعتراض لا يُقبل ما لم يسدد المكلف المبلغ المستحق عن البنود غير المعترض عليها، أو يحصل على موافقة تقسيط الضريبة. ويقتصر سلّم الاعتراض والاستئناف بمدده الثلاث على نظام ضريبة الدخل تحديداً، إذ يحيل نظام ضريبة القيمة المضافة تفاصيل الإجراءات إلى لائحته التنفيذية دون تحديد مدد صريحة في نص النظام ذاته.

نظراً لتعدد المسارات النظامية بين التهرب الضريبي والجرائم المالية المرتبطة به أحياناً، مثل غسيل الأموال حين يُستخدم التهرب لإخفاء مصدر أموال غير مشروعة، فقد يفيد الاطلاع على ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية؟ أو مراجعة محامي قضايا غسيل الأموال في جدة حين تتشابك الوقائع. ولمن تعرض لاتهام بالتزوير أثناء التعامل مع الهيئة، تشرح مقالة ماذا تفعل إذا تم اتهامك بالتزوير؟ خطوات الدفاع المتاحة. وللحصول على استشارة مباشرة حول أي واقعة تهرب ضريبي أو بلاغ متعلق بها، تعرض خدماتنا القانونية المسار الأنسب لكل حالة.