تقسيم الميراث في السعودية هو قسمة تركة المتوفى على ورثته الشرعيين بأنصبة مقدَّرة نظاماً بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة، وذلك بموجب نظام الأحوال الشخصية الصادر عام 1444هـ الذي قنّن أحكام المواريث في مواد صريحة تحكم شروط الإرث وأنصبة كل وارث.
تقسيم الميراث هو توزيع ما يبقى من تركة المتوفى على الورثة الشرعيين وفق أنصبتهم المقدَّرة نظاماً، بعد تجهيز الميت وقضاء الديون وتنفيذ الوصية، وفق ترتيب الحقوق المنصوص عليه في المادة (198) من نظام الأحوال الشخصية.
يغطي هذا الدليل ترتيب تصفية التركة، وشروط الإرث وموانعه، وأصحاب الفروض والعصبة، وأنصبة الزوجة والزوج والأب والأم والبنت، والحجب والعول والرد، والوصية ونصيب الحمل والتخارج، والقسمة بالتراضي أو عبر محكمة الأحوال الشخصية، مع الإسناد الصريح إلى أرقام المواد حيث وُجد النص.
يمكّن هذا الدليل الأسرة من توزيع التركة توزيعاً صحيحاً مسنداً إلى أرقام مواد نظام الأحوال الشخصية، ومعرفة نصيب كل وارث بدقة، وتحديد متى تكفي القسمة الرضائية ومتى تلزم المحكمة أو الاستعانة بمحامٍ مختص.
يبحث الورثة بعد وفاة الأب أو المورث عن نصيب كل وارث من الزوجة والابن والبنت، وعن الخطوات النظامية الصحيحة لقسمة التركة وإصدار صك حصر الورثة، وهذا ما يجيب عنه الدليل بالترتيب.
ما المقصود بتقسيم الميراث وكيف تُصفّى التركة قبل القسمة؟
تقسيم الميراث هو قسمة ما يتبقى من التركة على الورثة بعد أداء الحقوق المتعلقة بها بالترتيب: تجهيز الميت، ثم قضاء الديون ويُقدَّم منها ما تعلّق بعين من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة، وفقاً للمادة (198) من نظام الأحوال الشخصية.
تعريف التركة والوارث الشرعي
التركة هي ما يخلّفه المتوفى من مال وحقوق، ولا تُقسَّم على الورثة إلا بعد استيفاء الحقوق المتقدمة عليها. قسمة ما يبقى من التركة على الورثة هي آخر الحقوق الأربعة المترتبة عليها بعد التجهيز والديون والوصية، وفقاً للمادة (198) من نظام الأحوال الشخصية.
الوارث الشرعي هو من تتوافر فيه شروط استحقاق الإرث بوجود سببه وانتفاء موانعه. ويشترط لاستحقاق الإرث تحقق وفاة المورث وحياة الوارث بعده ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه، وفقاً للمادة (199) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (198) من نظام الأحوال الشخصية: تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة بحسب الآتي: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون ويُقدَّم ما كان منها متعلقاً بعين من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
- المادة (199) من نظام الأحوال الشخصية: يُشترط لاستحقاق الإرث وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقةً أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
ترتيب الحقوق الأربعة المتعلقة بالتركة
يُبدأ بتجهيز الميت بالمعروف، ثم يُقضى الدين ويُقدَّم منه ما تعلّق بعين من التركة، ثم تُنفَّذ الوصية، ثم يُقسَّم الباقي على الورثة، وفقاً للمادة (198) من نظام الأحوال الشخصية. وهذا الترتيب يغفله كثير من المحتوى المنافس، فيُقسِّم التركة قبل سداد الديون أو تنفيذ الوصية، وهو خطأ يبطل القسمة.
كيف يتم تقسيم الميراث بعد وفاة المورث في السعودية؟
يتم تقسيم الميراث عبر خطوات متتابعة: تسجيل الوفاة واستخراج شهادتها، ثم إصدار صك حصر الورثة، ثم حصر التركة وأداء الحقوق المترتبة عليها بالترتيب، ثم التحقق من شروط الإرث وموانعه لتحديد الورثة وأنصبتهم، وأخيراً القسمة بالتراضي أو عبر محكمة الأحوال الشخصية.
الخطوة الأولى: تسجيل الوفاة واستخراج شهادة الوفاة
تُقدَّم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الشهادة، وفقاً للمادة (58) من نظام الأحوال المدنية. وإثبات الوفاة هو الشرط النظامي الأول لاستحقاق الإرث، سواء كانت وفاة حقيقية أو بحكم قضائي، وفقاً للمادة (199) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (58) من نظام الأحوال المدنية: يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الشهادة.
