تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، ولا يُعدّ بديلاً عن الرجوع إلى محامٍ مرخّص لدراسة وقائع الحالة الفردية.
الحق العام في قضايا التهديد والابتزاز حقٌّ للمجتمع في ملاحقة الجاني جزائيًا، مستقل عن حق المجني عليه الخاص في التعويض. الحق العام هو حق المجتمع والدولة في إقامة الدعوى الجزائية ومعاقبة مرتكب جريمتي التهديد والابتزاز، تُباشره النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية، ولا يسقط بتنازل المجني عليه عن حقه الخاص في المطالبة بالتعويض.
ما المقصود بالحق العام في قضايا التهديد والابتزاز، ومن يمثله؟
الحق العام في قضايا التهديد والابتزاز هو حق المجتمع والدولة في ملاحقة الجاني جزائيًا، وتمثله النيابة العامة أمام المحكمة، وهو حق مستقل عن موقف المجني عليه أو تنازله عن حقه الخاص في التعويض.
من الجهة التي تمثل الحق العام في قضايا الحق العام كالتهديد والابتزاز؟
تتولى النيابة العامة إقامة دعوى الحق العام وسماعها أمام المحكمة قبل دعوى المدعي بالحق الخاص، بصرف النظر عن موقف المجني عليه. فوفقًا للمادة 173 من نظام الإجراءات الجزائية: “تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها.” وهذا الترتيب يعكس استقلال الحق العام بوصفه حقًا للمجتمع تباشره النيابة العامة أصالة عن نفسها لا نيابة عن المتضرر. وللاستفسار عن التمثيل القضائي في القضايا الجزائية عمومًا، يمكن الاستعانة بـمحامي قضايا جنائية في جدة.
هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص؟ ومتى يسقط فعليًا؟
لا يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص أو عفو المجني عليه؛ نص نظام الإجراءات الجزائية صراحة على أن عفو المجني عليه أو وارثه لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام، ولا يسقط الحق العام إلا بأحد أسباب حصرية أربعة.
الجواب المباشر: هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام في قضايا التهديد والابتزاز؟
عفو المجني عليه أو وارثه عن حقه الخاص، كتنازله عن التعويض في قضية تهديد أو ابتزاز، لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام أمام النيابة العامة. وقد نصت المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية على أن الدعوى الجزائية الخاصة “تنقضي… في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- صدور حكم نهائي. 2- عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.”
متى يسقط الحق العام؟ الحالات الحصرية الأربع لانقضاء الدعوى الجزائية العامة
لا تنقضي الدعوى الجزائية العامة، ومن ثم الحق العام، إلا بأحد أربعة أسباب حصرية: صدور حكم نهائي، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، أو التوبة المسقطة للعقوبة بضوابطها الشرعية، أو وفاة المتهم. وتنص المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية على أن الدعوى الجزائية العامة “تنقضي… في إحدى الحالات الآتية: 1- صدور حكم نهائي. 2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. 4- وفاة المتهم.”
هل يسقط الحق الخاص بسقوط الحق العام؟
انقضاء الدعوى الجزائية العامة بأحد أسبابها الأربعة لا يمنع المتضرر في قضية التهديد أو الابتزاز من الاستمرار في دعوى الحق الخاص للمطالبة بالتعويض، إذ ختمت المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية أسباب الانقضاء بالنص: “ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.”
هل يسقط الحق العام تلقائيًا أو بمرور الوقت؟
لم يُدرج نظام الإجراءات الجزائية مرور مدة زمنية ضمن أسباب سقوط الحق العام؛ فالأسباب المسقطة، وفق المادة 22، محصورة في أربع حالات نصية (حكم نهائي، عفو ولي الأمر، توبة مسقطة للعقوبة، وفاة المتهم) لا علاقة لها بانقضاء فترة زمنية محددة، ولا يسقط الحق تلقائيًا بمجرد مرور الوقت.
ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص في قضايا التهديد والابتزاز؟
يختلف الحق العام عن الحق الخاص في قضايا التهديد والابتزاز من حيث الملكية والتمثيل وأثر التنازل: الحق العام ملك للمجتمع تمثله النيابة العامة ولا يسقط بتنازل الفرد، بينما الحق الخاص ملك للمتضرر ويسقط بعفوه الصريح. ويوضح الجدول التالي أوجه الفرق مسندة إلى مواد نظام الإجراءات الجزائية:
| وجه المقارنة | الحق العام | الحق الخاص |
|---|---|---|
| من يملكه ويمثله؟ | تمثله النيابة العامة، وتُسمع دعواها أولًا أمام المحكمة (المادة 173) | يملكه من لحقه ضرر من الجريمة ولورثته من بعده، ويطالبون به أمام محكمة الدعوى الجزائية العامة (المادة 147) |
| ترتيب السماع أمام المحكمة | تُسمع دعوى المدعي العام أولًا ثم جواب المتهم (المادة 173) | تُسمع دعوى المدعي بالحق الخاص بعد دعوى المدعي العام (المادة 173) |
| أثر التنازل أو العفو | لا يسقط بعفو المجني عليه أو وارثه (المادة 23) | يسقط بتنازل صريح أمام المحقق، مع وجوب إثباته والإشهاد عليه (المادة 29) |
| الأثر عند سقوط الحق الآخر | لا يمنع عفو المجني عليه عن حقه الخاص من الاستمرار في دعوى الحق العام (المادة 23) | لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية العامة من الاستمرار في دعوى الحق الخاص (المادة 22) |
وينطبق المبدأ ذاته في جرائم أخرى ذات شقّين عام وخاص، مثل جريمة النصب والاحتيال؛ لمزيد من التفصيل يمكن الاطلاع على: هل يوجد حق عام في قضايا النصب والاحتيال؟.
ما عقوبة التهديد والابتزاز في القانون السعودي؟
يعاقب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو الامتناع عنه بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة التهديد والابتزاز عبر الدخول غير المشروع (الوسائل الإلكترونية)
تنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين… الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.” وتشمل هذه العقوبة صورة الشروع أيضًا؛ إذ نصت المادة 10 من النظام ذاته على أن “كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام” يعاقب “بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة”، فمن يبدأ في تهديد شخص أو ابتزازه إلكترونيًا دون أن تكتمل الجريمة يُسأل جزائيًا عن الشروع بحد أقصى نصف العقوبة المقررة أعلاه. وتتشابه هذه الجريمة من حيث ازدواج الحق العام والخاص مع عقوبة النصب والاحتيال في السعودية.
عقوبة التهديد بغير الوسائل الإلكترونية
إذا وقع التهديد أو الابتزاز بوسيلة لا تندرج تحت الدخول غير المشروع لنظام أو شبكة معلوماتية، كالتهديد المباشر وجهًا لوجه، فلا يوجد نص عقابي محدد الرقم لهذه الصورة تحديدًا فيما تم فحصه من الأنظمة؛ ويخضع تقدير العقوبة للقاضي ضمن نطاق الجرائم التعزيرية وفق ظروف كل قضية على حدة، ولذلك يُنصح بعرض وقائع الحالة على محامٍ مختص لتحديد التكييف النظامي الدقيق.
ما الفرق بين التهديد والابتزاز؟
يُقصد بالتهديد التوعّد بإلحاق أذى أو ضرر بالغير، بينما الابتزاز هو استخدام هذا التهديد وسيلةً لحمل المجني عليه على القيام بفعل أو الامتناع عنه لمصلحة الجاني؛ فالابتزاز تهديد مقرون بمطلب محدد. وقد سبق بيان أن صورة الابتزاز والتهديد الواقعة عبر الدخول غير المشروع لنظام أو شبكة معلوماتية معاقب عليها بنص محدد كما تقدّم أعلاه. وتشترك هذه الجرائم مع جرائم أخرى ماسّة بالسمعة كالسب والقذف في ازدواج الحق العام والخاص؛ للاطلاع على إجراءات مشابهة يمكن مراجعة كيف اشتكي على شخص سبني، أو الاستعانة بـمحامي قضايا السب والقذف في جدة.
ما هي آثار وجود الحق العام في قضايا التهديد والابتزاز؟
من أبرز آثار قيام الحق العام في قضايا التهديد والابتزاز استمرار النيابة العامة في ملاحقة الجاني جزائيًا بصرف النظر عن رضا المجني عليه أو تنازله، إذ يبقى حق الدولة في العقاب قائمًا ما لم تنقضِ الدعوى بأحد أسبابها الحصرية الأربعة الموضحة أعلاه. ولمتابعة أي بلاغ تهديد أو ابتزاز أمام النيابة العامة والجهات القضائية بجدة، يمكن التواصل مباشرة مع محامي قضايا التهديد والابتزاز في جدة.
