حقوق القصر في الإرث تشمل نصيب الوارث القاصر من التركة، ووجوب حفظ هذا النصيب وإدارته لمصلحته عبر وليٍّ أو وصيٍّ تحت رقابة المحكمة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، حتى بلوغه سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
حق القاصر في الإرث هو استحقاق الوارث الذي لم يبلغ سن الرشد لنصيبه في التركة كسائر الورثة، مع وجوب إدارة هذا النصيب ورعايته بما يحقق مصلحته عبر الوصي أو الولي المعين من المحكمة. ويجب على الوصي والولي إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحته وفقاً للمادة (155) من نظام الأحوال الشخصية.
يقتصر هذا الدليل على حماية نصيب القاصر وإدارته وتسليمه وفق نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات، دون الدخول في تفصيل حساب الفرائض العامة أو كيفية تقسيم الميراث في النظام السعودي بين البالغين.
يوضّح الدليل من يتولى مال القاصر، وكيف يُحفظ نصيبه ويُدار، ومتى يجب الرجوع إلى المحكمة، ومتى يُسلَّم النصيب عند بلوغ سن الرشد، مع الإسناد النظامي الصريح لكل حكم.
هذا الدليل موجَّه للورثة والعائلات التي فيها وارث قاصر، وللآباء والأمهات والأوصياء والأولياء المعنيين بإدارة نصيب القاصر أو ببيع مالٍ موروثٍ له أو إدارته.
من هو القاصر الوارث في نظام الأحوال الشخصية وما حقه في التركة؟
القاصر الوارث هو من لم يبلغ سن الرشد بعد، ويستحق نصيبه كاملاً من التركة كسائر الورثة. يبقى نصيبه محفوظاً ومُداراً لمصلحته حتى بلوغه سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، حيث تنتهي عندها الوصاية والولاية على ماله وفق نظام الأحوال الشخصية.
ما معنى بلوغ سن الرشد الذي يزول به وصف القاصر؟
القاصر وارث كامل الاستحقاق في التركة كسائر الورثة، ولا يُنتقص نصيبه بسبب صغر سنه. يظل وصف القاصر قائماً حتى بلوغه سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، وهو ما تنتهي به الوصاية والولاية على ماله. وتنتهي الوصاية والولاية ببلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية وفقاً للمادة (157) من نظام الأحوال الشخصية.
ويُحدَّد سن الرشد الذي يزول به الحجر بحسب ما يقرره النظام والقضاء، فمتى بلغه الوارث متمتعاً بقواه العقلية زال عنه وصف القاصر وثبتت له أهلية استلام نصيبه وإدارته بنفسه.
- المادة (157) من نظام الأحوال الشخصية
كيف يُحمى نصيب القاصر من الميراث ويُدار وفق نظام الأحوال الشخصية؟
يُحمى نصيب القاصر بإفراز حصته من التركة وحفظها، ثم إدارتها عبر الوصي أو الولي المعين من المحكمة بما يحقق مصلحة القاصر، وإيداع أمواله النقدية في حساب مصرفي باسمه، وخضوع الإدارة كلها لرقابة المحكمة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
إفراز نصيب القاصر من التركة وحفظه بما فيه نصيب الحمل
يُقدَّر نصيب القاصر وفق أحكام الفرائض العامة كأي وارث، ثم يُفرز ويُحفظ له تمهيداً لإدارته لمصلحته. ويُحفظ للحمل من تركة مورّثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويُعطى باقي الورثة أقل النصيبين، وذلك وفقاً للمادة (240) من نظام الأحوال الشخصية.
فإذا وُضع الحمل وتبيّن موته أو حياته وجنسه وعدده، أُعيد توزيع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم، عملاً بالمادة (240) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (240) من نظام الأحوال الشخصية
تعيين الولي أو الوصي وإدارة مال القاصر بمعيار المصلحة
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر، وفقاً للمادة (155) من نظام الأحوال الشخصية. ومعيار مصلحة القاصر هو الضابط الحاكم لكل إدارة أو تصرف في ماله دون سواه.
