إنهاء عقد العمل من قبل العامل: الاستقالة والإشعار والمادة 81

يتوقف المسار الصحيح لإنهاء العلاقة على نوع العقد وسبب انتهائه. هذا شرح عام للعلاقات الخاضعة لنظام العمل السعودي؛ أما الفئات ذات التنظيم الخاص فتحتاج إلى مراجعة قواعدها.

الاستقالة في العقد المحدد المدة

يعرّف النظام الاستقالة بأنها رغبة العامل المكتوبة، دون إكراه أو شرط، في إنهاء عقد محدد المدة، مع قبول صاحب العمل. لذلك لا تُساوى تلقائيًا بكل إنهاء يبدأه العامل.

المصدر: وزارة الموارد البشرية: التعريفات والأحكام العامة، المادة 2

تنظم المادة 79 مكرر قبولها: يعد الطلب مقبولًا بعد 30 يومًا بلا رد. ولصاحب العمل تأجيل القبول لمصلحة العمل مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بتسبيب مكتوب يبلغ للعامل قبل انتهاء الثلاثين يومًا؛ ويبدأ التأجيل من إبلاغه. ينتهي العقد بالقبول أو انقضاء المدة النظامية بحسب الحالة. ويجوز العدول خلال 7 أيام من تقديم الطلب ما لم يُقبل قبل العدول. لا يحدد الطلب تاريخًا مؤجلًا، وتستمر الالتزامات أثناء نظره.

المصدر: وزارة الموارد البشرية: ملخص تعديلات نظام العمل، المادتان 75 و79 مكرر بعد التعديل

إشعار العقد غير محدد المدة

وفق المادة 75، يلزم سبب مشروع وإشعار كتابي: إن كان الأجر شهريًا، فإشعار العامل لا يقل عن 30 يومًا، وإشعار صاحب العمل لا يقل عن 60 يومًا. ولغير الأجر الشهري، الحد الأدنى 30 يومًا للطرف الذي ينهي العقد. هذه الأحكام ليست قاعدة «30 يومًا للعقد المحدد و60 لغير المحدد».

المصدر: وزارة الموارد البشرية: ملخص تعديلات نظام العمل، المادتان 75 و79 مكرر بعد التعديل

متى يمكن ترك العمل دون إشعار؟

تجيز المادة 81 ترك العمل دون إشعار مع الحقوق النظامية في حالات محددة، منها إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، والغش عند التعاقد، والخطر الجسيم المعلوم غير المزال، والاعتداء أو المعاملة الجائرة بضوابطها. تفحص الوقائع وأدلتها؛ ولا يقرر النص شرط تأخر الأجر ثلاثة أشهر.

المصدر: وزارة الموارد البشرية: علاقات العمل

الإجراءات والحقوق عند الانتهاء

تعرض الوزارة خدمة إنهاء العلاقة التعاقدية عبر قوى: اختيار العقد وسبب الإنهاء ومراجعة البيانات وإرسال الطلب عند توافر شروط الخدمة. احتفظ بالعقد والإشعار وإثبات تبليغه؛ إتمام الطلب الإلكتروني وحده لا يحسم نزاع مشروعية السبب.

المصدر: وزارة الموارد البشرية: خدمة إنهاء العلاقة التعاقدية

بدل الإشعار في المادة 76 يتعلق بالمدة التي لم تُراعَ. وتعويض الإنهاء غير المشروع في المادة 77 مطالبة مختلفة، كما أن مكافأة نهاية الخدمة لها أحكام مستقلة. لا تُجمع هذه المبالغ تلقائيًا دون تحقق شروط كل حق.

المصدر: وزارة الموارد البشرية: نظام العمل، النسخة المنشورة في نوفمبر 2025

تقرر المادة 234 عدم قبول دعوى الحقوق أمام المحكمة بعد 12 شهرًا من انتهاء العلاقة، مع استثناء العذر الذي تقبله المحكمة أو إقرار المدعى عليه بالحق. وتتاح خدمة التسوية الودية للمنازعات العمالية؛ فلا تعتمد مهلة 60 يومًا عامة للمطالبة.

المصدر: وزارة الموارد البشرية: العقوبات، المادة 234؛ وزارة الموارد البشرية: التسوية الودية للخلافات العمالية