الخطوة الثانية: إصدار صك حصر الورثة (حجة الورثة)
يُستخرج صك حصر الورثة عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل لإثبات أسماء الورثة المستحقين، وهو إجراء يُعرض هنا إرشاداً عاماً دون إسناد لرقم مادة، إذ لا يحكم إجراء إصداره نصٌّ في المصدر النظامي المتاح، بخلاف شروط استحقاق الإرث التي تحكمها المادة (199) من نظام الأحوال الشخصية. ولمعرفة تفاصيل هذا الإجراء يمكن الرجوع إلى دليل استخراج صك حصر الورثة.
الخطوة الثالثة: حصر التركة وأداء الحقوق المتعلقة بها
تُصرف التركة على التجهيز، ثم قضاء الديون ويُقدَّم منها ما تعلّق بعين من التركة، ثم تنفيذ الوصية، قبل القسمة على الورثة، وفقاً للمادة (198) من نظام الأحوال الشخصية. ولا تُقسَّم التركة على الورثة إلا بعد استيفاء هذه الحقوق الثلاثة المتقدمة عليها.
الخطوة الرابعة: التحقق من شروط الإرث وموانعه
يُتحقَّق من حياة الوارث بعد موت مورثه، ووجود سبب الإرث، وانتفاء موانعه، وفقاً للمادة (199) من نظام الأحوال الشخصية. ويُستبعد من الميراث من قام به مانع، كمن قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد، وفقاً للمادة (200) من نظام الأحوال الشخصية.
الخطوة الخامسة: القسمة بالتراضي أو عبر محكمة الأحوال الشخصية
يُقسَّم الباقي على الورثة بالتراضي بينهم، وعند تعذّر الاتفاق تُقام دعوى قسمة أمام المحكمة؛ وتُعرض إجراءات الدعوى إرشاداً عاماً دون رقم مادة في المصدر المتاح. ويجوز للورثة تسوية أنصبتهم رضائياً عبر التخارج بأن يترك أحدهم نصيبه مقابل عوض معلوم، وفقاً للمادة (245) من نظام الأحوال الشخصية.
ما شروط استحقاق الإرث وموانعه؟
يُشترط لاستحقاق الإرث تحقق وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعده حقيقةً أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه، وفقاً للمادة (199)؛ ومن الموانع القتل العمد، واختلاف الدين، والفرقة الزوجية في الحياة.
شروط استحقاق الإرث الثلاثة
يُشترط لاستحقاق الإرث وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقةً أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه، وفقاً للمادة (199) من نظام الأحوال الشخصية. وتقدير حياة الوارث يظهر أثره في حالات خاصة كالمفقود الذي يُحكم بوفاته قضاءً، وتفصيل ذلك في دليل ميراث المفقود.
- المادة (199) من نظام الأحوال الشخصية: يُشترط لاستحقاق الإرث وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقةً أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
القتل واختلاف الدين مانعان للإرث
لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً أم آمراً، ويرث القاتل خطأً من التركة دون الدية، وفقاً للمادة (200) من نظام الأحوال الشخصية. ولا توارث مع اختلاف الدين، وفقاً للمادة (202) من نظام الأحوال الشخصية، وتفصيل أثر هذا المانع في دليل ميراث غير المسلم.
- المادة (200) من نظام الأحوال الشخصية: لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً أم آمراً، ويرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
- المادة (202) من نظام الأحوال الشخصية: لا توارث مع اختلاف الدين.
أثر الفرقة الزوجية على الإرث
تمنع الفرقة بين الزوجين في الحياة إرث أحدهما من الآخر إلا في العدة من طلاق رجعي، وفقاً للمادة (201) من نظام الأحوال الشخصية. وإذا طلّق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة ورثته ما لم تتزوج قبل وفاته.
- المادة (201) من نظام الأحوال الشخصية: الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا إذا كان الطلاق رجعياً فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة، أو إذا طلّق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
من هم الورثة الشرعيون وما الفرق بين أصحاب الفروض والعصبة؟
يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم، وفقاً للمادة (204)؛ فالفرض نصيب مقدَّر شرعاً وأصحابه محددون في المادة (208)، والفروض ستة في المادة (207)، أما العصبة فيأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض وهم ثلاثة أنواع في المادة (223).
طرق الإرث: الفرض والتعصيب
الفرض هو نصيب مقدَّر شرعاً للوارث، والتعصيب هو نصيب غير مقدَّر يأخذ صاحبه الباقي بعد أصحاب الفروض، وفقاً للمادة (204) من نظام الأحوال الشخصية. والفروض ستة: الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن، وفقاً للمادة (207) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (204) من نظام الأحوال الشخصية: يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم، والفرض نصيب مقدَّر شرعاً للوارث، والتعصيب نصيب غير مقدَّر شرعاً للوارث.
- المادة (207) من نظام الأحوال الشخصية: الفروض هي الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن.
من هم أصحاب الفروض؟
أصحاب الفروض هم الزوج والزوجة والأب والأم والجد لأب وإن علا والجدة والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخ لأم والأخت لأم، وفقاً للمادة (208) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (208) من نظام الأحوال الشخصية: أصحاب الفروض هم الزوج والزوجة والأب والأم والجد لأب وإن علا والجدة والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخ لأم والأخت لأم.
أنواع العصبة الثلاثة
العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، وفقاً للمادة (223) من نظام الأحوال الشخصية. وبالتعصيب يرث القريب الذكر الباقي عند عدم أصحاب الفروض أو بعد أخذهم أنصبتهم، وهو ما يظهر في حالة وراثة الرجل الغير متزوج حين لا يوجد فرع وارث ولا زوجة فيرث الأصول والعصبات.
- المادة (223) من نظام الأحوال الشخصية: العصبة ثلاثة أنواع، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
من هم المحجوبون من الميراث وما الفرق بين حجب الحرمان وحجب النقصان؟
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله (حجب حرمان) أو بعضه (حجب نقصان)، وفقاً للمادة (221)؛ ومن قام به مانع للإرث لا يحجب غيره، بينما المحجوب حرماناً أو نقصاناً يحجب غيره متى وُجد سبب الحجب، وفقاً للمادة (222).
الفرق بين حجب الحرمان وحجب النقصان
حجب الحرمان يمنع الوارث من الميراث كله، وحجب النقصان ينقص نصيبه دون حرمانه كلياً، وفقاً للمادة (221) من نظام الأحوال الشخصية. والحجب يقوم على قرب الدرجة وقوة الجهة، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بأحكام التعصيب والحجب التي تحدد من يرث ومن يسقط عند اجتماع الورثة.
- المادة (221) من نظام الأحوال الشخصية: الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
قواعد الحجب: من يَحجب ومن لا يَحجب
لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث، ومن كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يَحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب، وفقاً للمادة (222) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (222) من نظام الأحوال الشخصية: لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث، ومن كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يَحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب.
ما العول والرد في تقسيم التركة؟
العول يقع عند ازدحام سهام أصحاب الفروض وزيادتها على التركة، فتُنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم، وفقاً للمادة (230)؛ والرد يقع إذا لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، فيُرد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين بنسبة فروضهم، وفقاً للمادة (231).
متى تعول التركة؟
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة وزادت عليها، عالت التركة بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم، وفقاً للمادة (230) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (230) من نظام الأحوال الشخصية: إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
الرد على أصحاب الفروض
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، رُد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين بنسبة فروضهم، وفقاً للمادة (231) من نظام الأحوال الشخصية. وإذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام، رُد الباقي على أحد الزوجين.
- المادة (231) من نظام الأحوال الشخصية: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب رُد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، وإذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام رُد الباقي على أحد الزوجين.
ما حدود الوصية وأثرها على تقسيم التركة؟
تُنفَّذ الوصية قبل قسمة التركة إذا لم تزد على ثلث التركة، وما زاد يُوقف على إجازة الورثة، وفقاً للمادة (190)، ولا تصح الوصية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة، وفقاً للمادة (179)؛ أما (الوصية الواجبة) فلا نص يقررها كحكم نظامي في المصدر المتاح.
حد الوصية بالثلث
تُنفَّذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وإذا زادت وُقف الزائد على إجازة الورثة ونُفِّذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم، وفقاً للمادة (190) من نظام الأحوال الشخصية. وتصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له، وبما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما، وفقاً للمادة (191) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (190) من نظام الأحوال الشخصية: تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وإذا زادت على الثلث وُقف ما زاد على إجازة الورثة ونُفِّذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
- المادة (191) من نظام الأحوال الشخصية: تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له، وبما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة
لا تصح الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، فإن أجازها بعضهم نفذت في نصيبهم، والمعتبر في كون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي، وفقاً للمادة (179) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (179) من نظام الأحوال الشخصية: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم، والمعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
الوصية الواجبة: توضيح نظامي
لم يُعثر على نص يقرر (الوصية الواجبة) كحكم نظامي في نظام الأحوال الشخصية المتاح، فتُوضَّح بوصفها مسألة فقهية لا مادةً نظامية، ويُنصح بالتحقق من الجهة المختصة عند وجود حالة يُطلب فيها إعمالها؛ وهذا التوضيح تصحيحٌ يميّز هذا المحتوى عن غيره مما يعرضها بوصفها نصاً نظامياً.
كيف يُحفظ نصيب الحمل (الجنين) في التركة؟
يُحفظ للحمل من التركة أوفر النصيبين على تقدير ذكر أو أنثى أو أكثر، بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويُعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ثم يُعاد توزيع التركة بعد الوضع وتبيّن حياته وجنسه وعدده بحسب أنصبتهم، وفقاً للمادة (240) من نظام الأحوال الشخصية.
