تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة؛ تختلف الوقائع من حالة إلى أخرى وتستوجب تقييماً فردياً من محامٍ مختص.
ما هو عقد العمل غير محدد المدة؟
عقد العمل غير محدد المدة عقد لا يُحدَّد له تاريخ انتهاء. يجيز نظام العمل السعودي لأي من طرفيه إنهاءه بسبب مشروع، بشرط توجيه إشعار كتابي مسبق للطرف الآخر وفقاً للمادة 75 من نظام العمل. يختلف هذا العقد عن العقد محدد المدة الذي ينتهي بانقضاء أجله المتفق عليه دون حاجة إلى سبب.
ما هي الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟
يجيز نظام العمل السعودي لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاءه بسبب مشروع. يشترط النظام توجيه إشعار كتابي مسبق للطرف الآخر: ستون يوماً من صاحب العمل، وثلاثون يوماً من العامل عند الأجر الشهري، وثلاثون يوماً لكليهما في غير ذلك.
ما الأساس النظامي لإنهاء العقد بسبب مشروع؟
تنص المادة 75 من نظام العمل على أن لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاءه بناءً على سبب مشروع. لا يحصر النظام هذا السبب في حالات معينة بالاسم؛ إذ يكتفي باشتراط توافر سبب مشروع لدى الطرف المُنهي مع الإشعار الكتابي المسبق.
ما هي مدة الإشعار الكتابي الواجب توجيهه؟
تختلف مدة الإشعار الكتابي باختلاف الطرف المُنهي وطبيعة الأجر. يوجه العامل إشعاره لصاحب العمل قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. يوجه صاحب العمل إشعاره للعامل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء، وفقاً للمادة 75 من نظام العمل. راجع فسخ عقد العمل من قبل الموظف — الطريقة الصحيحة لتفاصيل إجراءات إنهاء العامل للعقد.
هل يملك العامل وصاحب العمل الحق ذاته في الإنهاء؟
يمنح نظام العمل الحق في إنهاء العقد بسبب مشروع لكلا الطرفين على حد سواء. يملك العامل الحق نفسه الذي يملكه صاحب العمل في إنهاء العقد غير محدد المدة، مع اختلاف مدة الإشعار المستحقة لكل طرف وفقاً للمادة 75.
ماذا يترتب على عدم مراعاة مهلة الإشعار؟
يلتزم الطرف الذي أنهى العقد دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن مهلة الإشعار نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك، وفقاً للمادة 76 من نظام العمل. يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى محامي قضايا تعويضات للمطالبة بهذا التعويض.
أمثلة عملية على الأسباب المشروعة لإنهاء العقد
لا يحصر نظام العمل السبب المشروع في قائمة مسماة؛ غير أن الممارسة العملية تكشف عن نماذج متكررة يستند إليها أصحاب العمل والعاملون عند إنهاء العقد غير محدد المدة وفق المادة 75، مع مراعاة مهلة الإشعار الكتابي المقررة. فيما يلي أبرزها على سبيل الإرشاد العام لا الحصر.
١- الأداء الوظيفي غير المرضي
يلجأ بعض أصحاب العمل إلى إنهاء العقد استناداً إلى تراجع الأداء الوظيفي للعامل. يقع هذا السبب ضمن مسار الإنهاء بسبب مشروع وفق المادة 75، إذ لا يُدرجه النظام ضمن حالات الفسخ التسع الحصرية في المادة 80؛ ما يستوجب توجيه الإشعار الكتابي المقرر وعدم اللجوء إلى الفسخ الفوري.
٢- الظروف الاقتصادية
قد تدفع الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنشأة صاحب العمل إلى إنهاء بعض عقود العمل. يبقى هذا السبب خاضعاً لمسار الإنهاء بسبب مشروع والإشعار الكتابي وفق المادة 75، لا لمسار الفسخ دون إشعار في المادة 80، لأن الأسباب الاقتصادية ليست من الحالات التسع الحصرية.
٣- تغييرات هيكلية داخل الشركة
عند إجراء المنشأة تغييرات هيكلية أو تنظيمية تستدعي الاستغناء عن بعض الوظائف، يظل الإنهاء بسبب مشروع وفق المادة 75 هو المسار النظامي السليم، مع الالتزام بمهلة الإشعار الكتابي المناسبة لطبيعة الأجر.
