تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة؛ لكل قضية ظروفها الخاصة، ويلزم الرجوع إلى محامٍ مرخّص قبل اتخاذ أي إجراء نظامي.
جريمة الرشوة في النظام السعودي جريمة تمسّ الوظيفة العامة، ويحكمها نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412هـ بأحكام تجريم وعقوبة وحق عام محدد المعالم. ترتكب الرشوة من موظف عام أو من في حكمه، وفق ما تحدده المادة الثامنة من النظام، بطلب أو قبول وعد أو عطية لأداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه، وتصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
ما المقصود بالحق العام في قضايا الرشوة؟
الحق العام في قضايا الرشوة هو حق المجتمع في ملاحقة مرتكبي الجريمة ومعاقبتهم، وتباشره هيئة التحقيق والادعاء العام بصفتها الجهة المختصة بإقامة الدعوى الجزائية أمام المحاكم المختصة وفقًا للمادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية، بصرف النظر عن الحق الخاص للمتضررين.
هل يوجد حق عام في قضايا الرشوة؟
نعم، يوجد حق عام أصيل وقوي في قضايا الرشوة. تقع جريمة الرشوة بموجب المادتين 1 و2 من نظام مكافحة الرشوة من موظف عام أو من في حكمه ضد المصلحة العامة، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بملاحقتها جزائيًا وفقًا للمادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية، بصرف النظر عن أي حق خاص للمتضررين. للاطلاع على تفاصيل الاتهام وسبل مواجهته، يمكن قراءة ماذا تفعل إذا تم اتهامك بالرشوة؟.
من يُعد موظفًا عامًا أو في حكمه في نظام مكافحة الرشوة؟
تحدد المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة من يُعد في حكم الموظف العام. يشمل ذلك كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أجهزة ذات شخصية معنوية عامة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، والمحكّم أو الخبير المعيّن من الحكومة أو أية جهة لها اختصاص قضائي، وكل مكلّف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية بأداء مهمة معينة. يشمل النص كذلك منسوبي الشركات أو المؤسسات الفردية القائمة على إدارة أو تشغيل أو صيانة المرافق العامة أو مباشرة خدمة عامة، ومنسوبي الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات التي تزاول الأعمال المصرفية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه الشركات.
ما صور الرشوة الإيجابية والسلبية؟
تعاقب المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة الرشوة الإيجابية: يُعد الموظف العام مرتشيًا إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعًا. تعاقب المادة الثانية الرشوة السلبية بذات العقوبة: يُعد الموظف مرتشيًا كذلك إذا طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، ولو كان هذا الامتناع مشروعًا.
ما الجهة المختصة بملاحقة جريمة الرشوة؟
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها، بإقامة الدعوى الجزائية في جرائم الرشوة ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، طبقًا للمادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية، أسوة بسائر جرائم الحق العام. وتباشر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في الممارسة العملية دورًا رقابيًا وتحقيقيًا في قضايا الفساد المالي والإداري بما فيها الرشوة، بالتنسيق مع جهات الضبط والادعاء العام. لمعرفة المراحل الزمنية لهذه الملاحقة، راجع ما هي مدة التحقيق في قضايا الرشوة في السعودية؟.
لماذا يعد الحق العام في جريمة الرشوة أصيلًا وغالبًا؟
لا يشترط نظام مكافحة الرشوة لقيام الجريمة تحقق العمل الموعود به فعليًا. تنص المادة الأولى صراحة على أنه لا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به، مما يؤكد أن الجريمة تقع بذاتها على المصلحة العامة بصرف النظر عن تحقق ضرر خاص فعلي.
ما عقوبة الرشوة في النظام السعودي؟
تتراوح عقوبة الرشوة بين السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو إحدى العقوبتين للمرتشي والراشي، وفقًا للمادتين 1 و2 من نظام مكافحة الرشوة، وتصل عقوبة الشركة المستفيدة إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو الحرمان من التعاقد الحكومي بموجب المادة 19. يوضح الجدول التالي عقوبات جريمة الرشوة بحسب الحالة؛ لمزيد من التفصيل راجع ما هي عقوبة الرشوة في السعودية؟.
جدول عقوبات جريمة الرشوة بحسب الحالة
| الحالة | العقوبة | المادة (نظام مكافحة الرشوة) |
|---|---|---|
| الارتشاء الإيجابي أو السلبي | السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو إحدى العقوبتين | م.1، م.2 |
| عرض الرشوة دون قبولها | السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو إحدى العقوبتين | م.9 |
| الشريك أو المحرض أو المساعد في الجريمة | العقوبة المقررة للجريمة ذاتها التي اشترك فيها | م.10 |
| الوسيط المعيَّن خصيصًا لأخذ الرشوة | السجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو إحدى العقوبتين | م.11 |
| العقوبة التبعية للموظف المدان | العزل من الوظيفة العامة والحرمان من توليها أو القيام بأعمال يُعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين | م.13 |
| العود إلى جريمة مماثلة خلال خمس سنوات | يجوز الحكم بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة دون تجاوز ضعف هذا الحد | م.18 |
| الشركة أو المؤسسة المستفيدة من الجريمة | غرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو الحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو كلتا العقوبتين | م.19 |
ما هي آثار وجود الحق العام في قضايا الرشوة؟
من أبرز آثار الحق العام في قضايا الرشوة العزل من الوظيفة العامة والحرمان من توليها مستقبلًا عند الإدانة وفق المادة 13، ومعاقبة الشركة المستفيدة بغرامة تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو الحرمان من التعاقد الحكومي بموجب المادة 19، إلى جانب إلزام وزارة الداخلية بنشر الحكم وإعلانه وفقًا للمادة 21.
العزل من الوظيفة العامة
يترتب على إدانة الموظف العام أو من في حكمه بإحدى جرائم نظام مكافحة الرشوة العزل من وظيفته العامة، وفقًا للمادة 13، وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بأعمال يُعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين. لمعرفة سبل الدفاع عند الاتهام، راجع ما هي مذكرة الدفاع في قضايا الرشوة؟.
عقوبة الشركة أو المؤسسة المستفيدة
إذا ارتُكبت جريمة الرشوة لمصلحة شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية، تُحكم عليها وفقًا للمادة 19 بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو بالحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو بكلتا العقوبتين.
نشر الحكم وإعلانه
تلتزم وزارة الداخلية بنشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها، وفقًا للمادة 21 من نظام مكافحة الرشوة.
ما شروط الإعفاء من عقوبة الرشوة؟
يعفي نظام مكافحة الرشوة الراشي أو الوسيط، دون المرتشي، من العقوبة الأصلية والتبعية كليهما إذا بادر بإخبار السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها، وهو الشرط الوحيد الذي نصت عليه المادة 16 لهذا الاستثناء.
من يستفيد من الإعفاء ومتى؟
تعفي المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. لا يشمل هذا الإعفاء المرتشي. لمزيد عن استراتيجيات الدفاع الممكنة في هذه القضايا، راجع ما هي أهم دفوع البراءة في قضايا الرشوة في السعودية؟، أو التواصل مع محامي قضايا جنائية في جدة.
ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص في قضايا الرشوة؟
يكمن الفرق في أن الحق الخاص يستلزم شكوى من المتضرر لإقامة الدعوى في الجرائم المنصوص عليها حصرًا وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، بينما تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية في جريمة الرشوة بحكم اختصاصها العام وفق المادة 15، ولا تنقضي هذه الدعوى بتنازل المتضرر لأن أسباب انقضائها محصورة نظامًا وفق المادة 22.
شرط الشكوى في جرائم الحق الخاص
تمنع المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
لماذا لا يُشترط هذا الشرط في جريمة الرشوة؟
بخلاف جرائم الحق الخاص المنصوص عليها حصرًا في المادة 17، تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها في جريمة الرشوة بحكم اختصاصها العام دون توقف على شكوى من متضرر، استنادًا إلى المادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن الهيئة تختص، وفقًا لنظامها، بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
هل يسقط الحق العام بتنازل المتضرر عن حقه الخاص؟
لا تنقضي الدعوى الجزائية العامة في جريمة الرشوة بتنازل المتضرر عن حقه الخاص. تحصر المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية أسباب انقضائها في صدور حكم نهائي، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، أو التوبة المسقطة للعقوبة بضوابطها الشرعية، أو وفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من استمرار دعوى الحق الخاص. وللتمييز بين هذا الحكم وما يقابله في جرائم أخرى تمس الوثائق والمحررات، راجع هل يوجد حق عام في قضايا التزوير؟.