هذا الحفظ ضمانة لحق الجنين قبل ولادته، ويتصل بأحكام حماية الأنصبة عند وجود مستحقين لم يكتمل تحديد وضعهم بعد. ولمعرفة تفاصيل الأحكام المتعلقة بالجنين يُرجع إلى دليل ميراث الحمل.
- المادة (240) من نظام الأحوال الشخصية: يُحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويُعطى باقي الورثة أقل النصيبين، فإذا وُضع وتبيّن موته أو حياته وجنسه وعدده وُزِّع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.
ما هو التخارج بين الورثة وكيف يتم؟
التخارج هو اتفاق أحد الورثة على ترك نصيبه من التركة كله أو بعضه مقابل عوض معلوم، ويُوثَّق أمام الجهة المختصة؛ فإذا تخارج مع وارث آخر حل محله، وإذا تخارج مقابل عوض من التركة قُسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم، وفقاً للمادة (245) من نظام الأحوال الشخصية.
معنى التخارج وتوثيقه
التخارج هو اتفاق بعض الورثة على ترك نصيبه من التركة أو بعضه مقابل عوض معلوم منها أو من غيرها، ويُوثَّق أمام الجهة المختصة وفق الإجراءات المنظمة لذلك؛ ويُعرض تعريفه وإجراء توثيقه إرشاداً عاماً استناداً إلى المستقر عليه نظاماً، مع الرجوع إلى النص المخصص لتفصيل شروطه.
أثر التخارج على أنصبة الورثة
إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة، وإذا تخارج مقابل عوض يأخذه من التركة قُسِّم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم فيها، وفقاً للمادة (245) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (245) من نظام الأحوال الشخصية: إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة، وإذا تخارج مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة قُسِّم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
متى تُقسم التركة عبر محكمة الأحوال الشخصية (التراضي مقابل القضاء)؟
تُقسَّم التركة بالتراضي بين الورثة متى اتفقوا، فإذا تعذّر الاتفاق أو تعلّق الأمر بعقار غير قابل للقسمة أُقيمت دعوى قسمة أمام محكمة الأحوال الشخصية؛ وتفاصيل الدعوى والقسمة الجبرية وبيع العقار بالمزاد تُعرض إرشاداً عاماً دون إسناد لرقم مادة في المصدر المتاح.
القسمة بالتراضي بين الورثة
يُقسِّم الورثة التركة بالتراضي متى اتفقوا على الأنصبة دون حاجة إلى دعوى، ويُعرض ذلك إرشاداً عاماً لعدم ورود نص إجرائي حاكم في المصدر المتاح. ويُعد التخارج وسيلة رضائية لتسوية الأنصبة بأن يترك أحد الورثة نصيبه مقابل عوض معلوم موثّق، وفقاً للمادة (245) من نظام الأحوال الشخصية.
دعوى القسمة والقسمة القضائية
عند تعذّر الاتفاق تُرفع دعوى قسمة وتصفية التركة أمام محكمة الأحوال الشخصية، وقد يُباع العقار غير القابل للقسمة بالمزاد ويُوزَّع ثمنه على الورثة؛ وتُعرض هذه الإجراءات إرشاداً عاماً دون رقم مادة لعدم ورود نص حاكم في المصدر المتاح. وتحتاج القسمة التي يوجد بين أطرافها قُصَّر إلى مراعاة حماية أنصبتهم، وتفصيل ذلك في دليل حقوق القصر في الإرث.
تقسيم الميراث هو قسمة الباقي من التركة على الورثة الشرعيين بأنصبتهم المقدَّرة: الزوجة الثمن أو الربع، والزوج النصف أو الربع، والأب السدس أو الباقي تعصيباً، والبنت النصف أو الثلثين، وللذكر مثل حظ الأنثيين عند التعصيب.
يتلخص تقسيم الميراث في: تسجيل الوفاة، فإصدار صك حصر الورثة، فحصر التركة وأداء التجهيز والديون والوصية وفقاً للمادة (198)، فتحديد الورثة وأنصبتهم وفق المواد (199) و(207–215)، فالقسمة بالتراضي أو عبر المحكمة.
يجب تسجيل الوفاة خلال خمسة عشر يوماً من صدور الشهادة وفقاً للمادة (58) من نظام الأحوال المدنية، والمبادرة بحصر التركة وإصدار الصك لتفادي نزاعات الورثة وتعطيل التصرف في التركة.
يقدّم المكتب استشارات المواريث وإجراءاتها أمام محاكم الأحوال الشخصية عبر محامين مرخّصين، مع الالتزام بأحكام نظام الأحوال الشخصية. تواصل معنا لبدء إجراء حصر الورثة أو قسمة التركة أو تسوية نزاع الميراث.
