مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية مختصة بشأن حالتك الفردية.

ما هو إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة؟

إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة وثيقةٌ رسمية يبلّغ بها أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد عند انتهاء مدته؛ ويختلف عن الاستقالة والفسخ، إذ يقتصر أثره على منع استمرار العلاقة العمالية بعد انقضاء الأجل المحدد.

الفرق بين إشعار عدم التجديد والاستقالة وفسخ العقد

يمنع إشعار عدم التجديد الاستمرار التلقائي للعقد عند انقضاء مدته، ويختلف بذلك عن الاستقالة التي هي إنهاءٌ من العامل، وعن فسخ عقد العمل من قبل الموظف الذي هو إنهاءٌ لسببٍ أثناء سريان العقد.

ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته المحددة ما لم يُجدَّد صراحةً وفق أحكام النظام؛ فقد نصّت المادة (74) من نظام العمل على أنه «ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: … إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله».

ما مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة وفقًا لنظام العمل؟

لا يفرض نظام العمل السعودي مدةَ إشعارٍ نظاميةً لعدم تجديد العقد محدد المدة؛ فالعقد ينتهي بانقضاء مدته وفق المادتين (74/2) و(55/1)، ولا ينشأ التزامٌ بالإشعار إلا إذا تضمّن العقد شرط تجديدٍ تلقائي، فتكون المدة هي المتفق عليها في البند.

القاعدة: العقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته دون إشعار نظامي

ينتهي العقد محدد المدة بانقضاء مدته دون اشتراط مدة إشعارٍ نظامية؛ فقد نصّت المادة (55) من نظام العمل على أنه «ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة». وانقضاء المدة المحددة في العقد أحد أحوال انتهائه ما لم يُجدَّد صراحةً وفق المادة (74/2).

متى ينشأ التزام الإشعار؟ أثر شرط التجديد التلقائي (المادة 55/2)

ينشأ التزام الإشعار بعدم التجديد من بند التجديد التلقائي نفسه لا من النظام؛ فوفقاً للمادة (55) من نظام العمل «إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها». فتكون مهلة الإشعار حينئذٍ هي المدة المنصوص عليها في البند نفسه.

تصحيح شائع: مدة 30/60 يوماً تخص العقد غير محدد المدة لا المحدد

مدة الإشعار البالغة ثلاثين أو ستين يوماً الشائعة في نتائج البحث تخصّ العقد غير محدد المدة، ولا تنطبق على عدم تجديد العقد محدد المدة؛ فقد قصرتها المادة (75) من نظام العمل على العقد غير المحدد إذ «جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع… (ثلاثين) يوماً على الأقل قبل تاريخ الإنهاء إذا كان الإنهاء من العامل، و(ستين) يوماً إذا كان من صاحب العمل».

يخلط كثيرٌ من المصادر بين نوعي العقد دون الاستناد إلى مادة نظامية؛ والفارق الجوهري أن الإشعار في العقد محدد المدة ينبثق فقط من بند التجديد التلقائي لا من قاعدة الإشعار العامة.

قاعدة تحوّل العقد إلى غير محدد المدة (ثلاث تجديدات أو أربع سنوات)

وفق الفقرة الثانية من المادة (55)، إذا تكرر التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلية مع التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذ العقد، تحوّل إلى عقد غير محدد المدة. وتُراعى أحكام المادة (37) الخاصة بعقود غير السعوديين.

ما الفرق في وجوب ومدة إشعار عدم التجديد حسب نوع العقد؟

يختلف وجوب إشعار عدم التجديد ومدته باختلاف نوع العقد: العقد محدد المدة بلا شرط تجديد ينتهي بانقضاء مدته دون إشعار نظامي، والعقد ذو شرط التجديد التلقائي يخضع للمدة المتفق عليها في البند، أما العقد غير محدد المدة فمدة إشعاره ثلاثون أو ستون يوماً وفق المادة (75).

