نظام السعي وعمولة الوساطة العقارية في السعودية: النسبة وطريقة الحساب
عمولة السعي هي أجر الوسيط العقاري المرخَّص مقابل توسّطه في إتمام صفقة بيع أو إيجار عقار، وينظّم هذا النشاط نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية في السعودية تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.
عمولة السعي (عمولة الوساطة العقارية) هي الأجر المستحق للوسيط العقاري المرخَّص مقابل توسّطه الذي يُفضي إلى إبرام عقد بيع أو إيجار عقار. يخضع تنظيمها لنظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، وتتولّى الهيئة العامة للعقار الإشراف على النشاط بوصفها الجهة المنظِّمة له.
يغطّي هذا الدليل عمولة الوساطة العقارية في بيع العقار وإيجاره داخل السعودية. ولا يتناول وساطة الأوراق المالية ولا السمسرة في غير العقار. تفصيل النِّسب والالتزامات يُرجَع فيه إلى نص نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية لدى الهيئة العامة للعقار.
بنهاية هذا الدليل تستطيع تقدير قيمة العمولة المتوقعة، وتحديد الطرف الملزم بها، ومعرفة متى تُستحق وكيف يُصاغ عقد الوساطة لتفادي النزاع. ويمكنك الرجوع إلى دليل ضريبة التصرفات العقارية لفهم الالتزامات المالية الأخرى المرتبطة بنقل ملكية العقار.
يبحث القارئ عن نسبة السعي وطريقة حسابها ومن يتحمّلها ومتى تُستحق، ويجيب هذا الدليل عن ذلك وفق الإطار النظامي العام للوساطة العقارية دون تحديد أرقام مواد ما لم يَرِد نصّها المُتحقَّق.
ما هو السعي (عمولة الوساطة العقارية) وما أساسه النظامي؟
السعي هو عمولة الوساطة العقارية، أي الأجر الذي يستحقه الوسيط العقاري المرخَّص مقابل توسّطه في إتمام صفقة بيع أو إيجار عقار لصالح من تعاقد معه. ينظّم هذا الحق نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، وتشرف على النشاط الهيئة العامة للعقار بوصفها الجهة المختصة.
الأساس النظامي للسعي والجهة المنظِّمة له
يستند تنظيم عمولة الوساطة العقارية إلى نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية بوصفهما الإطار النظامي الحاكم للنشاط. تتولّى الهيئة العامة للعقار تنظيم نشاط الوساطة والإشراف عليه بوصفها الجهة المختصة.
يُقدَّم هذا العرض إطاراً نظامياً عاماً، ولا يتضمّن إحالةً إلى أرقام مواد محدّدة. ولمعرفة النصوص الدقيقة يُرجَع إلى نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية المنشورين لدى الهيئة العامة للعقار.
- الإطار الحاكم: نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية (إرشاد عام، دون تحديد رقم مادة).
- الجهة المنظِّمة والمشرفة: الهيئة العامة للعقار.
كم نسبة السعي وكيف تُحسب عمولة الوساطة العقارية؟
تُحسب عمولة السعي بضرب قيمة الصفقة في نسبة العمولة المتفق عليها. والنسبة الشائعة عرفاً في السوق السعودي 2.5% من ثمن البيع و2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى. وهي نسبة اتفاقية عرفية لا نسبة نظامية مُلزِمة بذاتها، يجوز للطرفين تعديلها كتابةً في عقد الوساطة.
نسبة السعي في بيع العقار
النسبة العرفية الشائعة للسعي في بيع العقار 2.5% من ثمن البيع. هذه النسبة اتفاقية عرفية وليست نسبةً نظاميةً مُلزِمةً بذاتها، ويجوز الاتفاق على غيرها كتابةً في عقد الوساطة.
نسبة السعي في إيجار العقار
النسبة العرفية الشائعة للسعي في الإيجار 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى. ويُحتسب الأساس على إيجار السنة الأولى ما لم يتّفق الطرفان على أساس مختلف في عقد الوساطة.
طريقة حساب العمولة ومثال تطبيقي (حاسبة السعي)
معادلة الحساب مباشرة: قيمة الصفقة × نسبة العمولة = مبلغ السعي المستحق.
مثال تطبيقي: بيع عقار بمليون ريال بنسبة عمولة 2.5%.
1.000.000 ريال × 2.5% = 25.000 ريال عمولة سعي.
