تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، وينبغي الرجوع إلى محامٍ مختص للحصول على استشارة تلائم ظروف كل حالة.

ما هي الرشوة؟ تعريفها لغة واصطلاحًا ونطاق تطبيق النظام عليها

تُعرَّف الرشوة قانونًا بأنها طلب الموظف العام أو قبوله وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، ولو كان هذا العمل مشروعًا في ذاته، وفق المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة.

تعريف الرشوة لغة واصطلاحًا

الرشوة لغةً مشتقة من “الرَّشا”، وتعني الوصول إلى الحاجة عن طريق المصانعة أو المداهنة، وهذا معنى معجمي عام لا يرد بلفظه في نصوص النظام. أما اصطلاحًا وقانونًا، فتتحقق الرشوة وفقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة بطلب الموظف العام لنفسه أو لغيره أو قبوله أو أخذه وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعًا، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصده إلى عدم القيام بما وعد به فعلًا. وبالمثل، تقوم الرشوة وفق المادة الثانية إذا كان العطاء أو الوعد مقابل الامتناع عن عمل وظيفي، ولو كان هذا الامتناع نفسه مشروعًا.

من يعتبر موظفًا عامًا يسري عليه نظام مكافحة الرشوة؟

حددت المادة الثامنة من النظام دائرة الأشخاص الذين يأخذون حكم الموظف العام، فتشمل كل من يعمل لدى الدولة أو لدى جهاز ذي شخصية معنوية عامة، بصفة دائمة أو مؤقتة، والمحكّم أو الخبير المعيَّن من جهة حكومية أو ذات اختصاص قضائي، وكل مكلَّف بأداء مهمة معينة من جهة حكومية أو سلطة إدارية. ويمتد هذا الوصف كذلك إلى العاملين في الشركات أو المؤسسات التي تدير أو تشغّل مرافق عامة أو تباشر خدمة عامة، وإلى العاملين في الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والمؤسسات التي تزاول الأعمال المصرفية، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها. أما تبادل الهدايا بين موظفَين في القطاع الخاص البحت، دون أن يكون أي منهما أو منشأتهما مشمولًا بأي من الصور المذكورة في المادة الثامنة، فلا يدخل في نطاق هذا النظام الجزائي، ويبقى خاضعًا لأنظمة الشركات ولوائح صاحب العمل الداخلية لا لهذا النظام الجزائي.

ما الفرق بين الرشوة والهدية؟ ومتى تتحول الهدية إلى رشوة؟

تتحول الهدية إلى رشوة متى ارتبطت بعمل من أعمال وظيفة الموظف العام ونشأت بنية التأثير على قراره، سواء كان أداءً أو امتناعًا ولو كان مشروعًا؛ فالمعيار القانوني هو النية والارتباط الوظيفي لا قيمة العطية أو نوعها.

الفعل الذي يجرّمه النظام: أداء العمل الوظيفي أو الامتناع عنه ولو كان مشروعًا

يعد الموظف العام مرتشيًا وفقًا للمادة الأولى إذا طلب أو قبل وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، حتى لو كان هذا العمل في ذاته مشروعًا ولا غبار عليه. وبالمثل، يعد مرتشيًا وفقًا للمادة الثانية إذا كان العطاء أو الوعد مقابل الامتناع عن عمل وظيفي، ولو كان هذا الامتناع نفسه مشروعًا. ولا يشترط لقيام الجريمة أن يتجه قصد الموظف فعلًا إلى تنفيذ ما وعد به؛ فمجرد الطلب أو القبول يكفي لتمام الجريمة وفق صريح نص المادة الأولى.

معيار التفرقة الحقيقي: النية والارتباط بالوظيفة لا قيمة العطية

يتحقق ركن الرشوة وفق المادة الثالثة بمجرد ارتباط العطية أو الوعد بعمل من أعمال وظيفة الموظف العام، سواء كان أداءً أو امتناعًا أو إخلالًا بواجب الوظيفة، أو حتى مكافأة على عمل سابق دون اتفاق مسبق بينهما. وتُعرِّف المادة الثانية عشرة الوعد أو العطية بأنها كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، أيًا كان نوعها أو اسمها، مادية كانت أو غير مادية، دون اشتراط قيمة أو حجم معين. وعليه، فإن المعيار القانوني الفاصل بين الرشوة والهدية هو نية التأثير على أداء الوظيفة العامة أو الامتناع عنها ووجود ارتباط بين العطية وأعمال تلك الوظيفة، وليس مقدار العطية أو شكلها. لمعرفة ما يترتب على توافر هذا الوصف من عقوبات، راجع ما هي عقوبة الرشوة في السعودية؟

هل يحدد النظام السعودي حدًا ماليًا للهدية المسموح بها؟

لا يتضمن نظام مكافحة الرشوة نصًا يحدد قيمة مالية أو حدًا أدنى تُعتبر الهدية دونه مقبولة قانونًا؛ فمواده تتحدث عن العطية أو الوعد أيًا كان نوعهما دون تحديد سقف. والقول الشائع بوجود هدايا مسموح بها تحت مبلغ معين ليس له سند في هذا النظام، وإن وُجدت لوائح للخدمة المدنية تنظم قبول الموظف العام للهدايا، فهي خارج نطاق هذا النظام الجزائي، ولا يجوز الاستدلال بأرقامها عند تكييف واقعة رشوة.

