قسمة العقار المشترك بين الشركاء والورثة في النظام السعودي: الدليل الإجرائي
قسمة العقار المشترك بين الشركاء والورثة إجراءٌ قضائي لإنهاء حالة الشيوع، إمّا بفرز نصيب كل شريك عينًا في العقار، أو ببيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على الشركاء بقدر حصصهم. وتتقاطع في هذا الإجراء أحكام التركة والرهن الشائع ونظام الشركات والاختصاص التجاري والتنفيذ.
دعوى القسمة وسيلةٌ لإنهاء الملكية على الشيوع بين المُلّاك المتعددين. وتُصاغ قواعدها الإجرائية العامة إرشادًا لعدم توفر لائحتها المنظِّمة في مدونة الأنظمة محل الاعتماد، بينما تُؤرَّض فروعها المؤكدة على مواد نظامية مقتبسة حرفيًا: قسمة التركة العقارية في نظام الأحوال الشخصية، وقسمة عقار الشركة في نظام الشركات، وحق المرتهن في نظام الرهن العقاري المسجل.
يغطي هذا الدليل مسار طلب القسمة والجهة المختصة، وطريقتي القسمة العينية والبيع بالمزاد، وقسمة عقار التركة بين الورثة وقسمة عقار الشركة وتصفية الحصص، وحق المرتهن في الرهن الشائع، والأنصبة المحمية للقُصّر والغائب والمفقود، وتنفيذ إخلاء المستولي على العقار. ولا يخوض في نصوص لائحة قسمة الأموال المشتركة وتعديلاتها لعدم توفرها في المدونة.
يميّز القارئ هنا بين ما هو محكوم بمادة نظامية مقتبسة حرفيًا وما هو إرشاد عام، فيعرف جهة اختصاصه، وترتيب معالجة الديون قبل القسمة، وأنصبته المحفوظة، دون الاعتماد على أرقام مواد غير منشورة. والقسمة أحد حقوق الشريك على الشيوع، إلى جانب حقوق أخرى ترد على الحصة المشاعة عند بيعها؛ ويكمّل هذا الموضوع الحديثُ عن الشفعة العقارية بوصفها حقًّا للشريك في تملّك حصة شريكه المبيعة.
هذا الدليل موجّه للشركاء على الشيوع، وللورثة الراغبين في إنهاء تركة عقارية وتوزيعها، ولمُلّاك العقار المشترك في نزاع، ممّن يبحثون عن جهة الاختصاص وخطوات دعوى القسمة في النظام السعودي.
ما المقصود بالمال المشترك ودعوى قسمته؟
المال المشترك هو ما يملكه شخصان فأكثر على الشيوع دون تمييز حصة كلٍّ منهم ماديًا في جزء معيّن. ودعوى القسمة وسيلةٌ لإنهاء هذا الشيوع، إمّا بفرز نصيب كل شريك عينًا من المال، أو ببيع المال وتوزيع ثمنه على الشركاء بقدر حصصهم.
ما معنى الملكية على الشيوع؟
الملكية على الشيوع اجتماع مُلّاك متعددين على مالٍ واحد دون فرز حصة أيٍّ منهم في جزء معيّن منه. فكل شريك يملك حصة شائعة تسري في كل جزء من المال لا في جزء مفرز محدد.
ولكل شريك على الشيوع أن يطلب إنهاء هذا الوضع بالقسمة متى شاء، كما قد يثبت له عند بيع أحد الشركاء حصته حقٌّ في تملّكها بطريق الشفعة قبل الأجنبي. وإنهاء الشيوع بالقسمة هو محور هذا الدليل.
كيف ترفع دعوى قسمة العقار المشترك وما خطواتها؟
لإنهاء الشيوع يتقدّم الشريك بطلب القسمة أمام الجهة المختصة، ثم يُطلب إليه تقديم بيانات الحصر والمستندات خلال المهلة التي تحددها المحكمة، وتنظر المحكمة الطلب فتحكم بالقسمة العينية بفرز الأنصبة متى أمكن، أو بالبيع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن عند تعذّر القسمة العينية.
الخطوة الأولى: تحديد الجهة المختصة وتقديم الطلب
تُحدَّد الجهة المختصة بحسب مصدر المال المشترك؛ فمصدره قد يكون شيوعًا عامًا بين شركاء، أو تركةً بين ورثة، أو عقارًا مملوكًا لشركة. ويتقدّم الشريك بعد ذلك بطلب القسمة موضحًا العقار المشترك وحصص الشركاء وطلب إنهاء الشيوع.