٤- عدم الالتزام بالسياسات والقوانين الداخلية
قد يشكل تكرار مخالفة العامل للسياسات الداخلية سبباً مشروعاً للإنهاء بإشعار وفق المادة 75. أما إذا بلغت المخالفة حد الإخلال بالتزام جوهري وأعقبها إنذار كتابي مسبق دون امتثال العامل، فقد تندرج ضمن الحالة الثانية من حالات الفسخ التسع المنصوص عليها في المادة 80.
٥- المطالب والتوقعات غير الواقعية بين الطرفين
حين يتعذر التوفيق بين توقعات العامل وصاحب العمل بشأن طبيعة العمل أو ظروفه، يبقى الإنهاء بسبب مشروع مع الإشعار الكتابي وفق المادة 75 هو الخيار النظامي المتاح لأي من الطرفين، دون حاجة إلى إثبات خطأ من أي منهما.
ما هي مهل الإشعار الواجبة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟
تختلف مهلة الإشعار الواجبة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة بحسب طبيعة الأجر والطرف المُنهي. يوجب النظام ستين يوماً إذا أنهاه صاحب العمل والأجر شهري، وثلاثين يوماً إذا أنهاه العامل والأجر شهري، وثلاثين يوماً لأي من الطرفين إذا كان الأجر غير شهري.
جدول مهل الإشعار حسب طبيعة الأجر والطرف المُنهي
| الطرف الذي يُنهي العقد | طبيعة الأجر | مهلة الإشعار الكتابي |
|---|---|---|
| صاحب العمل | شهري | 60 يوماً |
| العامل | شهري | 30 يوماً |
| أي من الطرفين (صاحب العمل أو العامل) | غير شهري | 30 يوماً |
ما الفرق بين الإنهاء المشروع للعقد غير محدد المدة والفسخ دون إشعار؟
يختلف الإنهاء المشروع للعقد غير محدد المدة عن الفسخ دون إشعار اختلافاً جوهرياً. يستند الإنهاء المشروع إلى المادة 75 ويستلزم سبباً مشروعاً وإشعاراً كتابياً. يقتصر الفسخ دون إشعار على تسع حالات حصرية نصت عليها المادة 80، ولا يستحق فيها العامل مكافأة أو إشعاراً أو تعويضاً.
الإنهاء بسبب مشروع وفق المادة 75
يتيح النظام لأي من طرفي العقد إنهاءه بسبب مشروع. يستلزم هذا المسار إشعاراً كتابياً مسبقاً وفق المهل المقررة في المادة 75 من نظام العمل، ولا يشترط ثبوت خطأ من أي طرف.
الفسخ دون إشعار وفق المادة 80: تسع حالات حصرية
تمنع المادة 80 من نظام العمل صاحب العمل من فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه، إلا في تسع حالات حصرية:
- اعتداء العامل أثناء العمل أو بسببه.
- إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية، أو مخالفته تعليمات السلامة بعد الإنذار الكتابي.
- اتباع العامل سلوكاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
- ارتكاب العامل عمداً فعلاً يُلحق خسارة مادية بصاحب العمل، مع إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة.
- لجوء العامل إلى التزوير للحصول على العمل.
- تعيين العامل تحت الاختبار.
- تغيب العامل أكثر من ثلاثين يوماً في السنة العقدية، أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، بعد إنذار كتابي عند بلوغ الغياب عشرين يوماً أو عشرة أيام على التوالي.
- استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.
- إفشاء العامل الأسرار الصناعية أو التجارية.
شرط سماع أقوال العامل قبل الفسخ
يشترط النظام إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته للفسخ قبل تطبيق أي من الحالات التسع، وفقاً للمادة 80 من نظام العمل. يفقد الفسخ أساسه النظامي إذا حُرم العامل من هذا الحق. يمكن للعامل التظلم من فصل تعسفي عبر تقديم شكوى؛ راجع كيف اشتكي كفيلي في مكتب العمل لخطوات التقديم.
لماذا لا تُعد الأسباب الإدارية أو الاقتصادية من حالات الفسخ دون إشعار؟
لا تندرج أسباب مثل ضعف الأداء الوظيفي أو الظروف الاقتصادية أو التغييرات الهيكلية داخل المنشأة ضمن الحالات التسع الحصرية التي نصت عليها المادة 80. يلزم صاحب العمل الذي يرغب في إنهاء العقد لهذه الأسباب سلوك طريق الإنهاء بسبب مشروع مع الإشعار الكتابي وفق المادة 75، لا طريق الفسخ دون إشعار.