جدول مقارنة: نوع العقد ← لزوم الإشعار ← المدة ← السند النظامي

ما مدة فترة الإشعار في العقد غير محدد المدة وفقًا للمادة 75؟

في العقد غير محدد المدة يشترط نظام العمل إشعاراً كتابياً مسبقاً لإنهائه لسببٍ مشروع؛ مدته ثلاثون يوماً إذا كان الإنهاء من العامل وستون يوماً إذا كان من صاحب العمل متى دُفع الأجر شهرياً، وثلاثون يوماً لغير الأجر الشهري وفق المادة (75).

مدد الإشعار للأجر الشهري ولغير الشهري

يجب في الأجر الشهري توجيه إشعارٍ مسبق؛ فقد نصّت المادة (75) من نظام العمل على أنه «إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: (ثلاثين) يوماً على الأقل قبل تاريخ الإنهاء إذا كان الإنهاء من العامل، و(ستين) يوماً إذا كان من صاحب العمل».

أما في غير الأجر الشهري فتوجب المادة (75) على الطرف المُنهي إشعاراً كتابياً؛ إذ «يجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء».

التعويض عن عدم الالتزام بمهلة الإشعار (المادة 76)

يلتزم من أنهى العقد غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار بتعويض الطرف الآخر؛ فقد نصّت المادة (76) من نظام العمل على أنه «إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين)… فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك».

ويحق للعامل خلال مهلة الإشعار إذا كان من صاحب العمل التغيّب للبحث عن عمل؛ فقد نصّت المادة (78) على أنه «إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب».

كيف يُعالَج عدم تجديد العقد وفقًا للمادة 74 من نظام العمل؟

تحدّد المادة (74) من نظام العمل حالات انتهاء عقد العمل، ومنها انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يُجدَّد صراحةً؛ وبذلك ينتهي العقد محدد المدة بانقضاء أجله دون حاجةٍ إلى إشعارٍ نظامي مستقل، مع بقاء حقوق العامل المستحقة قائمة.

حالات انتهاء العقد ذات الصلة بعدم التجديد

عدّدت المادة (74) من نظام العمل أحوال انتهاء العقد فنصّت على أنه «ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين). … الاستقالة»؛ ومن حالاتها كذلك بلوغ سن التقاعد والقوة القاهرة وإغلاق المنشأة.

هل يمكن للموظف عدم تجديد العقد من جانبه؟

نعم، يجوز للموظف عدم تجديد عقده محدد المدة، إذ ينتهي العقد بانقضاء أجله وفق المادة (74/2) دون التزامٍ بالتجديد؛ ويُستحسن إشعار صاحب العمل كتابياً ضمن المهلة المتفق عليها إذا تضمّن العقد شرط تجديدٍ تلقائي لتفادي الاستمرار الضمني.

موقف العامل من التجديد وأثر استمرار العمل بعد المدة

لا يُلزَم العامل بتجديد العقد، وينتهي العقد بانقضاء مدته؛ لكن استمراره في العمل بعد انتهاء المدة يُغيّر وصف العقد، فقد نصّت المادة (55) من نظام العمل على أنه «ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة».

وتُحسب المدة المجددة امتداداً للمدة الأصلية عند تقدير حقوق العامل؛ فقد نصّت المادة (56) على أنه «في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها».

ما خطوات إرسال إشعار عدم تجديد العقد وتحديث الحالة في منصة قوى؟

راجع تاريخ انتهاء العقد الموثّق وبند التجديد، ثم أرسل إشعارك كتابةً بالطريقة المحددة في العقد واحتفظ بما يثبت وصوله. راجع حالة العقد والخدمات المتاحة في منصة قوى بحسب صفتك وحالة العقد.