الخطوة الثانية: تقديم بيانات الحصر والمستندات المطلوبة
يُرفق بالطلب ما يثبت الملكية والشيوع كصك العقار وصورة القيد، لتحديد الأنصبة ونسب الشركاء. وتُقدَّم بيانات الحصر بجرد الأموال المشتركة محل القسمة تمهيدًا لفرز الأنصبة وتحديد ما يقبل القسمة العينية منها.
الخطوة الثالثة: التقيّد بالمهلة المقررة لتقديم بيانات الحصر
تحدد المحكمة مهلة يقدّم خلالها الطرف بيانات الحصر المطلوبة منه. والتأخر عن تقديم الحصر في هذه المهلة قد يؤثر في سير الطلب وطريقة معالجته، فيُنصح باستكماله في وقته حفاظًا على سلامة الإجراء.
الخطوة الرابعة: نظر طلب القسمة في مساره التنفيذي
قد يُعامَل طلب القسمة معاملة الطلب التنفيذي المباشر بما يسرّع إنهاء الشيوع. وقد يترتب على السير في الطلب اتخاذ ما يحفظ حقوق الشركاء على المال محل القسمة إلى حين الفصل فيه.
الخطوة الخامسة: صدور الحكم بطريقة القسمة
تحكم المحكمة بالقسمة العينية بفرز نصيب كل شريك من العقار متى أمكن ذلك دون ضرر بقيمته. فإن تعذّرت القسمة العينية انتقلت المحكمة إلى البيع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الشركاء بقدر حصصهم.
ما الجهة والمحكمة المختصة بدعوى قسمة العقار المشترك؟
يختلف الاختصاص باختلاف مصدر المال المشترك؛ فقسمة العقار المشترك العام تُنظر أمام القضاء المختص عمومًا، بينما تختص المحكمة التجارية بمنازعات الشركاء الناشئة عن نظام الشركات، وبالدعاوى المتعلقة بالحارس القضائي والمصفي، وفقًا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية.
الاختصاص العام بقسمة العقار المشترك
الاختصاص العام لقسمة العقار المشترك بين الشركاء غير محكوم بمادة منشورة في المدونة محل الاعتماد، فيُبيَّن هنا إرشادًا لا استنادًا إلى رقم مادة. ويُرجَع في تحديد الجهة إلى طبيعة المال المشترك وصفة أطرافه ومصدر الشيوع فيه.
اختصاص المحكمة التجارية بقسمة عقار الشركة
تختص المحكمة التجارية بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وبمنازعات الشركاء، وفقًا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. كما تختص هذه المادة بالدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعيّنين، متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص المحكمة بنظرها.
- المادة 16 من نظام المحاكم التجارية: تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، ومنازعات الشركاء، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعيّنين متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
الجهة المختصة بقسمة عقار التركة بين الورثة
قسمة عقار التركة ترتبط بأحكام الأحوال الشخصية في إنهاء التركة وتوزيع الأنصبة الشرعية بين الورثة. أمّا تحديد الجهة القضائية المختصة تحديدًا بمنازعات قسمة التركة فيُبيَّن إرشادًا لعدم حكمه بمادة منشورة في المدونة.
كيف يحكم القاضي بطريقة القسمة: عينيةً أم بيعاً بالمزاد؟
الأصل في القسمة أن تكون عينيةً بفرز نصيب كل شريك من العقار. فإن تعذّرت القسمة العينية أو أضرّت بقيمة المال بِيع العقار بالمزاد العلني ووُزّع ثمنه على الشركاء بقدر حصصهم. ويجوز للشركاء الاتفاق على قسمة رضائية تصدّق عليها المحكمة.
القسمة العينية بفرز الأنصبة
القسمة العينية هي فرز نصيب كل شريك من عين العقار المشترك وتسليمه إياه مفرزًا مستقلًّا. والأصل تقديم القسمة العينية متى أمكنت دون إضرار بقيمة المال أو بمنفعته، لأنها تبقي على العين ذاتها في يد أصحابها.
البيع بالمزاد العلني عند تعذّر القسمة العينية
عند تعذّر القسمة العينية يُباع العقار بالمزاد العلني ويوزَّع ثمنه على الشركاء بقدر حصصهم. ويُلجأ إلى البيع بالمزاد أيضًا إذا كانت القسمة العينية تُنقص قيمة العقار أو تلحق ضررًا بأحد الشركاء.
التصديق على القسمة الرضائية مقابل القسمة الجبرية
القسمة الرضائية تتم بتراضي الشركاء على توزيع المال فيما بينهم وتُصدَّق عليها من المحكمة. أمّا القسمة الجبرية فيُلجأ إليها عند تعذّر اتفاق الشركاء، فتتولى المحكمة فرز الأنصبة أو بيع المال وتوزيع ثمنه.