والأب هو الولي الطبيعي على مال القاصر، وعند غيابه أو تعذّر ولايته تُعيّن المحكمة وصياً أو ولياً يتولى إدارة النصيب. ويبقى ترتيب أصحاب الولاية وتفصيل حالات تعيينهم راجعاً إلى تقدير المحكمة بما يحقق مصلحة القاصر.
- المادة (155) من نظام الأحوال الشخصية
إيداع أموال القاصر النقدية في حساب مصرفي باسمه
يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر، وفقاً للمادة (156) من نظام الأحوال الشخصية. ويكون هذا الإيداع دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات.
- المادة (156) من نظام الأحوال الشخصية
خضوع إدارة مال القاصر لرقابة المحكمة والهيئة العامة للولاية
للمحكمة عزل الولي المعين من قِبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك، وفقاً للمادة (154) من نظام الأحوال الشخصية. وللولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به متى شاء، وللمحكمة قبوله أو تأجيله مراعاةً لمصلحة القاصر.
وتشرف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على حفظ مال القاصر صوناً لحقه، إذ يكون الإيداع المصرفي دون إخلال بصلاحياتها وفقاً للمادة (156) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (154) من نظام الأحوال الشخصية
- المادة (156) من نظام الأحوال الشخصية
متى تنتهي الوصاية ويستلم القاصر نصيبه من الميراث؟
تنتهي الوصاية والولاية ببلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ضمن حالات محددة. فإذا بلغ ناقص الأهلية أو غير مأمون على ماله وجب التقدم إلى المحكمة، ويُسلَّم ماله وحساباته ووثائقه خلال ثلاثين يوماً تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
ما الحالات التي تنتهي بها الوصاية والولاية على القاصر؟
تنتهي الوصاية والولاية ببلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، وفقاً للمادة (157) من نظام الأحوال الشخصية. ومن حالات انتهائها أيضاً رفع الحجر عن المحجور عليه، ووفاة القاصر، واسترداد أب القاصر أهليته.
وتنتهي كذلك بعزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته، أو وفاته أو فقده الأهلية أو نقصانها، أو ثبوت فقده أو غيابه، أو انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه، عملاً بالمادة (157) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (157) من نظام الأحوال الشخصية
ماذا لو بلغ القاصر ناقص الأهلية أو غير مأمون على ماله؟
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه، وفقاً للمادة (158) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (158) من نظام الأحوال الشخصية
كيف ومتى يُسلَّم مال القاصر عند انتهاء المهمة؟
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر. ويتم التسليم تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء المهمة، وفقاً للمادة (159) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (159) من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز التصرف في أموال القاصر أو بيع عقاره الموروث؟
لا يجوز التصرف في مال القاصر إلا بما يحقق مصلحته، فهي المعيار الحاكم لكل إدارة أو تصرف. وكقاعدة عملية لا يُباع عقاره الموروث إلا لمصلحة راجحة وبعد الرجوع إلى المحكمة، مع صحة تصرف الصغير المميز في حدود ما أُذن له فيه.
ما ضابط التصرف في أموال القاصر؟
لا تُدار أموال القاصر ولا يُتصرف فيها إلا بما يحقق مصلحته، وهو المعيار الحاكم وفقاً للمادة (155) من نظام الأحوال الشخصية. ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أُذن له فيه، ويصح الإقرار من الوصي أو الولي فيما باشروه في حدود ولايتهم، وفقاً للمادة (15) من نظام الإثبات.
- المادة (155) من نظام الأحوال الشخصية
- المادة (15) من نظام الإثبات
هل يجوز بيع عقار القاصر الموروث وما الإذن المطلوب؟
كقاعدة عملية لا يُباع عقار القاصر إلا لمصلحة راجحة وبعد الرجوع إلى المحكمة صوناً لحقه، فبيع مال القاصر تصرفٌ خطير لا يجوز إلا حيث تتحقق مصلحته الراجحة.
ويبقى هذا التصرف محكوماً في أصله بمعيار مصلحة القاصر المقرر في المادة (155) من نظام الأحوال الشخصية، فلا يُقدَم على بيع عقاره الموروث إلا بما يحفظ حقه ويحقق الأفضل له.