هل يمكن التنازل عن الحق العام في قضايا الرشوة؟
لا يمكن التنازل عن الحق العام في قضايا الرشوة. حتى لو تنازل المتضرر عن شكواه أو حقه الخاص في التعويض، تبقى الدعوى الجزائية العامة قائمة، لأن أسباب انقضائها محصورة نظامًا في الحكم النهائي أو العفو أو التوبة المسقطة أو وفاة المتهم دون أن يشمل ذلك تنازل الأفراد.
ما الأسباب الوحيدة لانقضاء الدعوى الجزائية العامة؟
تحصر المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية أسباب انقضاء الدعوى الجزائية العامة في أربعة أسباب فقط: صدور حكم نهائي، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، أو التوبة المسقطة للعقوبة بضوابطها الشرعية، أو وفاة المتهم. تنازل الأفراد ليس من بينها.
هل يشمل العفو العام قضايا الرشوة ونزاهة والفساد؟
يقتصر أثر العفو العام على الجرائم التي يشملها نص قرار العفو صراحة، وفقًا للمادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية، ولا يوجد نص عام يُدرج أو يستثني جرائم الرشوة أو الفساد أو القضايا التي تختص بها هيئة نزاهة تلقائيًا؛ فتحديد ذلك يعود دائمًا لنص المرسوم الخاص بكل عفو.
كيف يؤثر العفو على الدعوى الجزائية العامة؟
يُعد عفو ولي الأمر أحد الأسباب النظامية لانقضاء الدعوى الجزائية العامة وفق المادة 22، لكن أثره يقتصر على ما يشمله نص قرار العفو ذاته، ولا يمس دعوى الحق الخاص للمتضررين التي تبقى قائمة.
هل يشمل كل عفو عام قضايا الرشوة أو الفساد أو نزاهة تلقائيًا؟
لا يوجد نص عام يُلزم بشمول جرائم الرشوة أو الفساد أو القضايا التي تنظرها هيئة نزاهة تلقائيًا في كل قرار عفو، أو باستثنائها. نطاق كل عفو محدد حصرًا بنص المرسوم أو القرار الصادر به، ويقتضي التحقق من النص ذاته لمعرفة الجرائم المشمولة والمستثناة في كل حالة.
هل يسقط الحق العام تلقائيًا أو بعد فترة معينة؟
لا يسقط الحق العام في قضايا الرشوة تلقائيًا بمجرد مرور الوقت. يحصر نظام الإجراءات الجزائية في المادة 22 أسباب انقضاء الدعوى الجزائية العامة في صدور حكم نهائي، أو عفو ولي الأمر فيما يشمله، أو التوبة المسقطة للعقوبة بضوابطها الشرعية، أو وفاة المتهم، دون أن ينص على مدة تقادم عامة لهذه الجريمة تحديدًا.
ما الأسباب النظامية الوحيدة للسقوط؟
تحصر المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية أسباب انقضاء الدعوى الجزائية العامة في أربعة أسباب لا خامس لها، دون نص على سقوط تلقائي بالتقادم لجريمة الرشوة تحديدًا ضمن المواد المسترجعة.
هل تختلف مدة سقوط الحق العام بين قضايا الرشوة والجنايات الأخرى؟
لا يفرّق نظام الإجراءات الجزائية بين جريمة الرشوة وغيرها من الجنايات في أسباب انقضاء الدعوى الجزائية العامة. تسري الأسباب الأربعة المحصورة في المادة 22 (الحكم النهائي، العفو، التوبة المسقطة، وفاة المتهم) بصورة موحدة، دون مدة تقادم خاصة منصوص عليها لجريمة الرشوة تحديدًا تُميزها عن سواها ضمن المواد المسترجعة.
هل توجد مدة تقادم خاصة بجريمة الرشوة؟
الأسباب الأربعة لانقضاء الدعوى الجزائية العامة المنصوص عليها في المادة 22 (حكم نهائي، عفو، توبة مسقطة، وفاة المتهم) عامة وموحدة لكل الجرائم بما فيها الرشوة، ولم يرد ضمن المواد المسترجعة نص يخصّها بمدة تقادم مختلفة عن سائر الجنايات.