كيف تُقسم التركة العقارية بين الورثة؟
التركة هي ما يخلفه الإنسان من أموال وحقوق مالية، ولا تُقسم على الورثة إلا بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصيته. فيُقسم الباقي عقارًا أو غيره على الورثة كلٌّ بقدر نصيبه الشرعي، وفقًا للمادة 198 من نظام الأحوال الشخصية، مع مراعاة أثر التخارج في الأنصبة.
ما التركة وما تشمله من الأموال والحقوق؟
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية، وفقًا للمادة 197 من نظام الأحوال الشخصية. فتدخل فيها العقارات والمنقولات والحقوق المالية التي كانت للمورّث، وهي محل القسمة بين الورثة بعد إخراج ما يتعلق بها من حقوق مقدَّمة.
- المادة 197 من نظام الأحوال الشخصية: التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
أولوية سداد الديون والوصية قبل قسمة التركة
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو الآتي: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى على الورثة، وفقًا للمادة 198 من نظام الأحوال الشخصية. ويُقدَّم من الديون ما كان متعلقًا بعين من التركة عند قضائها.
- المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية: تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة بحسب الآتي: 1. تجهيز الميت بالمعروف. 2. قضاء الديون، ويُقدَّم ما كان منها متعلقًا بعين من التركة. 3. تنفيذ الوصية. 4. قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
التخارج بين الورثة وأثره في الأنصبة
إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق هذا الآخر نصيبه وحلّ محله في التركة، وفقًا للمادة 245 من نظام الأحوال الشخصية. وإذا تخارج الوارث مع باقي الورثة مقابل عوض يأخذه من التركة، قُسم نصيبه على الباقين بقدر سهامهم فيها.
- المادة 245 من نظام الأحوال الشخصية: 1. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحلّ محله في التركة. 2. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قُسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
كيف يُقسم عقار الشركة وتُصفّى حصص الشركاء؟
يصدر قرار تقسيم الشركة وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها متضمنًا توزيع الأصول والحقوق، وفقًا للمادة 232 من نظام الشركات. ويتولى المصفي تحويل أصولها إلى نقد ببيع العقار بالمزاد أو بأفضل سعر ممكن، ثم يسدد الديون بحسب الأولوية ويردّ للشركاء قيمة حصصهم ويوزّع الفائض بنسبها.
قرار تقسيم الشركة وتوزيع الأصول
يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويجب أن يتضمن بيان عدد الشركاء ونصيب كلٍّ منهم وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات، وفقًا للمادة 232 من نظام الشركات. أمّا مدى استثناء الشركات الخاضعة لنظام الشركات من لائحة القسمة فيُبيَّن إرشادًا لعدم توفر نصه في المدونة.
- المادة 232 من نظام الشركات: يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويجب أن يتضمن بيانًا بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كلٍّ منهم، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بين الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم.
دور المصفي في بيع العقار وتحويل الأصول إلى نقد
يمثل المصفي الشركة ويحوّل أصولها إلى نقد، بما في ذلك بيع العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن، وفقًا للمادة 252 من نظام الشركات. ولا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالًا جديدة إلا ما كان لازمًا لإتمام أعمال سابقة.
- المادة 252 من نظام الشركات: يمثل المصفي الشركة أمام القضاء والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل أفضل سعر ممكن، ولا يجوز له أن يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
سداد الديون وردّ الحصص وتوزيع الفائض
على المصفي سداد ديون الشركة الحالّة بحسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة للديون الآجلة أو المتنازع عليها، وفقًا للمادة 255 من نظام الشركات. وبعد سداد الديون يردّ للشركاء قيمة حصصهم في رأس المال ويوزّع عليهم الفائض بنسبة حصصهم.
- المادة 255 من نظام الشركات: على المصفي سداد ديون الشركة إذا كانت حالّة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعًا عليها، وعليه بعد سداد الديون أن يردّ إلى الشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، وأن يوزّع عليهم الفائض بنسبة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال.
ما حق المرتهن في الرهن الشائع في طلب قسمة العقار؟
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون إلا بموافقة الراهن، وفقًا للمادة 8 من نظام الرهن العقاري المسجل. فإذا ثبت حقه في الاستيفاء جاز له طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.
- المادة 8 من نظام الرهن العقاري المسجل: لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون إلا بموافقة الراهن. أمّا بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من العقار المرهون، فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.
