عقوبة سحب رصيد المتوفى والاستيلاء على مال التركة جزاءٌ نظامي يقرره نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة لحماية حق الورثة الثابت في التركة.
عقوبة سحب رصيد متوفى هي الجزاء المقرر على من استولى دون وجه حق على مالٍ سُلِّم إليه أمانةً أو وكالةً، أو تصرّف فيه بسوء نية. ووفقاً للمادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين.
يتناول هذا الدليل التكييف الجزائي والحقوقي للاستيلاء على رصيد المتوفى ومال التركة، ومسارات الاسترداد، دون الدخول في تفاصيل أنصبة الميراث الشرعية أو المنازعات العقارية العامة.
يمكّنك هذا الدليل من معرفة العقوبة النظامية المسندة بدقة، وأركان الجريمة، ومسار استرداد المال جبراً، ومساءلة المستولي جزائياً وحقوقياً في آنٍ واحد.
وهو موجَّه للورثة الذين سُحب رصيد مورّثهم أو مُنعوا من نصيبهم، ويبحثون عن مسارٍ نظاميٍّ موثّق للاسترداد والمساءلة.
هل يُعد سحب رصيد المتوفى والاستيلاء على مال التركة جريمة في النظام السعودي؟
نعم، يُعدّ سحب رصيد المتوفى أو الاستيلاء على مال التركة دون وجه حق جريمةً معاقباً عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؛ فحق الورثة في التركة ثابت لا يُقسَّم إلا بعد تجهيز الميت وقضاء الديون وتنفيذ الوصية، وكل سحبٍ قبل ذلك اعتداء على هذا الحق.
ينتقل مال التركة إلى الورثة بمجرد الوفاة. ووفقاً للمادة 198 من نظام الأحوال الشخصية، تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة بتجهيز الميت ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة. ومن سحب الرصيد أو استولى على المال قبل هذا الترتيب فقد اعتدى على حقٍّ ثابت، وهو في وصفه قريبٌ من عقوبة آكل الميراث الذي يمنع الوارث نصيبه أو يستأثر بمال التركة دون وجه حق.
- المادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
- المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية
ما عقوبة سحب رصيد المتوفى والاستيلاء على مال التركة في السعودية؟
تُقدَّر عقوبة الاستيلاء على رصيد المتوفى بحسب وصف الفعل: فمن استولى على مالٍ سُلِّم إليه أمانةً أو وكالةً يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما، ومن استولى بطريق الاحتيال والخداع يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما.
عقوبة خيانة الأمانة في المال المسلَّم أمانةً أو وكالةً
وفقاً للمادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مالٍ سُلِّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الوكالة أو الوديعة أو الشراكة، أو تصرّف فيه بسوء نية أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
ومن كان بيده رصيد المتوفى بوكالة أو أمانة، فإن احتفاظه به أو تصرفه فيه بعد الوفاة يتحول إلى استيلاء دون وجه حق؛ إذ ينقطع سند يده على المال بوفاة صاحبه.
- المادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
عقوبة الاستيلاء بطريق الاحتيال باستخدام بطاقة المتوفى أو رمزه السري
وفقاً للمادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما، كل من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكاب فعلٍ ينطوي على الاحتيال بما فيه الكذب أو الخداع أو الإيهام.
واستخدام بطاقة الصراف أو الرمز السري للمتوفى لسحب رصيده يندرج تحت الاستيلاء بطريق الاحتيال، لأنه استيلاءٌ على مال الغير بالخداع.
- المادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
أركان جريمة الاستيلاء على مال التركة
الركن المادي للجريمة هو الاستيلاء على المال أو التصرف فيه. ويُشترط في خيانة الأمانة أن يقع الاستيلاء دون وجه حق وبسوء نية وفقاً للمادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. ويُشترط في الاحتيال استخدام طريق من طرق الخداع كالكذب أو الإيهام لحمل الغير على تسليم المال وفقاً للمادة 1 من النظام نفسه.
- المادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
- المادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
تصحيح الأرقام غير المسندة المتداولة عن الغرامة
الحدّ الأعلى للغرامة النظامية ثلاثة ملايين ريال في خيانة الأمانة وخمسة ملايين ريال في الاحتيال، وهي الأرقام المسندة إلى النظام.
خيانة الأمانة (المادة 2): سجن حتى خمس سنوات + غرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو إحداهما.
الاحتيال (المادة 1): سجن حتى سبع سنوات + غرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما.
أما ما يُتداول من غرامات محددة كخمسمئة ألف أو مئتي ألف ريال، أو نِسبٍ مئوية من المبلغ المسحوب، فلا سند له في النظام؛ والعبرة بالحدود القصوى المنصوص عليها التي يقدّر القاضي العقوبة في حدودها.
