تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام لا يغني عن استشارة قانونية متخصصة، ولا يُغني عن الرجوع إلى النص الرسمي للأنظمة المشار إليها أو استشارة محامٍ مختص لدراسة تفاصيل الحالة الفردية.
شكوى المطعم في السعودية إجراء نظامي يمر عبر جهات مختصة محددة، وقد يتطور إلى مطالبة قضائية بالتعويض عند ثبوت الغش التجاري أو الضرر الصحي. والشكوى ضد مطعم هي إبلاغ رسمي يقدمه المستهلك إلى الجهة المختصة (الأمانة، وزارة التجارة، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء) عن مخالفة صحية أو تجارية، وقد يشكل تقديم طعام فاسد صورة من صور الغش التجاري بحسب نظام مكافحة الغش التجاري إذا انطبقت عليه معايير المادة الأولى الخاصة بتعريف المنتج الفاسد.
ما هي الجهات المختصة لتقديم الشكوى ضد مطعم؟
تُقدَّم الشكوى ضد مطعم إلى ثلاث جهات رئيسية بحسب طبيعة المخالفة: الأمانة أو البلدية عبر بلاغ بلدي (940) للمخالفات الصحية والنظافة، وزارة التجارة عبر بوابتها الرسمية لمخالفات الغش التجاري والأسعار، والهيئة العامة للغذاء والدواء عبر موقعها الرسمي لسلامة الغذاء.
| الجهة المختصة | قناة تقديم الشكوى | نوع المخالفة |
|---|---|---|
| الأمانة أو البلدية | بلاغ بلدي (940) | مخالفات النظافة والاشتراطات الصحية |
| وزارة التجارة | البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة | الغش التجاري والأسعار |
| الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) | الموقع الرسمي للهيئة | سلامة الغذاء |
وتختلف الجهة المختصة والقناة النظامية باختلاف نوع النشاط أو الخدمة محل الشكوى؛ فإجراءات الشكوى ضد مطعم تختلف عن إجراءات كيف اشتكي على بنك، أو كيف اشتكي على محل تجاري، أو كيف اشتكي على مستشفى خاص، أو كيف اشتكي على شركة طيران، أو كيف اشتكي مكتب تأجير سيارات.
كيف تقدم شكوى على مطعم؟ خطوات تقديم الشكوى
تُقدَّم الشكوى ضد مطعم عبر خمس خطوات متتابعة: توثيق الأدلة، محاولة الحل الودي مع إدارة المطعم، كتابة الشكوى بتفاصيل دقيقة، تقديمها للجهة المختصة المناسبة، ثم متابعتها دورياً حتى صدور رد نهائي بشأنها.
جمع الأدلة وتوثيق المخالفة (بما في ذلك حالات وسخ المطعم أو المخالفات الصحية الظاهرة)
يقوّي توثيق المخالفة بالصور والفواتير وملاحظات الشهود قبل التقديم قبول الشكوى، ويشمل ذلك تصوير حالات النظافة أو الاشتراطات الصحية غير المستوفاة داخل المطعم، وهي حالات تُبلَّغ عادة عبر بلاغ بلدي (940).
التواصل الودي مع إدارة المطعم أولاً
يتوجه المستهلك أولاً إلى إدارة المطعم لمحاولة حل المشكلة ودياً، وهي خطوة عملية سابقة على التصعيد إلى الجهة المختصة.
كتابة نص الشكوى بتفاصيل دقيقة
تُصاغ الشكوى بذكر التاريخ والوقت وتفاصيل المخالفة والأضرار الناتجة عنها، إذ يرفع هذا التفصيل من فرص قبولها ومعالجتها بسرعة.
تقديم الشكوى للجهة المختصة المناسبة
يحدد اختيار الجهة الصحيحة مسار البت في الشكوى: البلدية لمخالفات النظافة، وزارة التجارة لمخالفات الغش التجاري، والهيئة العامة للغذاء والدواء لمخالفات سلامة الغذاء.
متابعة الشكوى دورياً حتى صدور الرد
تسرّع متابعة حالة الشكوى بشكل دوري عبر القناة نفسها التي قُدِّمت من خلالها البت فيها والوصول إلى رد نهائي.