قد تُضاف ضريبة القيمة المضافة على العقار إلى العمولة بوصف الوساطة خدمةً خاضعةً للضريبة بحسب النظام الضريبي المعمول به.
هل يجوز الاتفاق على نسبة سعي مختلفة كتابةً؟
نسبة السعي اتفاقية، فيجوز للطرفين تحديد نسبة أعلى أو أقل من العرف بشرط توثيقها كتابةً في عقد الوساطة. ويُوصى بتحديد النسبة وأساس الاحتساب صراحةً في العقد تفادياً للنزاع على مقدار الاستحقاق.
سقف العمولة عند تعاقد الوسيط مع أكثر من طرف
عند تعاقد الوسيط مع أكثر من طرف في الصفقة الواحدة قد يُوضَع سقف لمجموع العمولة بما لا يتجاوز حداً معيناً من قيمة الصفقة. يُقدَّم هذا الضابط إرشاداً عاماً، ويُرجَع في تفصيله ومقداره إلى نص اللائحة التنفيذية للوساطة العقارية.
من يدفع عمولة السعي: البائع أم المشتري؟
يتحمّل عمولة السعي الطرف الذي تعاقد مع الوسيط بموجب عقد الوساطة. فقد تكون على البائع أو المشتري أو المؤجّر أو المستأجر أو على الطرفين معاً بحسب ما يتّفقون عليه كتابةً. ولا يُلزَم بالعمولة من لم تربطه بالوسيط علاقة تعاقدية.
الطرف المتعاقد مع الوسيط هو الملزم بالعمولة
ينشأ الالتزام بالعمولة من التعاقد مع الوسيط، فيتحمّلها من طلب خدمة الوساطة ووقّع عقدها. ولا تُفرَض العمولة على طرف لم تربطه بالوسيط علاقة تعاقدية.
الاتفاق على توزيع العمولة بين البائع والمشتري
يجوز الاتفاق على تحمّل العمولة من البائع وحده، أو المشتري وحده، أو تقاسمها بينهما. ويُستحسن النصّ على الطرف الملزم وطريقة التقسيم في عقد الوساطة منعاً للنزاع.
متى تُستحق عمولة الوسيط العقاري وما شروط استحقاقها؟
تُستحق عمولة الوسيط العقاري عند إتمام الصفقة نتيجةً لتوسّطه الفعلي. ويُشترط لذلك وجود عقد وساطة يحدّد العلاقة والنسبة، وأن يكون إبرام العقد ثمرةً لسعي الوسيط لا لسبب منفصل عنه.
لحظة استحقاق العمولة: إتمام الصفقة بفضل توسّط الوسيط
تُستحق العمولة عند إتمام الصفقة إذا كان إبرام العقد نتيجةً لتوسّط الوسيط. وإذا أُبرم العقد لسبب مستقل عن سعي الوسيط فقد لا يستحق العمولة.
اشتراط وجود عقد وساطة مكتوب
يُعدّ عقد الوساطة المكتوب أساس المطالبة بالعمولة، إذ يثبت العلاقة ونسبة الأجر. ويُوصى بأن يتضمّن العقد بيانات الأطراف والعقار والنسبة والطرف الملزم لتفادي إنكار الاستحقاق.
ما الفرق بين عمولة السعي وضريبة التصرفات العقارية؟
عمولة السعي أجرٌ خاص للوسيط العقاري يتحمّله الطرف المتعاقد معه، بينما ضريبة التصرفات العقارية التزام ضريبي على العقار تبلغ نسبته نحو 5% من قيمة التصرّف وفق تنظيمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُؤدّى عند نقل الملكية. فهما التزامان مختلفان في الأساس والملزَم والغرض.
عمولة السعي: أجر الوسيط الاتفاقي
عمولة السعي أجرٌ مقابل خدمة الوساطة، أساسها عقد الوساطة، ويتحمّلها من تعاقد مع الوسيط. ومقدارها اتفاقي يدور عرفاً حول 2.5% من قيمة الصفقة.
ضريبة التصرفات العقارية: التزام ضريبي مستقل
ضريبة التصرفات العقارية التزام ضريبي تبلغ نسبته نحو 5% من قيمة التصرّف وفق تنظيمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يُستحق عند نقل الملكية. وهي مستقلة تماماً عن عمولة الوسيط من حيث الأساس القانوني والجهة المستفيدة والملزَم بها. ولتفصيل أحكامها وإعفاءاتها راجع دليل ضريبة التصرفات العقارية.