الخطوات الخمس لتسجيل إشعار عدم التجديد

1. التحقق من تاريخ انتهاء العقد كما هو موثّق في العقد الرقمي على منصة قوى.
2. صياغة خطاب إشعار كتابي رسمي يتضمّن بيانات الطرفين ورقم العقد وتاريخ انتهائه وعدم الرغبة في التجديد.
3. تسليم الإشعار عبر وسيلة مثبتة، كبريدٍ رسمي أو منصةٍ موثّقة، لضمان الإثبات.
4. التحقق من حالة العقد الموثّق في قوى وإتمام الإجراء المتاح بحسب الحالة، إن انطبق.
5. إتمام إجراءات التسليم والاستلام والمخالصة وصرف المستحقات النهائية.

ما نموذج صيغة إشعار عدم تجديد العقد؟

يتضمّن نموذج إشعار عدم تجديد العقد بيانات الطرفين ورقم العقد وتاريخ انتهائه، وعبارةً صريحة بعدم الرغبة في التجديد، وتاريخ الإشعار وتوقيع المُرسِل؛ ويُرفق بما يثبت تسليمه للطرف الآخر ضمن المهلة المتفق عليها في العقد.

ما حقوق الموظف ومستحقاته عند عدم تجديد العقد؟

يستحق العامل عند عدم تجديد العقد مكافأة نهاية الخدمة وأجوره وإجازاته المستحقة وفق نظام العمل؛ وتُصرف هذه المستحقات عند انتهاء العلاقة العمالية، ويمكنك الاطلاع على تفصيلها في مقال مستحقات نهاية الخدمة ومتى تُصرف، إضافةً إلى ما قد يستحقه العامل من فروقٍ عند المدة المسموحة لتأخير الراتب.

مكافأة نهاية الخدمة عند عدم التجديد

تُحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير؛ فقد نصّت المادة (84) من نظام العمل على أنه «إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل».

المكافأة في حالة الاستقالة

تتدرّج مكافأة العامل المستقيل بحسب مدة خدمته؛ فقد نصّت المادة (85) من نظام العمل على أنه «إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر».

التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع

يستحق الطرف المتضرر من الإنهاء غير المشروع تعويضاً محدداً بالنظام؛ فقد نصّت المادة (77) من نظام العمل على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. يجب ألا يقل التعويض… عن أجر العامل لمدة شهرين». وللتقدير الدقيق لتعويضك يمكنك استشارة محامي قضايا التعويضات.

ما حكم إنهاء العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته؟

إذا أُنهي العقد محدد المدة قبل انقضاء أجله لسببٍ غير مشروع استحقّ الطرف المتضرر تعويضاً يساوي أجر المدة الباقية من العقد وفق المادة (77)، على ألا يقلّ عن أجر شهرين، ما لم يتضمّن العقد تعويضاً محدداً متفقاً عليه.

التعويض عن المدة الباقية في الإنهاء المبكر

يكون تعويض الإنهاء غير المشروع في العقد محدد المدة أجر المدة الباقية منه؛ فقد نصّت المادة (77) من نظام العمل على «أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة»، مع اشتراطها أنه «يجب ألا يقل التعويض… عن أجر العامل لمدة شهرين». ولمتابعة نزاعك أمام الجهات المختصة يُستحسن الاستعانة بـمحامي القضايا العمالية.

ما مهلة السماح ونقل الكفالة بعد انتهاء العقد وعدم تجديده؟

بعد انتهاء العقد وعدم تجديده تُنظَّم مهلة السماح ونقل خدمات العامل إلى صاحب عملٍ آخر عبر الأنظمة المختصة لدى وزارة الموارد البشرية والجوازات؛ ولا يحدّد نظام العمل مدةً موحّدة لها، فتُراجَع اللوائح التنفيذية وحالة العامل الفردية. وإذا نشأ نزاعٌ مع صاحب العمل فيمكنك الاطلاع على إجراءات الشكوى على الكفيل في مكتب العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. راجع المواد (37) و(55) و(74) إلى (77) للتحقق من أثر نوع العقد وطريقة انتهائه.