ما حكم أنصبة القُصّر والغائب والمفقود والوصية عند القسمة؟
تُصان الأنصبة المحمية عند القسمة؛ فيُدير الوليّ المعيّن من المحكمة أموال الغائب والمفقود والقاصر بما يحقق مصلحتهم، وفقًا للمادة 163 من نظام الأحوال الشخصية. ويُحفظ نصيب المفقود من التركة على تقدير حياته، وتُوزَّع الوصية بالسهام عند تعدد الموصى لهم دون تحديد أنصبتهم.
أنصبة الغائب والمفقود والقاصر وإدارتها
يُحصي الوليّ المعيّن من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين، وفقًا للمادة 163 من نظام الأحوال الشخصية. ويُحفظ للمفقود نصيبه من تركة مورّثه على تقدير حياته، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حُكم بموته قبل موت مورّثه رُدّ نصيبه إلى مستحقيه من الورثة، وفقًا للمادة 238 من النظام نفسه. ويجب على الوصي والوليّ المعيّن من المحكمة إدارة مال القاصر ورعايته بما يحقق مصلحته، وفقًا للمادة 155 منه.
- المادة 163 من نظام الأحوال الشخصية: يُحصي الوليّ المعيّن من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
- المادة 238 من نظام الأحوال الشخصية: يُحفظ للمفقود من تركة مورّثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حُكم بموته قبل موت مورّثه رُدّ نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
- المادة 155 من نظام الأحوال الشخصية: يجب على الوصي والوليّ المعيّن من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
أنصبة الوصية عند تعدد الموصى لهم
عند تعدد الموصى لهم في وصية واحدة دون تحديد نصيب كلٍّ منهم، يكون لكل معيّن أو فرد من فئة محصورة سهم من الوصية، وفقًا للمادة 187 من نظام الأحوال الشخصية. وإذا أوصى لمعيّنين وفئة غير محصورة كان لكل معيّن سهم وللفئة غير المحصورة سهم واحد.
- المادة 187 من نظام الأحوال الشخصية: إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة ولم يُحدَّد نصيب كلٍّ منهم: إذا أوصى لمعيّنين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية، وإذا أوصى لمعيّنين وفئة غير محصورة كان لكل فرد من المعيّنين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.
كيف يُنفَّذ إخلاء المستولي على العقار المشترك؟
يُنفَّذ إخلاء العقار بخروج مأمور التنفيذ إلى موقعه في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من الإبلاغ بأمر التنفيذ، وتسليمه للمنفَّذ له، وله استخدام القوة الجبرية، وفقًا للمادة 72 من نظام التنفيذ. وتُسلَّم المنقولات للخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها بالمزاد بعد شهرين إن لم يتسلّمها الحائز.
- المادة 72 من نظام التنفيذ: يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم بتسليم العقار للمنفَّذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار عند الاقتضاء. وإذا لم يحضر من بيده العقار أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له سُلّمت إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز.
قسمة العقار المشترك بين الشركاء والورثة إجراءٌ لإنهاء الشيوع بالقسمة العينية أو بالبيع بالمزاد، تتقاطع فيه أحكام التركة والرهن الشائع ونظام الشركات والاختصاص التجاري والتنفيذ.
يبدأ المسار بتقديم طلب القسمة أمام الجهة المختصة، ثم بيانات الحصر والمستندات ضمن المهلة المقررة، فالحكم بالقسمة العينية أصلًا أو البيع بالمزاد عند تعذّرها، مع سداد ديون التركة قبل قسمتها، وحفظ أنصبة القُصّر والغائب والمفقود.
تأخر معالجة الشيوع قد يعرّض الحقوق للنزاع وللتصرفات المضرّة بالمال المشترك؛ والمبادرة بالطلب واستكمال بيانات الحصر في مهلتها تحفظ نصيب كل شريك ووارث.
يقدّم فريقنا القانوني الاستشارة والتمثيل في دعاوى قسمة العقار المشترك، وإنهاء التركات العقارية، ومنازعات الشركاء أمام الجهات المختصة، بناءً على الأنظمة السعودية النافذة.
الأسئلة الشائعة
ما رسوم دعوى قسمة العقار المشترك؟
تحديد رسوم دعوى قسمة العقار المشترك من المسائل الإجرائية التي تخضع لتنظيمها الخاص، وهو غير محكوم بمادة منشورة في المدونة محل الاعتماد، فيُبيَّن إرشادًا لا استنادًا إلى رقم مادة.
ويُرجَع في معرفة الرسوم ومقدارها إلى الجهة القضائية المختصة والتنظيمات السارية على الدعاوى، ويُنصح بالتحقق منها لدى المحكمة أو عبر محامٍ مختص قبل رفع الطلب.
