العقد غير محدد المدة للسعوديين: التحول والإشعار والتعويض

العقد غير محدد المدة لا يحدد تاريخ انتهاء مسبقًا، لكنه لا يمنع الإنهاء وفق النظام. لفهم الحقوق، افصل بين نوع العقد وإجراءات الإنهاء وسبب التعويض.

كيف يتحول العقد المحدد إلى غير محدد؟

تنص المادة 55 على تحول العقد المحدد إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهائه، مع مراعاة المادة 37 لغير السعوديين. وإذا تضمن شرط تجديد، يعمل به؛ ويتحول عند تكرر التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلوغ الأصل مع التجديد أربع سنوات أيهما أقل، مع استمرار التنفيذ. وتعد مدد التجديد امتدادًا للخدمة للحقوق المرتبطة بها وفق المادة 56.

المصدر: وزارة الموارد البشرية: العقود، المادتان 55 و56

لا تعمم هذه النتيجة على غير السعودي: توجب المادة 37 عقدًا مكتوبًا محدد المدة، وإذا خلا من بيانها عدت مدته سنة من بدء العمل الفعلي، وتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل بعدها.

المصدر: وزارة الموارد البشرية: توظيف غير السعوديين، المادة 37

ما الإشعار المطلوب للإنهاء؟

في العقد غير المحدد، تشترط المادة 75 سببًا مشروعًا وإشعارًا كتابيًا. للأجر الشهري: العامل 30 يومًا على الأقل، وصاحب العمل 60 يومًا على الأقل؛ ولغير الشهري 30 يومًا على الأقل. ويعالج بدل المدة غير المراعاة بالمادة 76؛ فلا يعني دفعه وحده ثبوت مشروعية الإنهاء.

المصدر: وزارة الموارد البشرية: نظام العمل، النسخة المنشورة في نوفمبر 2025

متى يحسب تعويض المادة 77؟

إذا ثبت الإنهاء لسبب غير مشروع، ينظر أولًا في شرط التعويض المحدد بالعقد. عند غيابه، تقرر المادة 77 للعقد غير المحدد أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، وللمحدد أجر المدة المتبقية؛ وبحد أدنى أجر شهرين في هذين الحسابين. هذا التعويض يختلف عن مكافأة نهاية الخدمة وعن بدل الإشعار.

المصدر: وزارة الموارد البشرية: علاقات العمل

مثال افتراضي محدود لتطبيق القاعدة السابقة: أجر شهري محتسب للتعويض 10000 ريال، وخدمة ست سنوات، وعقد غير محدد لا يتضمن تعويضًا محددًا، مع ثبوت الإنهاء غير المشروع. على أساس شهر من 30 يومًا: 10000 ÷ 30 × 15 × 6 = 30000 ريال، وهي تتجاوز حد الشهرين البالغ 20000. هذه نتيجة حساب المادة 77 تحت الفرضيات، وليست مكافأة المادة 84 أو مبلغ حكم مضمونًا أو مجموع الحقوق النهائية.

المصدر: وزارة الموارد البشرية: التعريفات والأحكام العامة، المادة 2

ماذا يراجع العامل قبل المطالبة؟

راجع أصل العقد وتجديداته، وإثبات استمرار العمل، والأجر، والإشعار وسببه وتبليغه، وأي شرط تعويض. ولا تؤخر المطالبة اعتمادًا على وصف العقد وحده: المادة 234 تتناول عدم قبول الدعوى بعد 12 شهرًا من انتهاء العلاقة، باستثناء العذر المقبول لدى المحكمة أو إقرار المدعى عليه بالحق.

المصدر: وزارة الموارد البشرية: العقوبات، المادة 234