اختصاصات محكمة التنفيذ (قاضي التنفيذ) في النظام السعودي: دليل شامل

ما دور قاضي التنفيذ ومأموري التنفيذ؟

يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويُستثنى من ولايته الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية. ويعاونه في مباشرة إجراءات التنفيذ من يكفي من مأموري التنفيذ، وتُتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص نظام التنفيذ على خلافها.

ويشمل مصطلح قاضي التنفيذ رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها وقاضي المحكمة الذي يختص بمهماته، وتُعد قراراته إجراءاته وأوامره عدا حكمه في المنازعات.

• وفقاً للمادة 2 من نظام التنفيذ: «عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ».
• وفقاً للمادة 1 من نظام التنفيذ: قاضي التنفيذ هو رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، والقرارات هي إجراءات قاضي التنفيذ وأوامره عدا حكمه في المنازعات.

ما الاختصاص العام لقاضي التنفيذ بالتنفيذ الجبري؟

يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويُستثنى من ذلك الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية. وأساس هذا الاختصاص أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، فيباشر القاضي التنفيذ عليها لاقتضاء الحق. وتُتبع أمامه أحكام نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص نظام التنفيذ على خلافها.

• وفقاً للمادة 2 من نظام التنفيذ: يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه عدا القضايا الإدارية والجنائية، وتُتبع أمامه أحكام نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.
• وفقاً للمادة 20 من نظام التنفيذ: جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

ما الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ؟

يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ومنازعات التنفيذ هي الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.

• وفقاً للمادة 3 من نظام التنفيذ: يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
• وفقاً للمادة 1 من نظام التنفيذ: منازعات التنفيذ هي الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته.

ما الاختصاص المكاني لمحكمة التنفيذ؟

ينعقد الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ بحسب الحال في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي، أو في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها، أو في موطن المدين، أو في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه القواعد.

• وفقاً للمادة 4 من نظام التنفيذ: يكون الاختصاص المكاني في دائرة المحكمة التي أصدرت السند، أو مكان إنشاء المحرر، أو موطن المدين، أو موطن عقاره أو أمواله المنقولة.

ما القرارات والأوامر التي يملك قاضي التنفيذ إصدارها؟

لقاضي التنفيذ الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، والأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار. وتُعد هذه القرارات إجراءاته وأوامره عدا حكمه في المنازعات.

• وفقاً للمادة 3 من نظام التنفيذ: له الأمر بالاستعانة بالشرطة، والأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
• وفقاً للمادة 1 من نظام التنفيذ: القرارات هي إجراءات قاضي التنفيذ وأوامره عدا حكمه في المنازعات.

ما أنواع السندات التنفيذية التي تُنفَّذ جبراً؟

تشمل السندات التنفيذية الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفق نظام التحكيم، ومحاضر الصلح، والعقود والمحررات الموثقة، والأوراق العادية التي يُقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً، والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

• وفقاً للمادة 9 من نظام التنفيذ: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، ومحاضر الصلح، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام الأجنبية، والأوراق العادية المُقر بمحتواها.

كيف تُنفَّذ الأوراق التجارية والشيكات أمام محكمة التنفيذ؟

الأوراق التجارية ومنها الشيك سند تنفيذي يجوز التنفيذ به جبراً أمام محكمة التنفيذ. ويجب أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك مقابل وفاء يستطيع التصرف فيه، وإلا كان ضامناً وفاءه. أما آلية إحالة الشيك بلا رصيد إلى النيابة العامة فتخضع للإجراءات المقررة عموماً، ويُستحسن مراجعة مختص لتحديد المسار المناسب لحالتك.

• وفقاً للمادة 9 من نظام التنفيذ: الأوراق التجارية من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بها جبراً.
• وفقاً للمادة 94 من نظام الأوراق التجارية: لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك مقابل وفاء يستطيع التصرف فيه، وإلا كان ضامناً وفاءه.

ما الأمر بالإفصاح عن أموال المدين وما مدة إفصاح الجهات؟

لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي بعد إبلاغه بأمر التنفيذ، وله ذلك قبل إبلاغه إذا ظهرت مماطلته من سجله الائتماني أو من قرائن الحال. وعلى الجهات المختصة ومدين المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصوله خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغهم.

وإذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ عُدَّ مماطلاً واتُّخذت بحقه إجراءات المماطلة.