ما عقوبة الشريك والمحرّض والشروع في الاستيلاء على مال التركة؟
لا تقتصر المسؤولية على المستولي مباشرةً؛ فمن حرّض على الاستيلاء على مال التركة أو اتفق أو ساعد ووقعت الجريمة يُعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع، ومن شرع في الجريمة يُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.
مسؤولية المحرّض والمتفق والمساعد
وفقاً للمادة 3 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، يُعاقب كل من حرّض غيره على ارتكاب الجريمة أو اتفق معه أو ساعده — إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة — بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. وإذا لم تقع الجريمة الأصلية رغم ذلك، يُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
- المادة 3 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
عقوبة الشروع في الاستيلاء على مال التركة
وفقاً للمادة 4 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، يُعاقب كل من شرع في ارتكاب الجريمة ولم تتم بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
- المادة 4 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
الظروف المشددة عند وجود قُصّر بين الورثة أو تكرار أو تزوير
تميل المحاكم إلى التشديد في تقدير العقوبة — ضمن الحدود القصوى المنصوص عليها — عند وجود قُصّر بين الورثة، أو تكرار الفعل، أو اقترانه بتزوير المستندات، تقديراً لجسامة الاعتداء على حق التركة.
كيف يسترد الورثة أموال المتوفى المسحوبة والمستولى عليها؟
يسترد الورثة الأموال المسحوبة عبر التنفيذ الجبري أمام محكمة التنفيذ؛ فلا تنفيذ إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء كالحكم أو محضر الصلح أو المحرر الموثق، ولقاضي التنفيذ حبس الممتنع عن الرد، وللمحكمة نزع العقار المستولى عليه وإعادته لمن جُرّد منه.
استصدار سند تنفيذي لحقٍّ محدد المقدار
وفقاً للمادة 9 من نظام التنفيذ، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء. والسندات التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ، ومحاضر الصلح، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، وغيرها مما نصّت عليه المادة.
- المادة 9 من نظام التنفيذ
حبس الممتنع عن رد أموال التركة
وفقاً للمادة 70 من نظام التنفيذ، إذا تعذر استخدام القوة لإجراء التنفيذ، أو فُرضت غرامة على المنفذ ضده ولم ينفّذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز للقاضي إصدار أمر بحبسه لإجباره على التنفيذ.
- المادة 70 من نظام التنفيذ
استرداد العقار المستولى عليه من التركة
وفقاً للمادة 185 من نظام الإجراءات الجزائية، إذا تعلقت الجريمة بحيازة عقار جاز للمحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاؤه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى. وعند الحكم بالإدانة في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، تأمر المحكمة بإعادة العقار إلى حيازة من جُرّد منه، دون الإخلال بحق غيره فيه.
- المادة 185 من نظام الإجراءات الجزائية
الأساس النظامي لمطالبة الوارث بنصيبه ومرتبة القسمة
وفقاً للمادة 198 من نظام الأحوال الشخصية، تُرتَّب حقوق التركة بتجهيز الميت ثم قضاء الديون — ويقدَّم منها ما تعلّق بعينٍ من التركة — ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة؛ فالاستيلاء على الرصيد قبل هذا الترتيب اعتداء على حق ثابت. ووفقاً للمادة 245 من النظام نفسه، يجوز أن يتخارج أحد الورثة مع الباقين مقابل عوض من التركة فيحل محله من أخذ نصيبه، وهو مسار نظامي لإنهاء النزاع على النصيب.
- المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية
- المادة 245 من نظام الأحوال الشخصية
ما الفرق بين المسار الجزائي والمسار الحقوقي في الاستيلاء على رصيد المتوفى؟
يسير الاعتداء على رصيد المتوفى في مسارين متوازيين: مسارٌ جزائي تلاحَق فيه الجريمة عن الحق العام أمام المحكمة المختصة، وللوارث بصفته مجنياً عليه دورٌ في المطالبة بالحق الخاص؛ ومسارٌ حقوقي يُطالب فيه الورثة باسترداد المال جبراً والتعويض عن الضرر. ولا يمنع أحد المسارين من الآخر.
المسار الجزائي وملاحقة الجريمة عن الحق العام
يقوم المسار الجزائي على ملاحقة الاستيلاء وخيانة الأمانة باعتبارهما اعتداءً على حقٍّ عام، فتتولى الجهة المختصة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في هذه الجرائم. وفي الجرائم ذات الحق الخاص، جرى العمل على ألا تُحرَّك الدعوى إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو وارثه، ما لم تقتضِ المصلحة العامة خلاف ذلك.
حق الوارث في المطالبة بالحق الخاص
للمجني عليه ولورثته من بعده دورٌ في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة؛ فيتقدّم الوارث بشكواه ويطالب بحقّه إلى جانب دعوى الحق العام، وتُبلَّغ الجهة المدعية للحضور.
المسار الحقوقي: استرداد المال والتعويض عن الضرر
يُسترد المال المسحوب عبر التنفيذ الجبري أمام محكمة التنفيذ بسندٍ تنفيذي وفقاً للمادة 9 من نظام التنفيذ، مع إمكان حبس الممتنع عن الرد. وللورثة إلى جانب رد المال المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الاستيلاء، ويُقدَّر التعويض بحسب الضرر الفعلي الثابت.
- المادة 9 من نظام التنفيذ
متى يُجمّد البنك حساب المتوفى ومتى يُسمح بالسحب منه؟
عند إشعار البنك بوفاة العميل تُجمَّد حساباته وتُوقف بطاقاته، ولا يُصرف الرصيد إلا لمستحقيه بموجب صك حصر الورثة أو وكالة شرعية سارية المفعول؛ ولذلك فإن أي سحبٍ من حساب المتوفى بعد وفاته يقع دون سندٍ نظامي، ويُعرّض فاعله للمساءلة الجزائية والحقوقية.
ما الجهة المختصة ومتى تنقضي دعوى استرداد رصيد المتوفى؟
تُنظر جريمة الاستيلاء أمام الدائرة الجزائية، بينما تُنظر منازعات التركة وقسمتها أمام محكمة الأحوال الشخصية. وقد تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بأسبابٍ كصدور حكم نهائي أو عفو المجني عليه أو وارثه، دون أن يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق العام.
الاختصاص النوعي بين الدائرة الجزائية ومحكمة الأحوال الشخصية
يتوزع النظر بحسب طبيعة الطلب: الجريمة الجزائية أمام الدائرة الجزائية، ومنازعات التركة والقسمة والتخارج أمام محكمة الأحوال الشخصية. ولا يوجد نصٌّ نظامي يحدد مدة تقادم زمنية معينة لدعوى استرداد رصيد المتوفى، فتُعامل بوصفها حقاً قائماً يُطالب به مع مراعاة أسباب انقضاء الدعوى. ولمعرفة تفاصيل مدة قضايا الميراث وتسريعها يُنظر الدليل المخصص لذلك.
أسباب انقضاء الدعوى الجزائية وأثر العفو
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بأسبابٍ منها صدور حكم نهائي أو عفو المجني عليه أو وارثه، ولا يمنع هذا العفو من الاستمرار في دعوى الحق العام. أما الدعوى الجزائية العامة فتنقضي بأسبابٍ كصدور حكم نهائي أو العفو أو وفاة المتهم، دون أن يمنع ذلك من الاستمرار في المطالبة بالحق الخاص.
كيف يُطعن على الحكم الجزائي في جريمة الاستيلاء على مال التركة؟
الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها؛ فللمحكوم عليه وللجهة المدعية وللمدعي بالحق الخاص طلب استئناف الحكم خلال المدة النظامية المقررة للاعتراض، فإذا انقضت المدة سقط الحق فيه. ثم يكون الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا عند مخالفة الحكم للشريعة أو الأنظمة أو الخطأ في تكييف الواقعة.
قابلية الحكم الجزائي للاستئناف وأصحاب هذا الحق
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها بطلب الاستئناف أو التدقيق. وهذا الحق مكفول للمحكوم عليه وللجهة المدعية وللمدعي بالحق الخاص، وعلى المحكمة إعلامهم به عند النطق بالحكم.
مدة الاعتراض والنقض أمام المحكمة العليا
تُقدَّم طلبات الاعتراض خلال المدة النظامية المحددة لذلك، فإذا لم تُقدَّم خلالها سقط الحق في الاعتراض. ويكون الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا عند مخالفة الحكم لأحكام الشريعة أو الأنظمة، أو وقوع خللٍ في التشكيل أو الاختصاص، أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها.
عقوبة سحب رصيد المتوفى جزاءٌ نظامي يجمع السجن والغرامة على من استولى دون وجه حق على مال التركة، ويقابله للورثة مساران متوازيان: جزائي لملاحقة الجريمة، وحقوقي لاسترداد المال والتعويض.
يبدأ المسار بتوثيق الوفاة واستخراج صك حصر الورثة، ثم تقديم بلاغ عن الجريمة إلى الجهة المختصة، ومطالبة حقوقية باسترداد المال جبراً أمام محكمة التنفيذ، وطلب نزع العقار المستولى عليه وإعادته.
والمبادرة مهمة: لكل سحبٍ أثر يتراكم، وتحريك الدعوى الجزائية والحقوقية مبكراً يحفظ الأدلة ويوقف التصرف في مال التركة.
احجز استشارتك القانونية لتقييم قضيتك وإعداد بلاغك ودعوى استردادك على أسسٍ نظامية موثّقة، بإشراف محامين متخصصين في قضايا التركات والمنازعات المالية.