هل تختلف أسباب إنهاء العقد محدد المدة عن العقد غير محدد المدة؟
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته المتفق عليها، لا بسبب مشروع كالعقد غير محدد المدة. يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته، أو تكرر تجديده ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدته مع التجديد أربع سنوات.
قاعدة انقضاء المدة وتحول العقد إلى غير محدد المدة
ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته وفقاً للمادة 55 من نظام العمل. يتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، وتسري عليه أحكام المادة 75، إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد الانتهاء، أو تعدد تجديده ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدته الأصلية مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل. لمعرفة إجراءات عدم الرغبة في التجديد، راجع مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة.
سيناريوهات تطبيقية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة
توضح السيناريوهات التالية، على سبيل الإرشاد العام، كيفية تطبيق قواعد الإنهاء بسبب مشروع ومهل الإشعار على حالات عملية متكررة.
السيناريو الأول: الموظف حديث التعيين
عندما يقرر صاحب العمل إنهاء عقد عامل حديث التعيين لأسباب غير مدرجة ضمن حالات الفسخ التسع في المادة 80، يبقى ملزماً بمسار الإنهاء بسبب مشروع والإشعار الكتابي وفق المادة 75، بصرف النظر عن قصر مدة خدمة العامل.
السيناريو الثاني: صاحب العمل الذي ينهي العقد لأول مرة
يخطئ بعض أصحاب العمل الجدد بالخلط بين الفسخ دون إشعار والإنهاء بسبب مشروع، فيقدمون على إنهاء العقد فوراً دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75، وهو ما يُلزمهم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 76 عن مهلة الإشعار غير المراعاة.
السيناريو الثالث: المنشآت التي تمر بمرحلة نمو أو إعادة هيكلة
قد تحتاج المنشآت النامية إلى إنهاء بعض العقود ضمن إعادة هيكلة تنظيمية. يظل هذا الإنهاء خاضعاً لمسار السبب المشروع والإشعار الكتابي وفق المادة 75، ولا يجوز اللجوء إلى مسار الفسخ دون إشعار في المادة 80 إلا عند توافر إحدى حالاته التسع الحصرية بشروطها.
ما هي الأخطاء الشائعة عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟
من أبرز الأخطاء القانونية عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه دون سبب مشروع أو دون مراعاة مهلة الإشعار. يضاف إلى ذلك اللجوء لحالات الفسخ التسع دون توافر شروطها الفعلية، أو دون إتاحة الفرصة للعامل لإبداء اعتراضه، والخلط بين الإنهاء بإشعار والفسخ التأديبي.
إنهاء العقد دون سبب مشروع أو دون الإشعار الكتابي المقرر
يُلزم عدم مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 الطرفَ المُنهي بدفع مبلغ مساوٍ لأجر العامل عن مهلة الإشعار، وفقاً للمادة 76 من نظام العمل. تُعد هذه الخطوة الأكثر شيوعاً بين أصحاب العمل الذين ينهون العقد فوراً دون احتساب مهلة الإشعار المستحقة.
استخدام حالات الفسخ التسع دون توافر شروطها الفعلية أو دون سماع أقوال العامل
يستلزم تطبيق أي من حالات الفسخ التسع توافر شروطها الموضوعية، كالإنذار الكتابي المسبق في حالتي الإخلال بالالتزامات والغياب. يستلزم أيضاً إتاحة الفرصة للعامل لإبداء اعتراضه، وإلا فقد الفسخ أساسه النظامي بموجب المادة 80 من نظام العمل. تتصل هذه الحالات أيضاً بمسائل أخرى كتصفية المستحقات؛ راجع متى تصرف مستحقات نهاية الخدمة حسب كل حالة.
الخلط بين الفصل التأديبي والإنهاء لأسباب اقتصادية أو تنظيمية
يُعرّض صاحب العمل نفسه لمخالفة المادتين 75 و80 معاً عند إنهاء العقد لأسباب إدارية أو اقتصادية عبر مسار الفسخ دون إشعار بدلاً من مسار الإنهاء بسبب مشروع والإشعار الكتابي. يواجه العمال أيضاً مسائل نظامية مرتبطة أخرى، مثل كم المدة المسموحة لتأخير الراتب، وقد يستدعي أي نزاع عمالي معقد الاستعانة بـمحامي القضايا العمالية.