• وفقاً للمادة 16 من نظام التنفيذ: لقاضي التنفيذ الأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند، ويصدر الأمر بعد إبلاغه، وقبله إذا ظهرت مماطلته من سجله الائتماني أو قرائن الحال.
• وفقاً للمادة 17 من نظام التنفيذ: على الجهات المختصة ومدين المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصوله خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من إبلاغهم.
• وفقاً للمادة 46 من نظام التنفيذ: إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال كافية خلال خمسة أيام من إبلاغه عُدَّ مماطلاً.

ما الأمر بالحجز على أموال المدين وما أثره؟

جميع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة ضامنة لديونه، ويحجز عليها قاضي التنفيذ بمقدار ما يفي بالسند. ويترتب على الحجز عدم نفاذ ما يقوم به المدين من تصرف في أمواله المحجوزة. ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، وقبله عند ثبوت المماطلة.

• وفقاً للمادة 20 من نظام التنفيذ: جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.
• وفقاً للمادة 16 من نظام التنفيذ: يصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ.

ما الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها؟

لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال الدولة، ولا على الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ولا وسيلة نقلهم المناسبة، ولا ما يلزم المدين لمزاولة مهنته ومستلزماته الشخصية الضرورية. ولا يُحجز من الأجور والرواتب إلا مقدار النصف لدين النفقة، ومقدار الثلث للديون الأخرى.

• وفقاً للمادة 21 من نظام التنفيذ: لا يجوز الحجز على أموال الدولة، ولا الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم، ولا وسيلة نقلهم، ولا يُحجز من الأجور إلا النصف لدين النفقة والثلث للديون الأخرى، ويُستثنى ما يلزمه لمزاولة مهنته ومستلزماته الشخصية.

متى يصدر أمر المنع من السفر ومتى يُرفع؟

متى عُدَّ المدين مماطلاً لعدم التنفيذ أو الإفصاح خلال خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ حالاً بمنعه من السفر. والمنع من السفر ورفعه من الأوامر الداخلة في اختصاص قاضي التنفيذ، فله رفعه متى انتفى موجبه.

• وفقاً للمادة 46 من نظام التنفيذ: إذا عُدَّ المدين مماطلاً أمر قاضي التنفيذ حالاً بمنعه من السفر.
• وفقاً للمادة 3 من نظام التنفيذ: للقاضي الأمر بالمنع من السفر ورفعه ضمن اختصاصه.

متى يصدر الحبس التنفيذي وما موانع الإفراج؟

يصدر قاضي التنفيذ حكماً بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ. ولا يجوز الحبس إذا كانت للمدين أموال ظاهرة كافية للوفاء، أو قدّم كفالة مصرفية أو كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين، أو ثبت إعساره. ولا يُحبس إذا كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، أو ثبت مرضه المانع من الحبس، أو كانت امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

• وفقاً للمادة 83 من نظام التنفيذ: يصدر قاضي التنفيذ حكماً بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
• وفقاً للمادة 84 من نظام التنفيذ: لا يجوز الحبس إذا كانت له أموال ظاهرة كافية، أو قدّم كفالة مصرفية أو كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية، أو ثبت إعساره، أو كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية، أو مرض مرضاً لا يتحمل معه الحبس، أو كانت امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية.

متى يفرض قاضي التنفيذ غرامة مالية يومية على المدين؟

إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة أو اقتضى قيام المدين به بنفسه ولم يقم، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً عن كل يوم يتأخر فيه المنفَّذ ضده، تودع في حساب المحكمة. وللقاضي إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفَّذ ضده بالتنفيذ.

• وفقاً للمادة 69 من نظام التنفيذ: للقاضي الحكم بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم تأخير، وله إلغاؤها أو جزء منها إذا بادر المنفَّذ ضده بالتنفيذ.

متى يستعين قاضي التنفيذ بالشرطة لإجراء التنفيذ؟

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يُنفِّذ المنفَّذ ضده التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات، ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه. والأمر بالاستعانة بالشرطة من الأوامر الداخلة في اختصاص قاضي التنفيذ.

• وفقاً للمادة 68 من نظام التنفيذ: إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يُنفِّذ المنفَّذ ضده خلال خمسة أيام من تكليفه، فعلى القاضي الأمر باستعمال القوة المختصة، ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.
• وفقاً للمادة 3 من نظام التنفيذ: الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة من اختصاص قاضي التنفيذ.

متى يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن المماطلة في التنفيذ؟

للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر. ويُقدَّر التعويض عادةً بحسب ما يثبت من ضرر فعلي لحق المتضرر جراء المماطلة، وفق القواعد العامة للمسؤولية.

• وفقاً للمادة 95 من نظام التنفيذ: للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.