أمثلة توضيحية: هدية مرتبطة بالوظيفة مقابل هدية اجتماعية عامة

العطية التي تُقدَّم لموظف عام مقابل تسريع معاملة أو تمرير قرار أو التغاضي عن مخالفة تدخل في وصف الرشوة، لتوافر الارتباط الوظيفي ونية التأثير، أيًا كانت قيمتها. أما الهدية التي تُقدَّم بمناسبة اجتماعية عامة، كمناسبة زواج أو تهنئة، دون أي صلة بمعاملة أو قرار وظيفي قائم أو متوقع، فتبقى خارج وصف الرشوة لانتفاء ركن الارتباط بأعمال الوظيفة.

جدول مقارنة سريع: الرشوة والهدية

ما هي أركان جريمة الرشوة القانونية؟ (الراشي والمرتشي والوسيط)

تقوم جريمة الرشوة على ثلاثة أركان بشرية: المرتشي وهو الموظف العام مستلم العطية، والراشي مقدّمها، والوسيط أو الرائش من يتوسط في قبضها، إضافة إلى ركن معنوي هو ارتباط العطية بعمل وظيفي.

من يواجه اتهامًا بأحد هذه الأركان يحتاج لفهم دفوعه القانونية المتاحة؛ راجع ما هي أهم دفوع البراءة في قضايا الرشوة في السعودية؟، وفي حال صدور اتهام رسمي راجع أيضًا ماذا تفعل إذا تم اتهامك بالرشوة؟

ما عقوبة الرشوة في النظام السعودي؟

يعاقب النظام الراشي والمرتشي بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى العقوبتين، بينما يعاقب الوسيط بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحداهما، مع عقوبات تكميلية كالعزل والمصادرة.

صياغة الدفاع في هذه القضايا تتطلب دقة إجرائية؛ راجع ما هي مذكرة الدفاع في قضايا الرشوة؟، وحول طبيعة الجريمة الإجرائية راجع هل يوجد حق عام في قضايا الرشوة؟

شرح حديث “لعن الله الراشي والمرتشي والرائش” وتطبيقه على النظام السعودي

لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، فحرّم الإسلام الرشوة بأطرافها الثلاثة قبل أن يقنّنها النظام السعودي، الذي يقابل هذا التصنيف الشرعي بالراشي والمرتشي والرائش أو الوسيط.

من الحديث الشريف إلى نص النظام: مطابقة الأطراف الثلاثة

ورد حديث لعن الله الراشي والمرتشي في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، وزيادة الرائش رويت في بعض طرقه، وهو من أحاديث تحريم الرشوة المشهورة عند الفقهاء. ويقابل الراشي في الحديث كل من يعرض الرشوة أو يقدمها، ويعاقبه النظام بذات عقوبة الجريمة التي ارتكبها حتى لو رُفضت رشوته وفق المادتين التاسعة والعاشرة. ويقابل المرتشي في الحديث الموظف العام الذي يطلب العطية أو يقبلها لأداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه، المعرَّف في المواد الأولى والثانية والثامنة من النظام. ويقابل الرائش في الحديث الوسيط الذي يسعى بين الراشي والمرتشي، وهو ذاته الشخص الذي عيّنه أحدهما لأخذ الرشوة وفق المادة الحادية عشرة.

هل تُعد الهدية بعد إنجاز المعاملة رشوة حتى دون اتفاق مسبق؟

تُعد الهدية رشوةً ولو قُدّمت بعد إنجاز المعاملة ودون اتفاق مسبق، متى كانت مكافأةً للموظف العام على عمل أو امتناع سبق أن قام به من أعمال وظيفته، وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام مكافحة الرشوة صراحةً.

المكافأة اللاحقة لعمل وظيفي دون اتفاق سابق

يعد الموظف العام مرتشيًا وفق المادة الثالثة إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه من عمل، ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق. فغياب الاتفاق المسبق بين الطرفين لا ينفي وصف الرشوة متى وُجد الارتباط بعمل وظيفي سابق. من يواجه استفسارًا حول مدة الإجراءات في هذا النوع من القضايا يمكنه الرجوع إلى ما هي مدة التحقيق في قضايا الرشوة في السعودية؟، وللاستشارة القانونية في هذا النوع من القضايا يمكن التواصل مع محامي قضايا جنائية في جدة.