متى تسقط عمولة الوسيط العقاري أو تُخفَّض؟
قد تسقط عمولة الوسيط أو تُخفَّض إذا لم تُبرَم الصفقة أو لم تكن نتيجةً لتوسّطه. وقد يستحق الوسيط نسبةً من العربون عند فسخ الصفقة وفق ما يتّفق عليه الطرفان أو ما تحدّده اللائحة التنفيذية.
أثر عدم إتمام الصفقة على استحقاق العمولة
عدم إتمام الصفقة يُسقط الاستحقاق ما لم يوجد اتفاق يرتّب أجراً على مجرّد بذل الجهد. وقد تُخفَّض العمولة إذا كان دور الوسيط جزئياً أو شاركه فيه وسطاء آخرون.
استحقاق الوسيط نسبةً من العربون عند فسخ الصفقة
قد يستحق الوسيط نسبةً من العربون عند نكول أحد الطرفين وفسخ الصفقة، بحسب الاتفاق أو اللائحة. ويُقدَّم ذلك إرشاداً عاماً دون تحديد نسبة مؤكدة، ويُرجَع في مقدارها إلى نص اللائحة التنفيذية أو اتفاق الطرفين.
ما شروط ترخيص مزاولة الوساطة العقارية والتزامات الوسيط؟
يُشترط لمزاولة الوساطة العقارية الحصول على ترخيص وتسجيل لدى الجهة المختصة واجتياز البرامج التأهيلية المعتمدة. ويلتزم الوسيط بالإفصاح والأمانة وصحة بيانات العقد وتوثيقه إلكترونياً عبر المنصات المعتمدة، تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.
الترخيص والتسجيل والبرامج التأهيلية للوسيط
يلزم لمزاولة الوساطة العقارية الحصول على ترخيص أو تسجيل نظامي للأفراد والمنشآت. ويُشترط اجتياز البرامج التأهيلية المعتمدة للحصول على أهلية مزاولة النشاط.
التزامات الوسيط العقاري: الإفصاح والأمانة وصحة البيانات
يلتزم الوسيط بالإفصاح والأمانة وصحة بيانات العقد والعقار تجاه أطراف الصفقة. ويُعدّ الالتزام بالترخيص وعدم تجاوز حدود الوكالة من واجباته النظامية.
توثيق عقود الوساطة والإيجار إلكترونياً عبر منصة إيجار
يُلزَم الوسيط بتوثيق عقود الوساطة والإيجار إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة (إيجار). ويعزّز التوثيق الإلكتروني حجّية العقد وحماية أطرافه ويسهّل إثبات الاستحقاق.
ما عقوبات مخالفة نظام الوساطة العقارية ومن يشرف على إنفاذه؟
تخضع مخالفات نظام الوساطة العقارية للائحة عقوبات ومخالفات تتضمّن غرامات وتدابير نظامية. وتتولّى الهيئة العامة للعقار الإشراف على النشاط وإنفاذ النظام والنظر في المخالفات، بما يعزّز حماية أطراف الصفقة العقارية.
الهيئة العامة للعقار: الجهة المنظِّمة والمشرفة
تتولّى الهيئة العامة للعقار تنظيم نشاط الوساطة والإشراف عليه وإنفاذ النظام. وتختصّ بمتابعة الالتزام بالترخيص وضبط المخالفات.
لائحة العقوبات والمخالفات والغرامات
توجد لائحة عقوبات ومخالفات تُرتِّب غرامات وتدابير على مخالفة نظام الوساطة العقارية. ويُذكر وجود هذه اللائحة إجمالاً دون تحديد مبالغ أو أرقام مواد، ويُرجَع في تفصيلها إلى نصّها المنشور لدى الهيئة العامة للعقار.
عمولة السعي حقٌّ مالي للوسيط العقاري المرخَّص مقابل توسّطه المفضي إلى إبرام عقد بيع أو إيجار. ينظّمها نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.
لتقدير السعي: حدّد قيمة الصفقة، ثم اضربها في النسبة المتفق عليها (2.5% عرفاً)، وتحقّق من الطرف الملزم بموجب عقد الوساطة، وتأكّد من تحقّق شرط إتمام الصفقة بتوسّط الوسيط قبل السداد.