كيف يُثبت المدين إعساره أمام قاضي التنفيذ؟

ينظر قاضي التنفيذ في إثبات الإعسار بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار يُنشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين. ويستجوب القاضي المدين استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

• وفقاً للمادة 77 من نظام التنفيذ: ينظر قاضي التنفيذ في إثبات الإعسار بعد استكمال الإفصاح والاستجواب والتتبع، وبعد إعلان يتضمن أسباب الطلب يُنشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.
• وفقاً للمادة 78 من نظام التنفيذ: يستجوب القاضي المدين استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كيف يتعامل القاضي مع قرائن إخفاء الأموال (الحبس الاستظهاري)؟

إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعليه بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع هذا الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

• وفقاً للمادة 78 من نظام التنفيذ: عند ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله، يستظهر القاضي حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

كيف يتصرف القاضي إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية؟

إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو أن عجز المدين نتيجة تعدٍّ أو تفريط منه، أثبت الواقعة واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى.

• وفقاً للمادة 80 من نظام التنفيذ: إذا ظهر أن دعوى الإعسار احتيالية أو أن العجز نتيجة تعدٍّ أو تفريط، أثبت القاضي الواقعة واستكمل التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

ما الفرق بين قرارات قاضي التنفيذ النهائية وأحكامه القابلة للاستئناف؟

قرارات قاضي التنفيذ — وهي إجراءاته وأوامره عدا حكمه في المنازعات — نهائية لا تقبل الاعتراض المستقل. أما أحكامه في منازعات التنفيذ ودعوى الإعسار فتخضع للاستئناف، ويكون حكم محكمة الاستئناف فيها نهائياً. أما المدد النظامية الدقيقة لتقديم الاستئناف بعدد الأيام فتحكمها القواعد الإجرائية العامة، ويُنصح بالتأكد منها لدى مختص قبل انقضاء مدة الاعتراض.

• وفقاً للمادة 6 من نظام التنفيذ: تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.

كيف تُنفَّذ أحكام النفقة وتسليم الأموال في الأحوال الشخصية؟

تُنفَّذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في نظام التنفيذ إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري كالنفقة، جرى التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

• وفقاً للمادة 73 من نظام التنفيذ: تُنفَّذ أحكام الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام إذا اقتضى الحجز والبيع، وإذا تضمن التنفيذ دفعاً دورياً جرى وفق ترتيبات تحددها اللائحة.

كيف تُنفَّذ أحكام الحضانة والتفريق والزيارة جبراً؟

تُنفَّذ أحكام حضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحوها جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويُعاد التنفيذ كلما اقتضى الأمر. ويحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ حكم زيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التسليم في مكان مهيأ مناسب لا في مراكز الشرطة ونحوها.

• وفقاً للمادة 74 من نظام التنفيذ: تُنفَّذ أحكام الحضانة والحفظ والتفريق جبراً ولو بالاستعانة بالقوة ودخول المنازل، ويُعاد التنفيذ كلما اقتضى الأمر.
• وفقاً للمادة 76 من نظام التنفيذ: يحدد القاضي طريقة تنفيذ حكم الزيارة ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التسليم في مكان مهيأ مناسب لا في مراكز الشرطة.

كيف يتوزع الاختصاص بين قسمة التركة وتنفيذ حكم القسمة؟

يخضع ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة — من تجهيز الميت، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة — والفصل في القسمة لاختصاص محكمة الأحوال الشخصية، وهو ما يُعالج تفصيلاً في دعوى قسمة وتصفية التركة. ثم تُنفَّذ الأحكام الصادرة في القسمة والتصفية أمام محكمة التنفيذ متى اقتضت الحجز على الأموال وبيعها. أما بيع عقار الورثة المشترك بالمزاد العلني جبراً كإجراء مستقل فيُرجع في تفاصيله وشروطه إلى الجهة القضائية المختصة، ويُستحسن استشارة مختص لتحديد المسار الأنسب.

• وفقاً للمادة 198 من نظام الأحوال الشخصية: تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة.
• وفقاً للمادة 73 من نظام التنفيذ: تُنفَّذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية — ومنها القسمة — أمام محكمة التنفيذ إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.

نصَّ نظام التنفيذ صراحةً على استثناء الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية من اختصاص قاضي التنفيذ. وبما أن منازعات التنفيذ محصورة في الدعاوى المتعلقة بتوافر شروط صحة التنفيذ، فإن الفصل في أصل الحق والدفوع الموضوعية يخرج عن ولايته عموماً، ويُنظر أمام محكمة الموضوع المختصة.

• وفقاً للمادة 2 من نظام التنفيذ: يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية.