تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، ويُنصح بمراجعة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.
ما هي الرشوة وأركانها القانونية في النظام السعودي؟
الرشوة، وفق نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي م/36، تقع حين يطلب الموظف العام أو يقبل وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها، ولو كان العمل نفسه مشروعًا في ذاته.
أركان جريمة الرشوة: طلب أو قبول وعد أو عطية مقابل أداء عمل وظيفي
يُعد الموظف العام مرتشيًا إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعًا في ذاته، وفقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة. ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم تنفيذ ما وعد به فعلًا؛ فمجرد الطلب أو القبول يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة.
صور أخرى للرشوة: الامتناع عن عمل والإخلال بواجبات الوظيفة
يُعد مرتشيًا أيضًا من طلب أو قبل وعدًا أو عطية مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، ولو كان هذا الامتناع مشروعًا، بموجب المادة الثانية من النظام. كما يُعد مرتشيًا من طلب أو قبل عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه، ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، وفقًا للمادة الثالثة. ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه الصور يفيده الاطلاع على مدة التحقيق في قضايا الرشوة قبل تحديد موقفه القانوني.
متى يُعفى الراشي من عقوبة الرشوة الأصلية والتبعية؟
يُعفى الراشي أو الوسيط، وفق المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة، من العقوبتين الأصلية والتبعية معًا إذا بادر بإخبار السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها؛ فإن اكتُشفت الجريمة أولًا سقط شرط الإعفاء ولا يُعفى.
نص المادة 16: إعفاء كامل من العقوبتين الأصلية والتبعية معًا
تنص المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة على أن الراشي أو الوسيط يُعفى من العقوبة الأصلية والتبعية معًا، لا من إحداهما فقط، إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. ويشمل هذا الإعفاء السجن والغرامة معًا، إضافة إلى الآثار التبعية اللاحقة للإدانة.
الشرط الحاسم: يجب أن يسبق الإبلاغ اكتشاف الجريمة
لا يتحقق الإعفاء المنصوص عليه في المادة 16 إلا إذا وقع إخبار السلطات قبل اكتشاف الجريمة. فإذا اكتُشفت الجريمة أولًا بأي وسيلة أخرى، كالتحقيق أو الرقابة أو بلاغ طرف ثالث، فلا ينطبق الإعفاء ولو أبلغ الراشي لاحقًا. هذا الترتيب الزمني هو الشرط الوحيد الذي يحدد انطباق الإعفاء من عدمه.
نطاق الإعفاء: الراشي والوسيط فقط، دون الموظف المرتشي
يقتصر نص المادة 16 على الراشي والوسيط، ولا يمتد نصًا إلى الموظف العام المرتشي. فالموظف الذي يقبل الرشوة لا يستفيد من هذا الإعفاء بموجب هذا النظام حتى لو بادر هو نفسه بإبلاغ السلطات عن جريمته. ولمن يواجه اتهامًا كموظف عام في هذا الموضع أهمية دراسة أهم دفوع البراءة في قضايا الرشوة المتاحة له.
الأصل قبل الإعفاء: مساءلة الراشي بذات عقوبة الفعل المُجرَّم
يُعاقب الراشي والوسيط وكل شريك في جريمة الرشوة، في الأصل، بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة التي تُجرِّم الفعل، وفقًا للمادة العاشرة من النظام. ويُعتبر شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرّض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. وهذا الأصل هو ما يستثنيه شرط الإعفاء في المادة 16.
طبيعة الإعفاء: إعفاء كامل لا تخفيف جزئي للعقوبة
صيغة نص المادة 16 هي الإعفاء الكامل من العقوبتين معًا عند تحقق شرط الإبلاغ المسبق، لا تخفيف العقوبة أو تقديرها بحسب ظروف الواقعة. وهذا ما يميز أثر المادة 16 عن أي ظرف مخفف عادي قد تأخذ به الجهة القضائية عند تقدير العقوبة. ومن يواجه اتهامًا في هذا الشأن يمكنه الاستعانة بـمذكرة الدفاع في قضايا الرشوة لعرض موقفه أمام الجهة المختصة، خاصة إذا كان قد بادر بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة.
ما هي عقوبة الرشوة والراشي في النظام السعودي؟
تتفاوت عقوبة الرشوة بحسب صورتها: السجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما للرشوة الأساسية، وتُخفَّف إلى ثلاث سنوات ومائة ألف ريال في حالة الإخلال بالواجب نتيجة وساطة، وإلى سنتين وخمسين ألف ريال في حالتي متابعة المعاملة والشخص المعيَّن لقبض الرشوة.
| صورة الفعل | مدة السجن القصوى | الغرامة القصوى | المادة |
|---|---|---|---|
| الرشوة مقابل أداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه | عشر سنوات | مليون ريال | المادة 1، المادة 2 |
| استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على مزية من سلطة عامة | عشر سنوات | مليون ريال | المادة 5 |
| عرض الرشوة ولو لم تُقبل | عشر سنوات | مليون ريال | المادة 9 |
| الإخلال بالواجب نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة | ثلاث سنوات | مائة ألف ريال | المادة 4 |
| متابعة معاملة حكومية دون انطباق نصوص أخرى | سنتان | خمسون ألف ريال | المادة 6 |
| الشخص المعيَّن لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب | سنتان | خمسون ألف ريال | المادة 11 |
عقوبة الرشوة الأساسية: سجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال
يُعاقب المرتشي في حالات الرشوة الأساسية، مقابل أداء عمل وظيفي، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة الأولى. وذات العقوبة مقررة أيضًا لحالة الرشوة مقابل استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على مزية من أية سلطة عامة، بنص المادة الخامسة. ولمزيد من التفصيل حول جدول العقوبات الكامل يمكن الرجوع إلى عقوبة الرشوة في السعودية بالتفصيل.
عقوبة الإخلال بالواجب نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة: أخف من الرشوة الأساسية
من أخل بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة يُعد في حكم المرتشي، ويُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة الرابعة.
عقوبة الرشوة لمتابعة معاملة حكومية، وعقوبة الشخص المعيَّن لقبضها
من طلب أو قبل عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية، دون انطباق النصوص الأخرى، يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبذات العقوبة من أعطى أو عرض العطية أو الوسيط، وفقًا للمادة السادسة. والشخص الذي يعينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة، ويقبل ذلك مع علمه بالسبب، يُعاقب بذات العقوبة بموجب المادة الحادية عشرة.
عقوبة عرض الرشوة ولو لم تُقبل
من عرض رشوة ولم تُقبل منه يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة التاسعة، أي بذات عقوبة الرشوة الأساسية رغم عدم إتمامها.
من يشملهم نظام مكافحة الرشوة ممن هم في حكم الموظف العام؟
يُلحق نظام مكافحة الرشوة بحكم الموظف العام، وفق المادة 8، موظفي الجهات الحكومية أيًا كانت صفتهم، والمحكَّم أو الخبير المعيَّن حكوميًا، والمكلَّف بمهمة من جهة إدارية، وموظفي الشركات التي تدير مرفقًا عامًا أو تزاول العمل المصرفي، ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها.
موظفو الدولة والمحكَّمون والخبراء والمكلَّفون بمهمة حكومية
- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى جهة ذات شخصية معنوية عامة، دائمًا كان عمله أو مؤقتًا.
- المحكَّم أو الخبير المعيَّن من الحكومة أو هيئة ذات اختصاص قضائي.
- كل مكلَّف من جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
هذه الفئات الثلاث منصوص عليها في فقرات المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة.
العاملون في شركات المرافق العامة والأعمال المصرفية والشركات المساهمة الحكومية
يشمل حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تدير أو تشغل أو تصون مرفقًا عامًا أو تباشر خدمة عامة، وكذلك العاملون لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم فيها الحكومة والشركات أو المؤسسات التي تزاول الأعمال المصرفية، وفقًا للفقرة الرابعة من المادة الثامنة.
رؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات
يشمل حكم الموظف العام كذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المصرفية أو التي تدير مرفقًا عامًا أو تساهم فيها الحكومة، بنص الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.
ما الفرق بين العقوبة الأصلية والتبعية ومصادرة المال في جريمة الرشوة؟
العقوبة الأصلية هي السجن أو الغرامة المقررة بنص كل مادة، بينما العقوبة التبعية بموجب المادة 13 هي العزل من الوظيفة العامة والحرمان من توليها، وتنفصل عنهما المصادرة التي توجبها المادة 15 في جميع الأحوال كإجراء عيني على مال الجريمة.
العقوبة الأصلية: السجن والغرامة بحسب نص كل مادة
تشير العقوبة الأصلية إلى عقوبتي السجن والغرامة المنصوص عليهما تحديدًا في كل مادة من مواد التجريم، تمييزًا لها عن الآثار القانونية اللاحقة للإدانة.
العقوبة التبعية: العزل من الوظيفة العامة والحرمان من تولي الوظائف العامة
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه في إحدى جرائم هذا النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو الأعمال التي يُعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقًا للمادة 13. ولمن يهمه معرفة الآثار الإجرائية المرتبطة بهذه القضايا الاطلاع على هل يوجد حق عام في قضايا الرشوة؟
مصادرة المال محل الجريمة: إجراء عيني مستقل واجب في جميع الأحوال
يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع جريمة الرشوة متى كان ذلك ممكنًا عملًا، وفقًا للمادة 15، وهو إجراء عيني منفصل عن العقوبتين الأصلية والتبعية. ويلتقي هذا الإجراء من حيث الطبيعة مع إجراءات المصادرة المقررة في جرائم مالية أخرى، مثل عقوبة غسيل الأموال في السعودية.
إمكانية مراجعة العقوبة التبعية بعد خمس سنوات من تنفيذ العقوبة الأصلية
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، وفقًا للمادة 14.
هل يُكافأ من يُبلغ عن جريمة رشوة دون أن يكون طرفًا فيها؟
نعم؛ إذ تمنح المادة 17 من أرشد إلى جريمة رشوة وأدت معلوماته إلى ثبوتها، وليس راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا، مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادَر، تُقدِّرها الجهة القضائية التي تحكم في الجريمة.
الفرق بين مكافأة المُبلغ الخارجي (م.17) وإعفاء الراشي والوسيط (م.16)
من أرشد إلى جريمة رشوة وأدت معلوماته إلى ثبوتها، وليس راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا فيها، يُمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادَر، تُقدِّرها الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للمادة 17. وتختلف هذه المكافأة عن إعفاء المادة 16؛ فالإعفاء يخص الراشي أو الوسيط الذي كان طرفًا في الجريمة ذاتها ومشروطًا بالإبلاغ قبل الاكتشاف، بينما تخص المكافأة مُبلغًا من الغير لم يشارك في الجريمة إطلاقًا. ومن اتُهم بالرشوة وأراد معرفة الخطوات العملية أمامه، يفيده الاطلاع على ماذا تفعل إذا تم اتهامك بالرشوة.
