تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، ويختلف تطبيق النظام باختلاف وقائع كل قضية.
من هو المتهم بالرشوة في النظام السعودي؟
المتهم بالرشوة هو موظف عام يُنسب إليه طلب أو قبول وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، ويخضع لنظام مكافحة الرشوة الذي يحدد أركان الجريمة وعقوبتها قبل صدور أي حكم بإدانته.
وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة، يعاقب الموظف العام الذي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصده إلى عدم تنفيذ ما وعد به. وتقرر المادة الثانية من النظام ذاته العقوبة نفسها إذا كانت العطية مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته. تفاصيل هذه العقوبة ونطاقها موضحة في مقال عقوبة الرشوة في السعودية.
الحقوق الإجرائية للمتهم بالرشوة
يملك المتهم بالرشوة حقوقاً إجرائية مكفولة نظاماً منذ لحظة القبض عليه وحتى صدور الحكم، أبرزها الاستعانة بمحامٍ وعدم إكراهه على الإدلاء بأقواله، بما يوازن بين سلطة التحقيق وضمانات الدفاع.
الاستعانة بوكيل أو محامٍ
تخوّل المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية كل متهم الاستعانة بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتؤكد المادة الخامسة والستون حقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ لحضور التحقيق ذاته. وبموجب المادة السبعين، ليس للمحقق أثناء التحقيق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه، وللمحامي في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته يضمها المحقق إلى ملف القضية، وهو ما يفصّله مقال مذكرة الدفاع في قضايا الرشوة.
الاستجواب دون إكراه
تشترط المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية أن يجري استجواب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله، فلا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدّرها المحقق. ويرتبط هذا الضمان بمدة سير التحقيق نفسه، المشروحة في مقال مدة التحقيق في قضايا الرشوة.
مدة التوقيف في قضايا الرشوة
يمر توقيف المتهم بالرشوة بمراحل زمنية محددة نظاماً، تبدأ بإيداعه عقب القبض عليه وتنتهي بإحالته إلى المحكمة أو الإفراج عنه، دون أن يتجاوز مجموع مدد التمديد الحد الأقصى الذي رسمه نظام الإجراءات الجزائية.
| المرحلة | المدة النظامية | السند النظامي |
|---|---|---|
| الإيداع قبل الاستجواب الفوري | 24 ساعة كحد أقصى | المادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية |
| أمر التوقيف الأول | 5 أيام من تاريخ القبض | المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية |
| التمديد التراكمي للتوقيف | لا يتجاوز 40 يوماً من تاريخ القبض | المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية |
| الحد الأقصى الإجمالي للتوقيف | لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ القبض | المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية |
وبعد بلوغ التوقيف مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، توجب المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية إحالته مباشرة إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، مع جواز موافقة المحكمة على تمديد استثنائي بأمر قضائي مسبب في الحالات التي تتطلب ذلك.
من يُسأل جزائياً عن جريمة الرشوة؟
لا تقتصر المسؤولية الجزائية في الرشوة على الموظف العام المرتشي، إذ يوسّع نظام مكافحة الرشوة دائرة المساءلة لتشمل من عرض الرشوة ولم تُقبل منه، والراشي، والوسيط، وكل من اشترك في الجريمة.
وفقاً للمادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة، يعاقب من عرض رشوة ولم تُقبل منه بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تنص المادة العاشرة من النظام ذاته على معاقبة الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى جرائم هذا النظام بالعقوبة المقررة للجريمة التي اشترك فيها، ويُعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرّض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك. ولأن هذه الجرائم تمس الوظيفة العامة، يتكرر لدى كثير من الأطراف سؤال هل يوجد حق عام في قضايا الرشوة؟
أسباب البراءة والدفوع في قضايا الرشوة
يبقى المتهم بالرشوة بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للمقتضى الشرعي، ولا يجوز توقيع أي عقوبة جزائية عليه قبل ذلك، وهو ما يفتح المجال أمام دفوع متعددة تتصل بأركان الجريمة وإجراءات إثباتها.
تنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تُجرى وفقاً للمقتضى الشرعي، وعلى هذا الأصل تُبنى غالبية دفوع البراءة في قضايا الرشوة، كتفنيد ركن قصد الموظف، أو التشكيك في دليل الإثبات، أو التمسك ببطلان إجراء من إجراءات القبض أو الاستجواب. أبرز هذه الدفوع مفصّل في مقال دفوع البراءة في قضايا الرشوة.
يحتاج المتهم بالرشوة إلى متابعة دقيقة لكل إجراء منذ لحظة القبض وحتى صدور الحكم، لضمان استيفاء حقوقه الإجرائية كاملة وعدم فوات ميعاد أي دفع، وهو ما يقدمه محامي قضايا جنائية في جدة، إلى جانب المتابعة في قضايا جزائية أخرى ذات صلة مثل محامي قضايا التهديد والابتزاز في جدة.