- المادة (155) من نظام الأحوال الشخصية
ما دور المحكمة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين في حماية حق القاصر؟
تتولى المحكمة تعيين الولي ومراقبته وعزله عند اقتضاء مصلحة القاصر ذلك، بينما تشرف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على حفظ المال وتسليمه. وعند وفاة الوصي أو الولي يجب على ورثته إبلاغ الجهة المختصة حمايةً لحق القاصر.
ما صلاحيات المحكمة تجاه الولي المعين على مال القاصر؟
للمحكمة عزل الولي المعين من قِبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك، وفقاً للمادة (154) من نظام الأحوال الشخصية. وللولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به متى شاء، وللمحكمة قبوله أو تأجيله مراعاةً لمصلحة القاصر.
- المادة (154) من نظام الأحوال الشخصية
ما دور الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين؟
يُودَع مال القاصر في حسابات مصرفية باسمه دون إخلال بصلاحيات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وفقاً للمادة (156) من نظام الأحوال الشخصية. ويجري تسليم مال القاصر وحساباته ووثائقه عند انتهاء مهمة الوصي أو الولي تحت إشراف الهيئة، عملاً بالمادة (159) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (156) من نظام الأحوال الشخصية
- المادة (159) من نظام الأحوال الشخصية
ماذا يحدث عند وفاة الوصي أو الولي المعين؟
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر، وفقاً للمادة (160) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (160) من نظام الأحوال الشخصية
ما حكم الوصية للقاصر وكيف تُقبل أو تُرد؟
تكون الوصية للقاصر لازمة بقبول وليّه لها، إذ يقوم الولي مقامه في القبول. ولوليّ القاصر أن يردّ الوصية أو بعضها، لكن لا يصح الرد إلا بإذن المحكمة، صوناً لمصلحة القاصر ومنعاً للإضرار بحقه في الميراث والوصية.
كيف تلزم الوصية إذا كانت لقاصر؟
إذا كانت الوصية لقاصر فتكون لازمة بقبول الولي لها، وفقاً للمادة (181) من نظام الأحوال الشخصية، فيقوم الولي مقام القاصر في قبول الوصية لتنتقل إليه.
- المادة (181) من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز رد الوصية عن القاصر ومن يملك ذلك؟
لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة، وفقاً للمادة (182) من نظام الأحوال الشخصية. ولا يصح رد الوصية عن القاصر بغير إذن المحكمة، حمايةً لمصلحته ومنعاً لإسقاط حق مقرر له.
- المادة (182) من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز للورثة الاتفاق على المساس بحق القاصر أو التنازل عنه؟
لا يجوز إسقاط حق القاصر في الميراث أو الانتقاص منه باتفاق عائلي بين الورثة، فحقه ثابت محفوظ لا يملك أحد التنازل عنه نيابةً عنه. ولا يصح ما يمس نصيبه إلا عبر المحكمة، وكل اتفاق يضر بمصلحته لا أثر له قانوناً.
حقوق القصر في الإرث حق ثابت للوارث القاصر في نصيبه من التركة، يُحفظ ويُدار لمصلحته عبر ولي أو وصي تحت رقابة المحكمة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
تُحمى حقوق القاصر في الإرث بإفراز نصيبه وحفظه، وإدارته بمعيار مصلحته عبر الوصي أو الولي المعين، وإيداع نقده في حساب باسمه، وخضوع كل ذلك لرقابة المحكمة والهيئة العامة للولاية، حتى تسليمه عند بلوغ سن الرشد.
التأخر في إفراز نصيب القاصر أو التصرف في ماله دون إذن المحكمة قد يُعرّض التصرف للبطلان ويُحمّل الولي أو الوصي المسؤولية، كما أن وفاة الوصي دون إبلاغ الجهة المختصة يهدد حق القاصر ويستوجب المبادرة إلى الإبلاغ.
يتولى فريقنا القانوني متابعة قضايا الوصاية والولاية على أموال القاصرين وحفظ أنصبتهم في التركات أمام المحاكم والهيئة العامة للولاية، بخبرة موثّقة في نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات.
