تأخير توزيع الميراث وامتناع أحد الورثة عن قسمة التركة نزاعٌ نظامي شائع يُحسم بدعوى قسمة الإجبار أمام محكمة الأحوال الشخصية، لا بالانتظار ولا بالمطالبات الودية وحدها.
قسمة التركة هي توزيع ما يخلفه المتوفى من الأموال والحقوق المالية على ورثته، وهي المرحلة الأخيرة بعد تجهيز الميت وقضاء الديون وتنفيذ الوصية، وفق ترتيب الحقوق المقرر في نظام الأحوال الشخصية.
يتناول هذا الدليل حكم التأخير، ووسائل إجبار الوارث الممتنع على القسمة نظاماً، وعقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم القسمة النهائي، ولا يتناول أنصبة الفرائض التفصيلية ولا حساب الأسهم بين الورثة.
يتعرّف القارئ على خطوات إجبار الوارث الممتنع عبر منصة ناجز، وعلى العقوبة الدقيقة المقررة نظاماً عند الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي، وعلى وسائل تسريع الإجراء ضمن مدة قضايا الميراث وتسريعها، بدل العبارات المبهمة.
إذا ماطل أحد الورثة أو استولى على التركة ومنع قسمتها، فهذا الدليل يوضح حقك في طلب القسمة قضاءً، وسبل إجبار الممتنع على التنفيذ.