ما مدة تقديم بيانات الحصر في دعوى القسمة؟
تُقدَّم بيانات الحصر خلال المهلة التي تحددها المحكمة للطرف المكلَّف بها، وتحديد هذه المدة إجراء غير محكوم بمادة منشورة في المدونة، فيُبيَّن إرشادًا دون رقم.
ويُنصح بالتقيّد بالمهلة المقررة واستكمال بيانات الحصر في وقتها، لأن التأخر عنها قد يؤثر في سير الطلب وطريقة معالجته أمام المحكمة.
متى يُعتبر طلب القسمة طلبًا تنفيذيًا؟
قد يُعامَل طلب القسمة معاملة الطلب التنفيذي المباشر بما يسرّع إنهاء الشيوع، وتحديد ذلك من المسائل الإجرائية غير المحكومة بمادة منشورة في المدونة، فيُبيَّن إرشادًا.
ويظل الأثر العملي أن السير في الطلب بمساره التنفيذي يهدف إلى إنهاء الشيوع وفرز الأنصبة أو بيع المال، مع حفظ حقوق الشركاء إلى حين الفصل.
ما هي قسمة المهايأة الزمانية والمكانية؟
قسمة المهايأة قسمةٌ للمنفعة لا للأصل، إمّا بأن ينتفع كل شريك بالمال كله مدةً تقابل حصته (مهايأة زمانية)، أو بأن ينتفع كلٌّ بجزء معيّن منه (مهايأة مكانية).
وهذا التقسيم من القواعد العامة التي تُبيَّن إرشادًا دون رقم مادة لعدم توفر نصها في المدونة محل الاعتماد، وتبقى القسمة النهائية للأصل هي محور دعوى القسمة.
ما دور مركز الإسناد والتصفية في قسمة الأموال المشتركة؟
دور مركز الإسناد والتصفية في مسار قسمة الأموال المشتركة غير محكوم بمادة منشورة في المدونة محل الاعتماد، فلا يُسنَد إلى رقم مادة، ويُبيَّن هنا إرشادًا عامًا.
ويُرجَع في تحديد اختصاصه وإجراءاته إلى تنظيماته الخاصة والجهة القضائية المختصة، ويُنصح بالتحقق منها قبل الاعتماد عليها في طلب بعينه.
كيف تُسدَّد ديون التركة قبل قسمتها؟
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة بتجهيز الميت أولًا، ثم قضاء الديون ويُقدَّم ما كان منها متعلقًا بعين من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى على الورثة، وفقًا للمادة 198 من نظام الأحوال الشخصية.
وبهذا الترتيب لا يُقسم العقار أو غيره على الورثة إلا بعد استيفاء الديون وتنفيذ الوصية، فيكون محل القسمة هو صافي ما تبقى من التركة.
هل تسري لائحة القسمة على الشركات الخاضعة لنظام الشركات؟
يُنظَّم تقسيم الشركة بنظام الشركات نفسه؛ إذ يصدر قرار تقسيمها وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها متضمنًا توزيع الأصول والحقوق والالتزامات، وفقًا للمادة 232 من نظام الشركات.
أمّا نص استثناء الشركات الخاضعة لنظام الشركات من لائحة قسمة الأموال المشتركة فيُبيَّن إرشادًا لعدم توفره في المدونة محل الاعتماد، ويُرجَع في شأنه إلى نص اللائحة ذاته.
ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى القسمة كالصك وصورة القيد؟
يُرفق بطلب القسمة ما يثبت الملكية والشيوع كصك العقار وصورة القيد، لتحديد الأنصبة ونسب الشركاء، وهذا من الإرشادات الإجرائية العامة غير المحكومة بمادة منشورة في المدونة.
وتُقدَّم إلى جانبها بيانات الحصر بجرد الأموال المشتركة محل القسمة، ويُنصح بالتحقق من قائمة المستندات المطلوبة لدى الجهة المختصة قبل رفع الطلب.
ما حق المرتهن في طلب قسمة العقار المرهون على الشيوع؟
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون إلا بموافقة الراهن، وفقًا للمادة 8 من نظام الرهن العقاري المسجل.
فإذا ثبت حقه في الاستيفاء جاز له طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن، حمايةً لحقه في التنفيذ على العقار.
كيف يُنفَّذ إخلاء المستولي على العقار بعد الحكم بالقسمة؟
يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج مأمور التنفيذ إلى موقعه في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من الإبلاغ بأمر التنفيذ، وتسليمه للمنفَّذ له، وله استخدام القوة الجبرية، وفقًا للمادة 72 من نظام التنفيذ.
وإذا امتنع من بيده العقار عن تسلم المنقولات التابعة له سُلّمت إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز.