حصر التركة إجراء نظامي سعودي يُحصى فيه كل ما خلّفه المتوفى من أموال وحقوق مالية، تمهيداً لسداد الديون وتنفيذ الوصية ثم قسمة الباقي على الورثة. وهو الخطوة التي تُبنى عليها كل تصرف لاحق في التركة، فلا تصحّ قسمة ولا مبادلة قبل ضبط الموجودات والحقوق ضبطاً كاملاً.
حصر التركة هو إحصاء وتوثيق موجودات المتوفى المالية من نقد وعقار ومنقول وأسهم وحسابات وديون له وعليه. ويستند هذا التعريف إلى تحديد التركة نفسها، إذ تنصّ المادة (197) من نظام الأحوال الشخصية على أنّ «التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية».
يتناول هذا الدليل المسار الإجرائي للحصر وأساسه النظامي: ما يدخل في التركة، وترتيب الحقوق قبل القسمة، ومعالجة أنصبة ناقصي الأهلية والغائب والحمل، دون الدخول في تفاصيل قسمة الأنصبة الفرضية التي تُبحث في مسار دعوى قسمة وتصفية التركة.
يمكّنك هذا الدليل من إتمام حصر التركة على وجه صحيح يحمي حقوق الدائنين والورثة القُصّر والغائبين، ويجنّبك بطلان التصرفات المتعجّلة قبل سداد الديون وتنفيذ الوصية.
وهو موجَّه للورثة والمنفّذين ووكلاء الورثة بوكالة شرعية الذين يواجهون تركة فيها قاصر أو حمل أو غائب أو ديون أو أصول مخفية.
ما هي التركة التي يشملها حصر التركة؟
التركة هي ما يخلفه المتوفى بعد موته من الأموال والحقوق المالية، فينصبّ الحصر على النقد والعقارات والمنقولات والأسهم والحسابات والديون له وعليه دون غيرها من الحقوق غير المالية، وفقاً للمادة (197) من نظام الأحوال الشخصية.
ما الذي يدخل في التركة وما الذي يخرج عنها؟
ينصبّ الحصر على الأموال والحقوق المالية للمتوفى وحدها، فتخرج منه الحقوق الشخصية غير المالية التي تنقضي بالوفاة ولا تُورَّث. وتشمل الموجودات محل الحصر النقد والعقار والمنقول والأسهم والحسابات البنكية وما في حكمها من أصول قابلة للتقويم بالمال.
ولا يقتصر الإحصاء على ما للتركة، بل يمتدّ إلى ما عليها، فتُحصى الديون التي للمتوفى في ذمم الغير، وتُخصم الديون التي عليه قبل قسمة الباقي على الورثة، وفقاً للمادة (198) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (197) من نظام الأحوال الشخصية: «التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية».
- المادة (198) من نظام الأحوال الشخصية: تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، ومنها قضاء الديون قبل قسمة ما يبقى على الورثة.
كيف يتم حصر التركة خطوة بخطوة في السعودية؟
يتم حصر التركة عبر استخراج شهادة الوفاة، ثم استصدار صك حصر الورثة من محكمة الأحوال الشخصية، وتقديم طلب حصر التركة إلكترونياً وإرفاق مستندات الموجودات، وإحصاء الأموال والديون تمهيداً لسداد الديون وتنفيذ الوصية ثم قسمة الباقي على الورثة.
الخطوة الأولى: كيف تُستخرج شهادة الوفاة؟
شهادة الوفاة هي المستند الذي يُبنى عليه إثبات الوفاة قبل حصر الورثة والتركة، فمنها تنطلق سائر الإجراءات. وتُقدَّم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الشهادة، وفقاً للمادة (58) من نظام الأحوال المدنية.
- المادة (58) من نظام الأحوال المدنية: يجب تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الخطوة الثانية: كيف يُستصدر صك حصر الورثة من المحكمة المختصة؟
يُستصدر صك حصر الورثة من الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية لإثبات الورثة الشرعيين. ويُثبَت في هذا الصك جميع الورثة الشرعيين للمتوفى، ومنهم القاصر والحمل والغائب، حتى تُحفظ أنصبتهم عند ترتيب الحقوق وقسمة التركة.
الخطوة الثالثة: كيف يُقدَّم طلب حصر التركة عبر منصة التركات في ناجز والمستندات المطلوبة؟
يُقدَّم طلب حصر التركة إلكترونياً عبر منصة التركات في بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل. وتُرفق بالطلب مستندات تثبت موجودات المتوفى من صكوك عقارية وحسابات وأسهم ووثائق ملكية، بما يمكّن الجهة المختصة من ضبط الأصول ضبطاً موثّقاً.
الخطوة الرابعة: كيف تُحصى موجودات التركة وديونها وتُوثَّق؟
يشمل الإحصاء كل الأموال والحقوق المالية للمتوفى وفق تعريف التركة النظامي في المادة (197) من نظام الأحوال الشخصية. ويُحصى كذلك ما للتركة من ديون وما عليها، تمهيداً لترتيب الحقوق قبل القسمة، وفقاً للمادة (198) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (197) من نظام الأحوال الشخصية: التركة هي ما يخلفه الإنسان من الأموال والحقوق المالية.
- المادة (198) من نظام الأحوال الشخصية: ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمة الباقي على الورثة.
لماذا يجب سداد الديون وتنفيذ الوصية قبل قسمة التركة؟
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة نظاماً: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون ويُقدَّم المتعلق منها بعينٍ من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة، وفقاً للمادة (198) من نظام الأحوال الشخصية؛ فلا تُقسَّم التركة قبل إتمام هذا الترتيب.
ما ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة؟
يُرتَّب أداء الحقوق من التركة على النحو الآتي: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى على الورثة. ويُقدَّم الدَّين المتعلق بعينٍ من التركة على غيره من الديون عند القضاء، وفقاً للمادة (198) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (198) من نظام الأحوال الشخصية: «تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون ويقدم ما كان منها متعلقاً بعين من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى من التركة على الورثة».
متى تُنفَّذ الوصية من التركة؟
تُنفَّذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، وفقاً للمادة (171) من نظام الأحوال الشخصية. فالوصية لاحقة في الرتبة على الدين، لا تُخرَج منها إلا بعد الوفاء بما على المتوفى.
- المادة (171) من نظام الأحوال الشخصية: تنفذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
ما حدّ الوصية النافذة من التركة؟
تُنفَّذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، فإن زادت على الثلث وُقِف ما زاد على إجازة الورثة ونُفِّذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم، وفقاً للمادة (190) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (190) من نظام الأحوال الشخصية: تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وما زاد على الثلث يقف على إجازة الورثة.
كيف تُعامَل أنصبة الحمل والمفقود والغائب والقاصر عند حصر التركة؟
يُحفظ للحمل أوفر النصيبين بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويُعاد التوزيع بعد الوضع وفقاً للمادة (240)، ويُحفظ للمفقود نصيبه على تقدير حياته وفقاً للمادة (238)، ويتولى الولي المعيّن إحصاء أموال الغائب والمفقود وإدارتها وفق أحكام أموال القاصرين وفقاً للمادة (163) من نظام الأحوال الشخصية.
كم يُحفظ للحمل من التركة؟
يُحفظ للحمل من تركة مورّثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر، بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويُعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وُضع الحمل وتبيّن حاله جنساً وعدداً، أُعيد توزيع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم، وفقاً للمادة (240) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (240) من نظام الأحوال الشخصية: يحفظ للحمل أوفر النصيبين بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعاد التوزيع بعد الوضع.
كيف يُحفظ نصيب المفقود من التركة؟
يُحفظ للمفقود من تركة مورّثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكم بموته قبل موت مورّثه رُدّ نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم، وفقاً للمادة (238) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (238) من نظام الأحوال الشخصية: يحفظ للمفقود نصيبه على تقدير حياته؛ فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكم بموته قبل موت مورثه رُد نصيبه إلى مستحقيه وقت الحكم.
من يُحصي أموال الغائب والقاصر ويديرها في التركة؟
يُحصي الولي المعيّن من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين، وفقاً للمادة (163) من نظام الأحوال الشخصية، بما يضمن حفظ نصيب ناقص الأهلية والغائب أثناء إجراءات الحصر.
- المادة (163) من نظام الأحوال الشخصية: يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
من يمثّل القاصر والغائب في إجراءات حصر التركة؟
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل فللمحكمة أن تعيّن ولياً لإدارة أمواله وفقاً للمادة (162)، ويجب على الوصي والولي المعيّن إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحته وفقاً للمادة (155) من نظام الأحوال الشخصية، فتُباشَر إجراءات الحصر باسم ناقص الأهلية عبر من يمثّله نظاماً.
متى تعيّن المحكمة ولياً على القاصر أو الغائب؟
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعيّن ولياً لإدارة أمواله أو بعضها، وفقاً للمادة (162) من نظام الأحوال الشخصية. ويجب على الوصي والولي المعيّن إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر، وفقاً للمادة (155) من النظام نفسه.
- المادة (162) من نظام الأحوال الشخصية: إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله أو بعضها.
- المادة (155) من نظام الأحوال الشخصية: يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
كيف يُكشف عن أموال المتوفى الخفية ويُفصَح عن أصول التركة؟
عند وجود دَينٍ على التركة أو إخفاء أصول، يملك قاضي التنفيذ الأمر بالإفصاح عن الأصول وفقاً للمادة (3) من نظام التنفيذ، وتلتزم الجهات المختصة ومدين المدين ومحاسبه بالإفصاح خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام وفقاً للمادة (17)، وتُوظَّف هذه الأداة كإطار لسلطة التنفيذ لا كاختصاص أصيل بالحصر.
من يأمر بالإفصاح عن أصول المتوفى؟
يختص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار، وفقاً للمادة (3) من نظام التنفيذ. وهذه أداة نظامية تُستعمل عند قيام دَينٍ على التركة، لا إجراءً أصيلاً من إجراءات الحصر.
- المادة (3) من نظام التنفيذ: يختص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار.
من يلتزم بالإفصاح وخلال أي مدة؟
تلتزم الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال، ومدين المدين ومحاسبه وموظفوه، بالإفصاح عن أصول المدين بناءً على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغهم، وفقاً للمادة (17) من نظام التنفيذ. وتُستخدم أداة الإفصاح عند وجود دَينٍ على التركة أو شبهة إخفاء أصول لا كإجراء أصيل في حصر التركة.
- المادة (17) من نظام التنفيذ: على الجهات المختصة ومدين المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بأمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإبلاغ.
متى تجب تصفية تركة المتوفى المدين ومن يتولاها؟
إذا توفي المدين بعد طلب افتتاح الإجراء وقبل الحكم، تنظر المحكمة الطلب وتدعو الورثة والدائنين لتأسيس شركة تنتقل إليها التركة أو لطلب التصفية، وإلا قضت بافتتاح تصفية تركة المتوفى وفقاً للمادة (220) من نظام الإفلاس، وتُدفع مصروفات دفنه قبل الديون ذات الأولوية وفقاً للمادة (225).
ما مسار تصفية تركة المتوفى المدين؟
عند وفاة المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وقبل حكم المحكمة، تدعو المحكمة ورثة المدين ودائنيه لاجتماع، إمّا لتأسيس شركة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التركة، وإمّا لطلب افتتاح إجراء التصفية، وإلا قضت المحكمة بافتتاح تصفية تركة المتوفى، وفقاً للمادة (220) من نظام الإفلاس.
- المادة (220) من نظام الإفلاس: عند وفاة المدين بعد طلب افتتاح الإجراء وقبل الحكم، تدعو المحكمة الورثة والدائنين لتأسيس شركة تنتقل إليها التركة أو لطلب التصفية، وإلا قضت بافتتاح تصفية تركة المتوفى.
ما أولوية مصروفات دفن المدين المتوفى؟
تُدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية، وفقاً للمادة (225) من نظام الإفلاس.
- المادة (225) من نظام الإفلاس: تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
ما التخارج والصلح على نصيب الوارث بعد حصر التركة؟
التخارج اتفاق يخرج به وارث من التركة مقابل عوض؛ فإذا تخارج مع وارثٍ واحد استحق نصيبه وحلّ محله، وإذا تخارج مع باقي الورثة مقابل عوض قُسِّم نصيبه عليهم بقدر سهامهم في التركة، وفقاً للمادة (245) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (245) من نظام الأحوال الشخصية: إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة؛ وإذا تخارج مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قُسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم.
أين تُقدَّم إجراءات حصر التركة، ومن يحق له طلبها، وكم تستغرق ورسومها؟
تُباشَر إنهاءات حصر الورثة أمام الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية، وتختص محكمة التنفيذ بمسائل الإفصاح والتنفيذ، ويمكن لوارثٍ أو وكيله بوكالة شرعية تقديم الطلب، وتتوقف مدة الإنجاز على اكتمال المستندات وعدد الورثة وطبيعة الموجودات.
ما المحكمة المختصة بحصر التركة وإصدار صك حصر الورثة؟
تختص الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية بإنهاءات حصر الورثة وإصدار الصك المثبِت لهم، بينما تختص محكمة التنفيذ بمسائل الإفصاح عن الأصول والتنفيذ الجبري. ويُراجَع اختصاص كل جهة بحسب طبيعة الطلب.
هل يُشترط حضور جميع الورثة، ويجوز تقديم الطلب بوكالة شرعية؟
يمكن لأحد الورثة أو وكيله بوكالة شرعية تقديم طلب الحصر دون اشتراط حضور جميع الورثة. ويُمثَّل القاصر والغائب في الطلب عبر وليّه أو وصيّه المعيّن من المحكمة، وفقاً للمادة (162) من نظام الأحوال الشخصية.
- المادة (162) من نظام الأحوال الشخصية: إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله.
كم تستغرق إجراءات حصر التركة وما رسومها؟
تتوقف مدة الإجراءات على اكتمال المستندات وعدد الورثة وطبيعة الموجودات، دون مدة نظامية محددة سلفاً. وتُحدَّد رسوم الإجراء من الجهة المختصة، ويُرجَع إليها لمعرفة المقابل المالي المطلوب.
حصر التركة إجراء يُحصي أموال المتوفى وحقوقه المالية استناداً إلى المادة (197) من نظام الأحوال الشخصية، ويمهّد لترتيب الحقوق: تجهيز الميت، فقضاء الديون، فتنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة.
يمرّ حصر التركة باستخراج شهادة الوفاة، ثم استصدار صك حصر الورثة، فتقديم طلب حصر التركة عبر منصة التركات وإرفاق المستندات، ثم إحصاء الأموال والديون تمهيداً لترتيب الحقوق قبل القسمة.
تُقدَّم شهادة الوفاة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوماً من صدورها وفقاً للمادة (58) من نظام الأحوال المدنية، وأي قسمة أو تصرف في التركة قبل سداد الديون وتنفيذ الوصية يخالف الترتيب النظامي المقرر في المادة (198) ويعرّض التصرف للطعن.