ماذا لو تسممت من مطعم أو قدّم لك طعاماً فاسداً؟
يُعد تقديم طعام فاسد أو تسبب في تسمم صورة من صور الغش التجاري وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري، وتُعاقب المخالفة بغرامة تصل إلى 500,000 ريال أو الحبس سنتين، وترتفع العقوبة إلى مليون ريال أو ثلاث سنوات إذا كان المنتج مضراً بصحة الإنسان.
هل يُعد الطعام الفاسد المقدَّم في المطعم صورة من صور الغش التجاري؟
عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري المنتج الفاسد بأنه كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. وبيع منتج مغشوش أو فاسد أو عرضه للبيع مخالفة صريحة لأحكام النظام وفقاً للمادة الثانية منه.
ما عقوبة تقديم طعام فاسد في الحالة العادية؟
يعاقَب مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية، ومنها بيع أو عرض منتج فاسد، بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً، وفقاً للمادة 16 من نظام مكافحة الغش التجاري.
متى تُشدَّد العقوبة إلى مليون ريال أو ثلاث سنوات؟
تُشدَّد العقوبة إلى غرامة لا تزيد على مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً إذا كان المنتج المغشوش أو الفاسد مضراً بصحة الإنسان أو الحيوان، وفقاً للمادة 18 من نظام مكافحة الغش التجاري.
ما هي عقوبة المطعم إذا ثبت عليه المخالفة؟
تتدرّج عقوبات المطعم المخالف لنظام مكافحة الغش التجاري من غرامة 50,000 ريال لمخالفة التخفيضات دون ترخيص، إلى 500,000 ريال أو الحبس سنتين للمخالفات العامة، وحتى مليون ريال أو ثلاث سنوات حبس في الحالات المشددة، مع جواز إغلاق المحل مدة سنة.
| المادة | المخالفة | العقوبة |
|---|---|---|
| المادة 16 | مخالفات المادة الثانية (الخداع أو الغش أو بيع/عرض منتج مغشوش) | غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً |
| المادة 17 (وفق المادة 4) | إجراء تخفيضات في الأسعار أو مسابقات تجارية دون ترخيص من الوزارة | غرامة لا تزيد على 50,000 ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معاً |
| المادة 18 | الحالات المشددة: منتج مضر بصحة الإنسان أو الحيوان، أو استعمال أدوات فحص مزيفة، أو مخالفة المواد 3 و7 و9 | غرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً |
| المادة 19 | التصرف بمنتجات محجوزة | غرامة تعادل قيمة المنتجات المحجوزة، دون إخلال بعقوبة المادة 18 |
| المادة 20 | مخالفات المادة الثانية | يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة، دون إخلال بالعقوبات الأخرى |
| المادة 24 | العود إلى ارتكاب أي مخالفة خلال خمس سنوات من صدور حكم نهائي | عقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى المقرر، وعند العود مرة أخرى: حرمان من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على خمس سنوات |
كيف يتم إثبات الضرر ضد مطعم؟ وما المستندات التي تقوي ملف الدعوى؟
يُثبت الضرر الناتج عن مطعم بجمع الأدلة المادية كالفواتير والصور وتقارير طبية عند التسمم، وتُقبل أمام المحكمة التجارية أدلة إلكترونية كالمحرر والبريد والسجلات الإلكترونية ووسائل الاتصال وفقاً للمادة 55 من نظام المحاكم التجارية.
ما المستندات التقليدية التي تقوي ملف الدعوى؟
تقوّي الفواتير، والصور، وتقارير الفحص الطبي عند التسمم، وشهادة الشهود ملف الدعوى عملياً؛ إذ تشكل هذه المستندات القرائن المادية التي يستند إليها المتضرر عند المطالبة بحقه.
هل يُقبل الدليل الإلكتروني (فواتير إلكترونية، صور، مراسلات) أمام القضاء التجاري؟
يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، ويشمل المحرر الإلكتروني والوسائط الإلكترونية ووسائل الاتصال والبريد الإلكتروني والسجلات الإلكترونية، وفقاً للمادة 55 من نظام المحاكم التجارية.