غياب عقد وساطة مكتوب أو غموض النسبة والطرف الملزم يفتح باب النزاع على الاستحقاق، ويُعرّض العمولة للسقوط أو التخفيض. توثيق هذه البنود كتابةً قبل الصفقة يحمي حقك.
يُعِدّ فريق المكتب عقود الوساطة ويراجعها ويمثّل أطراف الصفقة في نزاعات استحقاق العمولة أمام الجهات المختصة. تواصل معنا لحماية حقوقك التعاقدية.
الأسئلة الشائعة
كم الدلالة (السعي) في المليون ريال؟
السعي في المليون ريال يبلغ عرفاً 25.000 ريال، أي 2.5% من قيمة البيع.
هذه نسبة اتفاقية عرفية سائدة في السوق وليست نسبةً نظاميةً مُلزِمةً، ويجوز الاتفاق كتابةً على نسبة مختلفة في عقد الوساطة، وقد تُضاف عليها ضريبة القيمة المضافة.
كم نسبة السعي في إيجار السنة الأولى؟
النسبة العرفية الشائعة للسعي في الإيجار 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى.
يُحتسب الأساس على إيجار السنة الأولى ما لم يتّفق الطرفان على أساس مختلف. وهي نسبة اتفاقية يمكن تعديلها كتابةً في عقد الوساطة.
هل يجوز الاتفاق كتابةً على نسبة سعي غير 2.5%؟
نعم، نسبة السعي اتفاقية، فيجوز تحديد نسبة أعلى أو أقل من العرف بشرط توثيقها كتابةً.
يُوصى بالنصّ على النسبة وأساس الاحتساب والطرف الملزم صراحةً في عقد الوساطة تفادياً للنزاع على مقدار الاستحقاق.
ما الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية (5%) وعمولة السعي؟
عمولة السعي أجر الوسيط الاتفاقي، وضريبة التصرفات العقارية التزام ضريبي بنسبة 5% على قيمة التصرّف.
العمولة أساسها عقد الوساطة ويتحمّلها المتعاقد مع الوسيط، بينما الضريبة تُستحق عند نقل الملكية وهي مستقلة تماماً في الأساس والملزَم والغرض.
من يدفع عمولة السعي البائع أم المشتري؟
يتحمّلها الطرف الذي تعاقد مع الوسيط بموجب عقد الوساطة، بائعاً كان أو مشترياً.
يجوز الاتفاق على تحمّلها من طرف واحد أو تقاسمها بين البائع والمشتري، ولا تُفرَض على من لم تربطه بالوسيط علاقة تعاقدية.
متى تُستحق عمولة الوسيط العقاري؟
تُستحق العمولة عند إتمام الصفقة نتيجةً لتوسّط الوسيط الفعلي ووجود عقد وساطة.
إذا أُبرم العقد لسبب مستقل عن سعي الوسيط فقد لا يستحق العمولة. ويُعدّ عقد الوساطة المكتوب أساس المطالبة بها.
متى تسقط عمولة الوسيط أو تُخفَّض؟
قد تسقط أو تُخفَّض إذا لم تُبرَم الصفقة أو لم تكن نتيجةً لتوسّط الوسيط.
قد تُخفَّض إذا كان دور الوسيط جزئياً أو شاركه وسطاء آخرون، وقد يستحق نسبةً من العربون عند فسخ الصفقة بحسب الاتفاق أو اللائحة.
ما شروط ترخيص مزاولة الوساطة العقارية؟
يُشترط الحصول على ترخيص وتسجيل نظامي لدى الجهة المختصة واجتياز البرامج التأهيلية المعتمدة.
يلتزم الوسيط بالإفصاح والأمانة وصحة بيانات العقد وتوثيق عقود الوساطة والإيجار إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة، تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.
أين أجد نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية؟
يُرجَع إلى نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية المنشورين لدى الهيئة العامة للعقار بوصفها المصدر الرسمي.
يُقدَّم هذا الدليل إطاراً نظامياً عاماً دون تحديد أرقام مواد، ولمعرفة النصوص الدقيقة والنِّسب والعقوبات يُعتمد على المصدر الرسمي.
كم نسبة السعي في بيع السيارات؟
بيع السيارات خارج نطاق الوساطة العقارية، ونسبة السمسرة فيه عرفية تختلف عن نسبة العقار.
يقتصر هذا الدليل على الوساطة العقارية في بيع العقار وإيجاره، ولا يتناول السمسرة في السيارات أو الأوراق المالية.