تقديم طلب تنفيذ عبر ناجز يتيح لطالب التنفيذ رفع السند التنفيذي إلكترونيًا ومتابعة الطلب أمام محكمة التنفيذ. نجاح الطلب لا يعتمد على إدخال البيانات فقط، بل على صحة السند، ووضوح المبلغ أو الالتزام، وتطابق بيانات الأطراف، وجودة المرفقات.
ما السند التنفيذي؟
السند التنفيذي هو المحرر أو القرار الذي يجيز النظام تنفيذه جبراً، ومن أمثلته الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومحاضر الصلح المصدقة، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، وغير ذلك مما يمنحه النظام قوة التنفيذ. قبل البدء يجب التأكد من أن المستند نهائي أو مشمول بالنفاذ وأن صيغته وبياناته تسمح بالتنفيذ.
المتطلبات الأساسية
- حساب نفاذ وبيانات هوية طالب التنفيذ أو ممثله.
- بيانات المنفذ ضده بصورة مطابقة للسند.
- صورة واضحة وكاملة من السند التنفيذي.
- بيانات المبلغ والعملة وتاريخ الاستحقاق.
- الوكالة أو صفة التمثيل عند تقديم الطلب بالنيابة.
- المستندات المؤيدة للسداد الجزئي إن وجد.
خطوات تقديم الطلب في ناجز
- الدخول إلى بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني.
- اختيار خدمات التنفيذ ثم خدمة تقديم طلب تنفيذ.
- تحديد نوع الطلب ونوع السند التنفيذي.
- إدخال بيانات مقدم الطلب والمنفذ ضده.
- تعبئة بيانات السند والمبلغ المطلوب تنفيذه.
- رفع المستندات ومراجعة البيانات قبل الإرسال.
- حفظ رقم الطلب ومتابعة الإشعارات والحالة.
كيف تختار نوع الطلب؟
يختلف المسار بحسب محل السند؛ فقد يكون تنفيذًا ماليًا أو تنفيذًا مباشرًا أو متعلقًا بأحوال شخصية. اختيار النوع الخاطئ قد يؤدي إلى إعادة الطلب أو تأخر معالجته. اقرأ وصف الخدمة وقارن المطلوب بمنطوق السند، ولا تضف مطالبات لم يحكم بها السند أو لا يتضمنها المحرر.
أسباب شائعة لإعادة الطلب
من أكثر الأسباب عدم وضوح المرفق، أو نقص صفحات السند، أو اختلاف رقم الهوية والاسم، أو إدخال مبلغ لا يطابق المنطوق، أو عدم بيان المبالغ المسددة، أو غياب ما يثبت صفة الوكيل. وقد يُعاد الطلب أيضًا إذا اختير نوع سند غير مناسب أو كانت بيانات المحكمة أو رقم القضية غير دقيقة.
ماذا تفعل عند وجود سداد جزئي؟
يجب احتساب المتبقي بدقة وإرفاق ما يوضح أصل المبلغ والمدفوعات والرصيد. المطالبة بكامل المبلغ رغم السداد الجزئي قد تفتح نزاعًا وتضعف دقة الطلب. يفضل إعداد كشف مختصر بالتواريخ والقيم وربطه بمستندات التحويل أو المخالصة.
الفرق بين طلب التنفيذ والدعوى
التنفيذ يفترض وجود سند تنفيذي مستوفٍ، بينما الدعوى تهدف إلى إثبات الحق والحصول على حكم عند وجود نزاع في أصل الالتزام. إذا كان المستند لا يعد سندًا تنفيذيًا أو كان الحق يحتاج إلى إثبات، فقد يكون الطريق الصحيح رفع دعوى أمام المحكمة المختصة أولًا.
قائمة تحقق قبل الإرسال
- مطابقة أسماء الأطراف وأرقام هوياتهم.
- فحص كامل صفحات السند والأختام والتوقيعات.
- التأكد من نهائية الحكم أو قابليته للتنفيذ.
- مراجعة المبلغ وعدم تكرار الرسوم أو المدفوعات.
- تسمية الملفات بأسماء واضحة ورفع نسخ مقروءة.
- الاحتفاظ بنسخة من الطلب ورقمه وتاريخ تقديمه.
أسئلة شائعة
هل يكفي العقد العادي للتنفيذ؟
ليس كل عقد عادي سندًا تنفيذيًا؛ يلزم فحص نوع المحرر وما إذا كان موثقًا أو مشمولًا ضمن السندات التي نص عليها النظام.
هل يمكن تعديل الطلب بعد إرساله؟
يعتمد ذلك على حالة الطلب والإجراء المتاح في ناجز؛ وقد يطلب منك استكمال أو تصحيح بيانات محددة.
كم تستغرق المعالجة؟
لا توجد مدة واحدة لكل الحالات؛ تتأثر المدة بصحة البيانات ونوع السند والإجراء المطلوب واستجابة الأطراف.
الخلاصة: الطلب المنظم والمطابق للسند يقلل احتمالات الإعادة ويجعل متابعة التنفيذ أوضح. يمكن لفريق المكتب مراجعة السند والمرفقات قبل التقديم ومتابعة إجراءات التنفيذ القضائي.
المصدر: وزارة العدل – خدمة تقديم طلب تنفيذ. المحتوى توعوي عام ولا يعد استشارة لحالة بعينها.