ما الحالات التي يمكن فيها رفع دعوى تعويض ضد مطعم؟
يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض دون إخلال بالتزام المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، إذ نصت المادة 22 من نظام مكافحة الغش التجاري صراحة على عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر بالتعويض نتيجة أي من مخالفات النظام.
هل سحب المنتج وإعادة قيمته يُسقط حق التعويض؟
لا يُخل التزام المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري بحق من أصابه ضرر في المطالبة بالتعويض؛ فالحقان مستقلان وفقاً للمادة 22 من نظام مكافحة الغش التجاري. وفي حالات الغش التجاري الجسيم التي تتطور إلى نصب واحتيال، يمكن الاطلاع أيضاً على هل يمكن استعادة الأموال بعد الاحتيال؟.
ما الشروط العامة لاستحقاق التعويض؟
يستلزم استحقاق التعويض عموماً وجود ضرر فعلي وعلاقة سببية بينه وبين مخالفة المطعم، وهي شروط عامة يقدّرها القاضي المختص بحسب وقائع كل دعوى وأدلتها.
كيف أرفع قضية ضد مطعم؟
يختلف مسار التقاضي ضد مطعم بحسب طبيعة النزاع: يختص ديوان المظالم بجميع دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، بينما تختص المحكمة التجارية بدعاوى العقود التجارية ضد التاجر إذا تجاوزت قيمة المطالبة مائة ألف ريال.
متى يختص ديوان المظالم؟
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري، وفقاً للمادة 13 من النظام.
متى تختص المحكمة التجارية؟
تختص المحكمة التجارية بالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى تجاوزت قيمة المطالبة الأصلية مائة ألف ريال، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية.
ماذا تفعل إذا لم يتم الرد على الشكوى ضد مطعم؟
عند تأخر الرد على الشكوى، يمكن متابعتها عبر قنوات التواصل الرسمية للجهة المختصة، أو تصعيدها ببلاغ جديد موثق بالمرجع السابق، أو الاستعانة بمحامٍ لرفع دعوى مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة دون انتظار مهلة إدارية غير محددة نظاماً.
هل تحتاج قضايا الشكاوى ضد مطعم إلى محامٍ؟
لا تستلزم الشكوى الإدارية البسيطة توكيل محامٍ، لكن الاستعانة بمحامٍ تصبح ضرورية عند رفع دعوى تعويض أمام ديوان المظالم أو المحكمة التجارية، لضمان صياغة الدعوى وتقديم الأدلة وفق الإجراءات النظامية الصحيحة.
حالات لا تحتاج محامياً
لا تستلزم الشكوى الإدارية البسيطة عبر البلدية أو وزارة التجارة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء توكيل محامٍ، إذ تُقدَّم مباشرة عبر القناة الرسمية للجهة المختصة.
حالات تحتاج محامياً
تستدعي دعاوى التعويض أمام ديوان المظالم أو المحكمة التجارية، والحالات المشددة كالمنتج المضر بالصحة وفقاً للمادة 18 من نظام مكافحة الغش التجاري، الاستعانة عملياً بمحامٍ متخصص.
هل يمكن متابعة الشكوى بعد الإغلاق؟
لا يُسقط إغلاق المحل حق المتضرر في التعويض ولا يوقف الإجراءات الجزائية الأخرى، إذ أجازت المادة 20 من نظام مكافحة الغش التجاري الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
من هو أفضل محامي لقضايا مطاعم؟
يقدّم مكتب المحامي زياد استشارات وترافعاً متخصصاً في قضايا الشكاوى التجارية والتعويضات ضد المطاعم، بخبرة تغطي الشكاوى الإدارية أمام الجهات المختصة ودعاوى التعويض أمام ديوان المظالم والمحكمة التجارية. وللاستفسار عن قضايا التعويضات بوجه عام، يمكن التواصل مع محامي قضايا تعويضات.
![كيفية تأسيس شركة في السعودية [المتطلبات والتكاليف]](https://lawzeyad.sa/wp-content/uploads/2026/08/tasys-shrka-fy-alsawdya-768x432.jpg)